تأکیدمجلس بر جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات دولتی

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز (دو‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع کنترل و تنظیم بازار پس از افزایش قیمت بنزین با اشاره به برخی از افزایش قیمت‌ها گفت: یکی از مسائلی که در تنظیم بازار اهمیت دارد، این است که برخی اقلام که شرکت‌های دولتی آن‌ها را تولید می‌کنند یا دولت آن‌ها را وارد می‌کند به هیچ عنوان نباید گران شود چرا که این موضوع مربوط به اصناف و نظارت‌های بازاریان و مردم نیست.

وی تأکید کرد: بنابراین در مرحله اول این بخش‌ها باید به طور کامل کنترل شود تا افزایش قیمت آن بر سایر کالا‌ها اثر نگذارد، همین امروز گزارش‌هایی واصل شده که برخی شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی تولیدات خود را افزایش قیمت داده‌اند که این موضوع باید مورد بررسی دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع بعدی اختصاص سهمیه برای تاکسی و مسافربران است؛ نکته اینجاست که به هر حال با همین سهمیه نیز تاکسی‌ها از بنزین ۱۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند بنابراین باید نرخ معقولی برای تاکسی‌ها در نظر گرفت لذا نرخ کرایه تاکسی نیز باید از جمله کالا‌ها و خدماتی باشند که قرار است نرخ آن‌ها به صورت معقول تغییر کند.

لاریجانی یادآور شد: دسترسی مردم در مواردی که به گرانفروشی برمی‌خورند باید راحت و تسهیل شود تا گزارش‌ها به سرعت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر اینکه برای کنترل بازار به یک عقبه فراگیر نیاز است، تصریح کرد: به همین دلیل ضرورت دارد که هماهنگی‌های مناسبی برای استفاده از ظرفیت بسیج به ویژه بسیج اصناف در نظر گرفته شود تا بی‌جهت قیمت‌ها افزایش نیابد، البته به دلیل رکود نباید قیمت‌ها افزایش یابد به همین دلیل برخی قیمت‌ها به دلیل کمبود کالا افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نیز با نظارت قابل رسیدگی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد در این راستا همکاری نزدیکی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی صورت گیرد تا مجلس در جریان روند کنترل بازار قرار گیرد.

 دولت مکانیزمی برای این موضوع در بودجه ۹۹ بیاورد

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه همه مردم باید از امکانات حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند، گفت: این موضوع در بودجه سال آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۱۲۰ قانون اساسی در اخطاری، گفت: طبق قانون همه افراد جامعه یکسان هستند و در خصوص شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نباید میان آن‌ها تبعیض ناروا صورت گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه با حمایت مجلس مبلغ ۱۴ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار گرفت تا آن‌ها در اختیار مستضعفان قرار دهند، عنوان کرد: از این مبلغ چیزی به دست کشاورزان و روستائیان نرسیده است.

وی افزود: همچنین از ۶۰ میلیون نفری که باید ما به التفاوت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین دریافت می‌کردند چیزی به کارمندان و افراد تحت پوشش بهزیستی در ارومیه و همچنین کارگران نرسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه باید سهم روستائیان از موضوع ۱۴ میلیارد دلار مشخص شود، خاطرنشان کرد: باید به این افراد کوپن داده شود و همچنین جلوی رانت خواران در خصوص این موضوع گرفته شود.

علی لاریجانی درپاسخ به این تذکر، با بیان اینکه در مورد موضوع ۱۴ میلیارد دلار حق دارید و باید مکانیزمی برای آن تدوین شود، گفت: باید امکانات حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست همه مردم برسد، اما تاکنون اشکالاتی در اجرای این قانون وجود داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این موضوع در فصل بودجه سال آینده بررسی خواهد شد، خاطرنشان کرد: باید مکانیزم جدیدی از سوی دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس بیاید و مجلس نیز این موضوع را در دستورکار قرار خواهد داد.

