بودجه 1402 شفاف، واقعی و عادلانه است

به گزارش عصرپرس از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1402 اظهار کرد: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 1402 بعد از تصویب کلیات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما چند نکته درباره این لایحه در فضای اقتصادی کشور همچنان با سوء برداشت هایی همراه است؛ مساله اول میزان رشدی بودجه عمومی کشور در سال 1402 است که بخش اعظم آن مربوط به انتقال پاره ای از منابع تبصره 14 بودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است و فارغ از این بخش که دقیقا ناشی از سیاست شفاف سازی و یک قدم رو به جلو برای اصلاح ساختار محسوب می شود، باقی اجزا و رشدهایی که در لایحه بودجه است نسبت به عملکرد بودجه 1401 حوالی 20 درصد رشد داشته است.

وی افزود: افزایش میزان حقوق کارمندان که در میانه سال انجام شده بود و در قانون بودجه 1401 نبود و رقمی را به عنوان هزینه جاری ما اضافه کرد که لازم است صاحبنظران و اهالی رسانه در مقایسه اعداد لایحه بودجه با قانون بودجه سال جاری این موارد را در نظر داشته باشند.

وزیر اقتصاد گفت: احساس اینکه دولت به سمت افزایش هزینه ها و انبساط بودجه است در شرایطی که اتفاقا اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار دارایی ها است، ناشی از این سوء برداشت ها است.

خاندوزی با اشاره به چند رویکرد اصلاحی در لایحه بودجه 1402 از سوی دولت دنبال، برای نمونه به تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اشاره کرد و افزود: این سقف در صورت همراهی مجلس و عدم تغییر عدد کمک می کند تا رابطه دولت و شبکه بانکی و میزان فشاری که از ناحیه بودجه به ناترازی های بانکی وارد می شود، کاهش یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین یادآور شد: در خصوص طرحهای عمرانی استفاده از ابزار مالی درون سالی که کمک می کند به مدیریت ناترازی ها و هم به بهبود سهم استان های محروم و کم برخوردار در سال آینده کمک می کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به بهبود سهم بودجه های عمرانی در استان های کم برخوردار، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با رشد ۱۲۳ درصد، استان لرستان با رشد ۱۱۰ درصد، استان سیستان و بلوچستان با رشد ۱۰۹ درصد و استان کرمان با رشد ۱۰۱ درصد سهم بودجه عمرانی همراه بوده که از هدف گیری های توزیع عادلانه منابع است.

خاندوزی واقع بینی در تعیین درآمدهای نفتی و عدم بیش برآوردی را یکی دیگر از نقاط مثبت بودجه سال آینده برشمرد و افزود: در خصوص بخش تولید برای دومین سال پیاپی کاهش مالیات بر شرکت های تولیدی را مصوب کردیم و امیدواریم مورد تائید مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی در ادامه عدالت در پرداخت‌ها، حمایت از بازار سرمایه و سرمایه داران خرد و واگذاری اموال مازاد دولت را از دیگر ویژگی های مثبت لایحه تقدیمی دولت عنوان کرد و افزود: وقتی در کمیسیون های مجلس حضور پیدا کردن نمایندگان مجلس هم موضوع واگذاری اموال مازاد دولت را یکی از نقاط تمایز بودجه 1402 نسبت به قبل لحاظ می کردند، البته تردیدهایی مطرح میشد که آیا رقم بیش از 100 هزار میلیارد تومان قابل تحقق است که با توجه به مقدماتی که فراهم شده و مجوزی که طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه به دولت داده شد، امید به تحقق این اعداد بیشتر می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: ظرف روزهای آینده سرفصل های برنامه تحول کوتاه مدت اقتصاد ایران که رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه و تائید کلیات بیان کردند، به زودی با جزئیات بیشتر در اختیار اصحاب رسانه قرار می گیرد.

خاندوزی همچنین با اشاره به بهره برداری از پروژه های مهم اقتصادی-ملی حدفاصل دهه فجر تا پایان سال اظهار کرد: آغاز بهره برداری رسمی از پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز به 56 میلیون مترمکعب در روز خواهد رساند، آغاز بهره برداری رسمی از اولین سکوی تولیدی فاز 11 پارس جنوبی و آغاز تولید گاز در این فاز که به دستیابی به 12 میلیون مترمکعب در روز گاز خام کمک می کند، آغاز بهره برداری رسمی از فاز اول جمع آوری گازهای همراه، جلوگیری از سوزانده شدن و کاهش انتشار آلاینده ها که سالها روی زمین مانده بود و برای کشوری که اتفاقا در مصرف تنگنای گاز در سال های سرد مثل زمستان امسال است بسیار مهم است که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: آغاز بهره برداری رسمی از طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه ابادان که طرح بسیار بزرگی است، ایجاد یک ظرفیت جدید پالایشی به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز، تولید فراورده با استاندارد یورو 5، کاهش تولید مازوت و افزایش تولید محصولات سبک تر و ارزشمندتر، کاهش آلاينده های زیست محیطی، طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان و تولید گازوئیل یورو 5 با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز، گازرسانی بر بیش از 30 شهر و بیش از 2 هزار روستای جدید در سیستان و بلوچستان و سایر استان ها، بهره برداری رسمی از بخشی از خط لوله ایرانشهر-چابهار و 94 پروژه ملی در حوزه‌های آبرسانی، تکمیل و تولید نیروگاه‌های تولید برق، آبگیری سدها، تصفیه‌خانه‌های آبی برای مناطق شهری و روستایی، تکمیل خطوط انتقال آب، افتتاح از نیروگاه‌های مبتنی بر انرژی پاک و... از دیگر طرح هایی است که از دهه فجر تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی همچنین به آغاز بهره برداری رسمی از 757 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، بیش از 80 کیلومتر راه آهن، افتتاح پروژه‌هایی توسط سازمان بنادر در استان‌های کشور، افتتاح و تکمیل پروژه‌های اشتغال زایی، کارخانجات تولیدی، تکمیل خط تولید بسیاری از بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط در کشور که این پروژه‌ها نقش مهمی در اشتغال آفرینی کشور خواهند داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی اظهار کرد: سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه مالی، پرونده ها، شکایات، کلاهبرداری ها را در حوزه معاملات شرکتهای اقتصادی به حداقل می‌رساند.

وی افزود: دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که موعد قانونی راه اندازی سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی به پایان رسیده بود اما متأسفانه پیشرفتی در راه اندازی آن حاصل نشده بود؛ با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این بود که عقب افتادگی‌های پیشین در این زمینه را جبران کنند، سامانه آماده شد، دوران تست گرم و سرد آن تمام شد و فراخوان‌هایی اعلام شد برای پیوستن گام به گام، ابتدا شرکتهای بورسی و بعد شرکتهای بزرگ دولتی و به همین ترتیب گام به گام تمام شرکتها به این سامانه بپیوندند.

خاندوزی بیان کرد: امروز بیش از 290 هزار شرکت اعم از بورسی و غیربورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی استفاده میکنند و بیش از 3 میلیون و 218 هزار فاکتور الکترونیکی اکنون در سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی دریافت شده که مبنای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در فصول آینده قرار خواهد گرفت. جریمه شرکت‌هایی که در پیوستن به سامانه مؤدیان تأخیر داشتند.

وی ادامه داد: برای اینکه به این طرح جدی تر هم نگاه شود، اخیراً به سایر شرکتهایی که تأخیر در پیوستن به سامانه کرده اند، اخطار داده شده که از جریمه قانونی علیه آنها استفاده خواهد شد و امیدواریم که بدون نیاز به جریمه شاهد فراگیری سامانه مؤدیان باشیم.

ما برای زمان بندی خودمان در دولت اجازه ای در قالب 5 تبصره الحاق به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم که در کمیسیون اقتصادی کارهای آن انجام شد و امیدواریم به زودی در صحن تصویب شود.

خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تاثیر تبصره 14 در بودجه سال گذشته و سال جدید گفت: یکی از مواردی که در فضای رسانه ای کشور دچار سوء برداشت شده بود، همین مساله تبصره 14 بود که شاید افزایش بودجه عمومی دولت دلیل کسری بودجه باشد در حالی که این مساله به تبصره 14 و هدفمندی یارانه ها مربوط بود اما امسال با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته در این خصوص رخ داد، پیش از برگزاری جلسات و تقدیم رسمی لایحه بودجه به مجلس، جلساتی مفیدی بین سازمان برنامه و کمیسیون بودجه برقرار شد و مذاکرات لازم با کمیسیون تلفیق نیز صورت گرفت. امیدواریم که با این همگرایی، خروجی نهایی قانون بودجه حاوی کمترین اختلاف و بیشترین همگرایی برای تحقق صددرصدی تبصره 14 باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بورس مسکن با تاکید بر اینکه با توجه به تجربه جهانی و تصمیماتی که در کشور گرفته‌ این نیازی به ایجاد نهاد جدیدی تحت عنوان بورس مسکن نیست، اظهار کرد: منافعی که با عرضه مسکن در بورس قرار است به دست بیاید، از دو طریق قابل وصول است؛ اول از طریق حراج واحد های مسکونی در بورس کالا مانند همان نمونه ای که شهرداری تهران در خصوص آن پیشقدم شد و بسیار کار قابل تقدیری بود و امیدواریم ما هم در حوزه مولد سازی دارایی دولت این مسیر را ادامه دهیم و دوم از طریق صندوق املاک و مستغلات که قانونی هم در این خصوص مصوب شده و امروز یک نمونه از این صندوق ها مجوز گرفته و شروع به کار کرده و امیدواریم که در آینده دو صندوق دیگر هم اضافه شود.

وی افزود: این صندوق ها منفعت و مزیتی زیادی دارد چرا که به مردم اجازه می دهد با هر میزان آورده ای بتوانند صاحب خانه شوند، یعنی به مردم این امکان را می دهد تا آورده خود برای خرید نه یک واحد کامل بلکه یک دنگ از شش دنگ وارد این بورس کرده و صاحب خانه شوند، این مساله سبب جذب نقدینگی به بورس کالا و حوزه مسکن به نحو سازنده و مولد شده و از افزایش قیمت هم جلوگیری و سبب خانه دار شدن مردم در بلند مدت می شود.

امیدواریم این اتفاق با اضافه شدن صندوق های جدید در کشور با سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ابهامات زیادی که از اهداف دولت در زمینه عرضه خودرو در بورس وجود دارد، توضیح داد: موضوع عرضه خودرو در بورس متاثر از مصوبه ای بود که در جلسه 229 شورایعالی بورس صورت گرفت و با نظر موافق خود وزارت صمت این اتفاق رخ داد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: عرضه خودرو در بورس یک سازوکار، روش و شیوه است و آن چیزی که برای دولت حائز اهمیت است این است که این روش و شیوه آیا منجر به بهترین منفعت برای مردم و جامعه خواهد شد یا خیر.

خاندوزی گفت: دولت برای اینکه منفعت مردم در حوزه خودرو بهتر بتواند تامین شود، دو دسته اقدامات را در دستور کار داشت، غیر از اقداماتی که دارد در قالب طرح مالیات بر سوداگری، رانت و سفته بازی در مجلس پیگیری می شود، یک دسته اقدامات ناظر بر تولید و عرضه بود و همانطور که میدانید ما تقریباً 30 درصد افزایش عرضه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته داشتیم و دوم حذف سوداگری و کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو بود که منفعت را آنها می بردند، به کام آنها بود و به نام جمعیت چند صد هزار نفری ثبت نام کنندگان که مشتریان واقعی بودند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: برای اینکه این اتفاق دوم یعنی کوتاه کردن دست دلال‌ها رخ دهد، به نظر می‌رسد یکی از ارکان موثر استفاده کردن از مکانیسم و سازوکار بورس کالا برای عرضه خودرو است و تجربه ماههای گذشته هم نشان داده است که نسبت به آن اتفاقی که دارد در بازار غیررسمی و بازار آزاد رخ می‌دهد، حتما هم دسترسی، هم شفافیت و هم مجموع منفعتی که مصرف کننده واقعی و تولیدکننده واقعی میبرند نسبت به سازوکار قبلی بهتر است.

اگر واقعا سازوکار موثرتری برای حفظ منفعت مردم دارید، دولت با آغوش باز خواهد پذیرفت تا ببینیم چه روش بهتری در این زمینه وجود دارد.

