سخنگوی قوه قضاییه:
نباید اجازه دهیم دوقطبیهای کاذب در جامعه شکل بگیرد/آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکه اینترنشنال
سخنگوی قوه قضاییه گفت:همه ما باید مراقبت کنیم و اجازه ندهیم دوقطبیهای کاذب در جامعه شکل بگیرد، زیرا این اقدامات در تعارض با وحدت و انسجام ملی است. هر صدایی که امروز موجب تضعیف قوای کشور اعم از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه یا نیروهای نظامی شود صدای دشمن است و همه باید مراقب باشند که آب به آسیاب دشمن نریزند.
به گزارش خبرنگار عصرپرس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه (۲۷ تیرماه ۱۴۰۵) در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به تشریح آخرین موضوعات دستگاه قضایی و پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران پرداخت.
اصغر جهانگیر در ابتدا با اشاره به ایام سوگواری ماه صفر و تحولات منطقه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگهایی که جریان استکبار پس از پیروزی انقلاب علیه ملت ایران به راه انداخته است، اظهار کرد: ملت ما، ملتی حسینی است و این رمز پیروزی آن در برابر دشمنان بوده است. آنچه در جنگهای اخیر، باعث شکست ذلتبار رژیم صهیونیستی شد، تمسک به راه و مرام نهضت حسینی بود که در رأس آن، رهبر شهید با اقتدا به سرور و سالار شهیدان، این مسیر را در طول ۳۷ سال رهبری پربرکت خود پیمودند و به ما آموختند که چگونه دشمن را بشناسیم و با آن رفتار کنیم.
رهبرشهید به ما آموختن که هزینه استقلال و آزادی، مبارزه و مقاومت است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امام شهید، در دوران رهبری خود، درس ما میتوانیم را به ملت آموختند و تأکید کردند که باید برای آینده اندیشید و برای رسیدن به قلهها تلاش کرد. ایشان به ملت عزیز ما یاد دادند که هزینه استقلال و آزادی، مبارزه و مقاومت است. امروز، دکترین مقاومتی که رهبری شهید به ملت ایران آموخت، در خون و گوشت ملت ایران و بلکه ملتهای منطقه ساری و جاری است. مقاومت در یمن، لبنان، فلسطین و سایر نقاط، برگرفته از رهنمودهای امام شهید است.
وی گفت: امید است که ما نیز در تبعیت از امام راحل و امام شهید، همواره در مسیر ولایت مطلقه فقیه گام برداریم. همانگونه که امام راحل فرمودند، پشتیبانی از ولایت، حکومت را از گزند آسیبها مصون میدارد. امروز، پشتیبانی همهجانبه و با تمام وجود، میتواند سد محکمی در برابر نقشههایی باشد که دشمن برای ملت عزیز کشیده یا خواهد کشید.
پشتیبانی از ولایت، حکومت را از گزند آسیبها مصون میدارد
جهانگیر با اشاره به تلاشهای دشمنان برای شکست جمهوری اسلامی و تضعیف جبهه مقاومت گفت: دشمنان با هدف شکست جمهوری اسلامی و مقاومت مردم وارد میدان شدند، اما در سایه وحدت و انسجام ملت، حمایت مردم از ولایت، توکل بر خداوند و توسل به ائمه اطهار (ع)، شاهد بودیم کیدهای دشمنان یکی پس از دیگری با شکست مواجه شدند.
وی افزود: دشمن بار دیگر نشان داد که در سایه مذاکره نیز هر زمان که فرصت پیدا کند، با نقض عهد و پیمان، خوی شیطانی خود و بیاعتنایی به حقوق بشر و قوانین بینالمللی را آشکار میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: در روزهای گذشته بار دیگر شاهد نقض آتشبس و حملات دشمن به میهن اسلامی بودیم؛ حملاتی که در بخشهایی از جنوب کشور موجب هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی، افراد بیگناه و همچنین برخی زیرساختهای عمومی از جمله پلها شد.
جهانگیر تأکید کرد: جنوب، مرکز و پایتخت کشور تفاوتی با یکدیگر ندارند و همه نقاط ایران پاره تن اسلام و ایران هستند؛ از این رو هرگونه تجاوز به هر نقطه از کشور، تجاوز به تمام ایران محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همانگونه که در گذشته درسهای تاریخی به دشمنان دادهاند، این بار نیز با پشتیبانی ملت و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، پاسخ مناسبی به دشمن خواهند داد و به زودی پیروزی جبهه اسلام بر جبهه کفر محقق خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امام شهیدمان حق بزرگی بر گردن نه تنها ایرانیان بلکه مسلمانان جهان دارند، اظهار داشت: آقایی که اسلام امروز در منطقه و دنیا دارد حاصل مجاهدتها و رهبریهای او است.
