درخواست سندیکای برق از معاون اول رئیس جمهور: بند 5 بسته ارزی را لغو کنید

به گزارش عصرپرس از روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، بسته جدید ارزی دولت که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی ممکن است تنها در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار و ثبات نرخ ارز کمک کند، با انتقادات بسیاری از سوی صاحبنظران و فعالان صنعتی و اقتصادی مواجه است. 

در همین راستا و با توجه به مولفه های مطروحه در این بسته ارزی، سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از فعالان این صنعت، انتقادات جدی به بند 5 بسته جدید ارزی دولت دارد. این بند که به موجب آن "سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مکلف شده است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین‌شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع (1) این تصویب نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید."

سندیکا به این دلیل که اثرات ناشی از پیاده سازی این ماده، به شدت بر هزینه تمام شده پروژه هایی که قراردادهای آنها پیش از نوسانات قابل توجه نرخ ارز منعقد شده و هیچ ابزار قانونی برای جبران این خسارات وجود ندارد، به شدت به اجرای بند 5 بسته جدید ارزی دولت اعتراض کرده است.

نامه به معاون اول رییس جمهور هم با همین هدف تدوین و برای وی ارسال شد. در این نامه ضمن اشاره به محتوای بند 5 بسته ارزی دولت، اذعان شده که: «بسیاری از بنگاه‌هاى اقتصادى به‌ویژه توليدكنندگان و پیمانکاران صنعت برق کشور، مواد اوليه و يا کالاهای مورد نیاز خود را به ‌منظور استفاده در پروژه‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کنند و قرارداد خود را از طریق مناقصه و براساس نرخ ارز زمان ثبت سفارش، با دولت منعقد کرده‌اند.»

سندیکا در ادامه نامه با استناد به همین ادله و همچنین با تاکید بر اینکه هرگونه پرداخت مابه‌التفاوت، قراردادهای فی‌مابین بخش‌خصوصی و دولت را از تعادل خارج کرده و موجب توقف قراردادهای جاری خواهد شد، نسبت به بروز بحران جديدی را در قراردادهاي صنعت برق كشور هشدار داده است. 

در بخش دیگری از نامه آمده است: «متأسفانه تصمیم مذکور عملاً عطف به ماسبق بوده و ملاک زمانی برای اجرای آن نیز صرفاً تاریخ ترخیص در نظر گرفته شده است. حال آنکه تاخیر در فرآيند ترخیص‌ عمدتاً به دلایل خارج از اراده واردکنندگان بالاخص تغییر مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها بوده است.»

نگارنده به بحران های کنونی صنعت برق به ویژه فعالان بخش خصوصی به دلیل انباشت مطالبات معوق و کمبود شدید نقدینگی اشاره و تاکید کرده که در شرایط کنونی این صنعت از منابع مالی لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه برخوردار نیست.

در پایان نامه ضمن اذعان بر این موضوع که در چنین شرایطی تولیدکنندگان و پیمانکاران امکان ترخیص و تحویل کالای مورد نیاز و پیشبرد پروژه‌های صنعت برق را نخواهند داشت، از رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اینگونه درخواست شده است: جهت جلوگیری از اثرات سوء این موضوع بر قراردادهای جاری صنعت برق، بروز بحران ورشکستگی و تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی و پیمانکاری صنعت برق و به تبع آن اخلال در نگهداری شبکه برق کشور و تاثیرات مخرب آن، دستورعاجل در راستاى رسیدگی به موضوع و لغو بند صدرالاشاره را صادر کند.

البته مشابه این نامه برای معاون وزیر امور اقتصادی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هم ارسال و درخواست شده که امکان ترخیص کالاهایی که تا قبل از تاریخ سی و یکم خرداد ماه سال جاری و پیش از تغییر مقررات ارزیش کشور و صدور مصوبات و دستورالعمل های جدید، وارد گمرک شده اند را فراهم کند.

گفتنی است رونوشت این نامه که به امضای علی بخشی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده است برای وزیر نیرو و نیز روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران نیز ارسال شده است