به گزارش عصرپرس، میلاد دوستی در آیین آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی آزادراه ساوه-سلفچگان با تشریح عملکرد حوزه آزادراهها اظهار داشت: در حال حاضر کشور دارای ۷ کریدور آزادراهی است و بیش از ۳ هزار کیلومتر آزادراه در حال بهرهبرداری قرار دارد. همچنین ۷۰۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث و حدود ۵۰۰ کیلومتر دیگر نیز در مرحله مطالعه قرار دارد.
وی افزود: یکی از شاخصهای مهم توسعه هر کشور، گسترش شبکه آزادراهی آن است و خوشبختانه در دولت چهاردهم با اهتمام ویژه رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی، موضوع توسعه کریدورهای آزادراهی بهصورت هفتگی در سطح ملی پیگیری میشود.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها با اشاره به چالشهای حوزه آزادراهی کشور گفت: یکی از چالشهای اساسی در این بخش، کاهش سطح سرویس و کیفیت خدمات برخی آزادراههاست که در نتیجه فرسودگی و عدم اجرای بهموقع برنامههای بهسازی به وجود آمده است. برای حل این مسئله باید از محل درآمد آزادراهها، بهویژه درآمد عوارض، هزینههای نگهداری و ارتقای سطح سرویس تأمین شود.
وی تصریح کرد: بر اساس بند (الف) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، سرمایهگذار میتواند نرخ عوارض پروژه را بر مبنای هزینهها و سطح خدمات تعیین کند. خوشبختانه امسال برای نخستینبار، گزارش هزینه و درآمد ۲۴ آزادراه مشارکتی کشور بررسی و نرخها بر اساس واقعیت اقتصادی اصلاح شد.
دوستی تأکید کرد: با وجود فاصله میان نرخ واقعی و نرخ مصوب، تلاش کردیم افزایشها در سقفی اعمال شود که ضمن حمایت از سرمایهگذار، به مردم فشاری وارد نشود و در عین حال امکان بهسازی و ارتقای ایمنی مسیرها فراهم شود.
وی درباره روند جذب سرمایه در توسعه شبکه آزادراهی کشور گفت: سال ۱۴۰۴ را باید سال طلایی سرمایهگذاری در حوزه آزادراهی دانست. از ابتدای امسال تاکنون، سه کلنگزنی بزرگ آزادراهی در کشور انجام شده است؛ از جمله آزادراه پردیس–هراز با ۱۲ همت سرمایهگذاری، آزادراه ارومیه–تبریز با ۲۷ همت و آزادراه شازند–اراک به طول ۶۷ کیلومتر با ۱۴ همت سرمایهگذاری که همه با حضور فعال بخش خصوصی اجرایی شدهاند.
به گفته دوستی، تاکنون مجموع سرمایهگذاری جذبشده در طرحهای آزادراهی کشور بیش از ۶۶ همت بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال به حدود ۳۰۰ همت افزایش یابد. وی افزود: سهم بخش خصوصی در اجرای این پروژهها بیش از ۵۵ درصد است که ضمن کاهش وابستگی به منابع دولتی، موجب صرفهجویی قابلتوجه در بودجه عمرانی کشور شده است.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها تأکید کرد: توسعه شبکه آزادراهی کشور نهتنها شاخصی از رشد اقتصادی، بلکه زیرساخت اصلی پیشرفت در حملونقل، لجستیک و تجارت داخلی است. در دولت چهاردهم سیاست ما بر جذب سرمایه، اصلاح قوانین و ایجاد تسهیلات برای حضور گستردهتر بخش خصوصی متمرکز است.
وی در پایان یادآور شد: نرخهای جدید عوارض آزادراهی در محدوده ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته و در چند محور که طی سه سال گذشته افزایشی نداشتند، این عدد بهصورت تجمیعی تا ۶۰ درصد اعمال شده است.
دوستی تأکید کرد: طبق قانون، سرمایهگذاران مجاز بودند نرخهای بالاتری را اعمال کنند، اما دولت و وزارت راه و شهرسازی با هدف حمایت از مردم، سقفی متعادل و منطقی برای این افزایش در نظر گرفتند تا هم منافع عمومی حفظ شود و هم نگهداری مسیرها استمرار یابد.