به گزارش خبرنگار عصرپرس، سید سجاد رضوی امروز ( یکشنبه ) 16 شهریور در نشست مشترک با معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، اظهار کرد: در شورای راهبری گردشگری سلامت برای ایجاد برند و لوگوی گردشگری سلامت، فعالیتی انجام شد که این مسئولیت آن به عهده روابط عمومی وزارت بهداشت گذاشته شد؛ بنابر این از طریق برگزاری یک جشنواره، با حضور افراد مختلف بهترین لوگو انتخاب میشود.
رضوی درباره آمار گردشگران سلامت افزود: باید سامانهای راهاندازی شود تا اطلاعات هر گردشگری که برای دریافت خدمات سلامت وارد کشور میشود، ثبت شود؛ این سامانه در حال حاضر راهاندازی شده و به صورت آزمایشی هم در دست اجرا است.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامهداد: اگر مراکز درمانی و شرکتها را تقویت کنیم تا فعالیت تبلیغی در خارج از کشور داشته باشند و ارتباط موثری با کشورهای منطقه برقرار کنند، در این حوزه موفقتر خواهیم بود همچنین اگر قوانین دست و پاگیر را حذف کنیم و از بیمه سلامت مشترک استفاده کنیم، بیش از ۶ میلیارد یورویی ظرفیت داریم و میتوانیم آن را محقق کنیم.
معاون وزیر بهداشت، فعالسازی مراکز درمانی و شرکتهای تخصصی را یکی از برنامههای مهم برای توسعه گردشگری سلامت ایران عنوان کرد و گفت: مسئولان تأکید کردند که این شرکتها باید دفاتر و نمایندگیهای رسمی در کشورهای هدف داشته باشند و ارتباطات مجازی و حضوری خود را با بازارهای منطقه و جهان تقویت کنند.
وی افزود: یکی از طرحهای در دست بررسی، ایجاد بیمه سلامت مشترک با کشورهای همکار است که میتواند مسیر ارائه خدمات به بیماران خارجی را تسهیل کند.
سامانه جامع گردشگری سلامت در روزهای آینده رونمایی میشود
رضوی با بیان اینکه تحقق اهداف گردشگری سلامت تنها با همکاری و همافزایی دستگاهها ممکن است، افزود: علاوه بر وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این برنامه پیوسته و بر اساس برنامهریزی انجامشده، سامانه جامع گردشگری سلامت در روزهای آینده با حضور وزرای مربوطه و مدیران دفاتر تخصصی رونمایی میشود.
وی تأکید کرد: این سامانه میتواند ظرفیتهای موجود کشور را از وضعیت بالقوه به بالفعل تبدیل کند و با ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، زمینه رشد چند برابری صنعت گردشگری سلامت ایران در عرصه جهانی فراهم شود.
به گفته معاون وزیر بهداشت، تدوین آییننامهها و مقررات مشخص میتواند کیفیت خدمات ارائهشده به بیماران داخلی و خارجی را تضمین کند و با راهاندازی سامانه جامع گردشگری سلامت، بسیاری از بینظمیها و ناهماهنگیهای موجود از بین خواهد رفت.
رضوی ادامهداد: این سامانه علاوه بر ثبت و رصد دقیق خدمات، موجب میشود بیمار یا گردشگر درمانی با اطمینان بیشتری به خدمات رسمی و تأییدشده دسترسی پیدا کند و مراکز درمانی و حتی پزشکان موظف هستند تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت کنند و تنها از لوگوها و مجوزهای رسمی استفاده کنند.
هشدار نسبت به فعالیت دلالان حوزه گردشگری سلامت
معاون وزیر بهداشت درباره فعالیت دلالان حوزه گردشگری سلامت نیز یادآور شد: اگر بینظمی موجود کنترل نشود، خدمات درمانی فاقد اعتبار کافی خواهد بود و امکان سوءاستفاده دلالان و افراد غیرمجاز در این حوزه افزایش مییابد.
وی، نقش اصلی دولت در حوزه گردشگری سلامت را سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت عنوان کرد و افزود: دولت نباید در اجرای مستقیم خدمات دخالت کند بلکه شرکتهایی که مجوز رسمی دریافت میکنند موظفاند مطابق آییننامهها و مقررات شورای راهبری گردشگری سلامت خدمات خود را ارائه دهند.
رضوی تأکید کرد: بیمار خارجی زمانی که وارد خاک جمهوری اسلامی ایران میشود باید مطمئن باشد که تمام خدمات درمانی در چارچوب قوانین و تحت نظارت وزارت بهداشت ارائه میشود.
تاثیر نوسانات ارزی بر بخش دارویی و تجهیزات وارداتی
معاون وزیر بهداشت درباره تاثیر نوسانات ارزی بر بخش دارویی و تجهیزات وارداتی نیز گفت: با وجود تأثیر تغییرات نرخ ارز و تورم بر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، گردشگری سلامت در ایران همچنان با مشکلات جدی مواجه نبوده و خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی در کشور به صورت عمده برای مردم ایران طراحی شده است.
وی تأکید کرد: سیاست اصلی بر ارائه خدمات با کیفیت و قیمت تمام شده به شهروندان داخلی است و برای گردشگران خارجی، قیمتها به صورت کامل و طبق هزینههای تمام شده اعلام میشود اما این اقدام هیچگونه رقابت منفی ایجاد نمیکند.
رضوی تأکید کرد: درمانهای ارائه شده به مردم ایران با نسبت مصوب دولت و سقفهای تعیین شده، امکان سود معقول برای مراکز درمانی را نیز فراهم میکند.
معاون وزیر بهداشت افزود: نوسانات ارزی بر بخش دارویی و تجهیزات وارداتی تأثیر دارد و تغییر قیمت ارز ممکن است موجب افزایش هزینه برخی دستگاهها و داروها شود.
وی گفت: اکنون قیمت داروها و خدمات درمانی برای مردم با همان رقم مصوب قبلی محاسبه میشود و افزایش سالانه تنها ۳۰ درصد است.
وی افزود: دولت با اختصاص یارانه از طریق سازمانهای بیمهای و هدفمندی، تفاوت قیمت تا رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را جبران میکند تا فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود.