جلسه علنی مجلس
مجلس با اعمال مجازات برای غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات در جلسات این هیئت مخالفت کرد.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده 61 این طرح با 104 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند.
متن ماده 61 با عنوان ماده (66 مکرر 4) بدین شرح به قانون الحاق می شود:
ماده 66 مکرر 4 : غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیئت های اجرایی در جلسات
تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات
اسلامی می شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می
شوند.
ارجاع ماده مربوط به تعیین تکلیف تخلفات مقامات اجرایی انتخابات به کمیسیون
نمایندگان مجلس ماده مربوط به تعیین تکلیف تخلفات مقامات اجرایی انتخابات را برای
بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی
از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 62 این طرح را با 139 رأی موافق، 15 رأی
مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون
مربوطه ارجاع دادند.
لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص این ماده گفت: به دلیل ابهاماتی که در
این ماده و تبصره آن وجود دارد، بهتر است که برای بررسی بیشتر و تغییرات لازم به کمیسیون
مربوطه ارجاع شود.
براساس ماده 62 ارجاع شده به کمیسیون؛ ماده 67 قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 67- عدم انجام تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر
اشخاص درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده تخلف انتظامی است
و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می شود. در صورتی که اشخاص
مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات
اسلامی محکوم می شوند.
تبصره - در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی،
معتمدان هیأت های اجرائی، اعضای هیأت های نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و
نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری ها در شعب ثبت نام و أخذ رأی، اعضای مذکور برای همیشه
از عضویت در این شعب محروم می شوند.
حاجی دلیگانی: جلسه‌ای
برای بررسی معیشت مردم تشکیل شود
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر برای برگزاری جلسه‌ای
جهت رسیدگی به وضعیت معیشت مردم گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز ، در تذکری خطاب به هیأت رئیسه گفت: قرار
بود جلسه‌ای برای رسیدگی به وضعیت معیشت مردم برگزار شود تا ما تکلیف خود را در ایام
عید و در مواجهه با مردم بدانیم که چه پاسخی به آنها در این زمینه بدهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
چشم‌پوشی از جرائم انتخاباتی مجازات حبس به همراه دارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق
اجتماعی برای افرادی که از ارتکاب جرائم انتخاباتی چشم پوشی می‌کنند، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 21 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان
رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده
63 این طرح با 140 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر
در جلسه موافقت کردند.
ماده 63 – متن زیر به عنوان ماده (67) مکرر (1) به قانون الحاق می شود:
ماده 67- مکرر1: کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های
اجرایی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این
قانون در روز اخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار یا هیأت نظارت مربوطه و مرجع قضایی
ذی صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی
و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره- چنانچه وقوع این جرائم موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت
نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب
توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌گردد.
