رئیس قوه قضاییه:
لزوم نگاه جامع و غیربخشی مسئولان به نظام سازمانی و نظام اداره کشور برای حل مشکلات
رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد راسخ من آن است که موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند و صرفاً در حیطه مسائل اضطراری باشند.
به گزارش عصرپرس از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، با اعضای کمیسیون «اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: روز گذشته توفیق حاصل شد و به مدت حدود ۴ ساعت از موزه «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» بازدید به عمل آوردم؛ حقیقتاً حضور در چنین محافلی برای همگان لازم و ضروری است تا برای ما تجدیدخاطره شود و همه بدانیم که در راه این انقلاب و کشور چه جانفشانی‌هایی صورت گرفته است؛ من تمایل داشتم تا چنانچه دیروز روز کاری نبود، تمام وقتم را برای بازدید از این موزه صرف کنم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این نشست، به برخی از مقولات مهم قضایی و غیرقضایی و مقولات حکمرانی اشاره کرد و مشخصاً به تبیین و تشریح مقوله تشدید مجازات‌ها و میزان بازدارندگی آنها پرداخت و گفت: باید بررسی کارشناسی و دقیق صورت گیرد و مشخص شود که آیا تشدید مجازات‌ها، امری مطلوب و نافع است یا خیر؟ ما از اول سالیان قبل، مجازات خیلی از جرائم را تشدید کرده‌ایم؛ آیا این تجربه خوبی بوده است؟ آیا این تشدید مجازات‌ها، بازدارندگی از وقوع جرم ایجاد کرده است؟ باید بررسی و تَتبّع دقیق و کارشناسی کنیم تا دریابیم بازدارندگی از وقوع جرم با تشدید مجازات‌ها حاصل می‌شود یا با این گزاره حاصل می‌شود که ما مجازاتی را که در قبال مجرم تجویز می‌کنیم بدون ارفاق و بصورت تمام و کمال در حق او اجرایی کنیم؟ در واقع باید به این سؤال پاسخ دهیم که تشدید مجازات‌ها، بازدارندگی دارد یا اینکه بازدارندگی در گروی مجازات غیرمشدد، اما بدونِ ارفاق فرد مجرم است؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست به مبحث مصوبات جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از ناحیه برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد، گریزی زد و گفت: از سال ۱۳۹۷ که جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل می‌شود، من در این جلسات چه به عنوان معاون اول قوه قضاییه و چه در سمت ریاست دستگاه قضا حضور داشته‌ام و همواره تاکیدم این بوده است که صرفاً موضوعات و مسائل دارای اضطرار باید در این جلسات مطرح شود؛ بار‌ها تاکید کرده‌ام وقتی درخصوص موضوعی قانون و مقرره وجود دارد و آن موضوع در حیطه مسائل اضطراری نیست نباید در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طرح شود؛ گاهی مرکب بودجه سنواتی خشک نشده است، موضوعی را که می‌توانستند در لایحه بودجه بگنجانند، به این جلسات می‌آورند و ما اعلام می‌کنیم که چرا در همان هنگامه تدوین بودجه، به این مقوله توجه نشده است؟ به هرترتیب، اعتقاد راسخ من آن است که موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند و صرفاً در حیطه مسائل اضطراری باشند.
رئیس عدلیه در ادامه تصریح کرد: ما در قوای مختلف اعم از مجریه و مقننه و قضاییه و بخش‌ها و نهاد‌های ذیل این قوا می‌خواهیم مشکلات و مسائل کشور و مردم را با همفکری و تعامل حل کنیم؛ ما نمی‌خواهیم میان هم خط کشی کنیم و بگوییم وظیفه هر بخش و نهاد چیست و در این خصوص چانه‌زنی کنیم و وقت را هدر دهیم؛ امروز همه ما کارگزاران و مسئولان موظفیم که باری از روی دوش و گرده مردم برداریم و این تکلیف و مسئولیت همه ماست.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت داشتن درک متقابل میان مسئولان مختلف نسبت به مسئولیت‌هایی که برعهده دارند، به ذکر خاطراتی از دوران همکاری‌اش با شهید رئیسی در دستگاه قضا پرداخت و گفت: من و شهید رئیسی تقریباً در سال ۱۳۵۸ بصورت همزمان وارد دستگاه قضا شدیم از همان ابتدا هم با هم غیر از کار رفیق بودیم و تقریباً تمام مسئولیت‌هایی که در دستگاه قضا برعهده داشتیم، مشابهت داشت، بجز آنکه آن شهید بزرگوار هیچگاه قاضی محکمه نبود و من بودم و من نیز هیچگاه رئیس سازمان بازرسی کل کشور نبودم، اما شهید رئیسی حدود ۱۰ سال آن سمت را در اختیار داشت؛ در مقطعی که شهید رئیسی عهده‌دار مسئولیت ریاست دولت شده بود به من گفت که اگر از قبل این مسوولیت را در دولت تجربه داشتم، شاید در سمت ریاست سازمان بازرسی به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردم؛ مقصودم از ذکر این خاطره آن بود که ما مسئولان و کارگزاران در بخش‌های مختلف کشور باید به درک متقابل نسبت به مسئولیت‌ها و وظایف یکدیگر نائل آییم و نگاهی جامع و کلان و غیربخشی به نظام سازمانی و نظام اداره کشور داشته باشیم، تا بتوانیم برای حل مشکلات کشور، تعامل مطلوب‌تری پیدا کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: بار‌ها تاکید کرده‌ام که درب‌های دادگستری‌های سراسر کشور برای بازدید و سرکشی به روی شما نمایندگان مردم باز است و شما می‌توانید از دادگستری‌ها بازدید به عمل آورید. همچنین باید متذکر شوم که ما برای ارزیابی مدیران قضایی، شاخص‌های مختلفی داریم که این شاخص‌ها در سند تحول و تعالی قضایی مندرج است و در قالب نظارت‌های دیوان عالی، دادستانی انتظامی قضات، دادستانی کل، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دفتر بازرسی ویژه، اِعمال می‌شود؛ اما سوای این موارد، ما برای ارزیابی مدیران قضایی خود در سراسر کشور از شما نمایندگان مردم نیز نظرسنجی و اخذ نظر می‌کنیم و نظرات شما برای نظام ارزیابی مدیریتی ما حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این نشست به چند مقوله مهم دیگر اشاره کرد و مشخصاً درخصوص موضوع ارز، رفع تعهدات ارزی و سیاست‌های مداخلات ارزی دولت‌های مختلف، مباحثی تخصصی را مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا، بیان داشت: موضوعی در دو مقطع در دولت‌های آقایان روحانی و شهید رئیسی، در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد ناظر بر اینکه افراد بتوانند هر میزان ارز را بدون ثبت سفارش و بدون آنکه منشاء این ارز‌ها را اعلام کنند، صرفاً با خوداظهاری، وارد کشور کنند؛ همچنین این مصوبه به فلزات گرانبها نیز تسری یافت؛ اکنون باید بررسی کنیم که آیا این مصوبه در وضعیت اقتصادی کشور مؤثر بوده یا خیر؟ باید بررسی شود که بانک مرکزی در قبال این مصوبه چگونه عمل کرده است؟
رئیس قوه قضاییه در بخشی پایانی سخنانش در این نشست در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر چرایی منع تعقیب خوردن برخی گزارشات واصله از ناحیه این کمیسیون در مراجع قضایی، گفت: باید به اصل قانون رجوع کنیم؛ قانون تصریح دارد که مسئولیت کمیسیون اصل ۹۰، رسیدگی به شکایات مرتبط با طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه است؛ این امر بدان معنا نیست که هر شکایتی از ناحیه هر فردی نسبت به هر بخش و نهادی به این کمیسیون واصل شد، آن را ارجاع به قوه قضاییه دهد و تلقی «کیفرخواست» از آن داشته باشد؛ قطعاً مقام قضایی ما برای بررسی هر پرونده‌ای، باید به مستندات قانونی و ادله موجود نظر بیفکند؛ نباید این انتظار را داشت که هر شکایتی به زیر دست مقام قضایی رفت، از آن حیث که مرجع ارجاع‌دهنده آن شکایت، کمیسیون اصل ۹۰ است، حتماً درخصوص آن شکایت، کیفرخواست و یا حکم صادر شود؛ من هم که رئیس قوه قضاییه هستم و اختیار قانونی تجویز اِعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی را دارم، وفق قانون، شعبی در دیوان عالی، اختیار قانونی رد این تجویز من را دارند؛ بنابراین در هر صورت باید به قانون و مصرحات قانونی نظر بیفکنیم و عامل به قانون باشیم. البته قطعاً چنانچه شکایات واصله از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ همراه با مستندات و ادلّه متقن باشد، وفق ترتیبات قانونی، در مراجع قضایی درخصوص آن شکایات بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی صورت می‌گیرد؛ اما به صرف ارسال برخی موارد، نمی‌توان تلقی وجود مستندات در قبال شکایات را داشت و انتظار و توقع صدور حکم قضایی را مطرح کرد.
تعدادی معدود در بدنه دستگاه قضا با اقدامات خود، عملکرد مثبت و دلسوزانه کارکنان و قضات خدوم عدلیه را زیر سوال می‌برند. ضرورت دارد که نظارت‌های داخلی در مجموعه قوه قضاییه افزایش پیدا کند.
وی ضمن انتقاد از عدم اجرای آرای صادره از سوی شعب اجرای احکام، خواستار انجام تغییرات به‌موقع مدیریتی در قوه قضاییه شد.
حجت‌الاسلام «موحد» نیز طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه امروز احساس می‌شود که ارتباط و تعامل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها با نمایندگان مجلس برای حل مشکلات و مسائل مردم، کمرنگ شده که باید برای این موضوع تدبیری اتخاذ شود.
