پرونده‌های ملکی در صدر دعاوی قضایی/ ۱۲ میلیون سند سبز صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سهم قابل‌توجه اختلافات ملکی در شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گامی اساسی برای تثبیت مالکیت مردم، مقابله با فساد و کاهش دعاوی حقوقی دانست و از صدور ۱۲ میلیون سند سبزرنگ در چارچوب اجرای این قانون خبر داد.
به گزارش عصرپرس، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری مشترک با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،با اشاره به اهمیت بازخوانی حقوقی خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) اظهار کرد: بازخوانی و خوانش جدید خطبه فدکیه آن حضرت نشان‌دهنده اهمیت حق مالکیت از منظر اسلام ناب است و این خطبه از منظر حقوقی نیازمند بازخوانی است.
وی افزود: حضرت زهرا(س)، پدر بزرگوار ایشان، همسر و فرزندانشان همگی اهل کرم و جود بودند و آیات کریمه الهی نیز بر این مسئله گواهی می‌دهد. از این رو، موضوع مطرح‌شده از سوی ایشان صرفاً مسئله مالکیت یک زمین نبود، بلکه پیگیری و احقاق یک حق بنیادین بود.
کاظمی با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مالکیت شهروندان، گفت: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های دستگاه قضایی به موضوع ثبت و املاک اختصاص دارد؛ مسائلی که تنها اختلافات حقوقی نیستند، بلکه بخش مهمی از مشکلات و دغدغه‌های مردم را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به جایگاه حق مالکیت در نظام حقوق شهروندی اظهار کرد: مالکیت از بنیادی‌ترین حقوق شهروندان است و صیانت از آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سایر حقوق مردم دارد. از همین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک به‌عنوان متولی تثبیت مالکیت، مسئولیت مهمی در ایجاد امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه بر عهده دارد.
کاظمی با اشاره به روند تحول سازمان ثبت افزود: حرکت از ثبت سنتی به سمت الکترونیکی شدن خدمات و شکل‌گیری زیست‌بوم مالکیت، نشان‌دهنده رویکرد تکاملی این سازمان در ارائه خدمات و صیانت از حقوق اشخاص است.
قانون الزام؛ راهکار مقابله با اختلافات ملکی
سخنگوی قوه قضاییه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از اقدامات مهم برای ساماندهی وضعیت مالکیت در کشور دانست و تصریح کرد: پیگیری این قانون از سال ۱۳۹۷ با هدف انتظام‌بخشی به معاملات، مقابله با فساد و رفع مشکلاتی آغاز شد که در حوزه املاک و اسناد، پرونده‌های متعددی را روانه دستگاه قضایی می‌کرد.
وی اعتباربخشی به اسناد رسمی، جلوگیری از معاملات معارض، کاهش زمینه‌های پولشویی و مسدود کردن مسیر سوءاستفاده از اسناد را از مهم‌ترین آثار اجرای این قانون برشمرد و گفت: تثبیت مالکیت افراد و ایجاد امنیت در معاملات، از اهداف اصلی این قانون است.
کاظمی همچنین پاسخگویی برخط و سریع دستگاه‌ها به استعلامات و تسهیل صدور اسناد رسمی را از دیگر مزایای قانون الزام عنوان کرد و افزود: پیش از این، برخی موانع از جمله بدهی و جرایم مربوط به املاک یا محدودیت‌های موجود در صدور اسناد اراضی کشاورزی، فرایند دریافت سند را با مشکل مواجه می‌کرد که قانون جدید برای رفع این موانع پیش‌بینی‌هایی داشته است.
وی با تشریح اقدامات اجرایی انجام‌شده اظهار کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه، شورای راهبری اجرای قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده و دستگاه‌های مرتبط نیز در این فرایند مشارکت دارند. از مجموع ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده، ۱۲ آیین‌نامه تدوین شده و دو آیین‌نامه دیگر در حال نگارش است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، سامانه‌های مرتبط راه‌اندازی، دستورالعمل‌های اجرایی تدوین و ابلاغ شده و تاکنون ۱۲ میلیون سند سبزرنگ صادر شده است.
هشدار درباره معاملات ملکی و ضرورت آگاهی از قانون جدید
کاظمی با تأکید بر اینکه قانون الزام، نظم تازه‌ای در حوزه معاملات و مالکیت املاک ایجاد می‌کند، خواستار آگاهی بیشتر مردم از الزامات آن شد و گفت: مشاوران املاک، سردفتران، دفتریاران و کارکنان سازمان ثبت باید متناسب با مقررات جدید عمل کنند تا حقوق شهروندان در جریان معاملات دچار خدشه نشود.
وی همچنین بر ضرورت توجه قضات به تاریخ صدور اسناد سبزرنگ و الزامات ماده یک قانون، به‌ویژه تبصره چهار آن، تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده رسانه‌ها برای آشنایی مردم با مقررات جدید شد.
سکوی خدمات ثبتی؛ رایگان و در خدمت مردم
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست، درباره سکوی خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک توضیح داد: این سکو ماهیتی حاکمیتی و رایگان دارد و با هدف تسهیل ارائه خدمات ثبتی راه‌اندازی شده است؛ بنابراین نه‌تنها رقیب سکوهای خصوصی نیست، بلکه می‌تواند خدمات مورد نیاز آنها را نیز فراهم کند.
وی با اشاره به وجود میز کار خدمات الکترونیک سازمان ثبت، از مردم خواست برای دریافت خدمات مورد نیاز از ظرفیت‌های الکترونیکی این سازمان استفاده کنند.
هوشمندسازی ثبت شرکت‌ها و مقابله با فعالیت‌های صوری
کاظمی در ادامه به اقدامات سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری پرداخت و گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شرکت و مؤسسه غیرتجاری به ثبت رسیده و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه برای اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و مؤسسات دارای مجوز صادر شده است.
وی هوشمندسازی فرایند ثبت شرکت‌ها را اقدامی مؤثر در کاهش تخلفات دانست و افزود: حذف فرایندهای سنتی، احتمال خطا، دستکاری و تقلب را کاهش داده و زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و شفاف‌تر را فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان ثبت در برخورد با شرکت‌های صوری، پوششی و تو‌در‌تو، بر ضرورت نظارت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی و مقابله با این‌گونه شرکت‌ها تأکید کرد.
لینک کوتاه خبر: