با موافقت نمایندگان
کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به تصویب رسید.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را با ۱۳۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
همچنین ماده واحده لایحه مذکور با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از
مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس این ماده واحده؛ مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله
با فساد مصوب ۷ آبان ۱۳۹۰ از تاریخ انقضای تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
علی بختیار: مخالف تمدید مهلت آزمایشی قانون مذکور
براساس این گزارش علی بختیار در مخالفت با تمدید مهلت آزمایشی قانون مذکور گفت:
ما شاهد رتبه بالای فساد اداری هستیم و این رتبه نشان می‌دهد ما نتوانستیم در کاهش
فساد اداری موفق باشیم. پایین بودن اثربخشی قانون در کاهش فساد اداری و وضعیت نامناسب
رتبه بندی در دستگاههای اداری نشان دهنده عدم موفقیت این قانون آزمایشی است.
وی با بیان اینکه در بحث شایسته سالاری توفیقی نداشتیم، گفت: در ایجاد احساس یگانگی
بین اهداف فردی و سازمانی نیز موفقیتی نداشتیم، این قانون در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ تصویب
شد و در ۷ آبان ۱۳۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. دولت فرصت داشت این قانون را اصلاح
و خلأ‌های قانونی را برطرف کند.
جلال محمودزاده: موافق تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور
جلال محمودزاده در موافقت با تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام
اداری و مقابله با فساد گفت: تمدید مجدد قانون باعث مشخص شدن نواقص آن می‌شود، برای
ارتقای سلامت اداری لازم است آن را اجرا کرده و بازخورد قانون را ببینیم تا مشکلات
مرتفع شود.
وی افزود: اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها باعث رانت در توزیع کالا‌های اساسی و کالا‌های
کشاورزی شده است. فساد اداری باعث صف‌های طولانی گوشت و کالا‌های اساسی شده است. عامل
فقر و گرانی همین فساد اداری است. دولت برای اجرای این قانون نیاز به یک دوره ۶ ماهه
دارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به واگذاری‌ها گفت: به بهانه
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی واگذاری‌ها شکل گرفته که باعث رانت شدیدی در کشور شده
است، مانند واگذاری سیلو‌ها و واگذاری برخی هلدینگ‌ها در کشور.
حمیدرضا فولادگر نیز در مخالفت با تمدید اجرای آزماشی قانون مذکور، گفت: یک بار
دیگر در سال ۹۴ این قانون به مدت ۳ سال و نیم تمدید شده، یعنی ما ۶ سال و نیم برای
اجرای این قانون زمان داشتیم.
وی ادامه داد: این قانون آزمایشی بوده و ۶ سال و نیم از تصویب آن می‌گذرد، چرا
نامه اجرایی آن را دولت نداده و اجرا نشده است؟ شاخص‌های سلامت اداری هنوز بهبود نیافته
است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این قانون به کمیسیون اجتماعی
ارجاع شده است، در حالی که موضوع آن حقوقی و قضایی است.
موافقت مجلس با دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی
کلیات لایحه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان،
کلیات این لایحه را با 109 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده
حاضر در صحن به تصویب رساندند.
همچنین ماده واحده لایحه دایمی شدن قانون خدمات کشوری با 100 رأی موافق، 58 رأی
مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر
1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دایمی می شود.