خاندوزی اضافه کرد: اما امروز می بینیم که از سرجمع خودروهایی که مردم از طریق بورس کالا خریداری کرده اند، بیش از 2 هزار و 750 میلیارد تومان قیمت کمتر از قیمت خرید خودرو در بازار آزاد بوده است که این منفعتی است که در جیب مردم باقی مانده است، اگر قرار بود که مردم از بازار غیررسمی خریداری کنند و وزارت صمت به شدت پیگیر آن است که بتواند عرضه زمان بندی شده و منظم و قابل پیش بینی از خودروهای داخلی و وارداتی در بورس کالا را دنبال کند؛ البته میزان عرضه‌ای که شرکتهای خودروساز داخلی داشته اند، طبق اطلاعاتی که دریافت شده است، درصد کمی از آنها در قالب بورس عرضه شده است اما امیدوار هستیم که با تلاش خوبی که وزیر صمت به شکل ویژه به این مسیر دارند و همگرایی و مذاکراتی هم که بین وزارت صمت و شورای رقابت صورت خواهد گرفت، خروجی مصوبه شورای رقابت هم به نحوی باشد که ما بتوانیم همچنان به یک سازوکار شفاف و با منفعت نسبت به نیاز مردم و منفعت نسبت به هزینه واقعی تولیدکنندگان در کشور را شاهد باشیم.

وی در خصوص موضوع خودروهای با قرعه کشی متذکر شد: واقعیت این است که برای آن خودروها دسترسی های بسیار محدودی وجود داشت و وقتی ما از سازوکار بورس استفاده می کنیم، میتوانیم معیارهایی را وضع کنیم که افراد با داشتن یک سری ویژگی ها بتوانند در صف خریداران واقعی بایستند و محدودیت هایی هم وجود دارد که وارد بازار سفته بازی و دلالی نشود، یا کسانی که قبلا خودرو خریداری کرده اند، دیگر امکان خرید خودروی جدید نداشته باشند، بنابراین تنظیم گری و مقررات گذاری که بورس کالا در اختیار وزارت صمت می گذارد، این امکان را میدهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتری وارد شد و تقاضای خرید خودرو را قاعده مند کند، نسبت به شیوه گذشته که واقعا یک بخت آزمایی ناصواب و نادرست بود، حتما شیوه موجهی از لحاظ اقتصادی است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره زمان مرحله دوم طرح هوشمند سازی تخصیص آرد نیز بیان کرد: از این جهت که مساله دسترسی عامه مردم به خصوص طبقه ضعیف و قوت غالب آنها در حوزه نان اهمیت زیادی داشت، دولت در این بخش خاص در نظر داشت تا تدبیر متفاوتی نسبت به سایر اقلام کالای اساسی در پیش بگیرد که در فاز اول بیش از 98درصد نانوایی های کشور به مکانیسم هوشمند رصد توزیع آرد مجهز شدند و در سراسر کشور 58 هزار نانوایی در شهرها و 18 هزار نانوایی در روستاها را شامل شد.

وی افزود: اجرای فاز اول این مساله نشان داد که بخش زیادی از آرد یارانه ای کشور از شبکه توزیع در حال خارج شدن بوده و به نان تبدیل نمی‌شود. مسئله ای که از دستاوردهای هوشمند سازی توزیع آرد در کشور بوده، متاسفانه با برخی شیطنت های سیاست زده به عنوان یک نقطه ضعف مطرح شد، در حالی که این کاستی در گذشته وجود داشت نه حال و اتفاقا اجرای این طرح نشان داد که ما می توانیم از 21 هزار تن آرد کشور که حدود 5 هزار تن آن اتلاف یا در حال بیرون رفتن از چرخه اصلی بدون اینکه یارانه آن نصیب مردم و نانوایی ها شود، جلوگیری کنیم.

