رئیس قوه قضاییه:در تعامل با بخش خصوصی باید بازنگری کنیم

به گزارش عصرپرس از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه سفر استانی خود به کرمانشاه، طی سخنانی در نشست با فعالان اقتصادی، دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان این استان، اظهار کرد: دولت بدون فعالیت و کمک بخش خصوصی در بسیاری از مسائل موجود بویژه مسائل اقتصادی کلان و خُرد نمی‌تواند بر مشکلات فائق آید.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید در تعاملات‌مان با بخش خصوصی بازنگری کنیم؛ اعتقاد من آن است که تعاملات بخش‌های ذی‌ربط کشور در شرایط فعلی با بخش خصوصی، مطلوب نیست.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: من تاکید دارم که هنگام ارائه لایحه به مجلس از جانب قوه قضاییه و دولت، در حوزه مسائلی که به نحوی از انحا به مقولات اقتصادی مربوط می‌شود، باید نظرات فعالان بخش خصوصی را اخذ کرد. نباید در اتاق دربسته وضع قانون و مقرره کرد و از نظرات فعالان میدانی حوزه اقتصاد و کنشگران بخش خصوصی غافل شد. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که هنگام ارائه لوایح مرتبط با حوزه اقتصاد به دولت و مجلس، غالب محتوای آن را برای اخذ نظرات شما فعالان اقتصادی در اختیارتان قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: بنابراین تاکید من آن است که شما فعالان و متخصصان امر اقتصاد، هنگام وضع قانون بی‌تفاوت نباشید و نظرات تخصصی خود را ارائه دهید تا قانونی متقن و منطبق با منافع کشور تدوین و تصویب شود. قانون مصوب نباید مانع تحول و پیشرفت کشور باشد مثلاً نباید وقتی قانونی برای رفع موانع تولید تصویب می‌شود، خودِ این قانون به مانعی برای تولید تبدیل شود. البته موکداً تاکید داریم که وقتی موضوعی به قانون تبدیل شد برای همگان لازم الاجرا است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد بحث در باب پرونده‌های قضاییِ ناظر بر قرارداد‌های اقتصادی و تجاری، مرتبط با «نحوه محاسبه تاخیر تأدیه» و محاسبه مقوله‌ی «خسارت بر خسارت» است. فردی که قرارداد یک میلیاردی را با فرد دیگری منعقد کرده ممکن است به واسطه تاخیر تأدیه و یا نحوه محاسبه خسارت بر خسارت، مجبور به بازپرداخت پنجاه میلیارد باشد. خُب چنین فردی بواسطه این امر و عجز در پرداخت خسارت، باید سالیان سال در زندان بماند؛ البته من به مقامات قضایی ذی‌صلاح دستور داده‌ام که مستمراً از زندان‌های سراسر کشور سرکشی کنند و این قبیل موارد را گزارش کنند؛ از شما فعالان اقتصادی نیز دعوت به عمل می‌آورم که راهکار‌های تخصصی خود را در این فقره ارائه دهید.

قاضی‌القضات تصریح کرد: سالیان سال است که می‌گوییم باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد؛ این مقوله را باید در عمل نشان دهیم و الا با صرف گفتن که کار پیش نمی‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما در دستگاه‌های حکومتی باید دغدغه‌های شما فعالان اقتصادی را رفع کنیم تا شما به خاطر وجود دغدغه‌هایی که از موانع و مشکلات احتمالیِ پیش‌رو دارید، از ورود به یک فعالیت تولیدی و تجاری که به نفع کشور است منصرف نشوید. یکی از فعالان اقتصادی اشاره کرد که ورود سازمان بازرسی به مسائل مربوطه، جرئت را از کنشگران عرصه اقتصاد می‌گیرد؛ من خطاب به این فعال اقتصادی می‌گویم که اگر شما کارتان خلاف قانون نیست قطعاً به آن کار ورود کنید و از چیزی نهراسید. در این میان البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد؛ اما بدانید که سازمان بازرسی به‌واسطه اختلاف برداشت از قانون، برای کسی مانع ایجاد نمی‌کند و راه رسیدن به برداشت واحد از قانون نیز راه مشخصی است.

