سال آینده کسری بودجه نداریم

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از صداو سیما، امیر باقری سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ در نخستین نشست خبری درباره میزان تحقق بودجه سال آینده گفت: تلاش کردیم در لایحه بودجه سال 97، منابع و مخارج واقعی درج شود.

وی افزود: برای نمونه در حوزه مالیاتی، پیش بینی سازمان امور مالیاتی این بود که بیشتر از این میزان باشد اما از آنجا که امکان تحقق بیشتر وجود نداشت، تلاش شد عدد واقعی درج شود.

سخنگوي ستاد بودجه سال 97 سازمان برنامه و بودجه گفت: ‏‎سهميه‌ بندي يا عرضه دو نرخي سوخت در سال آينده هنوز نهايي نشده و اين امر، به تصويب مجلس شوراي اسلامي بستگي دارد. 

 باقري درخصوص بودجه سال آينده کل کشور، گفت: نحوه تامين منابع 17هزار و400 ميليارد توماني ذيل تبصره 18 لايحه براي حمايت از توليد و ايجاد اشتغال در بودجه 1397، به توافق دولت و مجلس براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي و يا استفاده از منابع عمومي بستگي دارد.

وي افزود: در لايحه ارسالي دولت، پيش بيني شده بخشي از اين منابع از محل افزايش بهاي حامل هاي انرژي تامين شود اما اگر مجلس با آن موافقت نکند، احتمالا بخشي از منابع تبصره 18 از محل منابع عمومي و بودجه عمراني کل کشور بسته به اينکه مجلس شوراي اسلامي تا چقدر موضوع استغال را مهم بداند و به دولت اجازه هزينه کرد بدهد، تامين خواهد شد.

در تبصره 18 لايحه بودجه 1397 منابع 17 هزار و 400 ميليارد توماني براي حمايت از توليد و اشتغال پيش بيني شده که بخشي از آن از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين مي شود. طرح اين تبصره که با بحث افزايش قيمت بنزين و ساير حامل ها همراه بود با انتقاد کارشناسان و هشدار آنها در مورد افزايش نرخ تورم در صورت گران شدن سوخت مواجه شد.

رئيس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه افزود: البته عرضه دو نرخي سوخت که يکي از گزينه هاي پيش روي مجلس خواهد بود، خود مفاسد و تبصره ها و سهميه بندي هايي در پي دارد و ما به عنوان دولت موافق تصويب آن نيستيم.

باقري درخصوص اينکه بخش صنعت و توليد مخالف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دليل تبعات آن روي توليد و قيمت تمام شده است نيز گفت: اصلاح قيمت انرژي حداقل در بخش توليد به طور جدي مطرح نيست و طوري اقدام خواهد شد که هزينه توليد کننده بالا نرود و پيش بيني ما اين است که افزايش قيمت حامل هاي سوخت اثر مستقيم روي قيمت تمام شده کالاها ندارد چون حامل‌هاي مورد استفاده در اين بخش اصلاح نمي شود و از سوي ديگر منابع حاصله به بخش توليد سر ريز خواهد شد.

سخنگوي ستاد بودجه در رابطه با احتمال سهميه‌ بندي بنزين افزود: اکنون بحث دو نرخي بودن يا تک نرخي بودن بنزين در مجلس مطرح است که هر دو مورد، مزايا و معايب خاص خود را دارد و بنزين دو نرخي در کنار مزيت‌هايش مي‌تواند موجب رانت و فساد شود و در مورد تک‌ نرخي شدن نيز بحث‌هاي ديگري مطرح است با اين حال هنوز در اين باره جمع‌بندي نهايي شکل نگرفته و بايد با مجلس توافقاتي انجام شود.

سخنگوي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه دغدغه اصلي تبصره 18 لايحه بودجه که ماحصل دو سال کار فشرده در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده توليد شغل در کشور است افزود: پيش بيني ما اين است که سال آينده 830 هزار نفر وارد بازار کار شوند و اگر ما بتوانيم 980 هزار شغل ايجاد کنيم نرخ بيکاري از 11.7 کنوني به 11.2 درصد مي رسد. 

وي افزود: برنامه دولت ايجاد يک ميليون و 33 هزار شغل است که بايد براي آن، حدود 75 هزار ميليارد تومان هزينه شود و در کنار 17 هزار و 400 ميليارد تومان مصوبه تبصره 18 ، 35 هزار ميليارد تومان ديگر از محل تسهيلات بانکي، 15 هزار ميليارد تومان آن از محل صندوق توسعه ملي و بقيه از محل ساير بخش‌ها تامين مي شود.

باقري افزود: قرار نيست منابع پيش بيني شده مستقيما در اختيار بخش ها قرار بگيرد بلکه به طور اهرمي عمل مي کند و در قالب يارانه سود تسهيلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و يارانه دستمزد و کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد.

وي تصريح کرد: هم اکنون 3 ميليون بيکار در کشور وجود دارد که بخش مهمي از آن ، فارغ التحصيلان دانشگاهها هستند و سالانه 840 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهي داريم که 670 هزار نفر آنها مستقيما وارد بازار کار مي شوند.

وي افزود: نرخ بيکاري کشور در تابستان 96 ، حدود 11.7 درصد بود و با ايجاد 795 هزار فرصت شغلي و ورود 614 هزار نيروي کار جديد، در مجموع 181 هزار نفر از جمعيت بيکار کشور کاسته شد. 

وي همچنين در خصوص جزييات برنامه هاي اشتغال زا در سال آينده نيز گفت: پيش بيني ما اين است که با رونق احياي بافت هاي فرسوده در کشور که بالغ بر صد هزار واحد در سال آينده است و همچنين ساخت 50 هزار واحد مسکن روستايي و 50 هزار واحد مسکن اجتماعي در بافت شهري جمعا 300 هزار شغل ايجاد شود.

سخنگوي ستاد بودجه همچنين افزود: بخش هاي کشاورزي، گردشگري، صنايع کوچک، نوسازي ناوگان حمل و نقل درون و برون شهري از ديگر ظرفيت هايي هستند که ضمن اينکه شغل زيادي ايجاد مي کنند، دولت را در جهت اجراي سياستها و برنامه هاي ديگر خود ياري مي کنند.

وي افزود: جايگزيني تاکسي ها و اتوبوس ها و ميني بوس هاي فرسوده ، جايگزيني موتور سيکلت برقي و نوسازي هزار واگن مترو و قطار خود به تنهايي در سال آينده بيش از 22 هزار و 400 شغل ايجاد مي کند.

باقري افزود: تا سال 1400 جمعا 60 هزار تاکسي نوسازي مي شود که با توجه به ميزان مصرف سوخت خودروهاي داخلي در کشور، سلانه بيش از 45 ميليون دلار در مصرف سوخت صرفه جويي خواهد شد و سالانه 287 هزار تن انواع گازهاي آلاينده کمتر مي شود که اين امر نيز جزو تعهدات بين المللي دولت به شمار مي رود.

سخنگوي ستاد بودجه سال آينده همچنين در خصوص عيدي سال 1398 نيز گفت: در مورد ميزان عيدي پايان سال آينده که در بودجه 1397 پيش بيني شده و با توجه به افزايش 10 درصدي نرخ تورم و قيمت ها، پيشنهاد ما حدود 930 هزار تومان است که البته بايد با مصوبه هيئت دولت قطعي شود.