کارنامه نظارتی سازمان بازرسی؛ از شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی تا انسداد ۷۴ گلوگاه فساد
ذبیحالله خداییان با بیان اینکه شناسایی ۲۱۴ گلوگاه و بستر فساد منجر شد که پس از احصای عوامل مؤثر و تدوین راهکارهای اصلاحی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.گفت: تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه فساد با همکاری دستگاههای مسئول برطرف شده و سایر موارد نیز در مراحل پیگیری و اجرا قرار دارد.
به گزارش خبرنگارعصرپرس، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد با تسلیت ایام عزارداری امام حسین (ع) و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه ایرانی اسلامی در جنگ تحمیلی و با گرامیداشت هفته قوه قضاییه به ارائه عملکرد مجموعه سازمان بازرسی در دوره ۵ ساله پرداخت وگفت: در سالهای اخیر با تمرکز بر پیشگیری از فساد، اصلاح فرآیندهای اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاهها، مجموعهای از اقدامات را در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه دنبال کرده است؛ اقداماتی که از شناسایی گلوگاههای فساد و پیگیری بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تا کاهش تعهدات معوق بانکی را در بر میگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح بخشی از این اقدامات، از رویکرد علمی و مسئلهمحور این سازمان در شناسایی زمینههای فساد خبر داد و گفت: با همکاری مراکز علمی، دانشگاهی و متخصصان حوزههای مختلف، حدود دو هزار مسئله و چالش مهم کشور مورد بررسی قرار گرفت که هر یک میتوانست زمینهساز بروز فساد و ناکارآمدی باشد.
به گفته ذبیحالله خداییان، نتیجه این مطالعات به شناسایی ۲۱۴ گلوگاه و بستر فساد منجر شد که پس از احصای عوامل مؤثر و تدوین راهکارهای اصلاحی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. وی افزود: تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه فساد با همکاری دستگاههای مسئول برطرف شده و سایر موارد نیز در مراحل پیگیری و اجرا قرار دارد.
یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت سازمان بازرسی، نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده است. خداییان با اشاره به نتایج این بررسیها اعلام کرد که بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده در سه گروه مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
بر اساس آمار ارائهشده، ۲۲۵ صادرکننده بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند که مجموع تعهدات این گروه به حدود ۵۳ میلیارد یورو میرسد. همچنین ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو و بیش از ۱۷ هزار صادرکننده کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین توضیح داد که حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم مربوط به سه شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت و برخی شرکتهای پالایشی است که بخش مهمی از وضعیت آن تعیین تکلیف شده و اقدامات نظارتی برای تعیین تکلیف کامل آن ادامه دارد.
در حوزه نظام بانکی نیز اقدامات نظارتی سازمان بازرسی نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. بر اساس اعلام خداییان، میزان تعهدات انجامنشده بانکها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین تعهدات معوق بانکی با بیش از ۳۰ روز تأخیر که پیش از این بیش از ۸۰۰ میلیون یورو بود، اکنون به حدود ۹۹ میلیون یورو رسیده و بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.
کارشناسان معتقدند تمرکز بر شناسایی بسترهای فساد، اصلاح فرآیندها و نظارت بر حوزههای حساس اقتصادی، از مهمترین رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه بوده است؛ رویکردی که علاوه بر برخورد با تخلفات، بر پیشگیری از فساد و افزایش شفافیت در دستگاههای اجرایی تأکید دارد.
به نظر میرسد تداوم این روند و تکمیل برنامههای پیشبینیشده در سند تحول و تعالی، میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.
ردپای ضعف در صدور کارتهای بازرگانی در پروندههای کلان ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بررسی پروندههای مربوط به تعهدات ارزی ایفا نشده، ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی را یکی از عوامل شکلگیری برخی پروندههای کلان اقتصادی عنوان کرد و از تشکیل پرونده قضایی برای افراد و مسئولان دخیل در این روند خبر داد.
ذبیحالله خداییان اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی مسئولیت دارند و باید هنگام صدور این کارتها، اهلیت، سابقه فعالیت، توانایی تجاری و شرایط متقاضیان را به دقت مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: در برخی مقاطع زمانی، مقررات به گونهای تدوین شده بود که افراد فاقد سابقه و صلاحیت لازم نیز موفق به دریافت کارت بازرگانی میشدند. بررسیهای سازمان بازرسی نشان داده است که در مواردی، دارندگان کارتهای بازرگانی فعالیت اقتصادی قابل توجهی نداشته و کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی، فردی که کارت به نام او صادر شده، از فعالیتهای تجاری انجامشده اطلاع کافی ندارد و قادر به پاسخگویی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات یا پرداخت مالیات نخواهد بود؛ موضوعی که زمینه بروز مشکلات و تشکیل پروندههای کلان ارزی را فراهم کرده است.
