اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۸۸۰۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 19 May 2018
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد:

۳۷ درصد جمعیت کشور اجاره نشین هستند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۳۷ درصد جمعیت کشور مسکن استیجاری استفاده می کنند، گفت: با ثبات ارزی به طور حتم بازار اجاره بها نیز از تنش های قیمتی دور شده و به ثباتی نسبی نزدیک می شود.
۳۷ درصد جمعیت کشور اجاره نشین هستندبه گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، مجید کیان پور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار اجاره بها در کشور گفت: تعدیل نرخ سود بانکی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر بازار مسکن به ویژه اجاره بها در یک سال اخیر بوده است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با  کاهش نرخ سود بانکی بازار اجاره بها ملتهب  و نرخ های غیر منطقی اعمال شده است، افزود: تاثیرپذیری این بازار از بازارهای موازی همچون سکه و ارز نیز دلیل دیگری بر رشد غیرمنطقی اجاره بها در ماه های اخیر بوده است.

تعدیل نرخ ارز عامل بهبود وضعیت بازار مسکن
کیان پور با تاکید بر اینکه تعدیل نرخ ارز نیز از دیگر موارد تاثیر گذار بر بازار اجاره بها است، تصریح کرد: با ثبات ارزی به طور حتم بازار اجاره بها نیز از تنش های قیمتی دور شده و به ثباتی نسبی  نزدیک می شود.

وی با بیان اینکه امید است نرخ اجاره بها در ماه های اخیر متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: افزایش نرخ اجاره بها بیش از نرخ تورم به معنای  کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه است که ادامه این روند به صلاح نیست.

امید است نرخ اجاره بها در ماه های اخیر در حول و هوش تورم باشد
این نماینده مردم در مجلس دهم، بر ضرورت رونمایی دولت از طرح مسکن اجتماعی تاکید کرد و گفت: یکی از دلایل رشد نرخ مسکن کاهش عرضه به نسبت تقاضا در بازار است از این رو  دولت باید تولید مسکن ارزان را در دستور کار خود قرار دهد تا به این ترتیب ساماندهی نرخ ها صورت بگیرد.

کیان پور با بیان اینکه بیش از 37 درصد جامعه  مصرف کننده  مسکن استیجاری هستند، تصریح کرد: باید توجه کنیم که بیش از نرخ تورم کشور افزایش قیمت نداشته باشیم زیرا در غیر این صورت جمعیت چشمگیری با مشکل مواجه خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نقش دستگاه های نظارتی بر ساماندهی بازار اجاره بها را مهم خواند و گفت: دولت باید با هر نوع عاملی که به رشد بی ضابطه نرخ ها در بازار مسکن می انجامد، برخورد کند.