باید تلاش کنیم همه بدهی های دولت به صورت شفاف مشخص شود

به گزارش عصرپرس ، رئیس کل بانک مرکزی روز سه شنبه در پنجمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید گفت: تنها راه رفع تنگناهای مالی و ساماندهی بدهی های دولت، استفاده از بازارهای بدهی است تا بتوانیم با انتشار اسناد خزانه، اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی، به ثبات برسانیم.

ولی الله سیف در ادامه گفت : دارایی های منجمد 50 درصدی و تامین 90 درصد از منابع مورد نیاز اقتصاد ملی توسط بانک ها، تنگناهای مالی زیادی را در کشور تحمیل کرده است،

وی افزود : حجم مبادلات بالای نظام بانکی از دولت، رسوب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و وضعیت نامناسب بازار دارایی هااز عوامل مهم تنگناهای مالی دولت است.

وی در ادامه گفت : هم اکنون بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 25 درصد است و این سبب شده رتبه ایران از بین 161 کشور جهان به 137 برسد.

وی افزود : بیشتر بدهی های دولت بدون اسناد بدهی و فاقد نقدشوندگی است و این سبب شده اختلافات زیادی برای شفافیت بدهی های دولت وجود داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میزان مطالبات بانک ها از دولت را 600 هزار میلیارد ریال اعلام می کند که البته شامل بدهی های دولت به بانک مرکزی نمی شود.

سیف در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که نظام بانکی میزان طلب های خود را از دولت یک تریلیون و 100 هزار میلیارد ریال (110 هزار میلیارد تومان) اعلام می کند در حالی که بانک ها با بررسی های لازم میزان آن را اعلام می کنند.

وی گفت: این مساله نشان می دهد که دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هنوز از بدهی های دولت مطلع نیستند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سقف مجاز بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در جهان 60 درصد است اما این بدهی هم اکنون در ایران به کمتر از 30 درصد رسیده است.

در ادامه این همایش مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: این مشکلات نشان می دهد که نتوانستیم قواعد اقتصادی را به خوبی در کشور پیاده کنیم و امروز شاهد انباشت بدهی های زیاد دولت به بخش های مختلف اقتصادی هستیم.

مسعود نیلی گفت : متاسفانه بدهی ها و تعهدات دولت مبتنی بر قراردادها نبوده و چون نظام بودجه ریزی ما نقدی است، حتی تعهدات دولت در آینده نیز مشخص نمی شود.

وی گفت: برای رسیدن به شفافیت بدهی های دولت باید مدیریت مالی دولت اصلاح شود تا بتوانیم با رعایت قواعد پایدار مالی در بلندمدت توازن را در بودجه عمومی کشور به وجود آوریم.

نیلی با بیان اینکه متضرر اصلی افزایش های بدهی های دولت اقتصاد ملی است، اظهار داشت: بی انضباطی مالی دولت نیز از طریق نظام بانکی سبب کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و کاهش سرمایه گذاری ها در کشور شده است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بدهی های خارجی ندارد اما بدهی های دولت یک مساله داخلی است و برای کاهش آن و برقراری نضباط مالی و پولی باید از مکانیزم های داخلی استفاده شود.