اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۸
کد خبر: ۲۳۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - 06 September 2015
عصر پرس بررسی می‌کند
وضعیت شرکت مهاب قدس و واگذاری آن به آستان قدس رضوی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حمید چیت‌چیان، با لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد در خصوص احداث راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد ماجرا را وارد مراحل تازه‌ای کرد که واکنش سازمان اقتصادی رضوی را به همراه داشت.

به گزارش عصرپرس، وضعیت شرکت مهاب قدس و واگذاری آن به آستان قدس رضوی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این قضیه تا پیش از ورود شخص وزیر نیرو به ماجرا در شهریور دو سال پیش، شاید می‌توانست در همان پشت پرده حل و فصل شود و در فضای وهم‌آلود و گل‌آلود آن روزها که جولانگاه بابک زنجانی‌ها بود با قربانی شدن خط ریل راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد ختم به شکی شود که قضاوت آن به تاریخ سپرده خواهد شد.

اما حمید چیت‌چیان، با لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد در خصوص احداث راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به‌دلیل فساد ١٢ هزار میلیارد تومانی ماجرا را وارد مراحل تازه‌ای کرد که واکنش سازمان اقتصادی رضوی را به همراه داشت.

این قضیه تا دو هفته پیش نیز کژدار و مریز پیش می‌آمد و گویی همه درانتظار نتیجه لبخندهای ظریف در وین بودند. نیم خیز پساتحریمی را اما عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس برداشت. وقتی موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد، رازوجرگلان، گرمه، جاجرم و مانه وسملقان، خبر واگذاری شرکت مهاب قدس را به آستان قدس تاکید کرد و گفت با ورود قوه قضائیه، واگذاری سهام مهاب قدس از دولت به آستان قدس موافقت شد. وی حتی ابراز امیدواری کرد که با واگذاری سهام این شرکت به آستان قدس، گام‌های مؤثری برای اجرای پروژه راه‌آهن مشهد ــ بجنورد ــ گرگان برداشته شود.

با این حال علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، معتقد است: تأمین منابع مالی برای اجرای طرح راهآهن گرگان- بجنورد- مشهد از طریق دیگری در دست انجام است و با توجه به اینکه این پرونده همچنان مفتوح و در دست بررسی است، القای اینکه واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی انجام گرفته، درست نیست؛ چرا که هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده و هنوز نمیتوان آستان قدس رضوی را مالک مهاب قدس دانست.

این معاون وزیر نیرو که با روزنامه شرق سخن می‌گفت در واکنش به ادعای نماینده بجنورد درباره با پشت پرده مخالفت وزارت نیرو با این واگذاری نیز اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد؛ زیرا قانون چنین اجازهای نمیدهد. این واگذاری باید بر مبنای فرمول مشخص‌شده در قانون ٤٤ قانون اساسی صورت بگیرد که طبق آن فرایند بازنشسته و غیربازنشسته مطرح نیست. اتفاقا یکی از اشکالاتی که به این واگذاری مطرح است، طی‌نشدن مراحل قانونی این واگذاری است، چه برسد به اینکه بخواهیم این سهام را به همکاران وزارت نیرو واگذار کنیم.

اکنون باید منتظر نشست و واکنش غول اقتصاد ایران، سازمان اقتصادی آستان قوس رضوی را دید. سازمانی که آنگونه که در معرفه‌نامه‌اش آمده با عنوان موسسه «از سال 1377 شمسی به منظور تفکیک فعالیت‌های اقتصادی از فعالیت‌های فرهنگی آستان قدس رضوی تاسیس شده است، بعنوان پشتوانه مطمئن اقتصادی رسالت تامین مالی فعالیت‌های فرهنگی این نهاد معنوی را بر عهده دارد و در راستای اصلاح ساختار اقتصادی واحدهای تابعه، در دستیابی به استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و ورود به بازارهای جهانی جهت فروش محصولات تولیدی تلاش می‌نماید.»

این موسسه بزرگ دارای هلدینگ‌های مالی، داروسازی، کشاورزی، عمران و ساختمان، قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی، دامپروری و نفت و معدن، ... با مجموع 36 شرکت و موسسه است.

هرچند واگذاری شرکت مهاب قدس، حجم اندکی بر دارایی‌های این نهاد مالی بزرگ می‌افزاید اما سود و زیاد ماجرا آنقدر گسترده هست که وزارت نیرو و آستان قدس با تمام توان انرژی پای آن بگذارند.

تا کدامین فارغ آید در نبرد!


به روز شده در 17 شهریور:

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: وزارت نیرو تدابیر جدیدی در خصوص واگذاری مپنا، مهاب قدس و شرکت‌های توزیع اخذ شده که تا ۳ ماه آینده تصمیمات موثری گرفته خواهد شد.

هوشنگ فلاحتیان به فارس گفت: بنا ندارم در این مقطع راجع به این موضوع اظهار‌نظر کنم، اما به‌صورت کلی می‌گویم اخیراً گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شده است و امیدوارم در طول 3 ماه آینده تصمیمات مؤثر و راهگشایی در این خصوص گرفته شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطرنشان کرد: اما اینکه با چه ساختاری و چه سیستمی باید این کار انجام شود، باید ملاحظات آن رعایت شود و موضوعاتی هم که در این خصوص مثل شرکت مپنا، شرکت‌های توزیع و سهامداران شرکت‌های آبفا و مهاب قدس مرتبط است، موضوعاتی است که خوشبختانه در سطح کلان نظام به جمع بندی رسیده‌اند و تدابیری جدید اندیشیده شده است که فکر می‌کنم تا 3 ماه آینده برای این موضوع تصمیمات مؤثری و راهکار مناسبی گرفته خواهد شد.

پایان خبر /


نام:
ایمیل:
* نظر: