سرویس اقتصادی عصرپرس: رحیم
میدانی در پاسخ به این پرسش که با کاهش میزان بارندگیها نسبت به سال گذشته وضعیت آبرسانی
در شهرهای دارای تنش آبی به چه ترتیب خواهند بود، عنوان کرد: بخشی از مسایل آب شرب
در شهرهای دارای تنش آبی که امسال حدود 300 شهر با 35 میلیون نفر جمعیت است، ارتباط
آنچنانی با کم بارشی و پربارشی حوزه ندارد.
به گزارش خبرگزاري آنا؛ وي
گفت: در این شهرها باید سرمایه گذاری صورت گیرد. به طور مثال در شهر قزوین پیشبینی
کردیم که 60 میلیون متر مکعب از منابع سد طالقان به این منطقه اختصاص یابد اما برای
آبرسانی نیازمند اجرای خط انتقال هستیم. در شهرها و روستاهای خوزستان نیز نیز روال
به همین ترتیب است اما برخی از شهرها که به خاطر کمبود آب پشت سدها در تنش بودند، در
زمان بارندگی مشکل رفع میشود.
رحيم ميداني تصریح کرد: در
اصفهان 5 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش وجود دارد که این شهر نیازمند اجرای سامانه دوم
است یعنی باید 1500 میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گیرد که بخشی از این تنشهای آبی
در گرو اجرای این پروژهها است.
میدانی ادامه داد: صنعت آب
و فاضلاب بالای 95 درصد متکی به داخل است و نیازی به واردات خارجی نداریم بنابراین
هر پولی که در این بخش هزینه شود، صد در درصد در اقتصاد کشور صرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: در خوزستان
برای رفع مشکلات آبرسانی نیاز به 9 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داریم. فرض کنید
که اگر این منابع تزریق شود چه کمکی به صنعت آب و فاضلاب خواهد شد. در حالی که یکی
از مشکلات کنونی فعالان و شرکتهای تولیدی صنعت آب و فاضلاب فروش تولیداتشان است.
معاون وزیر نیرو با اشاره
بر وجود تنش آبی در برخی شهرهای جنوبی کشور تاکید کرد: برای رفع مشکلات آبی بندر عباس
باید آبشیرینکن بسازیم که قرارداد منعقد کردهایم اما 2 سال طول کشید تا سرمایهگذار
این آب شیرینکن بتواند از صندوق توسعه ملی سرمایه جذب کند. در هیچ جای دنیا اینگونه
نیست که بخش خصوصی صد در درصد نقدینگی را برای مشارکت در طرحی در اختیار داشته باشد
بلکه از بانکها تسهیلات دریافت میکند.
ميداني گفت: اکنون اگر سرمایهگذار
داخلی آمادگی لازم برای سرمایهگذاری را داشته باشد باید بانکها و صندوق توسعه ملی
اعطای تسهیلات داشته باشند در حالی که یکی از مشکلات جدی ما در این بخش تامین منابع
مالی است.
با توجه به ضرورت ساخت سالانه
5 هزار مگاوات نیروگاه در کشور وزارت نیرو قراردادی را موسوم به قرارداد یونیت با شرکت
یونیت اینترنشنال ترکیه منعقد کرده تا این ظرفیت با سرمایه خارجی ساخته شود.
وي با اشاره بر قرارداد احداث
5 هزار مگاوات نیروگاه با ترکها گفت: برخی این سوال را مطرح میکنند که چرا وزارت
نیرو برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه با ترکها قرارداد منعقد کرده است. اکنون سرمایهگذارانی
هستند که شاید نزدیک به 3 سال از وزارت نیرو برای ساخت نیروگاه مجوز دریافت کردهاند
اما در این مدت حتی یک میخ هم به زمین نکوبیدهاند و علت مسکوت ماندن پروژه را نیز
نبود منابع مالی و سرمایه عنوان میکنند. زمانی که ما باید هر سال 5 هزار مگاوات نیروگاه
جدید بسازیم و سرمایه داخلی وجود ندارد ناگزیر خواهیم بود تا از سرمایهگذار خارجی
استفاده کنیم.
وی درباره واگذاری امور آب
به شهرداریها نیز عنوان کرد: با این امر مخالفت کردیم و این امر را حداقل در این مقطع
زمانی به نفع مردم نمیدانیم. این امر دلالیل مختلفی دارد که علت نخست آن تفکیکناپذیری
تامین و توزیع آب از هم است. در صورت وجود مشکل در آبرسانی دوباره اختلافی میان متولی
تامین و متولی توزیع آب ایجاد میشود که همین امر حل مشکل را دچار وقفه میکند.
معاون امور آب و آبفای وزارت
نیرو ادامه داد: اکنون که شرکتهای آب و فاضلاب توزیع کننده آب هستند، بیشتر آب از
سوی شرکتهای آب منطقهای تامین میشود، بنابراین معاونت آب در وزارت نیرو به عنوان
معاونت هماهنگ کننده دو شرکت مادر تخصصی است. از سوی دیگر شبکههای توزیع آب اکنون
در شرایط مناسبی نیستند و میزان آب بدون درآمد ما بالا است و شبکهها نیاز به بازسازی
هم دارند.
میدانی گفت: سالیان سال است
که مشکلات را میدانیم و با شبکهها مانوس هستیم اما در شرایط بغرنجی قرار داریم و
آب شرب مردم را با سختی بدون انقطاع تامین میکنیم. حالا فرض را بر این بگیریم که در
این وضعیت تغییر متولی نیز داده شود. یقینا مردم آسیب میبینند به همین دلیل تصمیمات
باید به درستی اتخاذ و اجرا شوند.
وی ابراز کرد: زمانی باید
تصمیمی اجرایی شود که یقین داشته باشیم صد در صد به نفع مردم است. در طی سالیان گذشته
مشاهده کردیم که برخی تصمیمات اتخاذی مانند ادغام برخی وزارتخانهها در نهایت به انحلال
دوباره منجر شده و به حالت قبل بازگشته است. این تصمیمات چون با سلامتی و آرامش مردم
سر و کار دارد بنابراین باید بسیار سنجیده و پخته گرفته شود.
میدانی تاکید کرد: در گذشته
شبکههای توزیع آب شهری در اختیار شهرداریها بود که بعد نتیجه لازم گرفته نشد و شرکتهای
آب و فاضلاب تشکیل شدند.اکنون این صنعت به درجهای از بالندگی رسیده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب
و آبفا اظهار کرد: در یک مقطعی بحث ادغام آب شرب شهری و روستایی مطرح بود که باز ما
این را به صلاح مردم نمیدانیم چرا که در شرایط حال حاضر در تامین آب روستاها مشکلات
عدیدهای وجود دارد و 5 تا 6 هزار روستا با تانکر آبرسانی میشوند که درصورت واگذاری
تامین آب روستایی به نهاد و متولی شهری یقینا روستائیان را دچار آسیب میکند.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین
در واگذاری امور آب به شهرداری نیز باید ارزیابیهای لازم صورت گیرد و بسیار با فکر
جلو رفت و زمانی که به این نتیجه رسیدیم که این تصمیم به نفع مردم است، آن را عملیاتی
کنیم.