تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در توضیح فوریت لایحه مذکور گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است.

وی افزود: دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن می‌زند، گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.

 اقناع مشروط نماینده تربت جام از پاسخ های وزیر کشور

نماینده تربت جام از پاسخ وزیر کشور به شرط تشکیل هیأتی برای بررسی مشکلات مناطق مرزی شرق کشور قانع شد. اصغر سلیمی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص سوال جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام از وزیر کشور را قرائت کرد.

رحیمی جهان آبادی در پایان پاسخ وزیر کشور گفت : هیأتی متشکل از معاونت امنیتی وزارت کشور و ثبت احوال به مناطق مرزی شرق کشور فرستاده شوند تا مشکلات بررسی و پیگیری گردد لذا نیاز به رأی‌گیری نیست. خلاصه سوال این نماینده از وزیر کشور به شرح زیر است:

- 1علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور (خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد) و عدم دسترسی مردم به زمین‌های کشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حق آبه و بی‌توجهی به حق مالکیت مردم در مرز چیست؟

2- علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت و افرادی که شناسنامه آنها ضبط گردیده و بی‌توجهی به سرنوشت افراد و عدم پاسخگویی مسئولین و حتی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی شورای تأمین در موافقت با صدور شناسنامه ایرانی برای برخی افراد چیست؟

مجازات اسیدپاشی تعیین شد

نمایندگان مجلس با تعیین مجازات اسیدپاشی مقرر کردند حبس تعزیری با درجه‌های مختلف برای مرتکبین اسیدپاشی در نظر گرفته شود.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده (4) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ب موجب ماده 4 این طرح مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون تعیین شد که عبارت است از:

الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.