نمایندگان مجلس با ارجاع کل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مخالفت کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت: نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با ارجاع کل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت تطبیق با لایحه جامع انتخابات با ۷۹ رأی موافق، ۱۲۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی
انتخابات، دولت لایحه جامع انتخابات را تهیه کرد و روز گذشته در صحن این موضوع اعلام
وصول شد که البته همزمان طرحی نیز در کمیسیون امور داخلی کشور در حال تهیه بود و اکنون
در صحن علنی در حال بررسی است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات
مجلس و لایحه دولت باید با یکدیگر ادغام شوند، تصریح کرد: برداشت من این است که این
طرح و لایحه باید با یکدیگر تطبیق داده شوند و پیشنهاد می‌کنم درخصوص ارجاع کل طرح
به کمیسیون رأی گیری شود.
لاریجانی در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات
مجلس را به این دلیل به کمیسیون ارجاع نمی‌دهیم، چون این طرح اکنون در دستور کار مجلس
است.
وی تصریح کرد: برخی مواد طرح و لایحه جامع انتخابات با یکدیگر مشترک هستند و نماینده
دولت نیز با این رود موافق است.
لاریجانی با اشاره به پیشنهاد لاهوتی افزود: اکنون دو راه وجود دارد، راه اول این
است که مواد مشترک بین طرح و لایحه را تصویب کنیم و مواد ارجاع داده شده به کمیسیون
را با مواد لایحه جامع انتخابات تطبیق دهند.
وی اضافه کرد: راه دوم این است که کل طرح را به کمیسیون ارجاع دهیم و در آن صورت
باید تا تطبیق این طرح و لایحه معطل بمانیم. مسیر کنونی ما این است که مواد مشترک طرح
و لایحه را بررسی کنیم و مواد مبهم را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با لایحه تطبیق داده
شود.
ارجاع مواد مربوط
به تناسبی شدن انتخابات مجلس به کمیسیون
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون
انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت رفع
ابهام و یکسان سازی با لایحه با ماده (۱۲) طرح با (۱۷۰) رأی موافق، (۳۶) رأی مخالف
و (۲) رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۲ آمده است: ماده (۲۸) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود
ماده ۲۸ - نامزد‌های انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:
الف) شرایط عمومی
۱- اعتقاد به اسلام؛
۲- التزام عملی به اسلام.
تبصره ۱- عدم التزام عملی به اسلام صرفا به واسطه تجاهر به فسق ثابت می‌شود.
تبصره ۲- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از اعتقاد و التزام
عملی به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
۳- التزام عملی به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - منظور از التزام عملی در این بند، رعایت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی
ایران جهت حفظ اصل نظام است.
۴- التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه.
تبصره- عدم وفاداری به قانون اساسی صرفاً مستند به اعلان عمومی شخص به اثبات می‌رسد.
۵- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیر ایرانی
که تحصیل تابعیت ایران را تحصیل نموده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم هستند.
۶- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
۷- انجام دادن خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان.
تبصره- افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص،
مشمول خرید خدمت گردیده‌اند، از ثبت‌نام در انتخابات محروم هستند مگر اینکه خدمت وظیفه
عمومی را انجام دهند.
۸- عدم حجر؛
۹- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی، انتخاباتی، جرائم علیه امنیت
داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت
۱۰- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۱۱- وابستگی نداشتن به گروه‌های غیرقانونی؛ ۱۲
- مؤثر نبودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛ ۱۳
- اعتیاد نداشتن و استعمال مواد مخدر و روانگردان.
ب) شرایط اختصاصی
۱- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.
تبصره- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت
در انتخابات محسوب می‌شود.
۲- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام
ثبت نام).
تبصره – ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه
ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذی ربط، به استثنای محاکم
قضائی، ملاک عمل نیست.
۳- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات به جهت تصدی مقام یا
شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون
تبصره ۱: داوطلبان مکلفند علاوه بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدرک یا گواهی مربوط
به شرایط اجزای (۵)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) بند «الف» و اجزای (۱)، (۲) و (۳) بند
«ب» این ماده را به هنگام ثبت نام ارائه کنند. در غیر این صورت از ثبت نام آن‌ها خودداری
می‌شود.
تبصره ۲- درصورت کشف ارائه مدارک غیر واقعی یا جعلی پس از ثبت نام ثبت نام وی کان
لم یکن تلقی و مرتکب، مشمول مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات
و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ می‌شود.
تبصره ۳- دستگاه‌ها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند
حسب درخواست هیئت‌های اجرائی و نظارت از زمان صدور دستور شروع انتخابات، گواهینامه‌های
مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام در اختیار هیأت‌های مذکور
قرار دهند.
تبصره ۴- وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد
مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید. اطلاعات ثبت نام و مدارک واصل شده بلافاصله
توسط وزارت کشور به شورای نگهبان تحویل داده می‌شود. شورای نگهبان به مراحل و فرآیند
انتخابات نظارت دارد.
تبصره ۵ - شرایط موضوع این ماده باید توسط هیئت‌های اجرائی و نظارت احراز گردد.
همچنین نمایندگان برای ارجاع ماده (۱۳) این طرح با (۱۴۰) رأی موافق، (۵۶) رأی مخالف
و (۵) رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده ۱۳ آمده است: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۲۸ مکرر) به قانون الحاق
می‌شود
ماده ۲۸ مکرر- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا از یک
حوزه انتخابیه فرعی، ثبت نام کند. ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال
ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.
تبصره ۱- هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی
حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل ده سال سکونت غیر مستمر یا سابقه
حداقل پنج سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده با سابقه نمایندگی مجلس
شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
تبصره ۲- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان
نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ باید با رعایت شروط تبصره (۱) این ماده
انجام گیرد.
بر اساس این گزارش ماده (۱۳) همانند مواد (۶)، (۷) و (۱۲) که به کمیسیون ارجاع
داده شد، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها داده می‌شود تا یکجا در مورد آن‌ها
تصمیم‌گیری شود.
