کنترل عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است.

وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

خاندوزی بیان کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

خاندوزی خاطر نشان کردکه تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.

وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با برنامه دولت برای تسهیل تولید خاطرنشان کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز های کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است‌.

وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می شد، ادامه داد: مجوزهای ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوزهای حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوزهای حوزه صنایع دستی افزوده می شود و تا پایان خرداد مجوزهای خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.

خاندوزی همچنین این نکته را گفت که خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می برد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که رییس اسبق بانک مرکزی گفته دولت سیزدهم سلطان چاپ پول است، پاسخ شما به این ادعا چیست، تصریح کرد: دولت از نقد کارشناسی استقبال می کند ولی بازی با الفاظ آن هم توسط کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، زیبنده نیست. 

وی ادامه داد: در همه تئوری‌ها و نظریات پولی متقن جهانی، این حق برای مقام‌پولی محفوظ است که با اعمال سیاست های پولی به سمت مهار و کنترل تورم رود و همواره تامین تقاضای واقعی پول به عنوان یکی از ارکان مطرح است. اگر تقاضای واقعی صورت نگیرد منجر به کاهش رشد اقتصادی و آسیب پذیر شدن بخش واقعی اقتصاد خواهد شد و اگر بیش از حد نیاز باشد هم تاثیرات مخرب بر حوزه قیمت ها و تورم‌خواهد داشت. 

به گفته وی تلاش دولت این بوده که بتواند تاثیرات مخرب را کاهش دهد و بر دامنه تاثیرات مثبت اضافه کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عنصر مهم و تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است‌، خاطر نشان کرد: تلقی ما در ستاد اقتصادی دولت این است که امروز شرایط خاص اقتصادی ایران مبتنی‌ بر جهت علیّت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست بلکه عنصر مهم و تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است‌. 

وی گفت: اینکه اشاره کرده اند پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به چه میزان افزایش داشته، این قیاس مع الفارق است زیرا در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی رسماً هم نرخ ذخیره قانونی و هم کنترل ترازنامه بانک ها و جریمه آن را افزایش داد که تقاضای پایه پولی را افزایش می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی این نکته را یادآور شد که در بسته سیاست های دهگانه، بانک مرکزی مکلف شده است برنامه رشد اجزای پولی خود را منتشر کند.

وی در ادامه بیان کرد: اتفاقاتی که در حوزه اصلاح ترازنامه بانک ها رخ می‌دهد و اصلاحات جدی بانک مرکزی از بانک های ناتراز که به این مهم تن بدهند را از دیگر سیاست های دولت در حوزه مهار تورم و نقدینگی برشمرد.

خاندوزی تاکید کرد: اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در محتوای لایحه برنامه هفتم توسعه در حال تصویب است و مجوعه این عوامل یعنی به پیشواز مدیریت و انضباط بخش پولی اقتصاد می رویم.

خاندوزی با بیان اینکه امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است، گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.

وی با پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو گفت: طبق اطلاعات بانک‌ مرکزی، در دو ماهه اول امسال، نسبت به دو ماهه مشابه سال گذشته وضعیت بهتر و نزدیک ۲۰ درصد است و بیانگر آن است که بانک مرکزی موفق شده بیشتر از سال ۱۴۰۱ نیازهای ارزی را تامین کند.

وی ادامه داد: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دوماهه اول توسط بانک مرکزی تخصیص یافته که از این رقم نزدیک به ۹.۱ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است و ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی حوزه صنعتی و معدنی، ۳.۲ میلیارد دلار نیازهای کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه وزارت بهداشت و درمان برای حوزه دارویی کشور است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار ، ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار هم در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز شده است.

خاندوزی درباره تدابیر اندیشیده شده برای تبدیل قراردادهای موقت کارگران بعد از ۴ سال به قرارداد دائمی گفت: دو مساله در این ارتباط وجود دارد، در موضوع اول برای اینکه منویات رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات نظام کارگری پیش برود در ماه‌های گذشته کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادها متشکل از نمایندگان حوزه مختلف کارگری، کارفرمایی، کارشناسان و صاحبانظران ایجاد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار از جمله ماده هفت آماده و اواخر فروردین ماه تقدیم هیات دولت شد که به محض اینکه مراحل نهایی خود را طی کند و متن پایانی آن مورد تصویب قرار بگیرد جزییات آن اعلام می شود.

خاندوزی درباره افزایش حقوق کارگران در صورت تجدید نظر نیز گفت: در مذاکرات با شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۱ بنا شد اگر دولت تجدید نظری در طول سال ۱۴۰۲ انجام دهد به شرط همراهی و موافقت طرف های سه گانه، اصلاحیه مربوط به حقوق کارگران بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وضعیت تخصیص ارز در شرایط تحریم اظهار کرد: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس، یکی از ارکان اداره بازار ارز است به ویژه در شرایط خاص و تنگناهایی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا یکی در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت تخصیص ارز ایجاد شده بود.

