معاون دادستان کل کشور خبر داد:
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تعقیب قضایی ۴۸ شرکت دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقای بهره‌وری خبر داد.
وی ادامه داد: به همین دلیل بررسی ترک فعل شرکت‌های دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به دستگاههای ذیربط از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه نکرده‌اند، در دستور کار قرار گرفت و درنهایت این ترک فعل‌ها برای تعقیب قانونی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
اعلام جرم علیه ۴۸ شرکت دولتی در مورد استنکاف از اجرای قانون ارتقای بهره‌وری
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جزء ۲ (بند و) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ هیات وزیران، همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را به صورت مستقل پیش‌بینی کرده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذیربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به دستگاههای مسئول از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند.
این مقام قضایی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های متخلف از این قانون ۴۸ دستگاه دولتی و غیردولتی است، افزود: با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی یادشده، مجازات تعزیری درجه ۶ مقرر شده است، دادستانی کل به موجب وظیفه قانونی خود، شرکت‌های دولتی متخلف را برای تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی کرده است تا پس از رسیدگی قضایی و شنیدن دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام کنند.