امیدواریم که فاز دوم آن نیز که در چند استان شروع شده است به طور کلی در تمام 30استان نیز اجرا و تثبیت شود. در عین حال، با این صرفه جویی، شفافیت و این دسترسی به حوزه آرد کشور خبری از آزاد سازی قیمت نان نیست، محدودیتی در میزان خرید مردم برای نان نیز وجود ندارد، بلکه محدودیت نانواها در دسترسی به آرد نیز در فاز دوم برداشته و کمک هزینه دولت به نانوایان نیز می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مذاکرات شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزدها نیز با تاکید بر اینکه رویکرد دولت سیزدهم در خصوص حقوق و دستمزدها بازگشت به قانون است، گفت: در قانون شورای عالی کار همواره با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و به رسمیت شناخته می شود، یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این شورا حضور دارند و بهتر است که در خصوص مصلحت بازار کشور در همین توافق قانونی شرکای اجتماعی تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به آغاز جلسات اولیه شورای عالی کار و اینکه باید منتظر جمع بندی نهایی آن باشیم، تصریح کرد: معیشت جامعه کارگری دغدغه مهم دولت سیزدهم است، از این جهت از هیچ تلاشی برای بهبود شرایط معیشتی جامعه کارگری فروگذار نمی کند.

چیزی که در عمل موجب ارتقای قدرت خرید کارگران و خانواده های آنان می‌شود، کنترل تورم، رشد اقتصادی و اشتغال است که به شکل پایداری برای تمام کارگران و بازار کار ایران فرصت اشتغال ایجاد می کند و سبب می شود، میزان دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و همچنین قدرت خرید مردم برای جامعه کارگری مفید واقع شود.

وزیر اقتصاد گفت: غیر از توافقات شورای عالی کار در حوزه دستمزد ها، ما هم در دولت از طریق کنترل ریشه های تورمی اقتصاد تلاش می کنیم برای سال بعد جامعه کارگری از این مسیر کمتر دچار مشکل شوند.

خاندوزی در خصوص راهکار دولت برای کنترل بازار ارز بیان کرد: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته اشاره کرد، وضعیت منابع ارزی کشور، وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور، آن بخش رسمی که در قالب واردات کالا صورت میگیرد، و هماهنگی‌های اخیری که بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است، وضعیت نسبت به گذشته در کنترل مصارف را هم بهبود بخشیده است و همانطور که قبلا هم گفته بودم، بیش از 80 درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای رسمی صورت میگیرد که یا از طریق سامانه نیما برای ارز حواله ای یا بازار متشکل و تمهیدی که اخیرا بانک مرکزی تغییراتی در آن ایجاد کرده است و در مورد بازار اسکناس ارزی است، انجام می شود.

وی ادامه داد: همه اینها مجموعا مسیرهای اصلی ارز هستند و بیش از 80 درصد نیازهای ارزی کشور از این طریق تامین میشود اما متاسفانه در شبکه ها و کانالهایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز دارد صورت میگیرد، بدون اینکه اساسا با منابع ارزی کشور و درآمدها و صادرات نفتی و غیرنفتی نسبتی داشته باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم و امیدواریم که دستگاههایی که مسئولیت هایی مستقیما از سوی دولت به آنها داده شده بتوانند در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.

وزیر اقتصاد گفت: اما همانطور که روز گذشته از اصحاب رسانه و همکاران خودم خواستم، ما باید سعی کنیم نقش و سهمی که بازارهای کاغذی و قمار دارد به نسبت بازارهای رسمی ارز کشور و حتی به نسبت بازار واردات کالاهایی که به صورت غیررسمی هم وارد میشوند، کاهش یابد و امیدواری و تاکید رئیس جمهور هم این است که بانک مرکزی باید تمام اقدامات خودش را در مسیر ایجاد ثبات در بازار ارزی به کار بگیرد و حتی در خصوص بازارهایی که غیررسمی هستند و به همین دلیل هم با سفرها و مراوداتی که با شرکای تجاری کشور انجام شده و در روزهای آینده هم ادامه دارد، برای اینکه بتوانیم سریعتر، کم هزینه تر و در زمان کوتاهتری منابع ارزی لازم برای واردات را تامین کنیم و هم راه اندازی بازار مبادله ای ارز و اقدامی که بانک مرکزی در حوزه صرافی ها در دستور کار قرار داده است، زمینه ساز بازگشت ثبات به بازار ارز شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده نیز گفت: آنچه که در لایحه بودجه 1402 وجود دارد ضریبی است که به عنوان میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده است، یعنی آنچه بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ می شود افزایش 15 تا 25 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال بعد خواهد بود که این ضریب افزایش به تناسب دریافتی کارمندان در نظر گرفته شده است که برای ایجاد توازن و عدالت بیشتر در توان خرید دولت تلاش زیادی کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه این افزایش حقوق خود به خود سبب افزایش تورم می شود ما تلاش کردیم تا به تورم دامن نزند و در انتهای سال دولت با کسری بودجه هم مواجه نشود.