خداییان با تأکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان مربوطه گفت: برای افرادی که در صدور این کارتها نقش داشتهاند و همچنین مسئولانی که پس از صدور کارت، نظارت لازم را اعمال نکردهاند، پرونده کیفری تشکیل شده و این پروندهها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در کنار برخورد با تخلفات، اصلاح فرآیندهای معیوب و بستن بسترهای فساد را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال میکند تا از تکرار چنین پروندههایی در آینده جلوگیری شود.
سازمان بازرسی از تخلفات مدیریتی پرده برداشت؛ صدها انتصاب مغایر قانون شناسایی شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی موارد متعدد انتصابهای مغایر قانون در شرکتهای زیرمجموعه بانکها و برخی وزارتخانهها خبر داد و گفت: بررسیها نشان میدهد شماری از مدیران بهصورت همزمان در چندین شرکت سمتهای مدیریتی داشتهاند.
خداییان با اشاره به قوانین موجود در زمینه منع تصدی همزمان چند سمت مدیریتی اظهار کرد: با وجود صراحت قوانین و مقررات، در سالهای گذشته در برخی موارد این ضوابط بهدرستی رعایت نشده است.
وی افزود: بر اساس بررسیهای سازمان بازرسی، افرادی شناسایی شدند که همزمان در چندین شرکت بهعنوان عضو هیئتمدیره، رئیس هیئتمدیره یا مدیرعامل فعالیت میکردند؛ موضوعی که علاوه بر مغایرت با قوانین، میتواند زمینهساز کاهش کارآمدی و بروز تعارض منافع باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج بررسی شرکتهای زیرمجموعه بانکها گفت: از میان یکهزار و ۶۷۸ مدیر مورد ارزیابی، ۸۴۵ نفر برخلاف ضوابط قانونی در سمتهای مدیریتی منصوب شده بودند.
خداییان همچنین از شناسایی ۴۱۹ مورد عضویت همزمان در هیئتمدیره شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۱۲۱ مورد در مجموعه وزارت نفت خبر داد و افزود: با همکاری دستگاههای مربوطه، بخش قابل توجهی از این موارد اصلاح و تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش آب و برق نیز اظهار داشت: در این حوزه تعدادی از افراد مشمول محدودیتهای قانونی شناسایی شدند که برای برخی از آنان پرونده تخلف تشکیل شده و سایر افراد نیز از سمتهای خود کنارهگیری کردهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: صیانت از سلامت نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع و اجرای دقیق قوانین از مهمترین اولویتهای سازمان بازرسی است و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
صدای کنکوریها به سازمان بازرسی رسید؛ پیشنهاد تغییر در تأثیر معدل پایه یازدهم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری مطالبات دانشآموزان درباره نحوه تأثیر معدل در کنکور خبر داد و گفت: این سازمان پیشنهاد کرده است تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در سال جاری به صورت مثبت اعمال شود.
خداییان با اشاره به اعتراض دانشآموزان نسبت به تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم اظهار داشت: سازمان بازرسی پس از بررسی این موضوع و با توجه به تفاوت شرایط آموزشی دانشآموزان، بهویژه در دوران آموزشهای غیرحضوری، گزارشی را به رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است.
وی افزود: مطالعات انجامشده نشان میدهد دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی، مدارس باکیفیت و معلمان مجرب میتواند بر نتایج تحصیلی و موفقیت دانشآموزان تأثیرگذار باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: بر همین اساس پیشنهاد شده است تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال به صورت تأثیر مثبت اعمال شود.
خروج ۵۰ هزار خودروی ناقص از بلاتکلیفی با پیگیری سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تعیین تکلیف حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص در یکی از شرکتهای خودروسازی خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، زمینه تأمین قطعات و تکمیل این خودروها فراهم شده است.
خداییان اظهار داشت: در بازدیدی که از شرکت سایپا انجام شد، مشخص شد حدود ۵۰ هزار خودرو به دلیل کمبود قطعات در پارکینگ این شرکت متوقف شده و در وضعیت ناقص قرار دارند.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات مشترک میان خودروسازان و قطعهسازان، تدابیری اتخاذ شد تا قطعات مورد نیاز تأمین شود و خودروهای ناقص در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و به بازار عرضه شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی صنعت خودرو گفت: به خودروسازان اجازه داده شد بخشی از تولیدات خود را از طریق پیشفروش تأمین مالی کنند.
وی ادامه داد: همچنین واردکنندگان موظف شدند خودروهای وارداتی را از طریق سامانههای مشخص و شفاف در اختیار متقاضیان قرار دهند تا فرآیند عرضه خودرو با شفافیت و نظم بیشتری انجام شود.
خداییان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، جلوگیری از انباشت خودروهای ناقص، تسریع در تکمیل تولیدات و بهبود وضعیت عرضه در بازار خودرو است.
خبرنگار: محسن ولیزاده
لینک کوتاه خبر: