برچسب علی طیب نیا
وزیر امور اقتصاد و دارایی سیاست و هدف عمده دولت یازدهم را بازگشت امید، آرامش و حاکمیت ثبات به اقتصاد کشور از طریق رفع تحربم ها، کاهش تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی کشور خواند که با موفقیت اجرایی شد و هدف دولت آینده باید انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.
کد خبر: ۴۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
وزیر اقتصاد
وزیر اقتصادگفت: سیاست‌های اصل ۴۴ در واقع درمانی برای این عارضه جدی اقتصادی است.
کد خبر: ۴۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
طیب نیا اعلام کرد
وزیر اقتصادی و دارایی گفت: در سال گذشته از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می‌بردیم، رهایی یافتیم.
کد خبر: ۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایدار به عنوان اولویت راهبردی نظام در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است.
کد خبر: ۲۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدام آمریکا در بلوکه کردن اموالی که در حوزه اقتدار آن کشور نیست را متعارض با حقوق بین الملل دانست و گفت: انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد.
کد خبر: ۲۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
وزیر اقتصاد خبر داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشودگی بدهی های مالیاتی آسیب دیدگان حادثه پلاسکو، گفت: مجموعه بدهی های مالیاتی آنان که ناشی از فعالیت های اقتصادی می شود، مشمول این بخشودگی است.
کد خبر: ۲۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است
کد خبر: ۱۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: به زودی برای مدیریت مطلوب منابع و امکانات مالی، سامانه خزانه داری الکترونیک آغاز به کار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و سایر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری میان ایران و برزیل وجود دارد و ما هیچ گونه محدودیتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ٢ کشور نداریم.
کد خبر: ۱۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
وزیر اقتصاد خبرداد؛
طیب نیا از تصمیم دولت برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی در چارچوب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، در سال آینده خبر داد و گفت: در اوایل سال 1395 مجددا شرایط بازارهای مالی مورد بررسی واقع شده و تصمیمات جدید، متناسب با آن اتخاذ خواهد شد.
کد خبر: ۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