وی در ادامه خواستار پاسخگویی به موقع و دقیق قوه قضاییه به نامه‌ها و مکاتبات مردمی شد.
حجت‌الاسلام موحد گفت: نباید شرایط بدین‌گونه باشد که روسای دادگستری‌ها و بعضی از قضات، به صراحت در خصوص اجرا یا عدم اجرای یک حکم ورود کنند.
«شکراللهی» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی گفت: خدمات ارزنده قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی، قابل لمس و مشهود است.
وی عنوان کرد: ضرورت دارد که دستگاه قضایی برای برخورد با سودجویانی که در شرایط کنونی اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌کنند تدبیری اتخاذ کند و شعب ویژه‌ای را برای این موضوع تخصیص دهد.
«پورکبگانی» نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: سازمان زندان‌ها در حالی که می‌تواند برای قوه قضاییه درآمدزایی داشته باشد، متاسفانه به یک سازمان هزینه‌بر تبدیل شده که باید برای این موضوع تدبیری اتخاذ شود.
«دوست علی» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفت: قوه قضاییه باید از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نحو احسن برای پیشبرد امور کشور استفاده کند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط هم‌افزا میان قوه قضاییه و آن دسته از نمایندگان مجلس که دارای سبقه قضایی هستند تاکید کرد.
«کشوری» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این جلسه اظهار کرد: دستگاه قضایی کشور که می‌تواند با اقتدار و به سرعت، خائنان به کشور در جنگ ۱۲ روزه را شناسایی، دستگیر و به پرونده آنها رسیدگی کند، چرا این همت و پتانسیل خود را در مسیر شناسایی و مقابله با جریانات دلالی و سودجویی به کار نمی‌گیرد.
وی همچنین خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی قوه قضاییه برای حل مسائل و مشکلات کارخانه نساجی قائمشهر شد.
«معتمدی‌زاده» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه عنوان کرد: امروز مردم نسبت به بی‌اثر بودن احکام قضایی در پرونده‌های فساد اقتصادی، گلایه‌مند هستند؛ فرسایشی بودن روند‌های دادرسی و صدور احکام ضعیف در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی، باعث گلایه‌مندی مردم شده است.
وی افزود: پرونده‌های فساد اقتصادی نباید به نحوی مورد رسیدگی قرار گیرند که در نهایت موجب جری‌تر شدن متخلفان شوند؛ متاسفانه مجموعه قضایی استان کرمان برخورد‌های ضعیفی را با فساد‌های اقتصادی انجام می‌دهد.
معتمدی‌زاده همچنین بر ضرورت بازنگری جدی در رویه‌های قضایی و صدور احکام متناسب برای پرونده‌ها تاکید کرد.
«فلاح» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه خواستار بررسی ویژه پرونده آتش‌سوزی بیمارستان قائم توسط دستگاه قضایی شد.
«زندیان» از دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در خصوص عملکرد مجموعه قضایی حوزه انتخابیه خود پرداخت.
حجت‌الاسلام «سبزی» نیز در این جلسه عنوان کرد: ما باید اولویت‌های جامعه را بشناسیم و بر مبنای آنها حرکت کنیم.
وی ضمن قدردانی از عفو معیاری زندانیان در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: این قبیل اقدامات، تحول زیادی را در جامعه ایجاد می‌کند و موجب گرم‌تر شدن کانون خانواده‌ها می‌شود.
حجت‌الاسلام سبزی در ادامه به ذکر مطالبی در رابطه با افزایش قیمت سکه و دلار و همچنین اراضی موقوفه پرداخت.
«قاسمی» از دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه قضات ما باید بیش از پیش در بین مردم حضور داشته باشند، گفت: مقوله حفظ کرامت انسانی در مراکز و مراجع قضایی باید همواره و به صورت مستمر در دستور کار عدلیه باشد.
وی گفت: ضرورت دارد قوه قضاییه ماموران ویژه‌ای را برای بررسی برخورد با مردم در مراکز و مراجع قضایی به کارگیری کند.
«خضریان» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه سیاست قضازدایی متاسفانه هنوز در مقام عمل به وقوع نپیوسته است، گفت: پیشنهاد می‌کنم کارگروه مشترکی میان معاونت اول قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایجاد شود تا در این کارگروه به صورت مشخص ۱۰ حوزه مرتبط با قضازدایی مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی همچنین به ذکر نکاتی در خصوص تصادفات جرحی غیرعمد پرداخت و گفت: عملکرد دستگاه قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که بیمه‌ها خود را مکلف به اجرای قانون بدانند.
خضریان همچنین به انتقاد از اطاله انجام امور مردم در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت.
وی همچنین به ذکر مطالبی در خصوص عملکرد قوه قضاییه در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار پرداخت و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که قانون مجلس در حوزه تسهیل صدور مجوزها، دور زده شود.
