صندوق ملی مسکن در قانون پیش بینی شده است

به گزارش سرویس سیاسی عصرپرس،‌مجتبی یوسفی روز یکشنبه در نشست خبری درباره قانون جهش تولید و تامین مسکن به خبرنگاران گفت: در سال ۱۳۸۷ نیز قانونی که بنا بود به ساماندهی مسکن کمک کند وجود داشت ولی به دلیل کوتاهی در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد چشم‌گیر قیمت‌ها در حوزه مسکن بودیم تا مسکن رشد ۹۸۰ درصدی داشته و حتی تامین و پرداخت رهن و اجاره مسکن هم آرزو شد.

عضو هیات رییسه مجلس افزود:  امروز ۷۰ درصد سهم سبد خانوار مردم به حوزه مسکن اختصاص یافته است و حتی برخی از مردم مجبور به ترک کلانشهرها و حضور در اطراف شهرها شده‌اند.

نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: مجلس یازدهم با توجه به مشکلات مردم در حوزه تامین مسکن از همان روزهای ابتدایی طرح جهش تولید و تامین مسکن را در سه وجه اساسی برای حل مشکلات این حوزه کلید زد که یکی از این بخش ها تامین منابع مالی برای مسکن است.

وی با بیان اینکه در این قانون شرایط لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و حرکت به سمت صنعتی سازی وجوددارد، گفت: با توجه به تجربه‌های موفق در سایر کشورها و حمایت از انبوه‌سازان این قانون می تواند زمینه ساخت و تولید مسکن را فراهم کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بااشاره به موضوع کنترل قیمت در بازار مسکن عنوان کرد: این موضوع در قانون جهش وتولید مسکن در نظر گرفته شده است. چرا که قیمت‌گذاری دستوری به هیچ وجه مورد قبول نیست و در هر حوزه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته است با مشکل روبه‌رو شده‌ایم.

نماینده مردم اهواز با اشاره به پایه‌های جدید مالیاتی و جریمه‌ای که برای دلالان در این قانون پیش بینی شده، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمین‌های بایر از جمله ابزارهایی است که سبب کنار زدن دلالان از این بازار مسکن می شود.

وی با اشاره به سرشماری سال ۱۳۹۵، که بر اساس آن ۲.۵  میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: حتی فردی شناسایی شده که  ۸۰۰ واحد مسکونی داشته و  حاضر به عرضه آن به بازار نیست و قطعا کار او برای سودا گری و دلال بازی است و ما می خواهیم به این موضوع مالیات بدهیم.

یوسفی ادامه داد: هدف از وضع مالیات کنار زدن سوداگری در این بازار است و به این قانون نیز پیش بینی شده که حتی اگر فردی یک واحد در شهر خودش و یک واحد در شهری دیگر داشته باشد، او معاف از پرداخت مالیات است. همچنین برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر برای جلوگیری از مهاجرت معکوس و رشد و توسعه آنها را معاف از مالیات درنظر گرفتیم.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مالیات بر زمین های بایر یا زمین های رها شده در شهرها نیز شامل این موضوع است و می خواهیم بازار رها شده مسکن را مدیریت کنیم تا فردی که وارد بازار مسکن می شود فقط برای نیاز خود  این حوزه بگیرد.

یوسفی یادآورشد: در سال ۹۸ سیستم بانکی حدود هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۷ درصد در حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد که حداقل ۱۸۶ حرفه با آن مرتبط است، پرداخت شد. این در حالی است که به ازای هر ۱۰۰ متر ساخت مسکن دو و نیم نفر اشتغال جدید ایجاد می‌شود.

 نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد: برخی می‌گویند اگر ما در حوزه مسکن تسهیلاتی بدهیم، این خلق پول پرقدرت است و سبب ایجاد تورم می شود که این حرف در بازار مسکن صحیح نیست. ضمن اینکه دولت موظف است بر اساس قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تامین کند. البته اگر موضوع تورم ایجاد کند برآیند آن نسبت به تامین نیاز اصلی مردم و ایجاد اشتغال در کشور مثبت خواهد بود.

 عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه در این قانون حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول به عنوان پایه در نظر گرفته شده تا سیستم بانکی تسهیلات بدهد، گفت: پیش از این در کمیسیون تلفیق بودجه، دولت را مکلف کردیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر بگیرد که این رقم سقف تسهیلات است.

 وی ادامه داد: یعنی در قانون جهش تولید مسکن حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه سقف را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان قرار دادیم بود که معادل ۲۰ درصد تسهیلاتی است که پیش‌بینی می‌شود تا سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.

یوسفی با اشاره به اینکه در این قانون، صندوق ملی مسکن پیش بینی شده است، گفت: این صندوق تمام منابع برای ساخت مسکن را از محل تسهیلات بانکی ومالیات‌های جدید دراین صندوق گردآوری خواهد کرد. از طرفی ما در این قانون به دنبال حمایت از انبوه‌سازان هستیم.

 نماینده مردم اهواز در مجلس با تاکید بر اینکه مالیات‌های جدید که در حوزه مسکن در نظر گرفته شده به عنوان درآمد دولت محسوب نمی شود، ادامه داد: این درآمد جریمه سوداگری در مسکن است تا دیگر سوداگری و دلالی در حوزه مسکن برای هیچ فردی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی درباره اهدافی که از جریمه اخذ شده دنبال می شود گفت: نخست برای پرداختی به صورت مستقیم به مردم، دوم تسهیلاتی که به انبوه سازان و فعالان حرفه ای این بخش در نظر گرفته شده و سوم برای ایجاد مسکن حمایتی و اقشار تحت پوشش و ضعیف جامعه در نظر گرفته شده است.

یوسفی درباره بخش ساخت و ساز نیز گفت: در کشور  ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در حریم شهرها و در مالکیت دولت داریم که املاک مازاد دولت است که برای تأمین مسکن حمایتی باید از این زمین‌ها استفاده شود. اگر مسوولی زمین‌های مازاد دولتی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت خانه قرار ندهد، ما در قانون جهش تولید مسکن حداکثر ۶ ماه جرم انگاری کردیم و برای این افراد مجازات حبس هم در نظر گرفته شده است.البته شان مدیران ما دور از این است  اما اگر جایی هر مدیر نخواست قانون را اجرا کند جرم انگاری هم در این قانون در نظر گرفته شده است.

 وی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی‌های لازم برای تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است، گفت: متأسفانه شاهد افزایش بی رویه قیمت سیمان و فولاد هستیم و مطابق با قانون جهش تولید مسکن قراراست این مصالح ساختمانی در بازار بورس و البته بانظارت کامل توزیع شود تا به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.

وی با بیان اینکه در این قانون پیش بینی شده از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود، گفت: همچنین با توجه به اینکه تورم در قیمت مسکن وجود دارد و حتی با متری ۱۰ میلیون تومان هم نمی توانیم مسکن تهیه کنیم، پیش بینی کردیم که در مردم در صندوق پروژه مشارکت کرده و عملا با توجه به افزایش تورم، قیمت سرمایه آنها نیز افزایش نخواهد یافت.

عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی کردیم حداقل در چهار سال آینده، سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و از ساخت و ساز و تامین منابع حمایت شود و از سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید مسکن یک قانون چندوجهی است وجزو وعده های رییس جمهور است و انتظار داریم این قانون به نحو مطلوب و هر چه سریعتر اجرایی شود تا التهاب حوزه مسکن با ایجاد عرضه و تقاضا در این حوزه حل شود.