به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در خصوص علت نوسانات نرخ ارز گفت: التهابات ارزی که از ماههای پایانی سال 96 شروع شد به طور حتم علل و مبنای اقتصادی ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی این موضوع از سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گفت، افزود: مقرر شد تا با همراهی دولت و مجلس برای رفع این مشکل تصمیمگیریهای لازم انجام شود بنابراین این التهابات و نوسانات ارزی عامل اقتصادی مشخصی نداشته و بخش عمده آن مربوط به سوء مدیریت در بانک مرکزی و فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.
وی با بیان اینکه برخی به مولفههای مختلفی در این خصوص اشاره میکنند، تصریح کرد: قطعاً اگر مولفههای اقتصادی مبنا قرار گیرد عامل اصلی این نوسانات نیست زیرا اولین مولفه در این خصوص تورم است و کشوری که تورم بالا دارد یعنی کاهش ارزش پول ملی در آن رخ خواهد داد اما مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم را در کشور تک رقمی اعلام کرده و در این صورت نمیتوان این عامل در نوسانات ارزی موثر دانست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مولفه بعدی منابع و مصارف ارزی است، گفت: باید دید چه میزان ارز به کشور وارد و چه میزان از آن خارج میشود، به طور متوسط سالانه 45 میلیارد دلار کالا وارد کشور میشود و در این رابطه باید به میزان صادرات غیرنفتی و نفتی نیز توجه کرد به طوری که صادرات نفتی در طی سالیان گذشته تقریبا 50 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نزدیک به میزان واردات آن است یعنی 2/2 برابر یا 2.5 برابر میزان مصارف ارزی منابع ارزی وجود دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه مولفه بعدی مورد توجه در این خصوص پیشبینی درآمدهای ارزی است، افزود: در نیمه دوم سال 96 بر اساس پیشبینیها حوزه صادرات با افزایش کمیت مواجه شد و نفت بالای 60 دلار فروخته شده است بنابراین بین 15 تا 20 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده است.همچنین در این حوزه درآمدهای پیشبینی شده در نیمه دوم سال افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه بارها از مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص برنامهها برای ثبات نرخ ارز سوال شد، گفت: مسئولان بانک مرکزی در این خصوص طرح برنامهای با 20ماده را مطرح کردند و کمیسیون اقتصادی تأکید کرد که میتواند در این رابطه به دولت کمک کند، به طور حتم مشکل پیش آمده مشکل نظام است و امروزه در این دوره از مجلس عملکرد کمیسیون اقتصادی بسیار در این زمینه و کمک به دولت قابل قبول است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه افزایش نرخ سود سپرده از 15 به 20 درصد به اوراق در انتهای سال گذشته مشکلی از نوسانات نرخ ارز حل نکرد، گفت: این موضوع که سبب رشد 33 درصدی اقتصاد در کشور داشت نه تنها هیچ مشکلی را در این زمینه حل نکرد بلکه نرخ تأمین مالی برای واحدهای تولیدی را به 27 درصد سالیان گذشته رساند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز گذشته چندین ساعت در رابطه با این موضوع بحث و گفت وگو به عمل آمد و دولت باید به تکالیف خود در این زمینه عمل کند.