سخنگوی قوه قضاییه:
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سرقت در ۲ سال گذشته/ آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت
اصغر جهانگیر بابیان اینکه امروز شاهد کاهش حداقلی بین ۳۰ تا ۴۰درصدی جرایم حوزه سرقت هستیم، گفت:این مسئله در شرایطی به دست آمده که مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان در جامعه سایه افکنده است. کاهش جرم سرقت نشان‌دهنده هوشیاری بخش‌های مختلف و همکاری بین‌بخشی همه دستگاه‌هاست که لازم می‌دانم از همه دستگاه‌هایی که در این عرصه جهاد شبانه‌روزی انجام دادند، به ویژه عزیزان نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج، دستگاه اجرایی و قضایی، تشکر ویژه داشته باشم.
به گزارش خبرنگارسرویس اجتماعی عصرپرس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که امروز سه‌شنبه (۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزارشد، با تأکید بر حضور پررنگ و غیرقابل انکار ایران در میدان‌های نبرد، عرصه دیپلماسی و نزد افکار عمومی گفت: امروز دشمنان ایران به دلیل قدرت و نفوذ رو به افزایش کشورمان عصبانی و نگران هستند؛ چرا که این قدرت نشانه مقاومت ملت ایران در برابر فشار‌های جهانی است.
جهانگیر ادامه داد: دشمنان در طول نیم قرن گذشته با تلاش‌های فراوانی از جمله ترورها، خیانت‌ها و جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم، نیابتی و غیر نیابتی قصد داشتند انقلاب اسلامی ایران را به شکست بکشانند تا به پیروزی نرسد، زمانی که انقلاب به پیروزی رسید تلاش کرد که انقلاب تثبیت نشود و زمانی که تثبیت شد، تلاش کرد که انقلاب توسعه پیدا نکند، اما در هیچ مرحله‌ای موفق نشدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آنچه که امروز پس از گذشت قریب به نیم قرن جهان مشاهده می‌کند این است که دشمن نسبت به ایران و ایرانی و انقلاب اسلامی دچار خطای محاسباتی شد و هیچوقت نتوانست عمق راهبردی انقلاب اسلامی را درک کند لذا تنوع تهدید‌ها، ترورها، حمله‌ها و هجمه‌ها در میدان‌های مختلف نشان دهنده این است که دشمن در این محاسبات دچار سردرگمی، خطا و اشتباهات فاحش است.
وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: آن چیزی که امروز پس از جنگ قهرمانانه ۱۲ روزه که ملت ایران علیه جهان استکباری و نیابتا با رژیم صهیونی انجام داد برای دنیا عیان ساخت که استقلال و تمامیت ارضی ایران تحت لوای پرچم ملی و با اتکا به مردم برای قدرت‌های استکباری قابل تحمل نیست. دشمنان تلاش می‌کنند تا انقلاب، نظام و مردم ایران که به الگویی برای ملت‌های آزادی‌خواه و مستقل تبدیل شده‌اند، بشکنند و مانع تکرار این الگو در جهان شوند.
جهانگیر گفت:هر تلاشی که امروز دشمنان زبون برای فرو ریختن ارزش‌ها، استقلال، عزت و آزادی ملت‌ها به کار بگیرند، در نهایت با هزیمت و شکست مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: اگرچه امروز شاهد هستیم پس از آتش‌بس که به درخواست رژیم صهیونیستی و با واسطه‌گری سایر کشورها، ایران اسلامی پذیرفت این آتش‌بس در جنگ اخیر برقرار شود، اما بلافاصله دشمن با فعال کردن مکانیزم ماشه تلاش کرد صحنه نبرد و تهاجم به ایران را در میدان دیگری دنبال کند و از این طریق جنگ روانی علیه ایران راه‌اندازی کند. در این جنگ روانی نیز شکست خورده و باز هم شکست خواهد خورد؛ چرا که مردم با عزتمندی، بصیرت و آگاهی خود، مانع این تلاش‌ها خواهند شد.
زبانی که دنیای استکبار می‌فهمد و دنبال می‌کند، زبان زور است نه زبان دیپلماسی
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز افکار عمومی دنیا هم فهمیده‌اند که جریان صهیونیستی و جریان غربی که حامی اصلی نسل‌کشی در غزه و بخش‌های دیگر بوده‌اند، در سال‌های گذشته یک خطر جدی برای نوع بشر هستند. این افراد به دنبال منافع جاه‌طلبانه خودشان از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند و در هر میدانی که احساس کنند از طریق جنگ می‌توانند به خواسته خود نزدیک شوند، درنگی در شروع جنگ ندارند. اما جایی که ادامه جنگ برایشان خسارت‌های غیرقابل جبران داشته باشد، آنجا تن به آتش‌بس، سازش و مذاکره می‌دهند.
وی ادامه داد: زبانی که دنیای استکبار می‌فهمد و دنبال می‌کند، زبان زور است نه زبان دیپلماسی و زبانی که طی ۷۰ سال گذشته به صورت دروغین به دنیا القا شده است. به همین دلیل است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: رمز پیروزی ملت ایران، قوی شدن است و علاج همه فشار‌ها و تهدید‌هایی که دشمنان داخلی و خارجی به کشور و مردم وارد می‌کنند، در قوی شدن ایران و ایرانی نهفته است.
جهانگیر گفت: علیرغم تلاش و امید دشمن برای به هم ریختن صفوف متحد مردم، شکست خورده است. مردم بصیر و آگاه ما نشان داده‌اند که هرگاه دشمن تلاش کرده صفوف متحد مردم را به هم بریزد و از طریق تهدید، جنگ، تحریم و ... وارد شود، مردم عزتمندانه، غرورآفرین و قدرتمندانه در مقابل دشمن ایستاده و نقشه‌هایش را خنثی کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: لازمه این مسئله آن است که ما بیش از گذشته به ملت و به مردم خود، به خواسته‌هایشان توجه کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در همه بخش‌ها و امور، ضمن رفع مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی، تلاش کنیم حضور مردم حضور دائمی و مستمر در صحنه‌های مختلف انقلاب و عرصه پیشرفت و سازندگی کشور باشد.
سرقت در دو سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است
جهانگیر گفت: با توجه به تلاش‌هایی که توسط بخش‌های مختلف انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی در دو سال اخیر صورت گرفته است، با یک تقسیم کار ملی همراه بوده و شاهد کاهش جرم در برخی عرصه‌ها هستیم. یکی از حوزه‌هایی که مردم بسیار نگران آن بودند، سرقت‌هایی بود که در بخش‌های مختلف مردم مشاهده می‌کردند؛ لذا با تقسیم کار ملی که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه در دو سال گذشته انجام شد و با هماهنگی‌های اطلاعاتی، انتظامی، اجرایی و قضایی، به ویژه با پیگیری‌های ارزشمند در فراجا و سایر بخش‌ها که سهم عمده فعالیت‌ها بر عهده فراجا بود، و با تلاش دادستان‌های سراسر کشور و دادگستری‌های استان‌ها، امروز شاهد کاهش قابل توجهی در حوزه پیشگیری از جرایم، به ویژه سرقت هستیم.
وی همچنین ادامه داد: در مجموع دو سال گذشته، حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش در جرایم حوزه سرقت به دست آمده که این آمار بسیار ارزشمندی است. این مسئله در شرایطی به دست آمده که مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان در جامعه ساری و جاری است. کاهش جرم سرقت نشان‌دهنده هوشیاری بخش‌های مختلف و همکاری بین‌بخشی همه دستگاه‌هاست که لازم می‌دانم از همه دستگاه‌هایی که در این عرصه جهاد شبانه‌روزی انجام دادند، به ویژه عزیزان نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج، دستگاه اجرایی و قضایی، تشکر ویژه داشته باشم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در مورد توافقی که بین مقاومت حماس و رژیم صهیونیستی حاصل شده گفت: امروز دنیا به صورت نمایان و عیان دید که حقوق بشری که مدعیان آن دم می‌زدند، یک پروژه سیاه سیاسی است که در خدمت نظام سلطه بوده و هست. هر جا که از این موضوع استفاده شده، نظام استکباری بهره برده و هر جا که کارایی نداشته، از طریق جنگ، قتل، غارت و جنایت به اهداف خود نزدیک شده است.
توافقی که امروز در غزه رخ داد یک درس بزرگ برای همه ملت‌های آزاده است
وی افزود: از این رو اگر امروز توافقی که در غزه رخ داده، دیده می‌شود، به جز سایه مقاومت فلسطین، مردم شریف غزه و نیرو‌های مقاومت حماس نبوده است. اگر دشمن امروز تن به این مذاکره داده، به این دلیل است که در میدان نبرد نتوانست به اهداف خود برسد؛ علیرغم همه جنایات و خسارات وحشیانه‌ای که در طول دو سال گذشته در غزه به وجود آورده، اما در میدان جنگ نتوانست خواسته‌اش را تحقق بخشد. این یک درس بزرگ برای همه ملت‌های آزاده است که اگر بخواهند به اهداف عالی خود، ارزش‌های استقلال و آزادی وطن و اداره کشور توسط خودشان برسند، تنها از طریق مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن و وادار کردن او به تسلیم امکان‌پذیر است.
جهانگیر ادامه داد: امروز مقاومت نشان داد که علیرغم همه جنگ‌هایی که در سال‌های گذشته از جمله جنگ ۱۹۴۸، ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، ۱۹۸۲ و جنگ سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاده است، پایان هر کدام از این جنگ‌ها تنها زمانی حاصل شده که مقاومت مردمی خود را نشان داده است. این نشان‌دهنده آن است که امروز رژیم صهیونیستی بیش از گذشته دچار خفت، خواری و ذلت شده است. امیدواریم نقش تاریخی که مردم ایفا می‌کنند منجر به پایان ظلم و تجاوز در آینده منطقه شود.
۱۹۸۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معدن طلای ساریگون با پیگیری دادگستری استان کردستان به بیت المال بازگشت
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه با اشاره به اهمیت نقش دادگستری‌ها در استان‌ها و تبیین عملکرد آنها برای افکار عمومی و رسانه‌ها، به تشریح اقدامات شاخص دادگستری استان کردستان پرداخت وگفت: در جلسات تلاش داریم عملکرد برخی دادگستری‌ها که دارای شرایط ویژه‌ای شده‌اند و دستاورد‌های مهمی داشته‌اند، بیان کنیم تا نقش آنها در استان و خدماتی که به مردم ارائه می‌کنند برای جامعه روشن‌تر شود.
جهانگیر اظهار کرد: در این استان، یک واحد معدنی فعال در حوزه طلا با تخلفات متعددی از جمله اضافه‌برداشت و عدم پرداخت حقوق دولتی مواجه بود. معدن طلای ساریگون شهرستان قروه که دومین معدن بزرگ طلای کشور محسوب می‌شود، در ابتدا تنها پنج درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کرد که رقم دقیقی هم نداشت. با پیگیری مستمر دادگستری استان کردستان، این میزان افزایش یافت و در نهایت مبلغی حدود ۱۹۸۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی به خزانه دولت و در واقع به نفع بیت‌المال بازگردانده شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم دادگستری استان، ورود جدی به دو پروژه توسعه شهری در شهر سنندج بود. این پروژه‌ها که پیش‌تر توسط شهرداری و راه‌وشهرسازی واگذار شده بودند، منجر به تضییع حقوق عمومی شده بود که با مداخله دستگاه قضایی استان اصلاح شد و حدود ۳ همت به بیت المال بازگشت.
جهانگیر با بیان اینکه دادگستری کردستان همچنین در زمینه رفع تصرف اراضی دولتی عملکرد قابل توجهی داشته است، گفت: از سال ۱۴۰۰ تا نیمه اول امسال، در سازمان منابع طبیعی بیش از ۴۰ هزار هکتار، در سازمان راه و شهرسازی ۱۷۰ هکتار و در سازمان جهاد کشاورزی ۲۹ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است.
جهانگیر به موضوع حمایت از واحد‌های تولیدی نیز پرداخت و گفت: در همین مدت، مشکلات ۱۳۹ واحد تولیدی در استان با پیگیری و حمایت دادگستری حل و فصل شده است.
وی افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز اقدامات ارزنده‌ای در این استان صورت گرفته که نشان می‌دهد هرجا دستگاه‌های مختلف به وظایف نظارتی خود عمل کنند، می‌توان از حقوق مردم و بیت‌المال به خوبی صیانت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را یکی از دستاورد‌های مهم دیگر دانست و اعلام کرد: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان کردستان حدود ۵۴ روز کاهش یافته است که این نشان‌دهنده عملکرد جهادی و متعهدانه همکاران قضایی در این استان است.
