وزارت کشور، در پی انتشار نامه‌ای منسوب به رییس جمهور دولت‌های نهم و دهم مبنی بر تشکیل ستادی در این وزارتخانه برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران، ضمن صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره ادعاهای مطرح‌شده ارایه کرد.
به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به انتشار نامه‌ای منسوب به رییس جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیرصحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، تاکید می شود که وزارت کشور به عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه‌های مختلف، مسوولیت‌هایی همچون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد. مبتنی بر این امر، اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل‌تر از سطح برنامه‌ریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر می رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه‌های احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبت‌های خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.وزارت کشور در این اطلاعیه تاکید کرد: بر اساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسوولیت تجمع از سوی تشکل‌های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسوولیت پذیری، امکان مدیریت و نظم بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سوء‌استفاده جریان‌های موج سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: پذیرش قانون و تمکین در برابر فرایندهای قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم سالاری و آزادی‌های قانونی است و بی توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و بی قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایندهای مشخص است که لازم است به دور از جریان سازی‌ها و فضاآفرینی‌های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.
وزارت کشور در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رییس محترم جمهور تاکید کرد: در این خصوص درخواستی به فرمانداری یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: علیرغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، بر خلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارائه شود.
روابط عمومی وزارت کشور در این اطلاعیه خاطرنشان کرد: در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که بیش از هر زمان دیگری، تداعی بخش وحدت و انسجام ملی است، عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ علیرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکردهای غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعاهای خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمی‌تواند، جبران کننده این "عدم اقبال" باشد یا منجر به "دیده شدن" شود.