رئیس قوه قضاییه گفت: فعالان اقتصادی در هر حوزه‌ای اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، واردات، صادرات و قس‌علیهذا، باید خودشان به یکدیگر رحم کنند و هوای همدیگر را داشته باشند؛ گاهی رقابت‌های میان آنها ظالمانه می‌شود و هدفشان زمین زدن یکدیگر می‌گردد؛ من به مسئولان ذیربط در بخش‌های نظارتی و امنیتی تاکید کرده‌ام که مراقبت کنند مبادا به‌واسطه آنها، یک فعال اقتصادی بخواهد رقیبش را به زمین بزند.

رئیس دستگاه قضا گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران اصناف و اتحادیه‌ها به زیر مجموعه خود نظارت داشته باشند و خود کنترلی را اِعمال کنند و مراقبت کنند که اعضای صنف و اتحادیه آنها، قانون را دور نزنند و از قانون تخطی نکنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: باید میان کسی که عالمانه و عامدانه مرتکب فساد می‌شود با فردی که به سبب مدیریتِ ضعیف و یا سلسله مسائلی خارج از اراده، زمین می‌خورد، تفاوت قائل بود؛ در اینجا شما فعالان اقتصادی به ما در قوه قضاییه کمک کنید تا بتوانیم تمییز و تفکیک قائل شویم میان فردی که با هدف سودجویی، مرتکب فساد شده، با فردی که به‌واسطه سلسله مسائلی خارج از اراده‌اش، زمین خورده است.

حتی ممکن است یک فعال و کارآفرین اقتصادی برای نخستین بار، به‌واسطه سلسله مسائلی به وادی تخلف و ارتکاب جرم بیفتد؛ در اینجا شما فعالان اقتصادی به هم‌صنف خود کمک کنید تا در صدد اصلاح و جبران برآید؛ قطعاً ما نیز در رسیدگی به پرونده فرد خاطی و مجرم، این مهم را مد نظر قرار می‌دهیم.

قاضی‌القضات گفت: شما فعالان اقتصادی اگر کار هم‌صنفتان به دستگاه قضایی و یا دستگاه نظارتی افتاد، بی‌تفاوت نباشید و بیایید و پرونده او را پیگیری کنید و از خدمات و محاسن فعالیت‌های او بگویید؛ قطعاً ما نیز در اثنای رسیدگی به خطا‌های او، به خدمات و محاسن او نیز توجه می‌کنیم. نباید اینگونه باشد که یک کارگاه یا بنگاه اقتصادی و تولیدی بالغ بر ۶ سال تعطیل باشد؛ شما فعالان اقتصادی به ما برای احیای این واحد‌ها کمک کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: توصیه من به همه شما فعالان اقتصادی آن است که به هیچکس باج و پول بی‌وجه ندهید؛ شاید بدین‌واسطه کارتان پیش نرود، اما مطمئن باشید که در صورت ارتکاب چنین کاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حبیبی» استاندار کرمانشاه طی سخنانی از پشتیبانی‌های مجموعه قضایی این استان از واحد‌های تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان کرمانشاه، قدردانی به عمل آورد و خواستار استمرار این روند حمایتی شد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز طی سخنانی در این جلسه به انتقاد از روند تلاطم نرخ ارز پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقتصاد دستوری، متوقف‌کننده روند تولید در کشور است. 

وی عنوان کرد: اختلاف فاحش میزان ارز بازار آزاد و ارز ترجیحی، موجب فساد می‌شود که باید تدبیر عاجلی برای این موضوع اندیشیده شود. 

رئیس هیئت مدیره یکی از گروه‌های صنعتی استان کرمانشاه نیز در این جلسه بیان داشت: مجموعه قضایی استان کرمانشاه، سنگ صبور بخش صنعت و گره گشای مسائل بسیاری از واحد‌های تولیدی است.

وی در ادامه بر ضرورت افزایش اختیارات بانک‌های استان کرمانشاه برای ارائه تسهیلات بیشتر به متولیان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: متاسفانه شاهد هستیم که در فرایند اختصاص منابع بانکی به استان‌های کشور، همواره حق استان کرمانشاه تضییع می‌شود.

این فعال صنعتی تصریح کرد: تقاضای ما از مسئولان، اعتماد حداکثری به بخش خصوصی و سپردن بخشی از مسئولیت‌های دولتی به این بخش است.

مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که از دادگستری استان کرمانشاه به سبب نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی قدردانی کنیم. 

وی در ادامه بر ضرورت ساماندهی فرایند‌های صادرات و واردات از جمله در حوزه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز تاکید کرد و گفت: تقاضای ما از رئیس قوه قضاییه این است که به دستگاه‌های مختلف این اجازه داده نشود که به بهانه‌های گوناگون موجب متوقف شدن فعالیت واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران شوند.

وی تصریح کرد: ما باید به فکر توسعه صنایع تبدیلی استان کرمانشاه باشیم چرا که این استان دارای ۵ مرز رسمی است و از ظرفیت بسیار خوبی در حوزه صادرات و واردات کالا‌ها برخوردار است. 

نماینده معدن‌کاران استان کرمانشاه نیز با اشاره به وجود ۲۳۴ معدن در این استان که ۱۸۵ واحد آن فعال و ۴۹ واحد نیز راکد هستند گفت: امروز برای نخستین بار است که ما مشکلات خود را در محضر رئیس قوه قضاییه مطرح می‌کنیم و این موضوع تاکنون سابقه نداشته است. 

وی افزود: از پیگیری‌های مجدانه مجموعه قضایی استان کرمانشاه برای حل مشکلات حوزه صنعت و معدن قدردانی می‌کنیم و به این نکته اذعان داریم که بسیاری از مشکلات ما در نتیجه پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه مرتفع شده است. 

نماینده معدن‌کاران استان کرمانشاه ادامه داد: استان کرمانشاه از حیث ذخایر معدنی یک استان ضعیف محسوب می‌شود چرا که ۹۹ درصد معادن آن را معادن رسوبی تشکیل می‌دهند. 

وی عنوان کرد: موضوعاتی نظیر حقوق دولتی و هزینه بالای مواد ناریه از جمله مشکلات حوزه معدن استان کرمانشاه محسوب می‌شود؛ مواد ناریه طی دو سال گذشته ۸۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند؛ از سوی دیگر، در حالی که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برگردانده شود شاهد هستیم که تنها یک و نیم درصد از این حقوق به استان کرمانشاه باز می‌گردد.

رئیس هیئت مدیره یکی از هلدینگ‌های استان کرمانشاه نیز در این جلسه به انتقاد از وضعیت قاچاق کالا در مرز‌های این استان پرداخت و بر ضرورت ساماندهی این مقوله تاکید کرد.

وی ادامه داد: ما تولیدکنندگان هر روز با بخشنامه‌های جدید و خلق الساعه و همچنین قطعی‌های گاه و بیگاه برق مواجه می‌شویم که مشکلات عدیده‌ای را برای ما ایجاد کرده است.

مالک یکی از کارخانه‌های حوزه پلاستیک استان کرمانشاه نیز در این جلسه به انتقاد از عملکرد بانک‌ها و تامین اجتماعی در برابر واحد‌های تولیدی پرداخت و گفت: اگر حمایت‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه نبود معلوم نبود که سرنوشت واحد تولیدی ما چه می‌شد.

رئیس اتاق اصناف و بازرگانی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری مستمر جلسات این اتاق با مجموعه قضایی استان کرمانشاه، از ستاد اقتصاد مقاومتی این استان به سبب صدور مصوبات و ارائه راهکار‌های عملیاتی قدردانی کرد. 

وی در ادامه با اشاره به قطعی برق حوزه‌های صنایع استان کرمانشاه گفت: این موضوع منجر به کاهش تولید و عدم ایفای تعهدات واحد‌های تولیدی و همچنین افزایش میزان پرونده‌های قضایی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف و بازرگانی استان کرمانشاه افزود: از مقامات عالی قوه قضاییه درخواست می‌کنیم که شعبه ویژه‌ای را در مجموعه قضایی استان کرمانشاه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از ناترازی انرژی در نظر بگیرند.

زمینه‌ای فراهم کنیم که سرمایه‌گذار علاوه بر امنیت بتواند آینده خود را هم پیش‌بینی کند

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای اداری استان کرمانشاه، اظهار کرد: سزاوار نیست که در استان کرمانشاه با این همه ظرفیت که از آن برخوردار است همچنان نرخ بیکاری بالا باشد؛ سزاوار نیست که نتوانیم ظرفیت‌های بالقوه این استان را به فعلیت برسانیم. باید در استان کرمانشاه یک رشد و توسعه پرشتاب را رقم بزنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز یکی از مسائل اولویت‌دار کشور موضوع اقتصاد است اگر به مقوله اقتصاد نرسیم چه بسا به امنیت ما نیز ضربه وارد شود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: باید مشارکت جدی مردم و بخش خصوصی را در امر اقتصاد جذب کنیم. برای به میدان آوردن بخش خصوصی باید تمهیداتی را فراهم آوریم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کنیم. موضوع دیگر، ایجاد اطمینان در فعالان بخش خصوصی است که چنانچه سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه آنها با موانع و نوسانات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هدر نمی‌رود. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: من با تمام فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف نشست برگزار کرده‌ام؛ یکی از گلایه‌های همیشگی آنها، بوروکراسی اداری است. طرف برای فعالیت اقتصادی و تولیدی‌اش مجوز یا تمدید مجوز می‌خواهد، اما گاهاً با چنان محذورات و مشکلاتی مواجه می‌شود که سرخورده می‌گردد؛ این قبیل مسائل را باید ما مسئولان با اهتمام و جدیت زیاد رفع کنیم. یا اینکه، فردی به سبب سلسله مسائلی از جمله تحریم‌ها و نوسانات مالی، نتوانسته مالیات بنگاه اقتصادی خود را در موعد مقرر بپردازد؛ در این گونه مواقع، ما بدون اطلاع، او را ممنوع‌الخروج می‌کنیم و از این حیث مشکلات مضاعفی را برای فعالیت اقتصادی او فراهم می‌آوریم؛ این قبیل مسائل را ما مسئولان در دستگاه‌های مختلف حکومتی باید با نگرش رفع مشکل و مساعدت به فعالان اقتصادی، رفع کنیم.

قاضی‌القضات گفت: یکی از مسئولان در این استان چنین گفت که نباید نحوه عمل بخش‌های نظارتی و قضایی به گونه‌ای باشد که موجب نگرانی مدیران شود؛ من خطاب به این مسئول استانی می‌گویم که اولاً مدیر ما باید قانون را بخواند و به قانون مرتبط با حوزه کاری خود اشراف داشته باشد؛ وقتی مدیری قانون را نمی‌خواند و نسبت به قانون بی‌اطلاع است، ممکن است مبادرت به کاری کند که مغایر با قانون است و در نتیجه با مشکل مواجه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته باید این نکته را نیز متذکر شوم که متاسفانه قوانین ما، زیاد و بعضاً دست و پاگیر است. گاهاً نیز مدیران ما به واسطه برداشت ناصواب از قانون مبادرت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود نمی‌کنند. 

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در کلیه سفر‌های استانی به نقاط مختلف کشور، من در جلسات شورای اداری این نکته را تاکید می‌کنم که مسئولان استانی با هماهنگی و تشریک مساعی، نسبت به رفع مسائل استان اقدام کنند؛ اکنون نیز مشخص شده که بسیاری از مسائل استان‌ها، با اتخاذ این شیوه رفع شده است. همچنین نسبت به آن دسته از مسائل استان‌ها که نیاز به اعتبارات و تصمیم‌گیری از مرکز است، چنانچه مسئولان استانی بالاتفاق در یک موضوع خاص به نظری واحد نائل شوند، ما مسئولان در مرکز نسبت به آن نظر واحدِ صادره از استان، اهتمام بیشتری خواهیم داشت.

رئیس دستگاه قضا گفت: در خصوص موضوع انتقال زندان مرکزی کرمانشاه از داخل شهر به بیرون شهر، باید تاکید کنم که تاکید و اهتمام ما در سراسر کشور تحقق این امر است و تاکنون نسبت به دوره‌های پیشین، در این دوره بیشترین کار در این حوزه صورت گرفته است. برای ما نیز خوشایند نیست که زندان‌ها در داخل فضای شهری باشند. البته برای تحقق این مهم، نیاز به سلسله مسائلی از جمله جانمایی مکان جدید زندان‌ها و همچنین تخصیص اعتبارات کافی است، که در این حوزه استانداران نیز باید کمک‌کار باشند.

رئیس عدلیه گفت: ما در قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای به امر پیشگیری از وقوع جرم داریم، اما باید توجه داشت که مقوله پیشگیری از وقوع جرم مستلزم تمهید سلسله مراتب و مقدماتی است که بسیاری از آنها در اختیار قوه قضاییه نمی‌باشد. برای نمونه، وقتی بیکاری افزایش یابد، به تبع آن، مسائلی ایجاد می‌شود و نتیجتاً سرریز پرونده‌ها به قوه قضاییه بیشتر می‌شود؛ طبیعتاً رفع بیکاری در حیطه وظایف قوه قضاییه نیست؛ یا اینکه، در قضیه مسائل فرهنگی نمی‌توان کلیه‌ی مشکلات این حوزه را با اقدامات سلبی رفع کرد و دستگاه‌های مربوطه باید در این حوزه به وظایف خود عمل کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حبیبی» استاندار کرمانشاه طی سخنانی با اشاره به برخی ویژگی‌ها و ظرفیت‌های این استان گفت: ۳۷۱ کیلومتر مرز و وجود ۵ پایانه مرزی در کرمانشاه از جمله فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی این استان است؛ همچنین مرز خسروی در استان کرمانشاه بزرگترین پایانه مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود. 

وی افزود: فعالیت هزار و ۸۷۵ نفر در هسته‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری استان کرمانشاه، از جمله ظرفیت‌های علمی این استان محسوب می‌شود که امیدواریم این حوزه بیش از پیش مورد توجه بخش‌های ذیربط قرار گیرد. 

حبیبی گفت: تقاضای ما از رئیس قوه قضاییه این است که در جلسات سران قوا، نگاه ویژه‌ای به استان کرمانشاه و ظرفیت‌های این خطه وجود داشته باشد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار انتقال زندان مرکزی کرمانشاه از مرکز شهر به خارج شهر شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غفوری نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه نیز در این جلسه به طرح مباحثی پیرامون مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی این استان پرداخت و گفت: ضرورت دارد برنامه ویژه‌ای برای توسعه استان کرمانشاه تدوین و اجرا شود. 

حجت‌الاسلام «احمدی» رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه رونق اقتصادی نیازمند رفع موانع تولید است و در این زمینه قوه قضاییه از نقش و سهمی بسزا برخوردار می‌باشد گفت: رونق اقتصادی در استان کرمانشاه جز از طریق تقویت بخش خصوصی محقق نخواهد شد. 

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل واحد‌های تولیدی این استان مربوط به مشکلات ناشی از ناترازی‌های انرژی است، گفت: اعتقاد ما این است که اقداماتی نظیر قطعی برق برای غلبه بر چالش ناترازی انرژی، باید به صورت پلکانی و با توجه به میزان محدودیت‌های استان‌ها اعمال شوند. 

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات املاک قولنامه‌ای بر ضرورت اتخاذ تدابیر عاجل برای نوسازی بافت‌های فرسوده این استان تاکید کرد.

شهردار کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: همانگونه که ورود رئیس قوه قضاییه به مشکلات حوزه واردات کالا‌ها در گمرکات و بنادر، موجب حل بسیاری از مسائل شد، امیدواریم که ایشان برای حل مشکلات حوزه امور شهری نیز پیش‌قدم شوند.

وی تاکید کرد: امروز خلأ‌های قانونی زیادی در حوزه شهرداری احساس می‌شود که از آن جمله می‌توان به مقوله‌هایی نظیر سد معبر و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز اشاره کرد؛ ضرورت دارد برای این موضوع نیز تدبیری عاجل اندیشیده شود.