پرونده جاماندگان سهام عدالت روی میز بهارستان

تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 در خصوص دخل و خرج دولت از واگذاری سهام ها، اموال و غیره است که نمایندگان در نشست امروز صبح درآمدزایی دولت از این واگذاری ها را تعیین تکلیف و با تمام بخش‌های درآمدی تبصره (2) ماده واحده لایحه با 166 رأی موافق، 15 رأی مخالف، 19 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بخش به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده شد تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق پروژه نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سود معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر پروژه اقدام شود.

همچنین با رای نمایندگان سازمان زندان‌ها مجاز شد تا سقف 20 هزار میلیارد ریال در سال 1401 و در قالب اختیارات مشابه جز (1) بند (پ) ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) آیین‌نامه اجرایی آن از محل فروش یا واگذاری اراضی و املاک درآمد کسب کند.

پیش ازاین قانون برنامه ششم تاکید داشت که «فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق بهعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.  در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.»

در میانه بررسی بندهای الحاقی تبصره 2، پشنهادی درباره انتقال زندان‌ها به خارج از شهر از طریق تهاتر یا ضبط ساختمان‌های دولتی برای سازمان زندان‌ها یا شوراهای حل اختلاف و یا سازمان تعزیرات مطرح شد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

این روزها که در فضای مجازی سرعت اینترنت مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است باعث شده  مجدد در مجلس طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مطرح شود، این طرح به هر صورت با رای نمایندگان به جای بررسی و تصویب در صحن در کمیسیون مشترک چکش کاری می شود و در آخرین جلسه آن مقرر شد که بعد از کار کارشناسی از سوی مرکز پژوهش ها طرح مذکور مجدد در دستورکار کمیسیون قرار گیرد. غلامرضا نوری قزلجه  عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با استناد به آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: در زمان بررسی لایحه بودجه هیچ موضوع دیگری نباید در دستور کار صحن علنی قرار گیرد و کمیسیون ها نیز مجوز برگزاری جلسه ندارند، لذا نشست کمیسیون مشترک باید به پس از تصویب لایحه بودجه موکول شود.

آنطور که این نماینده می گوید قرار است امروز عصر به مدت 45 دقیقه کمیسیون مذکور تشکیل جلسه دهد و طرح صیانت بررسی شود.

رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با استناد به ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس به تذکر نوری واکنش نشان داد و با بیان اینکه برخی با کارشکنی ها نمی گذارند جلسات کمیسیون تشکیل شود گفت: اجازه ندهید حرف های خلاف آیین نامه در صحبت های نمایندگان طرح شود؛ باید پاسخ داده شود در کدام بخش از آیین نامه مطرح شده که در این زمان نباید جلسات کمیسیون ها تشکیل شود. چرا برخی از همکاران فتوا صادر می کنند، لذا رئیس جلسه باید تذکر دهد که افراد آیین نامه داخلی را کنار نگذارند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: چنین موضوعی دیکتاتوری مدرن است، به عبارتی یک نفر تصمیم می گیرد یک کمیسیون را تعطیل کند، اینکه مجلس را به توپ ببندید، نتیجه نخواهید گرفت.

شرایط اقتصادی سخت، تحریم های ظالمانه و عدم دسترسی کشور به منابع مالی دلاری فشار اقتصادی را بر کشور و مردم افزایش داده است، نمایندگان برای کاهش این فشار راه کارهایی برای کسب درآمدهای خارجی یا همان فاینانس در بودجه سال آینده مصوب کردند.

در بند الف تبصره 3 این لایحه به موضوع فاینانس به خوبی پرداخته شد و برابر آن با رعایت بند (الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله  ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 در سال 1401 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی  معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) یورو  تعیین می‌شود.

همچنین بخش درآمدی بند (ب) تبصره (3) ماده واحده بیان شده است که اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌ کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1401 تمدید می‌شود.

گفتنی است در تبصره (38) قانون اصلاح بودجه سال 1395 آمده است: به دولت اجازه داده می شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایطی زیر اخذ کند.

در بند (د) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 1401 به دولت اجازه داده شد تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو  کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط کند.

همچنین  مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کند.

در نهایت علی نیکزاد ثمرین زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 3 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 04 دقیقه به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی نوبت عصر (سه شنبه، سوم اسفندماه) ساعت 14:00 صبح با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.