وی افزود: امام ما در اقتدا به سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، لحظهای به فکر بیعت با یزیدیان زمان نیفتاد و تا آخرین لحظه عمر بر آرمانهای خود ایستادگی کرد و سرانجام به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، نائل آمد.
یکی از جلوههای مهم مراسم تشییع پیکر رهبری شهید نمایش وحدت میان ملتهای ایران و عراق است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مراسم تشییع پیکر امام شهید اظهار کرد: تشییع پیکر بینظیری در این ماه در رابطه با امام شهید در ایران و عراق برگزار شد. اعتقاد ما این است که اگر امکان فراهم میشد تا پیکر مطهر ایشان در سایر کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی نیز تشییع شود بیتردید شاهد صحنههای مشابهی بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دلیل این استقبال آن است که آزادگان جهان حتی اگر مسلمان هم نباشند نسبت به رهبران آزاده و کسانی که در برابر استکبار ایستادگی میکنند، سازش نمیپذیرند و تا آخرین لحظه با تمام وجود همراه با همسر، فرزندان و عزیزان خود در مسیر حقخواهی و دفاع از حقوق ملتها گام برمیدارند و از هیچ تهدیدی هراس ندارند احترام ویژهای قائل هستند.
جهانگیر با اشاره به یکی از مهمترین جلوههای این مراسم گفت: یکی از مفاهیم ارزشمندی که در این تشییع باشکوه شاهد آن بودیم اتحاد بزرگی بود که میان دو ملت ایران و عراق به نمایش گذاشته شد. جا دارد از ملت و دولت عراق که امکان تشییع پیکر مطهر امام مجاهد و شهید ما را در کربلا و نجف فراهم کردند صمیمانه تشکر کنیم اقدامی که صحنههایی وصفناشدنی را در برابر دیدگان جهانیان قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این مراسم نشان داد که اگرچه ایران و عراق دارای دو ملت، دو حکومت و شرایط متفاوت سیاسی و اجتماعی هستند، اما در قلب جهان اسلام همچون ید واحده در کنار یکدیگر قرار دارند و در مقابله با دشمن و استکبار با یک هدف، یک مسیر و یک نقشه حرکت میکنند.
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اقدامات دشمنان گفت: امروز با توجه به شرارتهای مجدد دشمن و حوادث روزهای اخیر شاهد حمله به اطراف بیمارستانی در بندرعباس بودیم که موجب تهدید جسمی و روحی کودکان بیپناه مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج شد.
جهانگیر تصریح کرد: در دنیا هیچ انسان آزادهای چنین جنایات وحشیانهای را نمیپذیرد و اگر روح آزادی وجود داشته باشد حتی در داخل ایالات متحده آمریکا نیز این رفتارها به شدت محکوم خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران امروز به دنیا نشان داده است جریان استکباری که در ظاهر خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند در عمل از بزرگترین ناقضان حقوق بشر است و باید به جهانیان نشان داد که مدال نقض حقوق بشر امروز شایسته جریانهای استکباری از جمله آمریکاست.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت انسجام و وحدت ملی حول محور ولایت فقیه باید مورد توجه قرار گیرد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران اگر در سایه تجاوز و جنگ نتوانستند به کشور آسیب وارد کنند اکنون امید دارند از طریق جنگ نرم، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبیهای کاذب در داخل زمینه تحقق اهداف شوم خود را فراهم کنند.
نباید اجازه دهیم دوقطبیهای کاذب در جامعه شکل بگیرد
جهانگیر تأکید کرد: همه ما باید مراقبت کنیم و اجازه ندهیم دوقطبیهای کاذب در جامعه شکل بگیرد، زیرا این اقدامات در تعارض با وحدت و انسجام ملی است. هر صدایی که امروز موجب تضعیف قوای کشور اعم از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه یا نیروهای نظامی شود صدای دشمن است و همه باید مراقب باشند که آب به آسیاب دشمن نریزند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر افرادی بدون توجه به این مسائل وحدت ملی را هدف قرار دهند و با تذکر نیز رفتار خود را اصلاح نکنند دستگاه قضایی مطابق وظیفه قانونی خود با آنان برخورد خواهد کرد. چرا که حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری داهیانه مقام معظم رهبری از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود این اصل مهم دچار تضعیف یا تزلزل شود.
رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره دستگاه قضایی، نقشه راه قوه
وی گفت: حکم مسئولیت ریاست قوه قضاییه برای یک دوره پنج ساله دیگر، توسط مقام معظم رهبری تمدید شد. ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری به سبب این تمدید حکم، که بستر را برای تداوم تمشیت امور در دوره جدید از درون قوه فراهم ساخت، این رویداد را به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تبریک میگوییم. دریافت اعتماد دو رهبری برای تصدی مهمترین کسوت قضایی، مدالی ارزشمند و افتخاری بزرگ برای وی محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ هفتم تیرماه، تصریح کرد: بیانات راهگشای ایشان، نقشه راهی جامع برای ارتقای دستگاه قضا به تراز نظام اسلامی است و همه اعضای خانواده بزرگ قوه قضاییه بر خود فرض میدانند که در مسیر ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب گام بردارند. این مطالبات، هم در زمینه ارتقای کیفی و کمی فعالیتها برای خدمت رسانی بیشتر و دقیقتر و رضایت بخشتر به مردم و هم در حوزه اجرای قانون و عدالت در بعد بین المللی مطالبه پیگیری جنایات جنایتکاران که مورد تأکید ویژه ایشان قرار گرفته، به طور کامل در دستور کار دستگاه قضا به صورت دقیق قرار خواهد گرفت و سیاستهای جدید بر اساس این نقشه راه تدوین و دنبال میشود.
در برخورد با فساد هیچگونه مماشاتی نخواهد بود
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دستگاه قضایی، همانگونه که در گذشته نشان داده، با فساد مماشات نخواهد کرد. در دوره جدید نیز برنامهریزی کامل صورت گرفته تا اجازه داده نشود، دشمنان خارجی یا عوامل و مزدوران داخلی آنان، فساد سازمان یافته را در نظام ساری و جاری سازند. بر این اساس قوه قضاییه با چشمانی بینا و با همکاری تنگاتنگ ضابطان عزیز در سراسر کشور، این تهدیدات را به موقع شناسایی، خنثی و با برخوردهای قاطع و قانونی مواجه خواهد ساخت.
قهرمانان ورزش ایران با تلاش و افتخارآفرینی خود در مسیر منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی گام برمیدارند
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابتهای جهانی و کسب سهمیه المپیک، اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند را به ملیپوشان، کادر فنی و جامعه ورزش کشور تبریک میگوییم. وی افزود: قهرمانان ورزش ایران، چه در رشتههای ایستاده و چه در رشتههای نشسته، با تلاش و افتخارآفرینی خود در مسیر منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی گام برمیدارند و برای آنان آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی داریم.
ثبت بیش از سه هزار شکایت نیز در شعب حقوقی برای پیگیری جنایات جنگی در کشور
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه قوه قضاییه برای پیگرد قضایی مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از تجاوز به ایران و ارتکاب جنایات جنگی، اظهار کرد: بر اساس قوانین بینالمللی، هر متجاوز و آغازگر جنگ باید تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و علاوه بر محاکمه و مجازات، خسارتهای وارد شده به کشور هدف را نیز جبران کند.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه پس از جنگ ۱۲ روزه، با هماهنگی دادستانی کل کشور، دادستانهای سراسر کشور، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین وکلای داخلی و بینالمللی، اقدامات گستردهای را برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: تمامی خسارتهای ناشی از جنگهای اخیر توسط دادستانهای مراکز استانها با همکاری ضابطان و مرکز وکلای قوه قضاییه مستندسازی شده و در دادسرای امور بینالملل علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی پروندههای کیفری تشکیل شده که برای برخی از آنها نیز کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بیش از سه هزار شکایت نیز در شعب حقوقی ثبت شده است، گفت: معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه نیز روند پیگیری این جنایات را در مراجع بینالمللی دنبال میکنند.
وی با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این ستاد با مستندسازی میدانی جنایات جنگی و موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جرایم ارتکابی را بر اساس اساسنامه رم در سه دسته جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی طبقهبندی کرده است.
جهانگیر تصریح کرد: این مستندات شامل حملات عمدی به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس، تأسیسات هستهای و زیرساختهای حیاتی کشور است و گزارش جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران به عنوان سند رسمی به سازمان ملل متحد ارائه شده است.
وی همچنین از ثبت ۲۶۰ پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران به طرفیت آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ هزار نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این پروندهها به عنوان خواهان حضور دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون ۲۰۱ پرونده کیفری مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در دادسرای امور بینالملل تشکیل شده که در حال رسیدگی است. همچنین ۱۳۷ پرونده با شکایت ۸۰۰ نفر از شهروندان و ۶۵ پرونده نیز با شکایت دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: درباره جنگ رمضان نیز تاکنون ۹۰ پرونده تشکیل شده و رسیدگی به آنها ادامه دارد. همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه با جمعآوری مستندات، ایجاد بانک جامع ادله حقوقی جنگ و بررسی ظرفیتهای مراجع قضایی و شبهقضایی بینالمللی، اقدامات مؤثری را برای پیگیری مسئولیت کیفری عاملان این جنایات انجام داده است.
جهانگیر در پایان تأکید کرد: قوه قضاییه و مجموعه نظام با استفاده از همه ظرفیتهای حقوقی و قضایی، پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را تا حصول نتیجه و مجازات عاملان این اقدامات ادامه خواهند داد و امیدواریم مجامع بینالمللی نیز به وظایف قانونی خود در قبال این جنایات عمل کنند.