توسعه سامانه‌های قضایی با بهره‌مندی از هوش مصنوعی در حال پیشرفت است
وی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی چه اقداماتی انجام داده است، گفت:یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که در قوه قضاییه انجام می‌دهیم، توسعه سامانه‌های قضایی است که با بهره‌مندی از هوش مصنوعی در حال پیشرفت است. این موضوع پس از ابلاغ آیین‌نامه‌ای توسط ریاست قوه قضاییه مطرح شد که همه بخش‌ها را موظف کرد از شیوه‌های سنتی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین در فرایند‌ها حرکت کنند. این تحول، دنیای جدیدی و شرایط تازه‌ای را برای بخش‌های مختلف قوه قضاییه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های بارز این تغییر، توسعه دستیار هوشمند قاضی است که میتواند اطلاعات دقیقی درباره مواد قانونی و بررسی اولیه شکواییه‌ها به قاضی ارائه دهد. همچنین بهره‌مندی از هوش مصنوعی در بررسی آراء نیز در حال انجام است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون رأی صادر شده در سال‌های گذشته در قوه قضاییه، به صورت نظام‌مند در بانک اطلاعاتی قرار گرفته و با گمنام‌سازی مشخصات طرفین برای حفظ حریم خصوصی، این امکان برای مراکز دانش‌بنیان، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها فراهم شده که به این آرای دسترسی داشته باشند، آنها را نقد و رصد کنند و در آینده با استفاده از این تجارب به ارتقاء کیفیت آراء کمک کنند.
جهانگیر گفت: این فرصت همچنین برای همکاران قضایی ایجاد شده تا با رصد آرایی که در موضوعات مشابه در شعب مختلف مطرح می‌شود، بتوانند با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، بهترین و دقیق‌ترین رأی را صادر کنند. یکی دیگر از اقداماتی که در راستای بهره‌مندی از هوش مصنوعی در قوه قضاییه صورت گرفته، بحث ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی است. یکی از نگرانی‌ها و سوالات مطرح شده در سال‌های گذشته در افکار عمومی این بود که چرا برخی پرونده‌ها به تاخیر می‌افتند. برای رفع این ابهامات و جلوگیری از ادعای احتمالی سوگیری در ارجاع پرونده‌ها، هم‌اکنون ارجاع هوشمند و تخصصی به صورت دقیق انجام می‌شود.
ارجاع هوشمند پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری از اقدامات مهم قوه قضائیه است
وی ادامه داد: این روند هم حقوق طرفین را رعایت می‌کند و هم شائبه‌ای درباره تقسیم پرونده‌ها باقی نمی‌گذارد، ضمن اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. هوشمندی این سیستم باعث شده بی‌طرفی و تخصصی بودن ارجاع پرونده‌ها به یکی از اهداف عالیه این فرآیند تبدیل شود.
جهانگیر گفت: همچنین ارجاع هوشمند پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری یکی دیگر از اقدامات مهم است. یکی از گلایه‌های کارشناسان رسمی این بود که توزیع ارجاعات به شکل عادلانه نیست و بعضی از کارشناسان بار زیادی از ارجاعات را داشتند، در حالی که برخی دیگر کمتر ارجاع می‌گرفتند. امروز با استفاده از ارجاع هوشمند و متوازن این مشکل رفع شده و عدالت در توزیع ارجاعات برقرار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از دیگر استفاده‌های هوش مصنوعی در دستگاه قضایی، تولید پیش‌نویس آراء است. با توجه به ضرورت رعایت مستندات قانونی، هوش مصنوعی کمک می‌کند تا با توجه به تمام مواد قانونی لازم‌الاجرا، پیش‌نویس آراء متناسب با خصوصیات پرونده و موضوعات جراِِیم تهیه شود. این پیش‌نویس‌ها به همکاران قضایی کمک می‌کند تا دقیق‌ترین و مستندترین آراء را صادر کنند.
وی گفت: اینها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است که در حال توسعه و ارتقاء است. البته انتظار ما از دولت این است که با توجه به نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و تامین بودجه کافی، همکاری و همراهی لازم را داشته باشند تا این امکانات سریع‌تر در خدمت مردم قرار گیرد. امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از این فناوری‌ها، خدمات‌رسانی به روزتر و با کمترین زمان و بیشترین خدمت رسانی به مردم ارائه شود.
ارائه ۳۲۳ هزار مشاوره حقوقی رایگان طی یک سال گذشته در مساجد سراسر کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که میز‌های خدمت در چند مسجد کشور برپا شده و چه تاثیری در کاهش ورودی پرونده‌ها داشته است، گفت: مجموعه‌های مختلفی برای برپایی میز‌های خدمت در مساجد دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به مرکز وکلای قوه قضاییه اشاره کرد که با حضور وکلای متعدد برپایی میز خدمت را در مساجد سراسر کشور دنبال می‌کند.
وی افزود: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق معاونت‌های خود در دادگستری استان‌ها به طور مستمر در مساجد متعدد حضور پیدا می‌کنند و میز‌های خدمت را دایر کرده‌اند تا خدمات متنوعی به مردم ارائه شود. بخش‌های دیگر قوه قضاییه نیز در مساجد حضور پیدا می‌کنند و متناسب با مشکلاتی که مردم دارند میز خدمت دایر می‌شود.
جهانگیر تصریح کرد: به عنوان مثال در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میز‌های خدمت مشترکی را با دستگاه‌های متعدد مورد نیاز روز مردم برگزار می‌کنیم این میز‌ها با حضور نمایندگان شهرداری، اداره ثبت، دادگستری و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار و مشکلات مردم را دریافت و پیگیری می‌کنند. به محض مطرح شدن هر مشکل، مسئول مربوطه در همان مسجد اقدامات لازم را انجام می‌دهد. این برنامه ارزشمند در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای آغاز و با توسعه روزافزون ادامه یافته است.
وی با اشاره به عملکرد مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در یک سال اخیر، از اول مهر ۱۴۰۳ تا اول مهر ۱۴۰۴، ۳۲۳ هزار مشاوره حضوری در میز‌های خدمت مرکز وکلا ثبت شده است که رضایت بالای مراجعین را به دنبال داشته است.
جهانگیر افزود: خدمات ارائه شده شامل راهنمایی تخصصی، مشاوره حقوقی پیشگیرانه، تنظیم قرارداد و جلوگیری از ورود افراد به پرونده‌های قضایی بوده است. همچنین در خصوص دعاوی خانوادگی و موضوعات صلح و سازش، وکلا با حضور در مساجد تلاش کرده‌اند تا قبل از تشکیل پرونده، مشکلات خانوادگی را حل و فصل کنند.
وی به آمار ارائه خدمات در مساجد اشاره کرد و گفت: در ۲۴۶ مسجد، ۱۲ هزار و ۴۵۰ نفر از خدمات رایگان وکلای مرکز وکلا بهره‌مند شده‌اند.
جهانگیر همچنین اعلام کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در بیش از هزار مسجد میز‌های خدمت دایر کرده و در مجموع ۴۵ هزار نمازگزار و شرکت‌کننده در مساجد سراسر کشور از مشاوره‌های حقوقی رایگان بهره‌مند شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: مسجد به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در حل مشکلات مردم و ارائه خدمات قضایی و حقوقی دارد و تلاش ما این است که این فعالیت‌ها ادامه یابد و توسعه پیدا کند.
آخرین روند پرونده اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند پرونده اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و سایر متهمان آن گفت: در این پرونده، تحقیقات قضایی پایان یافته و کیفرخواست برای ۱۴ متهم صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه است. اتهام آنها اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است. کیفرخواست صادره برای یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه یا سازمان‌یافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر ۲۶۸ میلیون یورو است که متهم به دادگاه معرفی شده است.
وی افزود: مشارالیه از بستگان درجه اول مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با همکاری برخی از بستگان و نزدیکان خود، به منظور قاچاق منابع ارزی ارز‌های دولتی تخصیص یافته به این شرکت را که برای واردات تجهیزات کشاورزی بود، اقدام به ثبت شرکت تجاری کرده است و از این طریق اعمال مجرمانه را با همکاری ۴ متهمان این پرونده که قبلا در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی شده را انجام دهد.
جهانگیر گفت: در این کیفرخواست همچنین ۱۳ متهم دیگر که شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ مدیر از شعب مختلف دو بانک بوده‌اند، در زمان وقوع جرم حضور داشته و به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم قاچاق ارز، با ارائه گزارش‌های خلاف واقع یا صدور مجوز‌های غیرقانونی، متهم شده‌اند.
وی ادامه داد: بخش عمده ارز‌های دولتی که به این شرکت تخصیص یافته بود، برای واردات خط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان با فروش این ارز‌ها در بازار‌های قاچاق عملاً مانع ورود خط تولید محصولات کشاورزی به کشور شده‌اند. این جرم، اخلال در نظام تولیدی کشور محسوب شده و مشمول بند (الف) ماده یک قانون مجازات‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
جهانگیر گفت: اصل پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت تپه با شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، سرمایه و مسکن در دادسرای تهران قبلاً تشکیل شده بود. پس از پایان تحقیقات در رابطه با اتهام ۳۷ متهم، در سال ۱۳۹۸ پرونده به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد. پس از فرایند دادرسی و صدور محکومیت برای تعدادی از متهمان، برای اجرای احکام، پرونده به دادسرا بازگشت. متهمان در کیفرخواست اخیر و بر اساس گزارش سازمان کل کشور، تخلفات ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه تحت پیگرد قضایی جدید قرار گرفته‌اند.
پیگیری‌های دستگاه قضا برای آزادی مهدیه اسفندیاری ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای آزادی مهدیه اسفندیاری، اظهار کرد: در این خصوص وزارت امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه برای آزادی و انتقال این هموطن تلاش‌های خوبی را آغاز و پیگیری‌های مستمری را انجام می‌دهند.
وی گفت: پیگیری برای آزادی و انتقال مهدیه اسفندیاری ادامه دارد با وجود طولانی شدن روند قضایی، این به معنای توقف پیگیری‌ها نیست و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است. اتهامات علیه این شخص از نظر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه واهی است، چرا که حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت، اقداماتی مشروع و در راستای حقوق مسلم مردم و بشریت محسوب می‌شود و نمی‌تواند مصادیقی از جرم تلقی شود.
وی افزود: در مقطعی اعلام شد که در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک به محل بازداشت مهدیه اسفندیاری، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد. بلافاصله این اتفاق افتاد، اما متأسفانه مقامات فرانسوی علارغم اینکه سفارت ایران همکاری لازم را انجام داد حاضر نشدند مهدیه اسفندیاری را به مکانی که خانواده او پیشنهاد داده بودند منتقل کنند.
جهانگیر همچنین گفت: از طریق وکیل مهدیه اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس به صورت جدی این موضوع پیگیری می‌شود و تاکنون دو بار سفیر ایران در محل بازداشت حاضر شده و با این شخص ملاقات داشته است. سفارت ایران به طور منظم با اسفندیاری در ارتباط است تا مشکلات موجود را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه، همه‌گونه تلاش را برای آزادی بی‌قید و شرط این هموطن را در دستور کار قرار داده و امیدواریم دولت فرانسه هرچه سریع‌تر نسبت به جلوگیری از ادامه بازداشت غیرقانونی این هموطن ایرانی اقدام کند و وی را بی قید و شرط آزاد کند.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت و برداشت از حساب ایران، پرونده‌ای است که بیش از ۲۰ سال از تشکیل این پرونده در محاکم قضایی ما می‌گذرد و قبلا در این خصوص اطلاع رسانی داشتم که دوستان می‌توانند به آن اطلاع رسانی که قبلا گفتیم مراجعه کنند. به نظر می‌رسد که بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه بررسی است اول موضوعات حقوقی و قضایی که مرتبط است که دادگستری و قوه قضاییه از همان ابتدا که این پرونده تشکیل شد، پیگیری‌های لازم انجام دادند.
وی افزود: دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظایف قانونی و مقرر خود عمل کرده است در کنار این مسئله کرسنت، موضوعات غیر حقوقی و تخصصی و فنی هم دارد که آنها باید در جای دیگری بررسی شوند، زیرا موضوع تخصصی است در مورد اصل انعقاد قرارداد که آیا اصل انعقاد این قرارداد صحیح بوده یا نبوده و بحث ابطال قرارداد که بخش‌های مختلفی روی آن نظر دارند، برخی در خصوص اصل انعقاد قرارداد از ابتدا مسائلی رو مطرح می‌کنند و بخش دیگر بر روی ابطال قرارداد مسائلی را مطرح می‌کنند که نحوه ابطال آیا صحیح بوده که بعداً منجر به این طرح دعوی شده یا آنکه نحوه ابطال به شکل و شمایل دیگری باشد که نوعی این هزینه بزرگ را روی دست کشور نگذارد.
جهانگیر ادامه داد: این پرونده هم مسائل حقوقی و قضایی دارد که قوه قضاییه به آن پرداخته و مسائل تخصصی هم که در مورد اینکه اصلا اصل انعقاد چگونه بوده یا اگر این انعقاد انجام نمی‌شد، گازهای ترش رها بوده آیا سوختن و هدر رفتنش صحیح بوده یا اینکه انعقاد آن با رقم پایین اینها مسائل فنی که در جای خودش باید به آن پرداخته شود.
وی افزود: این پرونده مربوط به انعقاد قرارداد است، فروش ۲۵ ساله گاز ترش بوده و دستور سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی که موسوم به کرسنت است با آنها منعقد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۸۰ که مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ بوده که هر دو تاریخ معتبر بوده این قرارداد منعقد شده در سال تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور نامه را به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی می‌نویسد آنجا اعلام می‌کند که وضعیت قرارداد کرسنت و ادعای وقوع تخلف می‌کند درباره قراردادی که صورت گرفته و تشریح می‌کند تخلفات احتمالی که در این قرارداد مطرح بوده و لذا اینجا تقاضا می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به این پرونده وارد شود متعاقب آن پرونده در دادسرای امور اقتصادی در تاریخ ۹ / ۴ / ۱۳۸۹ تشکیل می‌شود و کیفرخواست علیه بعضی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط خویش در وزارت نفت جهت تغییر شرایط مندرج در قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: درخواست دیگری هم در تاریخ ۱۱/ ۵ / ۱۳۹۰ علیه ۷ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت دایر بر مشارکت در جعل صورت جلسه هیئت مدیره و استفاده از صورت جلسه مجعول صادر می‌شود و در تاریخ ۴/ ۱۰ / ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری برای ۹ نفر از آقایان که ۷ نفر آنها اعضای مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران بودند و ۲ نفر دیگر هم طرف قرارداد بودند و یکی از آنها مدیر عامل شرکت کرسنت است، برایشان کیفرخواست دایر بر پرداخت رشوه صادر می‌شود.
وی بیان کرد: متعاقباً برای تعداد دیگری که در مجموع آنها به تعداد ۱۷ نفر می‌رسیدند دایر تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر می‌شود، پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران می‌رود برای رسیدگی و دادنامه‌های آنجا صادر می‌شود و در دادنامه‌های صادر شده برای ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی به پرداخت جزای نقدی، بدل از حبس و انفصال موقت و حبس تعزیری و پرداخت نقدی محکوم می‌شوند و از حیث اتهام جعل استفاده از سند مجعول تبرئه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده درخصوص برخی از اتهامات منتسب به متهمین یاد شده مفتوح می‌ماند، پرونده ابلاغ رای می‌شود به متهمین با توجه به فرجام خواهی شان به در تاریخ مهرماه ۱۳۹۲ شعبه بیستم دیوان عالی کشور می‌رود و در آنجا با پیگیری‌های که صورت گرفته قرار موقوفی تعقیب برای پرونده صادر می‌شود.
وی افزود: سپس با تقاضای اعمال ماده ۱۸ که از سوی دادستان کل کشور رقم می‌خورد شعبه اول دیوان در سال در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ با اعلام اینکه موضوع مشمول مرور زمان نیست ورود می‌کند اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود و دادنامه صادره صحیح دانسته می‌شود که در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری صادر شده بوده، اما مجازات جزای نقدی برای برخی از محکومین تقلیل و رای تایید می‌شود.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه پرونده مفتوح بوده در بخش دیگری پرونده جهت رسیدگی در قسمت مفتوح شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و ارجاع می‌شود و در جریان رسیدگی در خرداد سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگه‌ای صادر می‌شود برای یکی از مسئولین وقت وزارت نفت دایر بر معاونت در تبانی در معاملات دولتی و جهت رسیدگی به شعبه یاد شده ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: این مسئله چهار جلسه جهت رسیدگی به اتهامات متهمینی که به در مجموع وزارت نفت تشکیل می‌شود و بخشی از پرونده قطعیت پیدا می‌کند و جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حدود ۸ نفر از متهمین به که اتهاماشان دریافت رشوه و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع بوده، دادنامه‌ای که صادر شده بوده در سال ۱۴۰۱ با توجه به اعتراض متهمین به این رای، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و شعبه یک دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی در حکم شعبه ششم دادنامه رو تایید می‌کند و پرونده به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ ارسال می‌شود.
جهانگیر بیان کرد: در خصوص سایر اتهامات متهمانی که در بحث معامله بودند و بحث مناقصه و مزایده بودند جلسات متعددی برگزار شده که هنوز پرونده منجر به تصمیم نشده است. در خصوص اینکه اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است و در اینجا ما اعلام می‌کنیم که هرگونه کمک و مساعدتی نیاز است که قوه قضاییه و دادگستری انجام دهد که منجر به آزادی اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال شود، قوه قضاییه کوتاهی نخواهد کرد و آمادگی انجام آن را دارد.
وی تاکید کرد: این یک بخشی از روند پرونده کرسنت بود که نشان می‌دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است، پرونده پیچیدگی‌های متعددی داشته در دولت‌های مختلف این پرونده مطرح بوده با سلایق مختلف، نظرات مختلف معاونت‌های حقوقی ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف گرفته شده این نظرات با همدیگر مشابه نبوده در یک دولت اگر یک نظری داده شد در دولت بعدی هم همین نظر باشد لذا همین تقاضا‌های بخش دولت و پیگیری‌های که داشتن انجام میدادند برای اینکه بتوانند پرونده را بدون طی کردن فرایند قضایی به نتیجه برسانند منجر به این شده که پرونده یک روند طولانی رو پیدا کرده و الان هم در این شرایط قرار دارد.
اجرای طرح نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز مشابه برای جلوگیری از گرانفروشی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد همکاری قوه قضاییه با نهاد‌های نظارتی و اقتصادی به منظور کنترل بازار، مقابله با گرانفروشی و برخورد قاطع با سودجویی گفت: مقابله با گرانفروشی وظیفه اصلی دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دولت و دادگستری است نیز در این زمینه تلاش می‌کند، امیدواریم با این تلاش‌ها و همکاری قوه قضاییه این بحث گرانفروشی رفع و رجوع شود. ریاست قوه قضاییه دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور صادر کرده‌اند تا در مواردی که گرانفروشی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، دستگاه قضایی ورود کرده و به مسئولیت قانونی خود عمل کند.
وی ادامه داد:برای مردم قابل قبول نیست که برای مثال فروش برنج با قیمت پایین از کشاورز صورت گیرد و عرضه آن با قیمت بالا توسط دلالان انجام شود، یا پذیرفته نیست که تفاوت قیمت یک کالای مشابه با برند یکسان در خیابان‌های مختلف انجام شود، از این رو هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزارت صمت باید پیگیری‌های خود را داشته باشند و دستگاه قضایی هم هر کجا مشاهده کرد این اقدامات باندی و شبکه‌ای باشد ورود پیدا کند.
