اردشیر زارع قنواتی: نسخه نئولیبرالیسم برای موج ورشکستگی درون اتحادیه اروپا چیزی نبود به جز برنامه خانمانسوز «ریاضت اقتصادی».
صدای شکستن ستون فقرات اتحادیه اروپا از زمانی که کشورهای جنوبی قاره به‌همراه ایرلند در سال ٢٠٠٨ میلادی دچار بحران شدید اقتصادی شدند و با تنها نسخه ازپیش‌پیچیده‌شده نهادهای اروپایی باید برای درمان از تمام داروندار خود می‌گذشتند، به‌وضوح شنیده می‌شد. این صدای پرطنین اما چون «میخی که نرود در سنگ» شوربختانه در گوش رهبران و نهادهای نئولیبرال اروپایی نرفت و هربار به‌جای پرداختن به اصل درد با سیاست پانسمانی خود موجب تشدید آن نیز شدند.
نسخه نظم نئولیبرالی و اتحادیه اروپایی برای موج ورشکستگی درون اتحادیه چیزی نبود به غیر از برنامه خانمانسوز «ریاضت اقتصادی» که نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کرد که موجی از نارضایتی فزاینده از طبقات کارگری و پايین جامعه در پشت‌سر خود بر جای می‌گذاشت. برای نهادهای اروپایی و مؤسسات مالی در این دوران تیره‌وتار تنها چیزی که مورد توجه و هدف بود، تغییر شاخص‌های آماری درخصوص کاهش کسری بودجه و حمایت از نهادهای مالی و بانکی به بهای جیب‌بری از طبقات اجتماعی نابرخوردار که هیچ نقشی در اقتصاد کازینویی این مؤسسات مالی و به تبع نتایج ورشکستگی آنان نداشتند.
انتخابات پارلمانی یونان در سال ٢٠١٤ و پیروزی جنبش مطالباتی «سیریزا»، به صدا درآمدن زنگ خطری بود که نه‌تنها کسی دوست نداشت بشنود که حتی به‌جای شنیدن صدای آن، همه رهبران و نهادهای اروپایی ترجیح دادند صدای آن را در گلو خفه کنند. آنان با ارعاب و تمهیدات بسیار سخت و حتی اعمال نوعی از فاشیسم اقتصادی موفق شدند جنبش اعتراضی یونانی‌ها را سر جای خود بنشانند و حزب سیریزا به‌عنوان نماد آن را مجبور به تسلیم در مسلخ نهادهای اتحادیه و تروئیکای اروپایی کنند. این موفقیت برای اتحادیه اروپایی به بهای سرکوب مطالبات بحق اقتصادهای ضعیف‌تر درون اتحادیه برای بخشش یا حتی تمدید مهلت براي پرداخت قسمتی از بدهی‌ها، هرچند منافع نهادهای بزرگ مالی و اقتصادهای قدرتمندتر اتحادیه و حوزه یورو از جمله آلمان را تأمین کرد، اما در بطن این جوامع و به‌طورکلی طبقات نابرخوردار بذری از کینه را کاشت که امروز باید آن را درو کنند.
همه‌پرسی براي اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا که با پیشنهاد «ماتئو رنتزی»، نخست‌وزیر این کشور، در روز یکشنبه پنجم دسامبر برگزار و با رأی منفی ٦٠درصدی مردم ایتالیا به یک شکست سخت برای نخست‌وزیر جوان منجر شد، دقیقا پیامد همین نشنیدن صدای خردشدن ستون فقرات اتحادیه اروپایی است. از همان اولین ساعاتی که نتایج همه‌پرسی و شکست رنتزی با این نتیجه دورازانتظار (پیش‌بینی بنگاه‌های نظرسنجی هرچند تا حدودی احتمال شکست را مدنظر داشتند، اما رقابت را شانه‌به‌شانه محاسبه کرده بودند) مشخص شد ضربه آنچنان شدید بود که همه رهبران و نهادهای اروپایی را در شوک فرو برد، چراکه این همه‌پرسی در شرایطی انجام می‌گرفت که حتی با خلاف عرف معمول در حفظ بی‌طرفی از «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا، به‌عنوان سکان‌دار در حال بازنشستگی رهبری دنیای آزاد، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان کاندیدای جدید سکان‌داری این دنیای آزاد و «ژان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اروپایی، با حضور در ارکستر سمفونیک براي دعوت از مردم برای دادن رأی «آری» ساز خود را کوک کرده بودند.
هم‌اکنون و طبق معمول این روزها بار دیگر بسیاری از تحلیلگران و سیاست‌مداران در ارزیابی این رأی منفی مردم ایتالیا همچنان به‌دنبال مقصر و اشتباه در تنظیم طرح اصلاح قانون اساسی می‌گردند و به نظر می‌رسد که هنوز «سوراخ دعا» را پیدا نکرده‌اند. اصلا بحث بر سر میزان اعتبار رنتزی، نحوه طرح همه‌پرسی، رقابت‌های سنتی بین احزاب، انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه رأی‌دهندگان، ضرورت بازنگری در سیستم اجرائی و تقویت ثبات در ساختار سیاسی ایتالیا برای اکثریت رأی‌دهندگان محلی از اعراب نداشت و موضوع بسیار فراتر از این برداشت‌ها بود. این صدای شورش «حاشیه» است که از مدت‌ها قبل به گوش می‌رسید و در همه‌پرسی «برگزیت» در بریتانیا و چند هفته قبل در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا خود را به رخ سیاست‌مداران و نهادهای «متنی» در ساختارهای نئولیبرال حاکم کشیده بود، ولی گوش شنوایی نمی‌یافت.
لجام‌گسیختگی نظام سرمایه‌داری در مرحله نئولیبرال کنونی در غیاب یک بدیل واقعی از آلترناتیو چپ که از دهه ٧٠ میلادی ساز خود را کوک کرد و در دهه ٩٠ میلادی با فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی جشن «پایان تاریخ» را گرفت و تا به امروز که صدای فروریختن آوار خود را می‌شنود، تنها چیزی که هدف گرفت و آموخت، انباشت سرمایه به‌خصوص در حوزه مالی و قلع‌وقمع امتیازات طبقات پايین اجتماعی بود. این هجوم فاشیستی این‌بار با اسلحه و مترسکی مانند «آدولف هیتلر» انجام نگرفت، بلکه ازسوي بازارهای مالی و مؤسسات بانکی با کمک نهادهای فراملی از جمله «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» در حوزه بین‌المللی و همچنین نهادهای اروپایی از جمله کمیسیون هولناک «تروئیکای اروپایی» در این حوزه که حتی نام آن نیز لرزه بر تن مردم و دولت‌های بدهکار می‌انداخت، در حال وقوع بود.
این سونامی که موج‌های آن امروز به ایتالیا رسیده است و ماتئو رنتزی را قربانی كرد، هرگز سر باز‌ایستادن نخواهد داشت، چون جهان سرمایه‌داری و اتحادیه اروپایی هنوز از توهم و توحش بازگشت از «داروینيسم سیاسی- اقتصادی» برای حذف بیمار به‌جای درمان آن کوتاه نیامده‌اند. اینکه کارگران و طبقات پايین اجتماعی هم‌اکنون آلترناتیو شورشگری خود را در قامت راست افراطی و ناسیونالیسم عامیانه حتی برخلاف منافع طبقاتی خود جست‌وجو می‌کنند به دلیل همان خلأیی است که غیبت چپ رادیکال و شورشگر علیه این نظم طبقاتی موجب شده و لاجرم پوپولیست‌های راست افراطی بر موج‌های آن سوار شده‌اند.
این صدای شورش و عصیان ناشی از یک واقعیت عینی که در تصویر آن استخوان‌های طبقات کارگری و نابرخوردار اجتماعی در زیر چرخ‌دنده‌های آن در حال خردشدن دیده می‌شود، نه‌تنها آغازی است بر پایان نئولیبرالیسم لجام‌گسیخته که به‌نوعی ناقوس مرگ سوسیال‌دموکراسی مماشات‌گر اروپایی را نیز به صدا درآورده است.
احزاب سوسیال‌دموكرات امروز در تمام پهنه اروپای بعد از جنگ جهانی اول دیگر نه‌تنها بازتاب‌دهنده حداقل مطالبات کارگری نیستند که خود در شراکت با احزاب راست برای ایجاد یک الیگارشی سیاسی و آریستوکراسی حاکمیتی به همدستی با دشمنان طبقاتی تمامی لایحه‌های نابرخوردار از کارگران و طبقه متوسط تبدیل شده‌اند.
درواقع تمام این آرای «نه» در چارچوب شورش علیه وضع موجود بروز می‌کند و فضای خاکستری سیاسی فعلی هم بازتاب نومیدی از کارایی این نظم سیاسی است. رادیکالیسم و جنبش مطالبه‌محور واقعی در بین چپ اروپایی تنها بدیل و ترمز این سقوط بزرگ است و تا روزی که جناح چپ در جایگاه واقعی و تاریخی خود برای مبارزه طبقاتی علیه نظم نئولیبرال دست به بازسازی خود نزند، راست افراطی با خیال باز و سوار بر این موج ویرانگر گام‌به‌گام قلعه‌ها و دژهای کنونی را به تسخیر خود درمی‌آورد.
منبع: روزنامه شرق/ 20 آذر 1395
