ساماندهی مجوزها با نهایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای مجلس

به گزارش عصرپرس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی با اشاره به موانع پیش روی صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها یا از تعداد مجوز‌هایی که در اختیارشان بود، مطلع نبودند یا برخی از آن‌ها را مخفی می‌کردند که با مصوبه سال ۹۹ مجلس، امکان تغییر این مسیر ایجاد شد. سه دسته مانع بر سر شروع یک فعالیت اقتصادی وجود داشت؛ دسته اول وابستگی اقتصاد کشور به نفت بود که اساساً دستگاه‌های اجرایی احساس نیاز به شروع فعالیت‌های کسب و کار جدید نداشتند، دسته دوم انحصارگرایانی بودند که تمایلی به اضافه شدن شرکت‌های جدید نداشتند و دسته سوم نیز مامورانی بودند که می‌خواستند حق امضای طلایی خود را حفظ کنند.

وی افزود: این سه جریان در حال حذف شدن است نخست آنکه تمام مجوز‌ها باید از درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار صادر شود تا رصد و پایش فرایند صدور مجوز انجام شود. هدف دوم، صدور الکترونیک و غیر حضوری مجوز است و سوم این که اگر برای یک فعالیت اقتصادی در یک دستگاه اصلی مجوزی وجود دارد و مابقی دستگاه‌ها فرعی محسوب می‌شوند، خود دستگاه اصلی با آن‌ها در ارتباط باشد و نیاز نباشد که فعالان اقتصادی میان سازمان‌ها دوندگی کنند.

خاندوزی ادامه داد: تلاش بر این است که در برخی از کسب و کار‌ها که تبعات سیاسی و امنیتی نداشته باشند، مجوز‌ها اعلانی شود یعنی به محض اینکه فرد درخواستش را ثبت کند و مدارک کامل را ارائه دهد، در همان لحظه مجوز صادر شود و دستگاه‌ها، در این زمینه نظارت پسینی داشته باشند.

عضو کابینه سیزدهم  اضافه کرد: بر تعارض منافع غلبه کرده ایم، زیرا اراده جدی در دولت و مجلس برای ساده شدن مسیر مجوز‌های کسب و کار وجود دارد. در عمده دستگاه‌ها مشکلات فنی است، زیرا سامانه‌ای وجود نداشته و تمام مجوز‌ها باید سامانه مند شوند. البته نهاد‌هایی خارج از حوزه دولت هستند که مجوز‌های کسب و کار را صادر می‌کنند و در مورد آن‌ها، این مسئله هنوز بغرنج است.

وی یادآور شد: دو مرحله وجود دارد؛ مرحله اول در شرایط فعلی است که هنوز قانون تسهیل صدور برخی مجوزها در مجلس ابلاغ نشده و اگر ابلاغ شود، ضمانت اجرایی برای دستگاهی که وارد فرآیند درگاه ملی مجوزها نشده باشد، به‌خوبی دیده شده یعنی با این قانون، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار این اختیار را پیدا خواهد کرد که اگر وزارتخانه‌ای مجوز را در مهلت قانونی صادر نکرد، به صورت خودکار این کار را انجام دهد. اکنون که این قانون وجود ندارد، مجلس و قوه قضاییه، به کمک وزارت اقتصاد خواهند آمد تا ضمانت اجرایی برای این قانون وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس، تکمیل کننده اقدامات دولت برای این فعالیت هاست، افزود: برخی از نمایندگان معتقد هستند با وجود آن که ایرادات شورای نگهبان برطرف شده اما این طرح باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آنجا بررسی شود. اما برخی دیگر از نمایندگان، عقیده دارند که نیازی به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

خاندوزی ادامه داد: ۱۸ اسفند روز لازم الاجرا شدن قانون نیست و ۱۵ روز پس از آن، مهلت وجود دارد اما هر یک از این دو که باشد، اراده هیئت مقررات‌زدایی به عنوان متولی حذف مجوزهای زائد، این است که تمام اختیارات خود را استفاده کنیم تا مجوزهایی که در درگاه ملی مجوزهای کسب وکار به رسمیت شناخته نشده‌اند، به سرعت تعیین تکلیف شوند و خود دستگاه ها احساس کنند که این بار دیگر شوخی و مماشاتی وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: پایان مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه ملی مجوز‌های کسب و کار، شروع یک فرآیند مستمر و یک مبارزه خستگی ناپذیر با جریان‌هایی است که می‌خواهند، فرآیند رقابت در اقتصاد ایران مختل شود و باب ورود کارآفرینان در اقتصاد ایران مسدود بماند.سالها  است که مجوز‌ها با امضا‌های طلایی صادر می‌شده اند و ساده انگارانه است که فکر کنیم با این مرحله، تمام مشکلات برطرف می‌شود. تا زمانی که فرایند الکترونیکی شدن مجوزها رخ ندهد، گام بعدی ما و چشاندن شیرینی این مسئله برای مردم و کارآفرینان رخ نخواهد داد.

خاندوزی با بیان اینکه در 3 هفته اخیر به اندازه 5-6 ماه کار ساماندهی مجوزها پیش رفته است، تصریح کرد: وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به شدت مشغول کارند که خودشان را به مهلت قانونی برسانند.