به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، بر پایه گزارشی که به تازگی از سوی مجمع جهانی اقتصاد درباره رتبه بندی نرخ شکاف جنسیتی در سال 2017 منتشر شد، رتبه ایران از لحاظ شکاف جنسیتی، از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده است.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد، براساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی 144 کشور گردآوری شده است که طبق آن، ایران در بین پنج کشور قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در وضعیت نامناسبی است. این در حالی است که در رده بندی سال گذشته، ایران و عربستان سعودی به ترتیب در ردههای 139 و 141 قرار داشتند ولی امسال ایران به رده 140 تنزل و عربستان به رتبه 138 ارتقا یافته است.
ایران در حالی در قعر جدول مجمع جهانی اقتصاد قرار دارد که شرکت زنان در امور اقتصادی و سیاسی اندکی پیشرفت کرده است اما همچنان موانع کاهش شکاف جنسیتی در بسترهای اقتصاد، سیاست و بهداشت وجود دارد. موانعی همچون نبود قوانین حمایتی از زنان، نبود بسترهای لازم برای مشارکت زنان، در ارجحیت بودن بکارگیری مردان در پست های مدیریتی کلان و در نهایت عدم اعتماد به نفس زنان که عامل افزایش این شکاف جنسیتی شده است.
محورها و معیارهای شکاف جنسیتی
نخستین بار مجمع جهانی اقتصاد در سال 2006 میلادی شکاف جنسیتی را به عنوان شاخص مقایسه در میان دو جنس مطرح کرد. این شاخص تفاوتهای میان دو جنس را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی میکند، مولفههایی مانند:
مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، میزان درآمدهای متوسط هر یک، درصد هریک در مشاغل ردهبالا و رده پایین دستاوردهای آموزشی: بررسی سواد و موقعیت آموزشی زنان در سطوح اولیه، ثانویه و سطح دانشگاهی ؛ بهداشت و بقا: بررسی وضع بهداشت زنان و مردان، طول عمر و بیماریها، توانمندسازی سیاسی، تعداد زنان موجود در جایگاههای سیاسی رده بالا و زمان واقعی قرار گرفتن آنها در این پستها که ایران بر اساس این شاخص ها در رده 140 از 144 قرار دارد.
گرد و غبار تاخت و تاز مردانه، عامل مشارکت کمرنگ زنانه
با انتشار خبر قرار داشتن ایران در قعر جدول مجمع جهانی اقتصاد، «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، در گفت و گو با رسانه ها، کاهش شکاف جنسیتی در ایران را زمان بر عنوان کرد.
وی گفت: ما در چهارسال گذشته سعی داشتیم که در جهت رفع خلاء ها گام برداریم. براساس یافتههایی که داشتیم و در این چهارسال به آنها رسیدیم، برنامههایی هم داشتیم و امیدوارم ادامه پیدا کند. اما شاخص شکاف جنسیتی طوری نیست که با اقدامات چهارساله و پنج ساله تغییر پیدا کند. این موضوع پیچیده است، ما برای این موضوع پروژه مهمی را با همکاری مرکز آمار داشتیم و قرار شد فاز دوم آن را اجرا کنیم.
بر همین اساس می توان گفت یکی از مهمترین دلایل شکاف جنسیتی در عرصه اقتصادی، وجود قوانین حاکم در حوزه های اقتصادی است که عرصه را برای مشارکت و فعالیت مردان گسترده تر کرده است تا آن جا که اشتغال و درآمدزایی، حقی مردانه و خدمات رایگان خانگی، وظیفه ای زنانه تلقی می شود.
به این معنا که با وجود این که قانون، اشتغال را حق برابر همه شهروندان می داند اما درعمل اولویت استخدام و فرصت های اقتصادی به مردان تعلق دارد، موضوعی که با سپری شدن چهار دهه از انقلاب اسلامی و تلاش زنان برای اثبات توانایی، همچنان لاینحل باقی مانده است.
اختیار همسر در منع اشتغال زنان هم از دیگر محدودیت های زنان در فعالیت های اقتصادی است که میزان بیکاری زنان را دو برابر مردان کرده است.
یکی دیگر از دلایل کمرنگ بودن فعالیت اقتصادی زنان، نقش های متعددی است که زنان در زندگی برعهده دارند، بنابراین طبیعی است که به دلیل عدم تمرکز صد درصد بر فعالیت اقتصادی خود، ریسک پذیری کمتری دارند که این همان رعایت اصل احتیاط است نه ناتوانی زنان.
فضای مردانه تصمیم گیری، قانونگذاری و مدیریت هم عاملی است که زنان را از هیجانات حضور و مشارکت دور می کند. به این معنا که زنان در امور سرمایه گذاری یا استفاده از منابع مشترک خانواده باید از همسر، پدر و برادر اجازه بگیرند یا برای گرفتن تسهیلات و امکانات، امضای یک مرد، پشتوانه قرارداد او باشد یا هنگامی که برای بستن قرارداد با طرف غیرایرانی قصد سفر دارد باید مجوز خروج همسر را به همراه داشته باشد. همین عوامل موجب شده است که زنان احساس سرخوردگی کرده و به مرور زمان عرصه را به رقیب مرد خود واگذارکنند.
داشتن پیشینه خدمت در پست های مدیریتی کلان کشور، هم یکی از شروط و موانع حضور زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی است که مشاهده میزان مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی یا فرمانداری، شهرداری و در دیگر حوزههای سیاسی، نمایی از این واقعیت است. حال آن که مردان نظام از ابتدا در سمت های مختلف مشارکت داشته و مشکلات این چنینی ندارند.
افزایش باور به توانمندی زنان
توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض آمیز، بهینه سازی نگاه جامعه نسبت به حضور زنان در تمامی عرصه ها و مهیا سازی ساختارهای مشارکت از جمله راهکارها و مولفه های کاهش شکاف جنسیتی است که در این میان، نقش رسانهها و جامعه مدنی در اطلاع رسانی، آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاستها و قوانین موجود در تسریع این امر را نباید فراموش کرد.
توانمندی زنانی که به عنوان نیمی از پیکره جامعه، در تمامی مراحل سخت و دشوار زندگی، دوشادوش مردان ایستاده اند و تلاش می کنند تا موانع مختلف سد راه رشد و پیشرفت را کنار بزنند. شاهد این ادعا، افزایش توانمندی های زنان در عرصه های علمی و آموزشی، حضور در میادین ورزشی و سِمت های مختلف است.
به هر حال محدودیت های متعدد همیشه وجود دارد ولی زنان جامعه ما باید دریا باشند و برای احقاق حقوق خود تلاش کنند و از طوفان موانع نهراسند.
منبع: ایرنا