طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم اصلاحات عمیق ساختاری برای تداوم و استمرار روند کنونی اقتصادی کشور، تصریح کرد: باید با همدلی و همراهی آحاد جامعه و مسئولان، منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی نکنیم.
سرویس اقتصادی عصرپرس: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: این همایش می تواند نقش مهمی در اصلاح نظام مالی و مالیاتی کشور داشته باشد که تحقق این مهم از مهمترین پروژه های در دستور کار دولت است.
به گزارش ایرنا، مهمترین چالش اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی، سهم پایین مالیات و نوسانات درآمدهای نفتی است که تورم بالا و رشد پایین اقتصادی را به دنبال داشته است.
طیب نیا اظهار داشت:در چند دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی 3.1 درصد بوده که نمی تواند بهبود زندگی مردم را به دنبال داشته باشد و سهم ارتقای بهره وری در فرآیند رشد اقتصادی ایران بسیار پایین و حتی منفی است که همه این ویژگی ها ناشی از نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دلیل رشد پایین اقتصادی کشور را ناشی از بیماری هلندی اقتصاد برشمرد و گفت:بین نوسان های قیمت نفت و نوسان های اقتصادی در ایران یک همبستگی شدید وجود دارد و فضای رانت جویانه ناشی از نفت موجب افت بهره وری در کشور شده است.
وی ادامه داد: در اقتصادهای نفتی میزان بهره وری پایین است و در عرصه سیاست های مالی و پولی نیز این وابستگی به درآمدهای نفتی مشاهده می شود و سیاست پولی مستقل وجود ندارد.
طیب نیا عامل مسلط در نوسانات پایه پولی در دهه های گذشته در کشور را بودجه دولت اعلام و تاکید کرد سیاست مالی نیز متاثر از بودجه نفتی است.
وزیر اقتصاد بیان داشت: ثبات در عرصه اقتصاد کلان ایران امکانپذیر نیست مگر اینکه وابستگی درآمدها به نفت کاهش یابد و در این مسیر مالیات به عنوان یک درآمد پاک تاثیرگذار است.
وی تاکید کرد: دولت هزینه هایی دارد که باید بالاجبار انجام دهد از جمله تامین کالاهای عمومی، تامین امنیت، ایجاد یک سیستم قانونی مناسب، تامین أموزش، پرورش نیازمند هزینه و منابع مالی است، اما مالیات کمترین هزینه را در شیوه های تامین مالی دارد.
وی افزود: دولت چابک و کارآمد نیازمند منابع مالی است که باید از طریق مالیات تامین شود.
طیب نیا تاکید کرد، سرمایه ملی نفت باید به یک سرمایه مولد تبدیل شود و درآمدهای نفتی صرف توسعه بخش خصوصی و تامین سرمایه های مالی مولد بخش خصوصی شود که در این صورت زمینه برای فعال شدن بخش خصوصی و اجرای موثر اصل 44 قانون اساسی فراهم می شود.
طیب نیا با اشاره به زمان تحریم گفت: تجربه تحریم ها نقاط ضعف ما را مشخص کرد که مهمترین آن وابستگی به نفت بود.
وی ادامه داد: ما فهمیدیم مجرای اصلی انتقال تکانه های اقتصادی به ایران وابستگی به نفت است و اگر خواهان رشد اقتصادی مستمر و ارتقای بهره وری در اقتصاد ملی هستیم و می خواهیم تورم تک رقمی باقی بماند، ثبات در بازار ارز بدون قطع وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: اصلاح نظام مالیاتی مهمترین نیاز کشور در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی است که از جمله این پروژه ها طرح جامع مالیاتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سه سال گذشته و بویژه اجرایی شدن برجام، سعی کردیم به این طرح سرعت ببخشیم که در آن مالیات ستانی با استفاده از فناوری اطلاعات، مبتنی بر اطلاعات کامل از درآمدها و هزینه های مردم انجام شود و ارتباط بین مودی و مامور مالیاتی به حداقل برسد.
طیب نیا با اشاره به اینکه امروز مالیات بر ارزش افزوده نیازمند اصلاح است، ادامه داد: محاسن مالیات بر ارزش افزوده شامل قاعده مند شدن معاملات، شفاف شدن تعامل بین حلقه های تولید و اثر آبشاری نداشتن آن است.
وی افزود: امروز 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات و مبادی ورودی گرفته می شود و به سراغ خرده فروشان نمی رویم.این روزها شاهد تصمیم گیری در مجلس هستیم که ضربه مهلکی به طرح مالیاتی و کاهش 400 هزار میلیارد ریالی کاهش درآمدهای مالیاتی است.
طیب نیا گفت: ما باید واردات را رها کنیم و حدود 150 هزار میلیارد ریالی که از واردات مالیات می گیریم را رها کنیم و به سراغ خرده فروشی ها برویم. تحت فشار برای دریافت مالیات از 500 هزار مودی مالیات هستیم و با این سیستم به سراغ سه میلیون مودی می رویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح پرسش، چرا بین مطالعات کارشناسی و آنچه در عمل داریم تفاوت فاحش مشاهده می شود و چرا عنوان می شود که اینک باید از مصرف نهایی مالیات بستانیم، افزود: امروز شاهدیم در مقابل مقوله هایی همچون فرار مالیاتی، آشکارسازی جریان های مالی، پولشویی و خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی از سوی عده ای که منفعتی در آنها دارند، مقاومت هایی انجام می شود.
طیب نیا با اشاره به فشارهای متعدد از سوی عده ای در مخالفت با بحث خصوصی سازی بنگاه ها به رغم وجود قوانین و مقررات مطلوب، تصریح کرد: وجود شرکت های دولتی به معنای رانت، عضویت در هیات مدیره، استخدام کارمند از سوی مسئولان محلی، تامین هزینه سفرهای خارجی افراد، پورسانت و ... است و به همین دلایل مانع خصوصی سازی می شوند.
وی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت در سه سال و نیم گذشته از جمله تک نرخی شدن تورم، رشد مثبت اقتصادی و ایجاد شرایط ثبات در اقتصاد، تداوم و استمرار این وضعیت را مستلزم اصلاحات عمیق ساختاری برشمرد که سخت و پرهزینه است.
وی افزود: یکی از این اصلاحات، کاهش وابستگی به بودجه نفتی و جایگزین شدن درآمدهای پاک مالیاتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 5.3 درصد در سال 92 به 7.2 درصد در سال 94 و هشت درصد در سال جاری رسیده است؛ با این حال شاهدیم کسانی که خود تعیین کننده بودجه و مالیات برای وزارت اقتصاد هستند در مقام عمل و اجرا با ما مخالفت می کنند.
وی تاکید کرد: اصلاحات نیازمند عزم و درک مشترک است و باید تلاش کنیم با چشم پوشی از منافع حزبی و گروهی، به منافع ملی بیندیشیم./