کمیسیون بودجه میزان درآمد دولت را بررسی کند

رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را مکلف به محاسبه درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، طی تذکر شفاهی با استناد به بند ۸ ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: روز گذشته تذکری درخصوص مبالغی که برای برخی از افراد واریز نشده دادم که اعلام شد فردا در این زمینه نشستی برگزار می‌شود، اما امروز شاهدیم افرادی که باید از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پاسخگو باشند، حضور ندارند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم اعلام می‌کنند، مبالغ پرداختی را نمی‌خواهند، اما قیمت‌ها کنترل شود، ادامه داد: امید مردم به مجلس است و انتظار بیشتری از مجلس دارند.

وی با بیان اینکه پیامک‌های زیادی برای نمایندگان ارسال می‌شود که توان پاسخگویی به آن‌ها را نداریم، گفت: تعدادی از افراد که در سال‌های گذشته بعد از ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کرده اند، یارانه آن‌ها قطع شده است.

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه افرادی که مدعی هستند کار کارشناسی کرده و این قیمت‌ها را به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ارائه کرده اند، باید نظرات خود را درخصوص قیمت‌ها اعلام کنند، عنوان کرد: براساس برآورد‌های انجام شده درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که مبالغ پرداختی به مردم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد‌ها را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: قبض برق برخی از واحد‌های مسکونی از ۳۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته، گویا عده‌ای به دنبال افزایش نارضایتی در جامعه هستند. درخواست داریم در نشست دیگری به این مباحث پرداخته شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: تقاضا شده بود که در زمینه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نشستی برگزار شود که مسئولان حاضر دعوت شده بودند.

رئیس قوه مقننه کشور با بیان اینکه آقای تاجگردون در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میزان درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین را بررسی کند. براساس مصوبه باید تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای مردم هزینه شوند، تصریح کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پس از بررسی میزان درآمد، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جلسات مستمری داشته و بر روی قیمت‌ها نظارت کند و گزارش خود را به صحن علنی ارائه کند.

رضا رحمانی: درپی ممانعت از موج روانی گرانی در جامعه هستیم

وزیر صمت گفت: اصلاح قیمت بنزین آثار تورمی واقعی دارد با این حال به دنبال آن هستیم مانع موج روانی گرانی در جامعه شویم.

رضا رحمانی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از افزایش قیمت بنزین ارائه کرد و گفت: در روز‌های گذشته نمایندگان و مردم در جریان مباحثی در خصوص افزایش قیمت بنزین قرار گرفتند، بعد از اینکه در عالی‌ترین سطح نظام تصمیم گیری شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کاری خود آثار افزایش و اصلاح قیمت بنزین را بر روی کالا و خدمات ارزیابی کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از لحظه اول اعلام افزایش قیمت بنزین کنترل آثار تورمی بر کالا و خدمات در دستور کاری وزارت قرار گرفت و تا همین لحظه هر روز صبح ستاد تنظیم بازار تشکیل شد.

وی تصریح کرد: پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، موسسه مطالعاتی بازرگانی و دانشگاه‌ها تحلیل خود را از آثار افزایش قیمت بنزین ارائه دادند، به عبارتی همکاران از روز‌های قبل از اجرای طرح از آثار افزایش قیمت بر روی کالا و خدمات مطلع بودند.

رحمانی گفت: برآورد مرکز پژوهش‌ها از آثار افزایش قیمت بنزین ۲.۶ درصد و بانک مرکزی ۴ درصد بر روی کالا و خدمات بود با این حال تحلیل وزارت از افزایش قیمت در دو بخش واقعی و انتظاری پیگیری می‌شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اولین نشست ستاد تنظیم بازار پس از اعلام قیمت بنزین، اظهار داشت: دغدغه اول وفور کالا و در دسترس قرار گرفتن کالا‌های اساسی از جمله مواد غذایی بود، همچنین توجه شد در روند تولید آسیبی وارد نشود از سوی دیگر تلاش کردیم آثار روانی را کنترل و اجازه ندهیم موج گرانی راه بیفتد.

وی با اشاره به اینکه برخی انتقاد می‌کردند مگر می‌شود افزایش قیمت بنزین آثار تورمی نداشته باشد، بیان داشت: ما آثار واقعی افزایش قیمت بنزین را می‌پذیریم با این حال دنبال آن بودیم آثار روانی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت پیش آمده استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تشدید نظارت بر بازار نیز در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: کالا از دو روش تولید داخل یا واردات به دست بازار می‌رسد با اجرای تشدید نظارت از مبدا تلاش شد آثار تورمی به حداقل برسد و خللی در روند تامین کالا ایجاد نشود.

رحمانی با اشاره به همکاری با اتاق اصناف، گفت: به تمام اتاق‌های اصناف در کل کشور ماموریت داده شد تا نظارت داشته باشند از این طریق ۱۵ هزار بازرس در کل کشور از سوی اتحادیه‌ها بر بازار نظارت کردند، همچنین ۴ هزار بازرس از سوی اتاق بازرگانی فعال شدند و به ابزار‌هایی مانند سامانه ۱۲۴ که دریافت کننده گزارش مردمی است متصل شدند به عبارتی ۱۹ هزار بازرس در کل کشور فعال شد.

وی با تاکید بر اهمیت بازرس میدانی عنوان کرد: شکایت زیادی از سوی مردم اعلام می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد از این رو بسیج اصناف را که در گذشته با آن‌ها برای کنترل بازار توافق کرده بودیم فعال کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد که تحت هیچ شرایطی تا پایان سال افزایش قیمت نداشته باشند حتی مصوبه افزایش قیمت کالا و خدماتی که هفته قبل از اجرای طرح به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود لغو شد و همچنین با تولیدی‌ها و اصناف جلسه گذاشتیم تا افزایش قیمت ندهند هرچند قبول داریم که تاثیر واقعی بر روی قیمت کالا‌ها وجود دارد، اما خواستیم دوستان به تدریج نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.

رحمانی گفت: تا این لحظه افزایش قیمت در حوزه خدمات و مسافرتی متاسفانه بیشتر از حوزه کالایی بوده است و همچنین شکایات مردمی از هفته قبل از اجرای طرح به نسبت هفته بعد از اجرا افزایش محسوسی پیدا کرده است به طوری که ۳۹ درصد تعداد بازرسی افزایش یافت، ۴۵ درصد ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات و حدود ۲۰۰ درصد ارزش ریالی پرونده‌ها افزایش یافت.

وی تاکید کرد: از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری درخواست شد به پرونده‌های شکایت مردمی خارج از نوبت رسیدگی کنند تا آثار آن بر جامعه دیده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: به دنبال آن بودیم تا اصناف متخلف را با نصب پلاکارد مشخص کنیم که منع قانونی وجود دارد می‌خواهیم این موضوع را از طریق ظرفیت سران قوا پیش ببریم چرا که اقدام بازدارنده خواهد بود.

سعید ممبینی: کنترل قیمت خدمات، با تحقق وعده‌های تامین سهمیه بنزین

رئیس اتاق اصناف با اشاره به ضرروت اجرای مکانیزم قیمت گذاری خدمات، گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیه‌های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالا‌ها کنترل خواهد شد.

سعید ممبینی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، گفت: حدود ۴۰۰ اتاق اصناف در سطح کشور و بازرسانی که در حوزه نظارت بر اصناف فعالیت دارند، از آغاز اجرای این طرح بحث اطلاع رسانی، آموزش و پیگیری مصوبات ستاد تنظیم بازار را در دستور کار قرار داده اند و با اجرای طرح بازرسی و عملیات نظارت بر بازار به صورت جدی در حال پیگیری است.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن افزایش قیمت کالا‌ها پس از افزایش قیمت بنزین، گفت: در حوزه کالا به چند دلیل اساسی می‌توانیم ادعا کنیم که افزایش قیمتی نخواهیم داشت، چرا که کالا‌ها در سطح بازار به شکل اشباع شده‌ای وجود داشته و تمامی اتحادیه‌ها تلاش کرده اند برای اجرای این طرح همکاری بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت خدمات به ویژه در حوزه حمل و نقل یکی از دل نگرانی‌های موجود در جامعه است، اما در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیه‌های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالا‌ها کنترل شده خواهد بود. از طرفی در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مکانیزم‌های پیش بینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد.

