با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم؛
نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت
با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.
به گزارش عصرپرس از بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۵ موضوع اعلام افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله به موجب بند (۱) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶/۲/۱۴۰۵ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، این نسبت در مرحله اول و به موجب این بخشنامه برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت. در حال حاضر، پیرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزایش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش مییابد.
گفتنی است، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش های اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد.
لازم به ذکر است، بانک ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
لینک کوتاه خبر: