رئیس کمیسیون امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه عدم اطلاع دولت سوئد به سفارت یا کنسولگری ایران در استکهلم نسبت به بازداشت یک تبعه ایرانی، نقض کنوانسیون وین ۱۹۹۱ در مورد روابط دیپلماتیک است، گفت: دادگاه سوئد باید کیفرخواست دادستان درباره حکم حمید نوری را رد نماید چراکه هرگونه سوء تفاهمی بین دو دولت از طریق مجاری دیپلماتیک و گفتگو برطرف خواهد شد.
به گزارش سرویس سیاسی عصرپرس از خانه ملت، وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان سوئد در رابطه با پرونده شهروند ایرانی حمید نوری ضمن تاکید بر اینکه هر گونه سوء تفاهمی بین دو دولت از طریق مجاری دیپلماتیک و گفتگو برطرف خواهد شد، گفت: دادگاه سوئد باید با استناد به استدلال های مطرح شده کیفرخواست دادستان را رد نماید.متن بیانیه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای کنت جی فورسلوند
رییس محترم کمیته روابط خارجی پارلمان سوئد
عالیجناب؛
مایلم در رابطه با پرونده شهروند ایرانی حمید نوری که در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۷ در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد، نکات زیر را مطرح نمایم:
۱- یک قاعده عرفی مهم در حقوق بین الملل، قاعده مصونیت دولت است. بر اساس این قاعده، دادگاه‍های داخلی یک دولت نمی توانند نسبت به عمل دولت خارجی ارزیابی فضایی داشته باشند اقدام دستگاه قضایی سوئد در خصوص ارزیابی نسبت به اقدام قانونی محاکم ایران، نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و خلاف کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت و همچنین حقوق بین الملل عرفی و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری (بویژه رای صادره در پرونده المان علیه ایتالیا، ۲۰۱۲) می باشد.
٢- عدم اطلاع دولت سوئد به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استکهلم نسبت به بازداشت یک تبعه ایرانی، نقض کنوانسیون وین ۱۹۹۱ در مورد روابط دیپلماتیک است. بنا بر رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری (پرونده های گراند و اونا و دیگر انواع مکزیکی) مطلع شدن از بازداشت تبعه به موجب ماده 36 کنوانسیون مزبور حق دولت می باشد. در جایی که دولت بازداشت کننده مقامات دولت فرستنده، از جمله سفیر یا کنسول را از این بازداشت به طور رسمی مطلع ننماید ماده 36 کنوانسیون را نقض نموده است. از این رو، دولت سوئد این کنوانسیون را نقض کرده است و این حق برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است تا با استفاده از ظرفیت های موجود در این کنوانسیون برای احقاق حق خود اقدام نماید.
٣- دولت سوئد با پناه دادن به گروههای تروریستی که علیه مردم ایران اقدامات تروریستی انجام دادند و تا سال ها توسط کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان و همچنین اتحادیه اروپایی در لیست گروههای تروریستی بودند، تعهدات خود به موجب کنوانسیون ۱۹۰۱ در مورد وضعیت پناهندگی را نقض کرده است. به موجب این کنوانسیون کشورهای عضو نباید به افرادی که متهم به جرایم علیه صلح، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جرایم خلاف اصول و اهداف سازمان ملل متحد می‌باشند پناهندگی بدهند.
4- شاکیان و کسانی که برای آقای نوری دام گذاری و توطئه ایجاد کردند، اعضای گروه تروریستی هستند و به خاطر جرایم ارتکابی تحت تعقیب و پیگرد می باشند. دولت سوئد بدون بررسی سوابق و پیشینه این افراد که دستشان به خون صدها شهروند غیرنظامی ایرانی آلوده است، خود را نیز در نام این گروه تروریستی گرفتار کرده است و در نزد افکار عمومی جایگاه خود را در حد یک کشور حامی گروههای تروریستی تنزل داده است.
5- دو دولت سوئد و ایران دارای روابط سیاسی مسالمت آمیز طولانی می باشند. این دو دولت همواره با حسن نیت در خصوص سوء تفاهماتی که بین آنها مطرح بوده اقدام می کردند. در این مورد نیز انتظار دولت جمهوری اسلامی ایران این است تا با حسن نیت راجع به توطئه ایجاد شده برای خدشه دار کردن روابط مسالمت آمیز دوستانه دو کشور، مذاکرات دیپلماتیک صورت بگیرد. چنین اقدامی هم با روحیه صلح طلبی هر دو کشور و هم با اصول و اهداف منشور ملل متحد ساز گار است.
6- نظر به موارد فوق، پیشنهاد می گردد تا دادگاه در حکم بدوی خود ضمن مورد توجه قرار دادن لایحه خانواده آقای نوری، با استناد به استدلال های مطرح شده کیفرخواست دادستان را رد نماید. بی تردید، هر گونه سوء تفاهمی بین دو دولت از طریق مجاری دیپلماتیک و گفتگو برطرف خواهدشد.
وحید جلال زاده
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