جهانگیر گفت: در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این اقدامات، اجرای طرح نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز مشابه برای جلوگیری از گرانفروشی است. از روز گذشته، ۱۰ اکیپ گشت بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران آغاز شده و طبق گزارشی که داده شده، تخلفات سه فروشگاه کشف شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: همچنین یک فروشگاه دیگر پس از بازرسی، قیمت‌های خود را اصلاح کرده است، چرا که مشخص شد قیمت واقعی اجناس بیش از مبلغ درج‌شده روی کالا بوده و در صندوق‌ها از مشتریان دریافت می‌شده است. نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل مدیریت متمرکزی که دارند، در اولویت ماموریت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. مردم در روز‌های اخیر شکایات زیادی درباره تفاوت قیمت روی کالا‌ها و قیمت فروش ارائه کرده‌اند که این سازمان ورود جدی داشته است.
جهانگیر گفت: در گزارشی از سازمان تعزیرات حکومتی آمده است که در هرمزگان، در تاریخ ۱۵ مهرماه امسال، در بازرسی از انبار‌های مرکز استان منجر به کشف مقادیر قابل توجهی برنج هندی شده که علی رغم ثبت ۲ ماهه در سامانه انبار‌ها توزیع نشده بود که باید وزارت صمت نسبت به توزیع به موقع آن اقدام کند. این کالا‌ها برای جلوگیری از احتکار و افزایش مصنوعی قیمت‌ها در بازار، کشف و پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: کشف ۱۱۱۳ تن برنج هندی در انبار‌های یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد که این کالا بیش از ۳۹ ماه در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده بود، اما متأسفانه وارد بازار نشده بود؛ که باید اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد همچنین در بازرسی از انبار‌های دیگر، مقادیری برنج پاکستانی کشف شد که تحت نام و بسته‌بندی برنج ایرانی عرضه می‌شد. برای این تخلفات پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
جهانگیر گفت: همچنین در بازرسی‌های انجام شده، مقادیری برنج پاکستانی که تحت عنوان برنج ایرانی بسته‌بندی شده بود نیز کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شد. با توجه به تلاش‌ها برای مقابله با سودجویان، سازمان تعزیرات از ابتدای سال جاری با اعزام ۲۳۷۲ گشت مشترک با نهاد‌های مختلف صنفی، بیش از ۸۰۰۰ نانوایی را بازدید کرده که تخلفات آنها منجر به برخورد قانونی از جمله جریمه نقدی، نصب پلاکارد، تعطیلی موقت و پلمب شده است.
وی ادامه داد: در دو هفته اخیر نیز کسانی که در عرصه کالاهای اساسی اخلال ایجاد کرده و عرضه خارج از شبکه داشتند، شناسایی شده‌اند. در رابطه با برنج خارجی، پرونده‌ای به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد تومان در تعزیرات حکومتی اصفهان تشکیل شده و پرونده گرانفروشی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان نیز در تعزیرات یزد و پرونده احتکار برنج خارجی به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان در تعزیرات هرمزگان وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند تعداد اندکی سودجو نظم بازار را بر هم زده و آرامش روانی مردم را مختل کنند.
ارزش اموال واگذار شده بابک زنجانی بیش از بدهی او است
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مدعی شده بود قوه قضاییه ادعا می‌کند بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده، اما طبق اعلام بانک مرکزی تنها ۱۶ میلیون یورو از بدهی دو میلیارد یورویی او تسویه شده است، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: کسی که ادعایی مطرح می‌کند، باید مستندات آن را نیز ارائه دهد. مسئولیت صحت‌سنجی این‌گونه اظهارات بر عهده خود فردی است که ادعا را مطرح کرده است. ضمن اینکه دستگاه قضایی ادعا نمی‌کند، بلکه بر اساس قانون حکم صادر می‌کند و تمام دستگاه‌ها مکلف به تبعیت از احکام قضایی هستند؛ لذا باید در انتخاب کلمات دقت کرد تا کلمات در شأن جایگاهی که هستیم باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به روند پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز بار‌ها در جلسات مختلف اطلاع‌رسانی شده، طرف این پرونده بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته و صورت‌جلسات رسمی، چون در مجموع اموال و محموله‌ای که مورد توافق بوده و از طریق کارشناسان نیز تایید شده، نه‌تنها بدهی را پوشش داده، بلکه ارزش آن از بدهی نیز فراتر رفته است.
وی درباره اختلاف موجود بیان کرد: در دو بخش اختلاف‌نظر‌هایی مطرح شده است؛ نخست درباره محموله‌ای که با تأیید کارشناسان مختلف وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این محموله قرار بود فروخته شود، اما به دلایل مختلف شرکت نفت و مجموعه مربوط اعلام کردند که امکان فروش آن را ندارند، در حالی که در گذشته همین محموله به عنوان بخشی از مطالبات پذیرفته شده بود، اما چون در حال حاضر در نحو فروش دچار اختلاف شدند. محکوم‌علیه اعلام کرده آماده است این محموله را بازپس گیرد و وجه نقد آن را پرداخت کند، اما بحثی که مطرح شده این است که آیا ابتدا محموله باید بازگردانده شود و سپس وجه آن پرداخت شود یا بالعکس. این موضوع در حال بررسی است.
وی گفت: تا این لحظه اموال و سهام شرکت‌ها به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت ملی نفت واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به واریزی نقدی ۲۷ میلیارد تومان، صد هزار دلار نقد، ۷۵ میلیون روبل روسیه اشاره کرد که مستقیما به شرکت ملی نفت واگذار شده است. اموال دیگری نیز از محکوم علیه زنجانی وصول شده بوده که یکی از آنها محموله بوده و ارزش ارزی آن ۱/۸ میلیارد دلار تخمین زده بودند همچنین واریز ۱۵ میلیون تتر به حساب مرکزی بوده و این مواردی است که محکوم قبلا پرداخته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تشخیص نهایی درباره تسویه کامل یا عدم تسویه، بر عهده اجرای احکام است و این مرجع مسئولیت پیگیری پرونده و اجرای رای صادره در این پرونده را دنبال می‌کند باید اظهار نظر کنند. از این رو باید اجازه داد مراجع ذی‌ربط روند اجرای حکم را مطابق قانون ادامه دهند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور به آرامش، انسجام و امیدآفرینی در جامعه نیاز دارد، نباید با بیان سخنان غیر دقیق و یا بدون اطلاع از جزئیات پرونده‌ها، اعتماد عمومی را نسبت به نهاد‌های مسئول زیر سؤال برد. هر فرد باید در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اطلاعات دقیق و مستند، اظهارنظر کند تا خدایی نکرده موجب تشویش اذهان عمومی نشود. انتشار اطلاعات نادرست و یا ناقص، به جای شفاف‌سازی، باعث ابهام‌آفرینی و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز
جهانگیری در رابطه با اقدامات و نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز بیان کرد: در خصوص حوزه ارز فعالیت‌های حوزه ارز مسئولیت آن با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و مراتب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند و در آنجایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد حتماً به قوه قضاییه واگذار می‌شود که از اختیارات قوه قضاییه است.
وی گفت: در خصوص موضوع ما پیگیری داشتیم دیدیم که در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانال‌های تلگرامی که تلاش می‌کنند که یک نرخ کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند تشکیل شده جلسات متعددی برگزار شده کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب می‌شوند شناسایی شوند و دستورات لازم قضایی برایشان صورت گیرد.
جهانگیر افزود: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب آفرینی می‌کردند پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و دستور صادر شده و مشخص شده که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از ادمین‌های آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضایی برای مجازی در این خصوص در دستور کار ما است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه مسئولیت دستگاه اجرایی و اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی مستقیما باید بر بحث باید نظارت داشته باشند و اما از حیث حقوق عامه و حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولینی که در این حوزه انجام وظیفه می‌کنند در صورتی که تقصیری توسط سازمان بازرسی و نهاد‌های ناظر و قوه قضاییه گزارش شود، قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد.
ارسال پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی به دادگاه
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بستگان حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی گفت: برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی در ۱۷ شهریور امسال کیفر خواست صادر شد.
وی گفت: پرونده در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۴ از دادسرا ابه دادگاه رسال شد و در هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران رسیدگی به این پرونده انجام می‌شود. در این پرونده همچنین، یکی از متهمان که قبلا با قرار وثیقه آزاد بود مجددا با تشدید قرار بازداشت شد.
دستگاه قضایی با تولیدکنندگان محتوای مجرمانه در شبکه‌های خارجی برخورد می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای طرح سپید برای شناسایی اقدامات مجرمانه در سکو‌های خارجی، گفت: شاید برخی از مجرمین باورشان بر این باشد که می‌توانند هر اقدام مجرمانه‌ای را علیه امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی مردم انجام دهند به صرف اینکه در سکو‌های خارجی باشند هیچگونه پیگیری نسبت به آنها به عمل نخواهد آمد و آنها آزادانه می‌توانند هر کاری را انجام دهند. بلکه این گونه نیست و این افراد مصون نخواهند بود.
وی افزود: با پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با کسانی که از سکو‌های خارجی برای تولید جرم استفاده می‌کنند، اقدام می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: در مواردی که ابتدا تذکر لازم به افراد داده می‌شود و تذکر بازدارندگی لازم را داشته باشد، معمولاً نیاز به پیگیری قضایی نیست؛ اما اگر مشخص شود که تذکر مؤثر نبوده و نتوانسته از وقوع جرم جلوگیری کند، حتماً با شناسایی عوامل داخلی که با این سکو‌های خارجی ارتباط برقرار کرده‌اند و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خطاب به شهروندان هشدار داد و گفت: به افراد توصیه می‌کنیم نسبت به خود و خانواده‌هایشان مراقبت کنند و تصور نکنند حضور در شبکه‌های خارجی به معنای فرار از رصد نهاد‌های نظارتی داخلی است. برخلاف این تصور، با ارتقای توانمندی‌های فنی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان رصد نحوه اتصال کاربران به شبکه‌های خارجی و شناسایی افرادی که از این فضا‌ها برای ارتکاب جرم بهره می‌برند فراهم شده است. این افراد از داخل شناسایی و برایشان اقدامات لازم انجام خواهد شد.
اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق کالا
جهانگیر در پاسخ به این سوال که به گفته یکی از نمایندگان در کشور حداقل ۳۵ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود، آیا این امر قابل پیگیری است و صحت دارد، گفت: مبارزه با پدیده قاچاق در کشور بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که ریاست این ستاد با رئیس‌جمهور است. طبق قانون، این ستاد مسئول اصلی مقابله با قاچاق در کشور است.
وی گفت: اگر قاچاق به‌صورت سازمان‌یافته باشد، موضوع به قوه قضاییه اعلام می‌شود و قوه قضاییه نیز مطابق با قانون، پیگیری قضایی لازم را انجام خواهد داد. اما در مواردی که قاچاق غیر سازمان‌یافته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نکته مهم این است که اگر امروز درباره این حجم از قاچاق ارز در کشور صحبت می‌شود، ستاد مبارزه با قاچاق باید پاسخ‌گو باشد و راستی‌آزمایی آمار و اطلاعات نیز از سوی همین نهاد باید انجام گیرد. همچنین اگر نماینده‌ای در این خصوص اظهار نظری داشته‌اند، در صورت وجود مستندات، باید آن را ارائه دهند تا امکان پیگیری قانونی آن فراهم شود.
وی گفت: آنچه قوه قضاییه در این زمینه تأکید دارد این است که موضوع قاچاق، چه در حوزه ارز، چه کالا و چه مواد مخدر، به دلیل ماهیت پنهان و پیچیده‌ای که دارد، باید با دقت بررسی شود. برآورد حجم قاچاق اعم از مواد مخدر، کالا یا ارز معمولاً بر پایه تخمین‌ها، میزان تشکیل پرونده‌ها، شناسایی‌ها و دستگیری‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود؛ بنابراین تعیین دقیق رقم قاچاق نیازمند بررسی دقیق و مستند است و باید مبتنی بر آمار رسمی و قابل راستی‌آزمایی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد گفت: همه ما موظفیم با همه انواع پدیده‌های قاچاق مبارزه کنیم و در دولت به عنوان متولی اصلی این حوزه و چه دستگاه قضایی به عنوان بخشی که ضمانت اجرای لازم را می‌خواهد در خصوص قاچاق انجام دهد.
جهانگیر بیان کرد: قاچاق یک پدیده خانمان سوز و یک بلایی است که میتواند نظام اقتصادی سالم و تحت تاثیر قرار دهد و فعالیت های سالم تجار رو تحت تاثیر منفی قرار دهد و آنها را با ورشکستگی و مشکلات عدیده روبرو کند که چرا که انها با معافیت های کلی از پرداخت انواع عوارض و مالیات و سایر سهم هایی که متعلق به دولت است از طریق قاچاق تلاش می‌کنند که چرخه اقتصادی کشور که ارز آن باید حوزه‌های اساسی و زیربنایی به نوعی استفاده شود و سرمایه‌گذاری شود با خروج از کشور و تبدیل آن به کالاهای بی‌ارزش و کالاهای تجملی زمینه سوءاستفاده از فضای بازار فراهم کنند و اقتصاد ما را دچار مشکلات کنند.
وی ادامه داد: برخورد همه دستگاه ها با پدیده قاچاق در انواع آن باید با دقت و ظرافت پیگیری شود حتی از یک دلار ارز قاچاق نباید گذشت، از یک واحد کالای قاچاق نباید گذشت و از کوچکترین بحث قاچاق مواد مخدر نباید به راحتی گذشت همه باید احساس تکلیف کنیم این مسئله باید فرهنگ‌سازی شود که همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مردم عزیزمان به محض اینکه اطلاعاتی پیرامون این موارد پیدا می‌کنند با اطلاع‌رسانی به مراجع مربوطه نظارتی و قضایی و اطلاعاتی سهم خودشان را در ایجاد یک اقتصاد سالم به روز و متناسب با ارزش های اسلامی بپردازند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن کارکنان دادگستری استان تهران
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن کارکنان دادگستری استان تهران گفت:دادگستری تهران گزارش داد که در سال ۱۴۰۲ قرار نهایی آن و کیفرخواست آن صادر شد و تعداد ۴ نفر شاکی در این پرونده بودند از جمله شرکت تعاونی مسکن ساختمان کارکنان دادگستری و این پرونده تعداد ۹ متهم داشت و اتهامشان کلاهبرداری، تصرف عدوانی، تحصیل مال نامشروع، استفاده از سند جعل و استفاده از سند مجعول بود و دادسرا به آن رسیدگی کرد بخشی از اتهامات را پذیرفت و برخی را نیز نپذیرفت و پرونده با صدور قرار جلب به دادگاه کیفری رفت و در دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار رسیدگی شد، پرونده منتهی به قرار منع تعقیب شد، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری شهریار نیز در سال ۱۴۰۳ پس از جلسات متعددی که تشکیل داد، متهم ردیف اول را به اتهام انتقال مال غیر به تحمل ۴ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد و حیث اتهام جعل و استفاده از سند مجعول هم قرار موقوفی برای آن صادر کرد.
وی گفت: پرونده آمد و با اعتراض متهمین به دادگاه تجدید نظر استان تهران متهم ردیف اول ادعای مالکیت این املاک را داشت، پرونده رسیدگی شد و با توجه به اینکه سوءنیتی در ارتکاب جرم برای دادگاه احراز نشد دادگاه رای دادگاه بدوی را نقض کرد و محکومیت متهم به طور کامل با حکم برائت تبرئه شد و این پرونده بسته شد.
۱۴۵ پرونده در شش ماه نخست امسال برای پلاک مخدوش موتورسیکلت‌ها تشکیل شد
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای استفاده از پلاک مخدوش در ۶ ماهه گذشته، گفت: مهم‌تر از مخدوش کردن پلاک خود پدیده موتور سواری در کشور است امروزه از شهروندان گله‌مندی‌های بسیاری داریم درباره اینکه موتور سواران فرهنگ موتور سواری را رعایت نمی‌کنند و با نقض حریم مردم شاهد عبور موتورسواران از پیاده‌رو‌ها هستیم. این رفتار قابل قبول نیست و حقوق شهروندی مردم در این زمینه نقض می‌شود.
وی افزود: در این خصوص فعالیت‌های بسیار بدی را در فعالیت موتور سواران مشاهده می‌کنیم که باید در این عرصه فرهنگ‌سازی صورت گیرد و اگر نیاز به اصلاح قوانین و مقررات مربوطه وجود دارد باید پلیس و قوه قضاییه با یکدیگر به سرعت نسبت به اصلاح رفتار موتور سواران متخلف اقدام کنند چرا که اقدامات آنها به شدت فضای ذهنی، روحی و روانی مردم را دچار مشکل می‌کند بنابراین باید با آنها برخورد متناسب و قانونی صورت گیرد.
جهانگیر بیان کرد: پلیس نیز در این خصوص تلاش‌های بسیاری انجام می‌دهد ولی در حال حاضر تلاش‌های انجام شده نتیجه بخش نبوده و نتوانسته از میزان تخلفات موتور سواران بکاهد.
جهانگیر همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه موتورسواری صحیح و احترام به حقوق دیگران تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان موتورسیکلت می‌توانند در کنار فروش محصولات، اقدامات فرهنگی انجام دهند. اگر مشاهده می‌کنید که برخی از کارخانه‌های تولید موتور در کنار فروش موتور کالاهای ایمنی مانند کلاه را هدیه می‌دهند یک فرهنگ‌سازی بسیار خوب است و باید اتفاقات دیگر نیز فرهنگ سازی شود. به نظرم تولیدکنندگان موتور با نصب GPS در موتورسیکلت‌ها نیز می‌توانند به کنترل تخلفات و کاهش سوءاستفاده‌ها کمک کند.
وی ادامه داد: در خصوص مخدوش کردن پلاک در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۴۵ پرونده تشکیل و مختومه شد.۲۵۷ مورد جلب به دادرسی انجام شده و ۲۷ مورد تعلیق اجرای حکم داشته‌ایم. اما به نظر می‌رسد این سطح برخورد بازدارنده کافی نیست و موضوع پلاک مخدوش تنها بخشی از تخلفات گسترده موتورسواران است که به یک رویه عادی تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: حقوق شهروندی اقتضا می‌کند که با همکاری میان شهرداری و نیروی انتظامی برای جلوگیری از پارک غیرمجاز موتورسیکلت‌ها در پیاده‌رو‌ها و پارکینگ‌های مناسب ایجاد شود تا مردم بتوانند بدون مشکل و با امنیت حرکت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:دستگاه قضایی آمادگی دارد با متخلفان برخورد جدی کند، اما این مهم با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط امکان‌پذیر است.
جهانگیر در پایان افزود: امیدواریم با اقدامات مشترک و اصلاح قوانین مربوطه، فضای روانی جامعه بهبود یابد و حقوق مردم در حوزه تردد و امنیت جاده‌ای به خوبی رعایت شود.
