طحان نظیف در خصوص بررسی آخرین طرح ها و لوایح تصویب شده در قوه مقننه گفت: طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها یکی از این موارد بود که در گذشته نیز توسط شورا بررسی و ابهامات و ایرادات متعددی به آن گرفته شد اما نمایندگان مجلس بسیاری از این موارد را در آخرین بررسی اصلاح کردند و فقط چند مورد باقی مانده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در این بین باید یادآور شد این شورا نامهای از هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کرده که همچنان نسبت به ایرادات گذشته تأکید دارد و همه مغایرتهایی که در مرحله قبل به آن اشاره کرده بودند را کماکان به قوت خود باقی میداند.
طحان نظیف در ادامه با اشاره به بررسی دیگر مصوبات قوه مقننه، تصریح کرد: مصوبه مجلس درباره طرح مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در جلسه شورای نگهبان بررسی شد که اکثر ایرادات و ابهامات ما برطرف شده و فقط چند ایراد باقی مانده است.
وی در رابطه با راه اندازی سامانه ارتباطات شورای نگهبان، اظهار کرد: به منظور توسعه ارتباطات این شورا، تسهیل تعاملات و تقویت ارتباط دوسویه مردم با این شورا در دو حوزه مسئولیت شورای نگهبان یعنی حوزه حقوقی اعم از مصوبات مجلس، اساسنامهها و استعلامات دیوان عدالت اداری و همچنین تفسیر اصول قانون اساسی و حوزه انتخابات، سامانه ارتباطات شورای نگهبان رونمایی شد و این شورا از امروز علاوه بر تلفنگویا و ایمیل، از این طریق نیز شنوای سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردم شریفمان خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه از ابتدا گزارشها، سوالات و پیشنهادات مردم به صورت دستهبندی شده دریافت میشود، همین موضوع موجب تسریع در اقدام و پاسخدهی بهموقع به مردم میگردد. ضمن اینکه در این سامانه سوالات متداول و پرتکرار نیز به همراه پاسخ آنها در دسترس عموم مردم عزیز قرار خواهد گرفت.
طحان نظیف اظهار کرد: از دیگر ویژگیهای مهم «سامانه ارتباطات شورای نگهبان»، دریافت شکایات و مستندات داوطلبان انتخابات و همچنین دریافت گزارشات مردمی از تخلفات انتخاباتی (مردم ناظر) در زمان برگزاری انتخابات است که علاوه بر تسهیل ارتباط مردم و نامزدهای انتخاباتی با این شورا، موجب اقدام به موقع این شورا در مواردی است که نیاز به اقدام سریع دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از مزیتهای سامانه مذکور در ایام برگزاری انتخابات این است که هنگام ارسال و ثبت شکایت هر یک از داوطلبان انتخاباتی، علاوه بر سهولت ارسال متن شکایت و مستندات آن، کد رهگیری صادر و جهت پیگیری در اختیار داوطلب مربوطه قرار میگیرد.
وی بیان کرد: راهاندازی این سامانه صرفهجویی در وقت داوطلبان و هزینههای رفتوآمد، نیروی انسانی و هزینههای جانبی اخذ شکایات را در پی دارد و زحمت مراجعه حضوری داوطلبان انتخاباتی از اقصی نقاط کشور به ستاد مرکزی أخذ شکایات که در تهران مستقر بود را از بین میبرد. این سامانه گامی مؤثر در راستای تسهیل دسترسی، ثبت و ارائه شکایت، رسیدگی به شکایات و حذف برخی هزینهها در امر انتخابات است.
طحان نظیف گفت: بر اساس قانون، شورای نگهبان مکلف است از طریق ۴ مرجع درباره داوطلبان انتخابات استعلام کند و این مراجع موظف به پاسخگویی هستند؛ این شورا بر اساس گزارش های واصله از طریق این مراجع و بررسی هایی که انجام می دهد، اعلام نظر می کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی، درباره آخرین اقدامات انجام شده برای اصلاح قانون انتخابات، بیان کرد: اصلاح قانون انتخابات از جمله مطالبات همیشگی ما بوده است.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات است، تصریح کرد: بنده بارها عرض کردم که این سیاستها هم به آسیبشناسی انتخابات و هم برای رفع آسیبها، راهکارهایی را پیشنهاد کرده است.
طحان نظیف تاکید کرد: حدود شش سال از سیاستهای کلی انتخابات میگذرد و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هم در دیدار با نمایندگان در این زمینه تاکید داشتند.
وی با اشاره به بررسی طرحی در این زمینه در کمیسیون شوراهای مجلس، گفت: طبیعتاً ما بعد از بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون و صحن علنی مجلس، نسبت به آن اظهارنظر خواهیم کرد.