خاندوزی عنوان کرد: آسیب‌شناسی عملکرد این دو کمیته در بانک مرکزی و وزارت صمت حاکی از این بود که فعالیت مستقل این دو کمیته از یکدیگر منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و اختلافات و تفاوت رویکردها میان این دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته که یکی دو ماه این ناترازی‌ها اثر خود را در بازار ارز نشان داد، دچار مشکل شویم.

وی ادامه داد: برای حل این مسئله راهکار و الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد به نحوی که مشترکا هم مسئله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع صورت بگیرد و دولت بتواند قادر باشد که انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد و به شکل یکپارچه اعمال کند. این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تایید است و مراحل تصویب و ابلاغ خود را طی می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: این اقدام به عنوان یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف مسئله ارضی گام مهمی است چرا که مسئله عدم تعارض را حل می‌کند و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که بانک مرکزی بتواند از این اختیار در کمیته یکپارچه و ادغام شده برای مدیریت بازار ارز کشور استفاده کند.

خاندوزی بیان کرد: پیشنهاد این است که مدیریت عالی آن بر عهده بانک مرکزی باشد که پاسخگویی حوزه ارزی به تناظر قاعده همگام بودن حق‌التکلیف را بانک مرکزی داشته باشد و پاسخگویی لازم برای بانک شکل بگیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره توافقنامه‌های حاصل از سفر رئیس جمهور به چین گفت: در زمینه تعاملات مالی و ارزی، توافقات حوزه انرژی میان ایران و چین و هم در زمینه هشت پروژه سرمایه‌گذاری که به نحو مشترک میان ایران و چین مطرح شد همه این سه دسته وارد فاز اجرایی شده‌اند.

خاندوزی افزود: هرچند به لحاظ مسائل تحریمی از بیان جزئیات آن معذور هستم اما پیگیری اینکه پیشرفت پس از سفر رئیس جمهور به پکن تا چه اندازه انجام شده و برای سرعت بخشیدن و حتی سایر دستور کارهای توافقات اضافه بر آن چیزی که در سفر مطرح شد، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تابستان منعقد می‌شود.

وی بیان کرد: حدود چهار سال از آخرین کمیسیون می‌گذرد و به نظر می‌رسد گام بسیار خوبی خواهد بود برای اینکه بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ایران و چین هم درصد پیشرفت در کمیسیون مشترک را بررسی کنند و هم اگر نیاز به تدابیری برای سرعت بخشیدن است موجب تسریع اجرایی شدن و عملیاتی شدن آن توافقات شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تاکید رئیس جمهور بر این بود که در زمان تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد اقتصادی، حداقل زمان برای اجرای محورهای بسته برای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شود تا هر دستگاه در مدت زمان کوتاهی به نتایج مشخصی برسد و بنابراین چشم انداز مثبت این است که به سرعت و در دوره کوتاهی این بسته اجرایی شود.

خاندوزی ادامه داد: ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم و بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.

وی تصریح کرد: باید قدرت قیمت گذاری به معنای قیمت گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی ها شکل بگیرد و به همین دلیل به طور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه های کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچنین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآورشد: در بسیاری از نوسانات ارزی ماه های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و بانک مرکزی با اشراف بر سامانه ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است.

وی با بیان اینکه توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارت به زودی به امضا می رسد، تصریح کرد: امارات از کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده و اخیرا هیات اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم.

وی خاطرنشان کرد: ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق های سرمایه گذاری امارات ارایه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم.

خاندوزی با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها افزود: به غیر از سیاست های دستمزدی، ابزارهای دیگری از جمله اصلاحیه بسته یارانه هایی که از اردیبهشت ماه سال گذشته اعمال می شده نیز تدارک دیده شده است که جزییات آن اعلام خواهد شد.

خاندوزی با بیان‌ اینکه دولت در مهار عوامل ساختاری تورم جدیت دارد، گفت: آمار ارایه شده در حوزه کاهش ماهانه تورم اساسا به این معنا نیست که قیمت ها در اقتصاد ایران ثبات و یا کاهش یافته یا وضعیت تورمی موجود مورد تایید دولت است. اما ما پنج سال است که مستمرا درگیر عوامل تورم زای متعددی هستیم که بر این اساس دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد .

وی خاطر نشان کرد: اینکه فشار تورمی بر دوش مردم است کاملا احساس می شود و هر ماه و هر هفته رئیس جمهور گزارش هایی از کنترل تورم از نهادهای دولتی طلب می کند و تذکرات و بازخواست های لازم در مورد آنها صورت می گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه احداث خط ریلی رشت - آستارا نیازمند ۱.۶ میلیارد دلار است، بیان‌ کرد: ادعای اینکه روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه گذاری کرده است رد می شود و محاسبات کارشناسی نشان می دهد زیرسازی این خط و تامین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می خواهد.

وی گفت: این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال - جنوب کشور را تکمیل می کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.

خاندوزی گفت: برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.

وی با اعلام این‌خبر که هشت پروژه توافق شده با چینی ها وارد فاز اجرایی شد، گفت: توافقات در زمینه تعاملات مالی، ارزی، انرژی بین ایران و چین و همچنین هشت پروژه تعریف شده در سفر رئیس جمهور به چین، وارد فاز اجرایی شده است و پیگیری پیشرفت و روند اجرای توافقات پس از سفر رئیس جمهور به پکن در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین که در تابستان امسال تشکیل می شود، انجام خواهد شد.

خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نقش مخرب برخی بانکها در بازارهایی چون مسکن اظهار داشت: امسال در بازار مسکن شاهد نقش آفرینی مخرب بانکها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در ۱.۵ سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته بنابراین مساله فشار بر بانک ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است.

وی تاکید کرد: برنامه مولدسازی دارایی های دولت به عنوان یکی از اهرم های جدید کمک خواهد کرد و در همین راستا چند هزار ملک اعم از زمین و ساختمان هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است از دست دستگاههای دولتی خارج خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که در تابستان سال ۱۴۰۲ این کار با روند بهتری مدیریت شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با تشریح برنامه های دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن و بویژه اجاره به طبقات ضعیف جامعه فشار می آورد و بنابراین در دولت تلاش شد تدابیر لازم در این زمینه در نظر گفته شود که بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب شد.

خاندوزی این نکته را هم گفت که در مجلس نیز طرحی با عنوان کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است.

وی اظهار داشت: دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده مالیاتی ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن، جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می شوند، پیشنهاد کرده است.

وی افزود: همچنین برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری نیز پیش از اینکه طرح به تایید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود، بسترهای اجرایی لازم در دولت در حال آماده شدن است.

خاندوزی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر مشاوران املاک نیز اهتمام دارد و تیم هایی را برای نظارت اعزام می کند.

به گفته وی، با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاههای خاطی باطل شود و در حوزه اجاره و خرید و فروش مسکن راه اندازی سامانه جدیدی در دستور کار است.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با وعده دولت برای ساخت مسکن بیان کرد: در حوزه سیاست های و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی بینیم؛ توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سالهای متمادی عرضه تامین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می شد.

خاندوزی یادآور شد: دولت باید به منظور جبران عقب ماندگی سالهای قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ بنابراین در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.

به گفته وی، برخی از بخش ها اعلام کرده اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتما واحدهای مسکونی می سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت درپاسخ به سوالی درباره سیاست دلارزدایی از اقتصادی ایران با بیان اینکه تعاملات دلاری خسارت هایی برای کشور به دنبال داشته که برای فعالان اقتصادی این موضوع روشن است و مسیر اصلاح آن از سال های گذشته آغاز شده است، گفت: یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی نیز همین موضوع است زیرا رانت ویژه ای در حوزه اقتصادی و سیاسی از سوی دلار خلق شده بود.

خاندوزی تاکید کرد: متاسفانه ایالات متحده آمریکا حداکثر سوءاستفاده از این رانت را داشت و منجر به این شد که کشورها نسبت به این نحوه مواجهه آمریکا با قدرتی که در حوزه دلار در تجارت دنیا ایجاد کرده بود، واکنش نشان دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: امروز سیاست های دلارزدایی مختص ایران نیست و در آسیا یک مفهوم فراگیر است که بزرگترین اقتصادهای آسیایی مثل چین با روش ها و ابزارهای مختلف تلاش دارند این کار را پیش ببرند.

خاندوزی تصریح کرد: در ایران نیز معاملات دلاری ممنوع است و تلاش شده که فعالان اقتصادی از ابزارهای جهانروا استفاده کنند یعنی سهم دلار در تسویه دلاری به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که این رقم در سالهای گذشته ۳۰ درصد بوده است.

وی با اشاره به نشست اتحادیه پایاپای آسیایی و با بیان این‌ جمله که یکی از دستور کارها کاهش وابستگی به دلار است تا مسیر جایگزین سوییفت تعریف شود، گفت: در حوزه تعاملات تجاری ایران با کشورهایی چون روسیه، چین و ترکیه استفاده از ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که این وابستگی های چند دهه ای کشور با تلاش های صورت گرفته به سمتی هدایت شود که کمترین آسیب را متوجه کشور کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به طراحی سازوکار جدید برای صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه، مطرح کرد: از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی‌ها و منابع صندوق وجود داشته، ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت های مختلف تحت عنوان تسهیلات برداشت شده که این تسهیلات جزو دارایی های صندوق است.

وی تلاش دولت سیزدهم برای بهبود منابع و تقویت صندوق توسعه ملی را در ۳ حوزه تشریح کرد و گفت: تلاش دولت در حال پیگیری است که شامل انضباط بخشی مالی، برنامه ریزی برای بازگشت برداشت هایی که از صندوق انجام شده و برقراری یک سازوکار جدید برای صندوق توسعه در برنامه هفتم توسعه بمنظور کاهش برداشت‌ها از صندوق است.

وی برنامه هفتم را یک نقطه عطف برای اصلاح روند آینده صندوق توسعه ملی دانست.

از سخنگوی اقتصادی دولت درباره روند تجارت خارجی کشور سوال شد که وی پاسخ داد: دولت سیزدهم اصرار دارد تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده است.

خاندوزی افزود: در سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم ها دستور کار حوزه دیپلماسی است.

وی اظهار داشت: عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای عادی سازی روابط خود با عربستان هستیم به طوری که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال گذشته به چند میلیون دلار رسید ولی امسال چشم انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید.