با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف با 209 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی پیش از انجام رأی گیری درباره کلیات این لایحه با اشاره به گزارش این کمیسیون، گفت: لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلافکه جهت رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی با عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، نمایندگان دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت این لایحه در جلسه روز سه شنبه 23 دی ماه 99 در این کمیسیون با اکثریت آراء با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید بنابراین گزارش این لایحه برای اجرای ماده 161 آئین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
در ادامه محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز به عنوان مخالف کلیات این لایحه پیش از آغاز اظهارات خود طی تذکری با استناد به بند 4 ماده 161 آئین نامه داخلی خطاب به قالیباف رئیس مجلس، گفت: این گزارش باید براساس این ماده در سیستم نمایندگان بارگذاری می شد تا ما فرصت ارائه پیشنهادات خود را داشته باشیم.اما تا شب گذشته این لایحه بارگذاری نشده بود بنابراین نمایندگان از حق خود محروم شدند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی موارد در آئین نامه داخلی مجلس ذکر نشده و تنها به عنوان یک روال انجام می شده است بنابراین قرار نیست یک روال اشتباه ادامه پیدا کند، براساس بند 4 ماده 161 آیین نامه تنها حداقل پیش از آغاز مذاکرات، لایحه باید پیشنهادات نمایندگان چاپ و توزیع شود.
وی تاکید کرد: براین اساس دیشب پیشنهادات نمایندگان در مورد این لایحه چاپ و توزیع شده و حداقل اکنون 60 صفحه پیشنهادات وجود دارد.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: این لایحه، یک لایحه راهبردی و بسیار خوب برای رفع مشکلات مربوط به دادنامه ها میان شاکی و متشاکی است که با توجه به تجارب شوراهای حل اختلاف تدوین شده است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف برای سازش بین شاکی و متشاکی تشکیل شده تا میزان رجوع به دادگاه ها کاهش یابد. افراد با تجربه و ایثارگر با دستمزد بسیار کم در این شوراها تلاش می کنند تا مشکلات مردم را حل و فصل کنند، افراد فعال در این شوراها با دریافت حقوق های بسیار نازل بین 400 تا 500 هزار تومان مشغول کار هستند.
بدری تاکید کرد: 22 هزار نیروی مستعد و با تجربه بیش از 15سال با حقوق کم مشغول خدمت در این شوراها بوده که اکنون باید تعیین تکلیف شوند.
سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان بحث و بررسی درباره لایحه دوفوریت شوراهای حل اختلاف، گفت: 32 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند که حدود 17 هزار نفر از آن ها را افراد بازنشسته و یا کارمند دولت تشکیل می دهند که نیاز به جذب ندارند.
وی تصریح کرد: اما افرادی به صورت تمام وقت طی 15 سال در این شوراها مشغول به کار بوده که باید تعیین تکلیف شده و وضعیت استخدامی آن ها مشخص شود بنابراین این لایحه با پیشنهاد قوه قضائیه و دادگستری تنظیم شده و 23 بهمن ماه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام می رسد بنابراین ما باید هرچه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.
تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به دعاوی فنی و صنفی/تعریف ساختار و تشکیلات «شورا» در لایحه
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 1 این لایحه با 199 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 1 این لایحه؛ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار"شورا" نامیده می شوند، زیرنظر قوه قضائیه وبا شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.
در ادامه نمایندگان با ماده 2 این لایحه با 194 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 2 لایحه مذکور؛ برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار"مرکز" نامیده می شود، انجام می گیرد.
همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است؛ مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
همچنین نمایندگاه با ماده 3 این لایحه نیز با 183 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 3 نیز آمده است؛ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی بر عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
همچنین در تبصره 1 ماده 3 آمده است؛ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها و دهستان ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
همچنین براساس تبصره 2 ماده 3؛ برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.
