با رأی موافق نمایندگان صورت گرفت؛
نمایندگان مجلس، شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با جزء‌های 5، 6 و 7 بند (ب) ماده یک این طرح با 179 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در ماده یک این طرح آمده است؛ ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/4/5 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
در بند ب این ماده آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
جزء 5؛ عدم محکومیت قطعی موثر کیفری
جزء 6؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره 36 قانون مجازات اسلامی مصوبه یکم اردیبهشت 92 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.
جزء 7؛ فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بر اساس تبصره این جزء؛ منظور از گروه های غیرقانونی، احزاب، گروه ها، تشکل ها و یا مجموعه هایی که تشکیل و فعالیت آن ها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آن ها اعلام شده باشد.
موافقت مجلس با دوفوریت لایحه شوراهای حل اختلاف
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت لایحه شوراهای حل اختلاف، با دو فوریت این لایحه با 179 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردندکه در صورت تصویب نهایی آن و تبدیل این لایحه به قانون، روند رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شوراهای حل اختلاف از شکل قضایی به شکل صلح و سازش تغییر یافته و در مسیر اصلاح برخی از مشکلات شوراهای حل اختلاف نظیر کمبود قضات حرکت می کند.
همچنین براساس این لایحه ساختار اداری و مدیریت، حدود صلاحیت ها و سایر مقررات شوراهای حل اختلاف تعیین و اصلاح خواهد شد.
