کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب شد
نمایندگان مجلس با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن نوروزی سخنگوی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح کلیات طرح مذکور یادآور شد: در دهه‌های اخیر آمار
اسیدپاشی به عنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقام‌جویی در کشورهایی، چون انگلیس، افغانستان،
پاکستان و ایران رو به افزایش است این اقدام خسارت جبران‌ناپذیر و رعب و وحشت فراوان
در جامعه به جا گذاشته لذا تعیین مجازات سنگین ضروری است.
نماینده مردم بهارستان
و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: اسیدپاشی ریشه در عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی
دارد و مهمتر از آن دسترسی آزادانه به اسید و فقر موجب افزایش این نوع خشونت شده است.
وی تصریح کرد:
در ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ قانون مبارزه با اسیدپاشی در ایران تصویب
و به دولت ابلاغ شد، اما این قانون با قوانین عامه در مجازات اسلامی بازدارندگی خاص
را نداشت لذا نیازمند اصلاحات جدی است.
پرداخت دیه اسیدپاشی از بیت المال در صورت مرگ یا فرار مجرم
نمایندگان مجلس با پرداخت دیه اسیدپاشی به بزه دیدگان از بیت المال در صورت مرگ
یا فرار مرتکب جرم موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 30 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، با
ماده 2 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، در خصوص شرایط
مجازات مرتکب جرم با 158 رأی موافق، 9 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده
حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲ مصوب طرح مذکور به شرح زیر است:
هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی
مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه
یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می شود: .
الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری
درجه یک؛
ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دینه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه
سه؛
ث- در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛
تبصره ۱- به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ
یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی
نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می شود. همچنین در مواردی که
مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
تبصره ۲- هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای
بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده
یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.