ممبینی اظهار داشت: از وزیر صمت درخواست کردیم که برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت بنزین در خدمات حمل و نقلی باید نرخ گذاری صورت بگیرد، بنابراین انتظار داریم مکانیزم قیمت گذاری هر چه سریعتر انجام شود.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه اصناف به عنوان آخرین حلقه زنجیر همواره در مقابل این پرسش قرار داد که چرا قیمت‌ها همواره تغییر می‌کند، گفت: اصناف اعلام آمادگی کرده است در صورتی که تعهدات تامین سهمیه‌ها عملی شود، افزایش قیمت‌ها در حد معقولی باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار راننده تاکسی تلفنی در سطح کشور مشغول به کار هستند که تا این لحظه حتی یک لیتر بنزین آن‌ها تامین نشده است و آن‌ها در طول ۱۱ روز گذشته با صرفنظر کردن از کارمزد دفاتر آژانس ها، قیمت‌ها را کنترل کرده اند.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه پرونده‌هایی درخصوص افزایش قیمت خدمات وجود داشته است که به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است، بیان کرد: سهمیه سوخت رانندگان از اهم موضوعاتی است که بار‌ها در جلسات اعلام شده است و انتظار داریم وزیر نفت هم همکاری‌های لازم را داشته باشد تا شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم.

حسین مدرس خیاباني: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل قیمت ۱۰۰ کالای اساسی

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات وزارت صمت را در سه حوزه تامین، توزیع و کنترل بازار را تشریح و تاکید کرد: روزانه ۱۰۰ قلم کالای اساسی و استراتژیک را رصد می‌کنیم که در میان ۷۳ قلم کالا، ۴۳ قلم نرخ ثابتی داشته و ۳۰ قلم قیمت کاهشی داشته است.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صمت در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش در خصوص تنظیم بازار پس از افزایش و سهمیه بندی قیمت بنزین، گفت: برای تنظیم بازار در ۳ حوزه اقدامات مهمی صورت گرفته تا تبعات افزایش قیمت بر سایر کالا‌ها تاثیر نگذارد که اقدامات در حوزه تامین، توزیع و کنترل بازار از جمله این اقدامات است.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پیش از اجرای طرح در بخش تامین و فراوانی کالا اقدامات مهمی از سوی وزارت صمت صورت گرفت، افزود: براساس اصل تنظیم بازار فراوانی کالا به قیمت عرضه کالا تقدم دارد و ما اقدامات تامین کالا را از ابتدای ماه اول و دوم سال با همکاری بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور و سایر دستگاه‌های مسئول انجام دادیم.

مدرس خیابانی یادآور شد: میزان تامین ذخایر کالای استراتژیک و راهبردی به قدری بود که انبار‌های ما بیش از همیشه فراوانی کالا را تجربه کردند و این فراوانی کالا در نوع خود بی سابقه بود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش مهمی از تبعات افزایش قیمت بنزین را فراوانی کالا مدیریت می‌کند چرا که بازار تابع دو متغیر موجودی کالا و کنترل قیمت است.

وی تصریح کرد: در حوزه توزیع نیز تمام تلاش‌ها صورت گرفت که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول بازیگران شبکه توزیع از جمله شبکه میوه و تره بار و عمده فروشان قیمت‌ها را با نرخ قبلی بین مردم توزیع کنند حتی تاکید شد که هیچ یک از تخفیفاتی که فروشگاه‌های بزرگ پیش از اجرای طرح در نظر گرفته بودند با اصلاح قیمت بنزین لغو نشود.

قائم مقام وزارت صمت، حلقه سوم در تنظیم بازار را کنترل بازار دانست و عنوان کرد: ۴ هزار و ۶۰۰ بازرس پس از اجرای طرح از مراکز تولید و توزیع بازدید کرده اند تا افزایش قیمتی با موج سواری و اصلاح قیمت بنزین صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین تاثیر ناچیزی روی قیمت کالا‌ها می‌گذارد، اضافه کرد: به همین منظور سامانه‌های نظارتی مختلفی برای مردم در نظر گرفته شده تا از این طریق شکایات خود را در خصوص گران فروشی به ما منتقل کنند.

مدرس خیابانی اضافه کرد: سامانه ۱۲۴ فعالیتی شبانه روزی دارد همچنین اپلیکیشن آپ، راه‌های ارتباطی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، اتاق اصناف و دادستانی نیز در کنار هم تبعات طرح را به حداقل رسانده اند.

وی بر اختصاص سهمیه بنزین حوزه حمل و نقل کالا نیز تاکید کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان وزارت نفت داشتیم بر تسریع در اختصاص سهمیه شبکه حمل و نقل کالا در بیرون شهر و درون شهر تاکید شد تا از این ناحیه کرایه حمل کالا ارتقاء پیدا نکند و بر افزایش قیمت کالا‌ها اثر نگذارد.

قائم مقام وزارت صنعت اضافه کرد: روزانه ۱۰۰ قلم کالای اساسی و استراتژیک را رصد می‌کنیم که در میان ۷۳ قلم کالا، ۴۳ قلم نرخ ثابتی داشته و ۳۰ قلم قیمت کاهشی داشته است همچنین ۲۷ قلم کالای دیگر نیز بین یک تا ۵ درصد افزایش و فقط ۷ درصد از کالا‌ها بالای ۵ درصد افزایش قیمت داشته اند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: با کنترل قیمت کالا‌های اساسی که تاکنون محقق شده است می‌توان سایر کالا‌ها را نیز کنترل کرد و به این ترتیب موجب شد تا هیچ افزایش قیمتی در بازار صورت نگیرد.

جمال انصاری:رشد غیرمتعارفی در پرونده‌ها و مطالبات مردم نداشتیم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رشد غیرمتعارفی در پرونده‌ها و مطالبات مردم نداشتیم، گفت: تلاش کردیم با تشدید نظارت‌ها و بهره‌گیری از مشارکت دستگاه‌ها از رشد قیمت کالا‌ها جلوگیری کنیم.

جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه علنی امروز (دو‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش در خصوص تنظیم بازار پس از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، افزود: متغیر‌های مختلف اقتصادی در شرایط پرتکرار چند سال اخیر ایجاد شده و تأثیرات متفاوت آن در پیکره اقتصادی کشور بروز و ظهور داشته است.

انصاری تصریح کرد: در سال‌های گذشته سازمان تعزیرات حکومتی در شرایط متراکم و انباشت مطالبات مردم تلاش کرده تأثیر منفی متغیر‌ها را کاهش دهد و با مداخله بیشتر دستگاه‌ها تلاش کردیم افق پیش روی سازمان را به شکل بهتری ترسیم کنیم.

وی افزود: به استناد نظر کارشناسان با تلاش بی‌وقفه سازمان تعزیرات حکومتی هیچ تغییری در قیمت‌ها به وجود نخواهد آمد و تمام تلاش ما از روز اول سهمیه‌بندی بنزین این بود که آثار روانی و عملی را به مردم کاهش دهیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات مبتنی بر مطالبه واقعی مردم سعی کرده، مداخله نظارتی و گشت‌های مشترک خودش را از همان ابتدای هدفمندی بنزین با نگاه تشدیدی شکل دهد و این ساماندهی در کنار دادرسی پرونده‌ها در سراسر کشور در حال انجام است.

انصاری با اشاره به آثار تشدید نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: پس از هدفمندی بنزین سطح تقاضا و شکایات مردم در خصوص افزایش قیمت‌ها رشد ۴۰۰ درصدی داشته است، اما سطح واقعی مطالبات مردم و افزایش پرونده‌ها در طول اجرای طرح هدفمندی حدود ۱۰ درصد بوده است و کمیّت پرونده‌ها رشد غیرمتعارفی نداشته است، اما ممکن است در روز‌های آینده با درخواست‌ها و مشکلات بیشتری مواجه شویم.