یعنی تلاش کردیم که به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت و بودجه درآمد 1402 ممکن است بتوانیم این افزایش ها را به صورت متناسب در طرف جبران حقوق ها نیز داشته باشیم.

وزیر اقتصاد در خصوص افزایش حقوق کارمندان و تناسب آن با تورم نیز بیان کرد: نباید سوال را با سوال جواب داد اما چرا دولت در شرایطی که از تورم مطلع و ناراضی است، افزایش حقوق کارکنان خود را پیشنهاد نمی دهد؟ قطعا برای سیاست گذار نیز این ترجیح وجود دارد که رضایت جامعه، مردم و کارکنان خود را جلب کند، مگر اینکه مانع و سقفی وجود داشته باشد. این سقف و مانع میزان درآمد قابل وصول است که با آن می توان مخارج را افزایش داد.

وی با بیان اینکه درآمدهای دولت سه جز اصلی دارد؛ درآمدهای مالیاتی و گمرکی، درآمدهای نفتی و دیگری استقراض دولت از بانک مرکزی افزود: در واقع لایحه بودجه 1402 در عین واقع بینانه بودن و اینکه اعداد توخالی و بزرگ نمایی در آن نباشد، حداکثر ظرفیت خود را برای اینکه بتواند اوراق بیشتری منتشر و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به تناسب ظرفیت اقتصاد و منصفانه و بدون فشار به تولید کشور در داشته باشد را در نظر گرفته و میزان رشد این درآمدها خود گویای این است.

خاندوزی گفت: با توجه به این که اکثر هزینه های دولت را میزان حقوق و دستمزدهای کارکنان، بازنشستگان و صندوق تشکیل می‌دهد، برای ترازی که می توانستیم بدون کسری بودجه لایحه را ببندیم و وسط سال نیازمند استقراض و اوراق نشویم، با توجه به تاکید رییس جمهوری در خصوص وضعیت معیشتی، سقفی که عملی بود را در نظر گرفته و بودجه را بستیم.

وی در خصوص سند تحول دولت و تاسیس بانک توسعه نیز ابراز کرد: تاسیس بانک توسعه یکی از اجزای طرح اصلاح قانون بانکداری مجلس است که البته در مرحله بازگشت و اصلاحات شورای نگهبان است اما با توجه به اینکه ظرفیت و مصوبات قانونی لازم که ابتدا برای اساسنامه بانک توسعه کشور نیاز داریم هنوز آماده نشده، به محض اینکه بانک مرکزی این کار را انجام دهد، هم اساسنامه بانک تصویب و هم مراحل اجرایی آن شروع می‌شود اما نمی توانم وعده ای در این خصوص برای سال آینده بدهم گرچه دولت با جدیت آن را دنبال می‌کند.

وزیر اقتصاد در خصوص جلسه ای که ستاد هماهنگی اقتصادی اخیرا با رئیس جمهور داشته است و جزئیات تصمیماتی که در خصوص نحوه برخورد با اخلال گران بازار ارز اخذ شده است، توضیح داد: به دلیل کوتاهی های انباشته شده سالهای گذشته که متاسفانه در کشورمان فاقد نهادهای سرعت گیر برای سوداگری برای انواع دارایی‌ها هستیم، حال چه جرم پولشویی باشد و چه جرم اخلال در بازار ارز و طلا و سکه.

وی افزود: دولت سیزدهم تلاش کرد از طریق دو دسته اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیرهایی را در مسیر سوداگری در بازارهای مختلف اقتصادی قرار دهد و هیچ جای دنیا به این راحتی نیست که بخش زیادی از فعالان اقتصادی بتوانند ورود کنند و هرچقدر که خواستند تقاضای کاذب برای ارز آن کشور و تقاضای کاذب برای مسکن آن کشور و تقاضای کاذب برای اقدامات سوداگرانه ایجاد کنند.

خاندوزی افزود: این کوتاهی های گذشته و هم اقدامات قانونی که در قالب طرح مالیات بر سوداگری دارد پیگیری می شود، و مجلس شورای اسلامی نیز به طور کامل در این زمینه همکاری کرد تا هرچه زودتر تصویب شود و در مسیر اجرا قرار بگیرد و هم در حوزه مقدماتی که ما در زمینه رصد شبکه هایی که به شکل سازمان یافته برای اختلال در بازار دارایی‌ها ‎ورود میکنند، موجب شد تا جلسه ای برگزار شود و بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجهه بیشتر در حوزه مقابله اجرایی داشت که در آن جلسه مطرح و با اصلاحاتی تایید شد و قرار شد که به جلسه شورایعالی هماهنگی سران سه قوه ارسال شود و ما هم منتظریم که این روند قانونی زودتر صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دیروز هم در جلسه شورایعالی مقابله با پولشویی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اکثر اعضا بر این تاکید داشتند که مرکز اطلاعات مالی کشور با توجه به برخورداری از اختیار مواجهه با اشخاصی مظنون به پولشویی و ایجاد اختلالات اقتصادی، با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر همکاری را داشته باشد تا در عمل شاهد این باشیم که این نوع ورودها و تداخلات عده قلیلی از فعالان اقتصادی موجب علامت دهی به عده زیادی از فعالان اقتصادی که اتفاقا دارند در بخش رسمی و شفاف اقتصاد فعالیت می کنند، نشود.

خاندوزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات تکلیفی که موجب تشدید ناترازی بانکها و افزایش پایه پولی می‌شود و رویکرد دولت در این زمینه بیان کرد: یکی از انتقادهایی که نسبت به بودجه 1401 می شود، حجم بالای این گونه تکالیف بوده است و به نحو پیشگیرانه تلاش دولت سیزدهم این بوده است که عدد 200 هزار میلیارد تومان که برآورد بانک مرکزی از میزان توان و ظرفیت شبکه بانکی کشور بود را به عنوان سقف تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه 1402 رسما ذکر کند که از محل صد درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و بخشی از سپرده های جاری و کاملا قابل تامین است و فشار غیرقابل تحمل به شبکه بانکی کشور ایجاد نخواهد کرد.

وزیر اقتصاد گفت: در صورت تصویب این سقف اولین بار و اولین سال است که میزان تسهیلات تکلیفی و محل تامین آنها در قانون بودجه به شکل هماهنگی با سقف‌های عملی باشد تا شاهد نارضایتی نباشیم، چراکه نارضایتی مهم برای جامعه و مردم این است که عددی تصویب شود اما بانکها امکان تامین آن تسهیلات را نداشته و مردم را به دریافت اسناد و وثیقه های بیشتر مجبور کنند، این فرایند ثمره ای به جز ناراضی تراشی و ایجاد نارضایتی اجتماعی نخواهد داشت و این اتفاق امیدواریم با این سقف 200 هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه است، در سال آینده به اجرا گذاشته شود.

وزیر اقتصاد در خصوص حذف ارز ترجیحی و موضوع کالابرگ الکترونیکی و حواشی پیرامون آن و نحوه اجرای آن در بودجه 1402 توضیح داد: موضوع اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانون بودجه 1401 بود و به صورت آزمایشی در استان هرمزگان اجرا شد؛ زمینه ها برای اجرا در سایر استانها هم فراهم میشود و امیدواریم در هفته های آینده به سایر استانها هم توسعه پیدا کند.

وی افزود: جزئیاتی در نحوه اجرا دارد که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رسما به مردم اعلام خواهند کرد؛ این طرح تامین منابعی لازم داشت که سازمان برنامه و بودجه آن را تامین خواهد کرد و برای سال آینده هم پیش بینی های لازم انجام شده است اما اینکه آیا به همین نحو ادامه دارد یا خیر، بیشتر موکول به این است که آیا تکلیف متفاوتی در قانون بودجه سال بعد خواهیم داشت یا خیر و به عبارتی تا زمان نهایی شدن قانون بودجه که برنامه یک سال آینده ادامه یا عدم ادامه، کاهش یا افزایش شیوه کالابرگ الکترونیکی را تعیین تکلیف نکند، نمیتوان در مورد آن نظری داد.

خاندوزی در خصوص لایحه بودجه 1402 و بند «د» تبصره 16 بودجه 1401 بمنی بر اینکه بانک مرکزی متعهد است اطلاعات تسهیلات کلان را در اختیار عموم قرار دهد و ظاهرا این بند در بودجه 1402 حذف شده است، متذکر شد: در این زمینه میتوانم در دو سطح توضیح دهم، سطح اول به اراده دولت برای اجرای این تکلیف بازمی‌گردد چون ما در سالهای گذشته شاهد این بودیم که دولتها در جهت شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالی چه در خصوص بدهکاران بدحساب بانکی و چه در خصوص سایر دستگاه ها و شرکتهای بد حساب دولتی اراده ای نداشتند و یا جریانها و منفعتی در ذیل دولتها وجود داشت که آن جریان و منفعت اجازه نمیداد که تصمیم کارشناسی در این زمینه اتخاذ شود.

وی افزود: دولت سیزدهم در عمل نشان داد و حتی برای مخالفان و منتقدان این دولت هم قابل انکار نیست که این دولت در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو اینکه این شفافیت موجب نقدهایی به خود شرکتهای دولتی و دولت سیزدهم بشود، بسیار جدی است و پیش از اینکه اساسا قانون بودجه 1401 رسما ابلاغ شود، دولت اجرای این تکلیف را آغاز کرد و هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی و اقتصادی را منتشر کردند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اما در توضیح سطح دوم اینکه با توجه به اینکه این جزو مصوبات مجلس در سال 1401 بوده است که البته ما از این رویکرد مجلس شورای اسلامی استقبال میکنیم، حتی در صورت نبودن این بند در قانون بودجه 1402، هم مطمئن باشید که فرایند مربوط به به شفافیت اطلاعات اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی کشور بدون نیاز به تکلیف مجلس هم ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین آمار از وضعیت پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن گفت: تا اول دی ماه یک میلیون و 362هزار فقره وام به ارزش بیش از 50هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده که البته سایر صندوق‌های قرض الحسنه نیز پرداختی در این خصوص داشته‌اند.

در خصوص وام های ازدواج از ابتدای سال تا اول بهمن ماه 780 هزار فقره به ارزش معادل 107 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 54درصد بیش از میزانی است که در سال گذشته در ده ماهه پرداخت شده بود.

در خصوص وام فرزند آوری نیز از ابتدای امسال 677 هزار به مبلغ 27 هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده و این اساسا در سال گذشته صفر بوده است. همچنین، در خصوص، وام ودیعه مسکن از اوایل تابستان یعنی از تیرماه رسما ابلاغ و اجرا شد 228 هزار پرونده در این خصوص تشکیل شده که 192 هزار نفر به ارزش 11 هزار میلیارد تومان تا پایان دی ماه این وام را دریافت کرده اند.

خاندوزی درباره تسهیلات تکلیفی بانک ها در نهضت ملی مسکن هم اظهار کرد: پرداخت این تسهیلات تکلیف دولت و شبکه بانکی کشور است اما با توجه به تغییراتی که در مدل تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن شکل گرفت و همچنین تغییر در مدیریت وزارتخانه موجب شد عملکرد سایر بانک ها در حد انتظار نباشد.

وی افزود: دولت به عقب ماندگی در این بخش اذعان دارد و تلاش می شود این عقب ماندگی جبران شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در ۱۰ ماه امسال ۸۵۰,۰۰۰ طرح ملی مسکن افتتاح حساب شده و ۲۰۴ هزار نفر نیز قرارداد پرداخت تسهیلات خود را امضا کردند به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان، همچنین از محل آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان به حساب سازندگان تا پایان دی ماه واریز شده است.

خاندوزی گفت: غیر از تأمین مالی مسکن از طریق تسهیلات، همچنین وزارت راه و شهرسازی از بانک ها کمک گرفته است برای عقد قرارداد ساخت با پیمانکاران که این روش دیگری است و امیدواریم مجموع این اقدامات عقب ماندگی ها را جبران کند.