طحان نظیف اظهار کرد: این موضوع دغدغه ما بوده، با این حال ما با دولتمردان در این زمینه جلسهای نداشتیم و چیزی مطرح نبوده و بنده هم از رسانهها فهمیدم که وزیر کشور گفته است روی لایحه جامع انتخابات کار میکنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته بنده فکر میکنم مجلس مقداری در این مباحث جلوتر باشد. ما پیش تر هم گفته ایم بسیار علاقهمندیم که ان شاءالله سال آینده انتخابات مجلس را با قانون جدید و بروزرسانی شده، برگزار کنیم.
وی تاکید کرد: ما در شورای نگهبان قائل به هیچ دستهبندی سیاسی در انتخابات نیستیم زیرا قانون قائل به این دسته بندی نیست لذا حضور همه گرایشهای سیاسی را در چارچوب قانون در انتخابات مغتنم میدانیم و فعالیت انتخاباتی آنها در چارچوب قانون آزاد است.
طحان نظیف درباره هجمههای متعددی که به آیتالله جنتی میشود، گفت: آیتالله جنتی از مبارزان قبل از انقلاب و از یاران امام راحل و همراهان مقام معظم رهبری است. وی یکی از اعضای شورای نگهبان است و تصمیمگیری ها در شورای نگهبان به صورت جمعی است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای اصلاح ارز ترجیحی که قیمتها نباید از شهریور ۱۴۰۰ فراتر برود، اظهار کرد: شورای نگهبان وظیفهای درباره اجرا یا عدم اجرای قانون ندارد و زمانی که مصوبه تبدیل به قانون شد، دستگاههای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی باید نظارت را در دستورکار قرار دهند.
وی درباره دوقطبی سازی های برخی از افراد و جریانهای سیاسی در کشور، گفت: ما در قانون عبارتی درباره دوقطبی سازی نداریم. اگر منظور شما ایجاد تفرقه و طرح مسائل قومی و مذهبی باشد، این کار برخلاف وحدت و انسجام ملی است و در سیاستهای کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره شده است که نباید در زمینه انتخابات کسی به این کار مبادرت کند یا در تبلیغات انتخاباتی این اقدام نباید انجام شود.
طحان نظیف گفت: حتماً باید در قوانین انتخابات به طور دقیقتر این موارد تصریح شود. رقابتهای انتخاباتی باعث آگاهی بیشتر مردم و افزایش شناخت آنان از داوطلبان میشود و احزاب و جریانهای سیاسی باید به قوانین پایبند باشند و در چارچوب قانون اقدام کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا توافق جدید برای احیای برجام باید در مجلس به تصویب برسد یا خیر، گفت: از نظر قانونی، شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی میکند. ظاهراً هنوز چیزی در مجلس در این باره تصویب نشده است.
وی گفت: شورای نگهبان برای انجام وظایف خود از نظرات کارشناسی و نخبگان استقبال میکند. نکات کارشناسی را میشنویم اما حدود کار شورای نگهبان، در چارچوب شرع و قانون اساسی است.
طحان نظیف تاکید کرد: الگوی پیشنهادی درباره اصلاح قانون انتخابات نباید مشارکت مردم را در انتخابات محدود کند.
وی درباره ایرادات این شورا به طرح تفکیک وزارت صمت که یکبار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته بود، اظهار کرد: نسبت به وزارت بازرگانی، شورای نگهبان سال ۹۸ به اصل مصوبه ایراد وارد نکرد، اما نسبت به حدود صلاحیت وزارت بازرگانی و تداخل آن با وظایف وزارت جهاد کشاورزی ایراداتی وارد کرده بودیم که آن ایرادات همچنان باقی است.
طحان نظیف تاکید کرد: اگر مجلس این ایرادات را رفع کند، شورای نگهبان ایرادی نسبت به این طرح ندارد. البته در ارتباط با بار مالی این طرح، دولتهای دوازدهم و سیزدهم مشکلی با تأمین بار مالی نداشتند. اینکه طرح یا لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رسیدگی شود، موضوعی است که مجلس و دولت باید درباره آن تصمیم بگیرند.
وی درباره تکرار چندین باره ادغام و تفکیک وزارت صمت از ابتدای انقلاب تاکنون، گفت: از ابتدای انقلاب موارد متعددی وجود داشته که وزارتخانههایی تفکیک یا ادغام شده اند که شورای نگهبان به ضوابط شرعی و قانونی از جمله بار مالی طرحها تمرکز دارد و اساساً در مسائل کارشناسی یا ضرورت ادغام یا تفکیک یک وزارتخانه ورود نمیکند.
وی درباره موافقت مجلس با استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره آزمون وکالت و اینکه آیا این استفساریه تأمین کننده مجموع نظرات و دیدگاهها در این بخش خواهد بود، گفت: بنده هم مشاهده کردم که این استفساریه موافقان و مخالفان جدی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بنده هنوز خودم هم متن را ندیده ام و ما هنوز در شورا چیزی را دریافت نکرده ایم. اگر متن را دریافت کنیم، نتیجه را به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.