وی ادامه داد: در شرایط متعارف اقتصادی سالانه یک میلیون پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی در گردش بوده بنابراین طبیعی است که با اجرای طرح هدفمندی بنزین دچار نوسانات پرونده‌ای شویم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در ادامه تدوین و ابلاغ دستور‌العمل فرآیند نظارت بر بازار و بهره‌گیری از مشارکت و تعامل دستگاه‌ها، تدوین و ابلاغ راه پیشگیری و مبارزه با گرانفروشی و احتکار، فعال‌سازی کمیسیون‌های نظارت بر امور تعزیرات در استان‌ها با محوریت استانداران، تشکیل شعب ویژه رسیدگی و دادرسی پرونده‌ها و همچنین تقویت ناوگان گشت سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش دو برابری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را اقدامات سازمان تعزیرات پس از سهمیه بندی بنزین عنوان کرد.

انصاری همچنین با اشاره به استفاده و افزایش فعالیت رسانه‌ها در پوشش اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی برای کاهش بار روانی مردم، افزود: حضور میدانی مدیران سازمان تنها بخشی از اقداماتی بوده است که برای تأثیرگذاری بیشتر و کاهش فشار بر مردم انجام شده است.

سیدعلیرضا آوایی:کار ویژه سازمان تعزیرات برای کم کردن آثار طرح مدیریت مصرف بنزین

وزیر دادگستری گفت: سازمان تعزیرات تلاش می‌کند کار‌های ویژه‌ای انجام دهد تا آثار اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین به حداقل ممکن برسد. 

سیدعلیرضا آوایی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، ضمن تشکر از فرصت مجلس گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در اصل یک سازمان حکمی است، یعنی بعد از اینکه پرونده تشکیل شد برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان حکومتی داده می‌شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: بخاطر اهمیت موضوع اهتمام ویژه‌ای گذاشته شد، از شروع طرح در سامانه ۱۳۵ تعزیرات ظرف هفته اول ۲۸ هزار و ۹۰۴ مورد شکایت و گزارش بود که این با مقایسه مشابه سال قبل ۴۸۳ درصد رشد داشته است. وی تاکید کرد: عمده گزارشات از نانوایی ها، سوپرمارکت ها، آهن آلات، مرغ و تخم مرغ، میوه و تره بار، گاز مایع و گزارشاتی بود که مردم اعلام کرده اند. طی یک هفته ۱۳۶۴ اکیپ گشت و ۶ هزار مورد بازرسی و یک هزار فقره پرونده تشکیل شد.

آوایی گفت: گشت‌های سازمان از ۲۵۰ به ۵۰۰ دستگاه ارتقا یافته است و روزی ۱۵۰۰ نفر از همکاران در تعزیرات حضور میدانی دارند. در این چند روز ۸۰ درصد پرونده‌ها میانگین زمان رسیدگی به آن‌ها در تعزیرات و شعب بدوی حدود ۱۰ روز بوده است، همانطور که مستحضر هستید، آن‌ها وقتی برای اعتراض و تقاضا برای رسیدگی و تجدید نظر دارند. در شعب بدوی حدود ۱۰ روز ظرف این چندروز به این پرونده‌ها رسیدگی شد.

وزیر دادگستری افزود: از ۱۶ آبان تا ۲۴ آبان، تعداد اکیپ‌های گشت ۴۸۱ مورد بوده است و ۲۵ آبان ۹۸ تا ۳ آذر ۹۸، نزدیک به ۲۰۴۵ اکیپ حضور داشتند یعنی ۳۲۵ درصد رشد؛ و این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.

آوایی همچنین گفت: در بازرسی‌ها ۳۲۵ درصد رشد داشتیم، پرونده‌ها از ۱۶ آبان ۹۸ تا ۲۴ آبان ۹۸ حدود ۸۷۴ بوده و از ۲۵ آبان ۹۸ تا ۳ آذر ۹۸ نزدیک به ۱۸۲۱ پرونده داشته ایم. وزیر دادگستری اظهار داشت: باتوجه به تصمیمی که گرفته شده، در موضوع اصلاح قیمت بنزین، همکاران در وزارت صمت، تعزیرات تا آخر امسال باید مشی ویژ ه‌ای اتخاذ کنند که بتوانند آثار تورمی افزایش قیمت بنزین را به حداقل ممکن برسانیم. هر روز جلسات ستاد تنظیم بازار برقرار می‌شود. همه ما هم حضور داریم.