به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، رحیم میدانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی برای "پروژه انتقال آب ارس به دشت شبستر و درياچه اروميه" و نگرانیهای پیش آمده مردم استان اردبیل در قبال احتمال کاهش سهم استان و شبکه آبیاری و زهکشی دشت مغان از رودخانه مرزی ارس، گفت: در اواخر دولت دهم و طبق ابلاغیه رسمي معاونت آب و آبفاي وقت وزارت نيرو سهم آب هر يک از استانهاي آذربايجانغربي، آذربايجانشرقي و اردبيل از رودخانه مرزي ارس در قالب حقابه جمهوري اسلامي ايران از رودخانه مذکور و براساس موازین علمی و کارشناسی مشخص شده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نيرو تصميم جديدي در مورد تغيير سهم استانها اتخاذ نکرده و برنامهای هم برای تجدیدنظر در این بخش ندارد، یادآور شد: طرح عنوان شده در مصوبه شوراي اقتصاد، پروژه جديدي نبوده، بلکه مطالعات آن از سال 1385 شروع و در اواخر دولت دهم با حضور معاون اول وقت به طور رسمي کلنگزني شده و در قالب يکي از طرحهاي مصوب و مندرج در قوانين بودجه سنواتي به اجرا رفته است.
میدانی خاطرنشان کرد: مصوبه شورای اقتصاد صرفاً برای تأمين منابع مالي مورد نياز تکميل و ادامه پروژه مذکور به منظور تأمين کمبود نيازهاي شرب و صنعت تعدادي از شهرهاي استان آذربايجانشرقي از جمله تبريز، مرند، شبستر، صوفيان و همچنين شرب روستاهاي واقع در محدوده این منطقه انجام گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: آب تخصيص يافته به اين پروژه در سقف سهم استان آذربايجان شرقي بوده و به هيچوجه منجر به افزايش سهم آب استان آذربايجانشرقي از رودخانه ارس نخواهد شد.
میدانی در پایان از کليه مسئولان و نمايندگان استانهاي ذينفع در آب رودخانه ارس درخواست کرد در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در این خصوص به مسئولان وزارت نيرو مراجعه کنند تا ضمن کمک به تنوير افکار عمومي از ايجاد هرگونه تشويش و نگراني بی مورد و همچنین از بروز اختلاف در بین مردم منطقه جلوگیری شود.