قانون مدیریت شهری نیاز به تجدیدنظر جدی دارد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، که در جریان پاسخ به سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز درخصوص نظارت بر عملکرد شهرداری ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران گفت: ما در زمینه اصلاح قانون 4 سال قبل لایحه جامع انتخابات و اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا را به مجلس تقدیم کردیم و در حوزه اداری و مالی پیشنهاداتی دادیم به مجلس که هنوز فرصت رسیدگی به آن پیدا نشده است.

وی افزود: در مسئله عزل و نصب شهرداران اینگونه است که شوراها، شهرداران را انتخاب می کنند و به وزیر کشور معرفی می شود. در شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکم می زند و در شهرهای زیر 200 هزار نفر، استاندار حکم آنها را صادر می کند و اگر در این زمینه اختلافی بین صادرکننده حکم و شوراها باشد، قانون نهادی را برای حل اختلاف قرار داده و در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچگونه اختیاری ندارد و حتی در بحث تحقیق و تفحص، قانون وظیفه ای برای وزیر کشور قرار نداده که البته این ضعف بزرگی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: آنچه که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی دارد، این است که مصوبات شوراها در فرمانداری ها قابل بررسی است که با اصلاح قانون در این زمینه این اختیار نیز از فرمانداری ها گرفته شد و ما در حال حاضر در حوزه شهرداری ها با ضعف ها و خلأهای قانونی فراوانی مواجهیم که امر حاکمیتی و نظارتی وزارت کشور بر شهرداری ها و دهیاری ها را دچار مشکل کرده است و این عدم تفکیک درست سیاستگذاری بر نظارت ،ما را دچار مشکل کرد.

وی با اشاره به اینکه در پیشنهادات اصلاحی بر قانون، پیشنهاداتی برای اصلاح این وضعیت ارائه شده است، گفت: تجربه بنده از اداره وزارت کشور در این 8 سال این است که اگر این تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت و سیاستگذاری محقق نشود و نقش حاکمیتی به وزارت کشور و استانداری ها بازنگردد و یک رابطه تعاملی بین شوراها، وزارت کشور، استانداری ها و همه نهادهای مدیریت شهری ایجاد نشود، قطعاً روح قانون که بحث ارتقا و تعالی فضاهای شهری و روستایی است و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه مردم محقق نمی شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از ضعف های اساسی کشور در امر توسعه نظام اداری، عدم واگذاری امور به استان ها و تمرکززدایی و ضعف تصمیم گیری قابل اتکا است که امیدواریم در مجلس و به ریاست آقای قالیباف که حساسیت خوبی به مسائل اجرایی دارند، به این مسئله رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: کشور یک منظومه است و مسائل آن به هم پیوستگی دارد و مشکلات امروز کشور ناشی از عدم توازن و تعادل در موضوعات و عدم توجه به سلسله مراتب است که باید برای حل این مسائل، تعادل و توازن ایجاد شود.

وزیر کشور درخصوص ساختار انتخاب شهرداران گفت: درخصوص مسئله انتخاب شهردار براساس دستورالعمل فعلی شورای شهر پس از انتخاب و معرفی به وزارت کشور، وزیر کشور پس از بررسی و انطباق شرایط در کارگروه مربوطه حکم آن را صادر می کند و در مورد خاص مطرح شده، پس از آنکه شکایتی طرح شد، سازمان بازرسی ورود کرد و در جلسه این دوستان سازمان بازرسی در آن کارگروه شرایط را انطباق دادند و صورتجلسه در این باره وجود دارد که صلاحیت های ایشان تایید شده و سازمان بازرسی آن را امضا کرده است.

وی افزود: در مورد اینکه گفته شد این شهردار در عمل ضعف هایی داشته، ما پس از بررسی ها و شکایات مطرح شده، و بازرسی در این زمینه مباحثی را داشتند  و به این نتیجه رسیدیم که ماندن ایشان در این پست مناسب نیست و البته ما اختیار عزل را نداریم، بنابراین به استاندار نامه نوشتیم که بهتر است ایشان در این مسئولیت نباشد و استاندار خطاب به شورا نامه دادند که بررسی شود و در نهایت ایشان در 15 اسفند 99 برکنار شدند، یعنی سیر این کار رسیدگی شده است، اما باید توجه کرد با اصلاح قانون و تفکیک دقیق موضوعات اجرائی از سیاستگذاری و نظارت، همه بتوانیم جایگاه و شأن شوراها را رعایت کنیم و هم شهرداری ها وظایف خود را به درستی انجام دهند