پیگیری جنایات متجاوزان مبارزه همهجانبه با فساد و ساماندهی فضای مجازی از اولویتهای دوره جدید قوه قضاییه است
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید فعالیت رئیس قوه قضاییه و همچنین برنامههای این دستگاه در حوزه نظارت بر فضای مجازی، گفت: آغاز هر دوره جدید در هر یک از قوا اقتضائات و شرایط خاص خود را دارد و ممکن است با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی اولویتهای کاری دستگاهها دستخوش تغییر یا بازنگری شود. دستگاه قضایی نیز بر اساس اولویتهای حاکم بر کشور و شرایط موجود اولویتهای خود را بازنگری کرده و در صورت نیاز جابهجایی اولویتها را در دستور کار قرار میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در این دوره با توجه به جنگهای تحمیلشده علیه ملت ایران پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان علیه کشور است. همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانیه هفتم تیرماه امسال بر این موضوع تأکید کردند باید از تمامی سازوکارهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری جنایات متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود و قوه قضاییه این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار خواهد داد.
وی، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بدون وقفه با انواع فساد و همچنین پیشگیری از وقوع فساد را از دیگر اولویتهای دوره جدید قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: فساد صرفاً محدود به حوزه اقتصادی نیست بلکه حوزههای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سایر عرصهها را نیز در بر میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: لازمه مبارزه هدفمند با فساد شناسایی زمینهها و بسترهای شکلگیری آن و خشکاندن ریشههای فساد است که این امر نیازمند برخوردی عالمانه، عادلانه، حرفهای و دقیق است. پیشگیری از فساد به معنای کمرنگ شدن برخورد با مفسدان نیست و برخورد قاطع با فساد در جای خود با قدرت ادامه خواهد داشت، اما در کنار آن شناسایی ریشههای فساد و جلوگیری از شکلگیری آن از برنامههای کلان قوه قضاییه در سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی پنج سال گذشته فعال شده و با برگزاری جلسات متعدد پیشگیری از جرایم در حوزههای پروندهساز و پرتکرار را در دستور کار قرار داده که نتایج و آثار آن نیز در نشستهای گذشته تشریح شده است.
جهانگیر در ادامه اظهار کرد: همانگونه که پیش از این نیز بارها از سوی رئیس قوه قضاییه، اینجانب و سایر مسئولان قضایی اعلام شده است سیاستگذاری، ریلگذاری و تقسیم وظایف در حوزه فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. قوه قضاییه نسبت به مسائل فضای مجازی حساسیت ویژهای دارد و در دادستانی کل کشور، معاونت ویژه فضای مجازی و رصد این حوزه فعالیت میکند و این موضوع را از اولویتهای خود میداند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:فضای مجازی میتواند زمینه انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب اجتماعی، طراحی بحرانهای خودساخته، ترویج بیاخلاقی، فساد و جرایم را فراهم کند در کنار فرصتهای گستردهای که فضای مجازی برای توسعه کسبوکارها و ارائه خدمات ایجاد کرده است تهدیدهایی نیز وجود دارد که باید مدیریت شود. در هیچ کشوری فضای مجازی به صورت رها شده اداره نمیشود و در همه کشورها مدیریت و نظارت بر این فضا اعمال میشود.
جهانگیر بیان کرد: تقاضای ما به عنوان قوه قضاییه این است که شورای عالی فضای مجازی و تمامی دستگاههای مسئول جرایم و تخلفات این حوزه را بدون فوت وقت به دستگاه قضایی اعلام کنند تا امکان رسیدگی فوری و جلوگیری از گسترش آسیبها فراهم شود.
وی افزود: دستگاه قضایی خود را موظف میداند با سرعت و قاطعیت نسبت به جرایم و ناهنجاریهای فضای مجازی اقدام کند و اجازه ندهد اینگونه اقدامات توسعه یابد. از شهروندانی که در فضای مجازی فعالیت دارند درخواست میکنیم در صورت مشاهده جرایم و تخلفات موضوع را برای پیشگیری از وقوع جرم به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در این زمینه سامانه سجام را راهاندازی کرده است و گزارشهای مردمی از طریق این سامانه دریافت، رصد و بررسی میشود تا اقدامات پیشگیرانه مؤثری در این حوزه انجام گیرد. در مواردی که جرم واقع شده و مرحله پیشگیری سپری شده باشد مردم علاوه بر اعلام موضوع به معاونت پیشگیری میتوانند مراتب را به ضابطان قضایی و دادستانی نیز اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگیهای قانونی انجام شود تا ساماندهی فضای مجازی و پیگیری جرایم این حوزه با دقت سرعت و جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال خواهد شد.
اختلالات بانکی ناشی از حملات سایبری در دستور کار سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور قرار دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی کشور در جریان حملات سایبری اخیر و خسارات واردشده به مردم، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به این موضوع خبر داد و گفت: مطالبه مردم در این زمینه، مطالبهای کاملاً بهحق است. در جریان حملات سایبری اخیر که موجب اختلال در نظام بانکی کشور شد سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه این موضوع را در حال پیگیری است همچنین سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده است تا بخشهای مختلف این سازمان بهویژه بخشهای مرتبط با امور بانکها موضوع را بهصورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه در جریان بررسیها هرگونه قصور یا تقصیر احراز شود بدون تردید برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت؛ لذا در این خصوص پیگیری هم از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و بهویژه دادستانی تهران در دستور کار قرار دارد.
آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل رسانههای ایران اینترنشنال و منوتو
وی درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل رسانههای ایران اینترنشنال و منوتو با توجه به صدور کیفرخواست، اظهار کرد: سلسله پهلوی از منظر تاریخی، شکلگیری و سقوط عبرتآموزی داشته است. این سلسله با کودتای مورد حمایت انگلیس روی کار آمد و رضاخان توانست با کودتا حکومت پهلوی را تأسیس کند. پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم نیز محمدرضا پهلوی با حمایت آمریکا به سلطنت رسید و در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی، این سلسله از قدرت کنار رفت.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی نیز دشمنان تلاش کردند با کودتای اسرائیلی، زمینه بازگشت نوه خاندان پهلوی را فراهم کنند، اما این تلاشها با ایستادگی ملت ایران و رشادت نیروهای کشور به نتیجه نرسید.
جهانگیر با بیان اینکه تاریخ نشان میدهد رژیم پهلوی از ابتدا با حمایت انگلیس و سپس آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفت، گفت: در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، رژیم صهیونیستی بر بخشهای مختلف کشور نفوذ داشت و مخالفت با اسرائیل همان تبعات مخالفت با حکومت پهلوی را به دنبال داشت؛ بهگونهای که انتقاد از اسرائیل نیز میتوانست به بازداشت، شکنجه یا اعدام منجر شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) پیش از انقلاب، اظهار کرد: امام راحل در یکی از سخنرانیهای خود این پرسش را مطرح کردند که چرا همواره گفته میشود از شاه و اسرائیل نباید انتقاد کرد و این پرسش را مطرح کردند که «مگر شاه اسرائیلی است؟». امروز اسناد تاریخی، پاسخ این پرسش را روشن کرده است.
وی با اشاره به انتشار اسنادی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: اخیراً این مرکز کتابی منتشر کرده که در آن بخشی از مصاحبه همسر محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۲ نیز آمده است. در این مصاحبه عنوان شده است که برای تولد رضا پهلوی، پزشکی اسرائیلی به نام «یوسف آشرمن» در ایران مستقر شده و تولد وی با حضور این پزشک انجام شده است.
جهانگیر با بیان اینکه این موضوع نشاندهنده توجه ویژه رژیم صهیونیستی به خاندان پهلوی بوده است، افزود: انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و مقام معظم رهبری، این برنامه چند دههای را ناکام گذاشتند و امروز نیز وابستگی این جریان به رژیم صهیونیستی آشکار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به تشریح روند رسیدگی قضایی به این پرونده پرداخت و گفت: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از متهمانی که بهعنوان «مزدوران رژیم صهیونیستی» علیه ملت ایران فعالیت داشتهاند، در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی افزود: این پرونده مربوط به اقدامات انجامشده در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان است. متهمان این پرونده متهم هستند که با دولتهای متخاصم همکاری کرده، خواستار حمله نظامی به ایران شده، از تجزیه کشور حمایت کرده و زمینه حمله به زیرساختها و مراکز نظامی را فراهم کردهاند.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، این افراد از طریق شبکههای وابسته به خود در داخل کشور، مردم را به خشونت، درگیریهای شهری، حمله به اماکن عمومی و دولتی، آتشزدن مساجد و قرآن و ارتکاب اقدامات خشونتآمیز تشویق کردهاند.
وی با مقایسه این اقدامات با عملکرد رژیم صهیونیستی، مدعی شد رفتار این افراد در داخل کشور در راستای همان اقداماتی بوده که رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: از منظر حقوق بینالملل نیز این اقدامات قابل پیگیری است و رفتارهای متهمان با بند چهار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که بر ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورها تأکید دارد، مغایرت دارد. بر اساس تحقیقات انجامشده، متهمان علاوه بر ایجاد شبکههای تروریستی، درصدد انجام عملیات بمبگذاری و سایر اقدامات خرابکارانه نیز بودهاند.
جهانگیر با تشریح اتهامات رضا پهلوی و دیگر متهمان این پرونده گفت: همکاری با دولت متخاصم، جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، تشویق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدایت و فرماندهی شبکههای تروریستی، مشارکت و معاونت در قتل شهروندان، زنان و کودکان، تخریب اموال عمومی، خصوصی و دولتی، آسیب به زیرساختهای کشور و همچنین ضربه به اقتصاد کشور، از جمله اتهامات مطرحشده در این پرونده است.
