ساماندهی بازار مسکن در دولت سیزدهم

به گزارش عصرپرس از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در گزارشی مهمترین اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره را تشریح کرد که بر اساس آن ایجاد سامانه ثبت رایگان قرارداد موجر و مستاجر تحت‌عنوان سامانه خودنویس، تکمیل و به‌روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان‌ها، ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از جمله آنهاست.

سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به نشانی اینترنتی srem.mrud.ir ایجاد و تاکنون بالغ بر ۴۷۲ هزار قرارداد اجاره در آن ثبت شده است.

این سامانه بر مبنای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان ابزاری برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار مسکن ایجاد شده و تاکنون بالغ بر ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف در خصوص ویژگی‌های سکونت و مالکیت خانواده‌ها در این سامانه تجمیع شده است.

همچنین، سرپرستان بالغ بر ۵.۸ میلیون خانواده با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت خود را در این سامانه تایید، تکمیل و تصحیح کرده‌اند.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اقدمات گسترده‌ای برای افزایش مراجعه سرپرستان خانواده‌ها و تکمیل سامانه در حال انجام است تا جایی که این سامانه به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی سرشماری برخط نفوس و مسکن در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

اخذ این مالیات توسط دولت با رویکرد تنظیم‌گری (نه درآمد زایی) و با هدف مقابله با محتکران مسکن (اشخاصی که تعداد زیادی از خانه‌های در اختیار خود را خالی نگه داشته‌اند) و به تبع آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی انجام می‌شود.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: اجرای سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی، منجر به عرضه ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار شده و ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی نیز برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

این کارگروه به منظور کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استان‌های کشور جهت پیگیری چهار موضوع؛ ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک، شناسایی و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن و زمین، تسریع در شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن در استان‌ها تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از فعالان اصلی بازار مسکن، مشاوران املاک هستند که فعالیت برخی از صاحبان این حرفه، منجر به افزایش هزینه‌های واسطه‌گری و ایجاد التهاب و افزایش قیمت در این بازار می‌شود.

بنابراین برای نخستین بار در دولت سیزدهم در سطح گسترده‌ای ساماندهی مشاوران املاک با محوریت وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا تاکنون از بالغ بر ۱۱۰ هزار مشاور املاک (از ۱۷۷ هزار مشاور املاک فعال در سطح استان های کشور) بازرسی انجام شده است که این امر منجر به پلمپ ۷ هزار و ۸۲۷ مشاور املاک متخلف و اخذ جریمه تعزیراتی به میزان ۲۲۰ میلیارد تومان شده است.

برخی از سکوهای انتشار آگهی املاک، بستر انتشار آگهی‌های غیرواقعی و همچنین ایجاد التهاب و افزایش قیمت مسکن و اجاره شده‌اند. بنابراین به منظور ساماندهی این سکوها ضوابط جدیدی در رابطه با نحوه انتشار و درج آگهی در این سکوها، تدوین و اعمال شده است.

اکنون طبق این ضوابط، در دو سکوی دیوار و شیپور امکان احراز هویت ثبت‌کننده آگهی و همچنین تایید ثبت ملک آگهی شده در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت اختیاری ایجاد شده است و اقدمات لازم جهت توسعه امور مربوط به ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگاهی جهت کاهش اثرات منفی این سکوها در دستور کار قرار دارد.

به منظور توانمندسازی مستاجرین، بالغ بر ۴۵۳ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن طی دو سال اخیر پرداخت شده است. همچنین در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای پول و اعتبار، سقف کلی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان و سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۱۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها، ۱۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرها و ۴۰ میلیون تومان برای روستاها افزایش یافته است.