عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد؛
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از متوقف شدن آمار نزولی تلفات جاده‌ای که طی یک دهه اخیر محقق شده بود، بر ضرورت تغییر نگرش در این خصوص تأکید و تصریح کرد: عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها در این ارتباط به کاهش آمار تصادفات ضربه میزند.
به گزارش سرویس
اقتصادی عصرپرس
از خانه ملت، فرج الله رجبی عضو
کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جان باختن ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن بر اثر تصادفات جاده‌ای در 11 ماه ابتدایی
سال 97، گفت: آمار تلفات جاده‌ای در چند سال اخیر حدود 16 هزار تن ثابت مانده و روند
نزولی آن طی یک دهه گذشته متوقف شده است لذا ضرورت دارد نگاه ما در مقطع کنونی به این
موضوع تغییر کند.
نماینده مردم شیراز
در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از پایان تعطیلات نوروزی که تعداد سفرها به
اوج خود میرسد
باید برنامه‌ریزی و سیاستگذاریهای
جدید در عرصه کاهش تصادفات جاده‌ای با استفاده از تجارب موفق گذشته داشته باشیم، افزود:
باید از دستگاه‌های مسئول در این زمینه از جمله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای،
نیروی انتظامی، اوژانس و حلال احمر بخواهیم برای سال 98، درصدی از تلفات جاده‌ای را
کاهش و در قبال این خواسته، نیازهای آن‌ها را برطرف کنیم.
وی با تأکید بر
اینکه روش فعلی قطعا نیازمند تغییر است، افزود: در طول سال باید به صورت کارشناسی و
آسیب شناسانه عوامل حادثه رصد شود و برای برطرف کردن آن اقدامات لازم از جمله ایمن
سازی راه‌ها، روشنایی مسیر، دو یا چهاربانده کردن جاده و ایمن سازی خودرو را در دستور
کار قرار دهیم.
اعتبارات مورد
نیاز دستگاه‌های ذی ربط پرداخت نمی‌شود
رجبی تصریح کرد:
در آخرین نشست کمیسیون عمران در خصوص تصادفات جاده‌ای مشخص شد که سازمان برنامه در
تخصیص اعتبارات دستگاه‌های
ذی ربط مناسب عمل نکرده است و بودجه در نظر گرفته شده برای این دستگاه‌ها را تخصیص 100 درصدی نداده
است. همین مسئله یکی از عوامل برای عملکرد ضعیف تر دستگاه‌های مسئول است.
این نماینده مردم
در مجلس اضافه کرد: یکی دیگر از رویه نادرست در موضوع تصادفات جاده‌ای جزیره‌ای عمل
کردن دستگاه‌های مسئول است که هر دستگاهی فقط به دنبال دفاع از آمار و حیطه مسئولیت
خود است لذا باید مشخص شود موضوع تصادفات جاده‌ای با محوریت چه نهاد و دستگاهی امور
را پیش ببرد.
ضرورت حضور
نماینده‌ای از مجلس در جلسات کمیسیون ایمنی راه‌ها
عضو کمیسیون عمران
مجلس تأکید کرد: مجلس نیز باید نظارت ویژه‌ای بر عملکرد کمیسیون ایمنی راه‌ها داشته باشد و نماینده‌ای
از مجلس نیز در این جلسات حضور داشته باشد تا دستگاه‌ها علاوه بر جدی گرفتن این جلسات
نفرات دوم و سوم خود را به این جلسات مهم سیاست گذار نفرستند.