وی ادامه داد: از منظر بینالمللی نیز اتهاماتی همچون حمایت از تروریسم، مشارکت در قتل مقامات سیاسی، جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه متوجه این افراد است و این موارد نیز قابلیت پیگیری حقوقی در مراجع بینالمللی را دارد. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست این پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.
جهانگیر درباره پرونده عوامل رسانههای ایران اینترنشنال و منوتو گفت: بر اساس گزارشی که از دادستانی تهران دریافت کردهام، برای عوامل مرتبط با این دو شبکه نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از اعضا و عوامل این دو شبکه شناسایی شدهاند و پس از انجام تحقیقات، درباره آنان نیز کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اتهامات این افراد شامل همکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی در زمان جنگ، محاربه، افساد فیالارض، تشویق مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه نظام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین تلاش برای تجزیه ایران است. نتایج رسیدگی به این پروندهها پس از صدور رأی از سوی دادگاه، بهصورت رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.
تشریح اولویتهای قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
جهانگیر درباره اولویتهای قوه قضاییه در دوره جدید خصوصا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تأکیدات رئیس قوه قضاییه در نشستهای اخیر مسئولان عالی قضایی، در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای شهید امام شهیدکه در بیانیه ۷ تیر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید طراحی و پیگیری خواهد شد. برنامههای موفق و اثربخش با قوت ادامه مییابد و برنامههایی که کارآمدی لازم را نداشته باشند یا با شرایط روز همخوانی نداشته باشند، مورد بازنگری قرار میگیرند.
جهانگیر، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور را از مهمترین برنامههای پیشرو عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی باید بتواند در شرایط بحرانی و جنگی با سرعت و کارآمدی بیشتری به وظایف خود عمل کند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برخورد مؤثری با مجرمان و مفسدان داشته باشد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی گفت: افرادی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی، احتکار سازمانیافته، اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرایط کشور به دنبال آسیب زدن به اقتصاد، امنیت روانی و انسجام اجتماعی هستند، با برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در مبارزه با فساد تأکید کرد و اظهار داشت: مطالبات مردم در دوره جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد و قوه قضاییه با بهرهگیری از مشارکت مردمی، مبارزه با فساد را در همه عرصهها دنبال خواهد کرد.
جهانگیر در ادامه با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری و تولید خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد نباید موجب ایجاد ناامنی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان شود. قوه قضاییه ضمن حمایت از سرمایهگذاری سالم و تولید، با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی و اقدامات فسادزا برخورد قاطع خواهد کرد.
وی با اشاره به انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه گفت: پس از انتصاب مجدد، رئیس قوه قضاییه جلسهای برگزار و دستورات لازم را صادر کرد. بحث بازنگری در امور کلان دستگاه قضایی از مهمترین موضوعاتی بوده که در دستورکار مسئولان قضایی قرار گرفته است. در حوزههایی که تغییر مدیریت لازم باشد با دقت و سرعت صورت میگیرد و در کنار این بازنگری در ساختارها و فرایندهای قضایی با توجه به شرایط یکی دیگر از موضوعاتی است که در دستورکار قرار دارد. همه این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، توسعه عدالت و افزایش اثربخشی عملکرد قوه قضاییه در محاکم انجام میشود تا مردم رضایتمندی بیشتری از خدمات قضایی داشته باشند.
جهانگیر در پایان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رضایتبخشی در دادگاهها و دادسراها، تصریح کرد: همه ارکان قوه قضاییه باید زمینه را برای انجام صحیح وظایف قضات فراهم کنند تا با اجرای دقیق عدالت، مردم طعم شیرین عدالت را در سراسر کشور احساس کنند.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال
اصغر جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال و در خصوص امکان بازگشت اموال مصادره شده به ایران و محل هزینه کرد این اموال، اظهار کرد: میان توقیف، ضبط و مصادره تفاوتهای اساسی وجود دارد و هر یک آثار و احکام قانونی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه توقیف یک اقدام موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است، افزود: هدف از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقال یا حفظ اموال است و در این مرحله مالکیت مال منتقل نمیشود. اموالی مانند خودرو، وجه نقد یا اسناد ممکن است در ابتدای رسیدگی توقیف شوند و در پایان رسیدگی، درباره آنها تصمیمگیری شود.
جهانگیر ادامه داد: اموال توقیفی پس از صدور رأی نهایی ممکن است معدوم، به مالک مسترد یا ضبط شوند. به عنوان نمونه، اسناد یا اسکناسهای جعلی و همچنین مشروبات الکلی کشفشده، حسب مورد معدوم میشوند و در صورتی که توقیف فاقد مبنای قانونی باشد، اموال به مالک بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفهوم «ضبط» گفت: ضبط به معنای سلب دائمی مال مرتبط با جرم به موجب قانون است و در این حالت، شخصیت یا مالک مال ملاک نیست، بلکه ماهیت مال مورد توجه قرار دارد. به عنوان مثال، سلاح گرم غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، صرفنظر از اینکه در اختیار چه شخصی باشد، ضبط میشود.
وی تصریح کرد:، اما مصادره، برخلاف توقیف و ضبط، یک نوع مجازات است و به انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت در مواردی که قانون پیشبینی کرده، اطلاق میشود. در این حالت، تمرکز قانون بر رفتار مجرمانه مالک است و نه صرفاً مال.
جهانگیر با اشاره به مصادیق قانونی مصادره افزود: در جرائمی مانند پولشویی، برخی جرائم مواد مخدر و همچنین همکاری یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، علاوه بر مجازاتهای مقرر، امکان صدور حکم مصادره اموال نیز وجود دارد.
وی درباره محل هزینهکرد این اموال نیز اظهار کرد: اموال توقیفشده تا زمان تعیین تکلیف قضایی قابل استفاده نیست. اموال ضبطشده نیز بر اساس قوانین مربوطه ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخص قرار گیرد؛ برای نمونه، سلاحهای جنگی به وزارت دفاع، تجهیزات ماهوارهای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل داده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواردی که قانون خاص، نحوه مصرف اموال ضبطشده را تعیین نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد. همچنین اموال مصادرهشده نیز مطابق قانون به نفع دولت یا بیتالمال تملک شده و در چارچوب مقررات قانونی هزینه خواهد شد.
گزارش درباره سوءاستفادههای اقتصادی در شرایط جنگی ثبت شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی، احتکار و گرانفروشی در شرایط جنگی، گفت: موضوع سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور موضوع بسیار مهمی است. با وجود گرانیهایی که در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم خوشبختانه با تلاشهای دولت کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تاکنون احساس نشده است که جا دارد از این اقدامات قدردانی کنیم، اما در عین حال گرانیها موجب آزار مردم شده است. ما برای اینکه صف میان گرانیهای ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن را با کسانی که از این فضا سوءاستفاده میکنند جدا کنیم دادستان کل کشور مأموریتی را به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ کرده است تا این موضوع را با دقت پیگیری کنند.
جهانگیر ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این زمینه فعال است و ضابطان از جمله فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات اقدامات گستردهای را برای رصد بازار و شناسایی افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند در دستور کار دارند تا پیگیریهای لازم را داشته باشند.
وی گفت: بر اساس پیگیری انجامشده از دادستانی کل کشور در این مدت ۲ هزار و ۴۱۶ گزارش در حوزه مسائل اقتصادی دریافت شده است که ۴۴۷ مورد به دادسرا ارجاع شده و هزار و ۹۲۳ مورد نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: البته بخشی از شکایتهای واصلشده پس از بررسی وارد تشخیص داده نشده و رد شده است. در دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی شکایتها در حال بررسی است به محض نهایی شدن نتایج رسیدگیها و مشخص شدن میزان محکومیتها، جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
برخورد قوه قضائیه با ترک فعل مدیران
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قضایی در قبال ترک فعلهای اداری که منجر به تضییع حقوق عمومی میگردد، اظهار داشت: افزون بر مقررات عمومی نظارتی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود، دستورالعملی اختصاصی تحت عنوان دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران و پیشگیری از آن با محوریت سازمان بازرسی تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: رسیدگی به تخلفات و ترک فعلهای مدیران دولتی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و رؤسای کل دادگستریها موظف به ارائه گزارشهای مربوطه هستند. نتایج تفصیلی این گزارشها در جلسات گذشته اعلام شده و آمار جدید پروندههای تشکیل شده در سال جاری، به محض دسته بندی نهایی، در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام اظهار کرد: در خصوص عباس عبدی، پروندهای با اتهام نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده که هماکنون در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است.
وی افزود: درباره صادق زیباکلام نیز پروندهای در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و این پرونده نیز در مرحله رسیدگی و صدور رأی قرار دارد.
جهانگیر ادامه داد: همچنین پرونده دیگری برای زیباکلام با اتهام ارتکاب فعالیت رسانهای برخلاف امنیت ملی در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. تاکنون زمان رسیدگی به این پرونده تعیین نشده است و به محض برگزاری جلسه رسیدگی و نهایی شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی یک تصمیم سلیقهای نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره انتقادهای مطرح شده نسبت به سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، گفت: موضوع شفافیت و پاسخگویی از مطالبات عمومی و از سیاستهای قطعی قوه قضاییه است دستگاه قضایی از ابتدا پیشگام شفافسازی بوده و بیش از بسیاری از دستگاهها در این زمینه اقدام کرده است.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه تاکنون میلیونها رأی قضایی را پس از گمنامسازی و حذف اطلاعات هویتی اشخاص در اختیار استفاده تخصصی و عمومی قرار داده و همچنان این روند ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی یک تصمیم سلیقهای نیست، تصریح کرد: این اقدام در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین سند تحول قضایی انجام شده و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن بوده است. پیش از راهاندازی این سامانه نیز قوه قضاییه تکالیف دیگری را که در قانون بر عهده این دستگاه قرار گرفته بود اجرایی کرده است از جمله ارجاع هوشمند پروندهها، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با استفاده از فناوریهای نوین و همچنین فراهم شدن امکان استعلام برخط درباره برخی اشخاص از طریق سامانههای هوشمند را فراهم کند که صورت گرفته است.
جهانگیر با اشاره به بند ط ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این حکم قانونی سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین کارشناسان کانون کارشناسان رسمی باید راهاندازی میشد. مطابق قانون در این سامانه امکان ثبت شکایت از وکلا و کارشناسان، اعلام گزارش تخلفات و همچنین دریافت نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده پیشبینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین اطلاعات عملکردی وکلا از جمله تعداد پروندههای وکلا، موضوع پروندهها بدون درج اطلاعات محرمانه، میزان حضور وکیل در جلسات دادگاه و نیز وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در این سامانه پیشبینی شده است.
جهانگیر با اشاره به فلسفه ایجاد این سامانه اظهار کرد: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی وکلا تعداد زیادی پرونده میپذیرفتند، اما به دلیل حجم بالای کار امکان حضور بهموقع در جلسات دادگاه را نداشتند و همین مسئله موجب تضییع حقوق موکلان میشد. انتشار این اطلاعات به مردم کمک میکند تا شناخت بهتری از عملکرد حرفهای وکلا داشته باشند و با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط مسئول تعیین اطلاعات قابل انتشار در این سامانه است، افزود: این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه نیز در هفته قوه قضاییه رونمایی شد که با استقبال مردم مواجه شد. چنین سازوکارهایی منحصر به ایران نیست و در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس و بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا نیز سامانههای عمومی برای معرفی وکلا و کارشناسان و ارائه اطلاعات حرفهای آنان به مردم وجود دارد تا شهروندان بتوانند با آگاهی تصمیمگیری کنند لذا این کار کاملا قانونی است و برابر استاندارهای قانونی طراحی شده و در نظام بین الملل نیز معنا دار است.
جهانگیر با تأکید بر اینکه قوه قضاییه همواره از نقدهای کارشناسی استقبال کرده است، گفت: اگر در فرآیند اجرای سامانه اشکالی وجود داشته باشد حتماً بررسی و اصلاح خواهد شد البته باید میان نقد کارشناسی و ادعاهای غیرمستند تفاوت قائل شد. به عنوان مثال در روزهای اخیر برخی مدعی شدند کد ملی وکلا در سامانه برای عموم قابل مشاهده است در حالی که بررسیهای انجامشده نشان میدهد اصولاً چنین اطلاعاتی در سامانه برای عموم نمایش داده نمیشود و این موضوع بیانگر آن است که برخی افراد بدون مشاهده یا استفاده از سامانه درباره آن اظهار نظر کردهاند. معتقدیم شفافیت در تمام امور حق مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مرکز وکلا درباره ایرادات این برنامه سوالاتی کردم مسئولان این مرکز اعلام کردهاند که در حال حاضر وب سرویس سامانه به این صورت است که اگر کسی شکایتی کند اطلاعات نمایش داده میشود در حالی که هنوز وکیل محکومیت انتظامی قطعی پیدا نکردند و این موضوع ممکن است به حیثیت حرفهای افراد آسیب وارد کند لذا پیشنهاد شده است که محکومیتهای انتظامی وکلا تنها پس از قطعیت رأی در سامانه درج شود که به نظر پیشنهاد دقیق و قابل قبولی است و قوه قضاییه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
جهانگیر گفت: پیشنهاد دیگری که داشتند این بود که انتشار تعداد پروندههای وکلا به تفکیک حقوقی کیفری یا خانواده یا تعداد قرارهای کارشناسی ارجاع شده به کارشناسان به تنهایی نمیتواند معیار درستی برای ارزیابی عملکرد وکلا برای مردم باشد.
وی افزود: شاخصهایی همچون میزان تخصص، آموزشهای حرفهای، سوابق علمی و تجربی همچنین میزان رضایت موکلان نیز باید در ارزیابی عملکرد وکلا مورد توجه قرار گیرد. این پیشنهادها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منتقل شده و در کارگروههای مربوط بررسی خواهد شد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم در سامانه اعمال شود. تلاش قوه قضاییه این است که شفافیت و اطلاعرسانی به گونهای دنبال شود که هم حقوق مردم رعایت شود و هم حریم خصوصی و حیثیت حرفهای افراد مورد صیانت قرار گیرد.
خبرنگار:محسن ولیزاده
لینک کوتاه خبر: