فسخ واگذاری مفت مخابرات

عصرپرس: قرارداد بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی كشور فسخ شد؛ این چكیده اطلاعیه‌ای بود كه روز گذشته در سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی كشور منتشر شد. 

به نوشته شکوفه حبیب‌زاده در روزنامه شرق، طبق این اطلاعیه‌: «در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است». این خبر كه مانند بمب در بعدازظهر دیروز در رسانه‌ها تركید، نشان از اهمیت فسخ این قرارداد دارد؛ قراردادی كه به موجب آن، ٥٠ بعلاوه یك درصد سهام مخابرات به كنسرسیوم شركت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. طبق این قرارداد كه در سال ٨٨ منعقد شد، شركت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزارو ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل ‌هزارو ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ ‌میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذارشده است. این در حالی است که به ‌گفته کارشناسان، قیمت واگذارشده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.

‌چک‌های برگشتی به ١٠٠٠ میلیارد تومان رسید

تا لحظه نگارش این گزارش، كماكان واكنش‌ها به فسخ این قرارداد ادامه دارد؛ چنانچه رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد قرارداد واگذاری مخابرات ایران ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن دو یا سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک آن فسخ شد.

به گفته او، جمع این چک‌ها به پنج یا شش فقره رسیده که مربوط به دو یا سه قسط آخر این واگذاری بوده است.میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی گفت: این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین نیز در واكنشی دیگر به این اطلاعیه، گفت: امیدواریم با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود.سیدمصطفی سیدهاشمی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین همچنین تأکید کرد: این شرکت در هفت سال گذشته همه اقساط خود را پرداخت کرده است.

اظهار نظرهای دیگری هم از این شركت به گوش می‌رسد؛ یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند. 

به گفته وی، طبق قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به میزان مبلغی که اعتماد مبین پرداخت نکرده، برای مثال سه یا چهار درصد مجموع سهام را بازگرداند و به دیگری واگذار کند.یک مقام مسئول در اعتماد مبین نیز به ایرنا گفت این شرکت ٩ صبح امروز (چهارشنبه) درباره این مسئله، اطلاعیه‌ای صادر می‌کند.این اظهار نظرها در شرایطی بیان می‌شود كه مشاور رئیس ‌كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «شرق» اعلام كرده این تصمیم از سوی سازمان خصوصی‌سازی نهایی است و اگر شركت توسعه اعتماد مبین اعتراضی دارد باید به هیأت داوری مراجعه كند.

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینكه فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است، می‌گوید: فسخ قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات سازمان خصوصی‌سازی و قرارداد فی‌مابین با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. سبحانی در بیان چرایی این فسخ می‌گوید:‌ انجام‌نشدن تعهدات خریدار نسبت به پرداخت اقساط بدهی، علت فسخ این قرارداد بود.

مشاور رئیس‌كل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینكه فرصت‌های متعددی به خریدار برای پرداخت بدهی‌ها منظور شده بود، به صحبت‌های رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین واكنش نشان داده و می‌افزاید: فرصت‌هایی كه به این شركت برای تسویه بدهی‌ها داده شده بود بسیار بیش از آن‌ چیزی است كه این شركت اعلام می‌كند؛ اما متأسفانه مدیران این شركت، به تعهدات خود عمل نكردند و به‌همین‌دلیل سازمان به سمت استفاده از ابزار قانونی فسخ رفت. او می‌افزاید: برای مساعدت با این شركت، حتی اقساط را هم توزیع كردیم. به این معنا كه یك قسط Aریالی را تبدیل به چهار یا پنج قسط كوچك‌تر كردیم تا پرداخت آن برای این شركت آسان‌تر باشد. این شركت بارها از سازمان خصوصی‌سازی استمهال كرده كه هر بار هم مورد توافق قرار گرفته است، اما استنباط سازمان این است كه این شركت در راستای حل مشكلات گامی برنمی‌دارد.

سبحانی با بیان اینكه رقم بدهی شركت توسعه اعتماد مبین حدود هزار میلیارد تومان است، تأكید می‌كند: سازمان خصوصی‌سازی به ‌عنوان حافظ منافع دولت نمی‌تواند نسبت به بدهی عظیم یك شركت به دولت، بی‌توجه باشد. این بدهی به ‌خاطر اقساط پرداخت‌نشده و جریمه‌های دیركرد این شركت، منظور شده است. این مقام مسئول به پیشینه این قرارداد نگاهی كرده و می‌افزاید: این قرارداد در سال ١٣٨٨ منعقد شده است و حدود ٥٠ به علاوه یك درصد سهم مخابرات در بورس اوراق بهادار عرضه شد كه شركت توسعه اعتماد مبین با رقم هفت‌هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان نسبت به خریداری آن اقدام كرد. طبق این قرارداد ٢٠ درصد رقم قرارداد باید به‌صورت نقدی از سوی این شركت پرداخت می‌شد و بنا شد مابقی آن در ١٦ قسط (هشت‌ سال) پرداخت شود.    

سبحانی در پاسخ به این پرسش كه چرا سازمان خصوصی‌سازی درباره شركت‌هایی كه پیش‌تر نسبت به خصوصی‌سازی آنها اقدام شده و خریدار مبلغ بدهی خود را پرداخت نكرده، تا این اندازه جدیت به خرج نمی‌دهد، می‌گوید: فسخ قرارداد همواره جواب نمی‌دهد، زیرا ممكن است شركتی به مبلغی بالا فروخته شده باشد و خریدار هنوز بدهی‌های خود را پرداخت نكرده باشد، اما اگر این قرارداد فسخ شود، قیمت آن برای عرضه دوباره برای واگذاری بسیار كمتر از مبلغ اولیه فروخته‌شده به خریدار اول خواهد بود. در نتیجه فسخ این قرارداد به ضرر دولت خواهد بود. 

اما او در ادامه اشاره می‌كند باور داریم مخابرات بسیار ارزشمندتر از آن چیزی است كه به فروش رسیده است و می‌گوید: فسخ زمانی مناسب است كه رقم ثانویه شركت بسیار ارزشمندتر از رقم اولیه فروخته‌شده به خریدار اول باشد. سازمان خصوصی‌سازی درباره فروش مخابرات به شركت توسعه اعتماد مبین بر این باور است كه این شركت بسیار سودده است و اگر فسخ صورت گیرد به رقمی بالاتر از رقم اولیه واگذار خواهد شد. سبحانی در مواجهه با پرسش «شرق» مبنی بر اینكه آیا ارزیابی ارزش مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفته و رقم آن چقدر است می‌گوید هنوز ارزیابی نهایی انجام نگرفته و اعلام كردیم فرایند و تشریفات قانونی لازم دراین‌زمینه در حال انجام است، اما معتقدیم شركت مخابرات بسیار سودده است و با علم به سودده‌بودن آن، اقدام به فسخ قرارداد كرده‌ایم.

مشاور رئیس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گیری فسخ قرارداد در مذاكرات بعدی با شركت توسعه اعتماد مبین، می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاكرات جواب می‌داد، هرگز كار به فسخ نمی‌‌كشید. او با بیان اینكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هیأت داوری است، می‌افزاید: آنها می‌توانند این مسیر را طی كنند، اما ما به‌وضوح به دنبال فسخ این قرارداد هستیم و برای جلوگیری از آسیب به منافع دولت و عدم تعهد این شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داریم. به گفته او، فرایند و تشریفات اعاده این سهام به دولت و برگزاری مزایده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

پایان/