اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۴۴۳۴۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۹ - ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - 07 October 2025
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبرداد:

معرفی و شناسایی بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساددرکشور/واردات برنج نباید انحصاری شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خصوص مبارزه با فساد در کشور با تاکید براینکه باید ریشه فساد را در کشور از بین برد، گفت: با کمک دولت برای رفع بسترهای فساد تلاش نموده‌ایم و تاکنون بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه های فساد شناسایی و به سازمان های ذیربط معرفی شده‌اند.

معرفی و شناسایی بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه های فساد در کشور / واردات برنج نباید انحصاری شودبه گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی عصرپرس،  ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کشور در نشست خبری به مناسبت چهل و چهارمین سالروز سازمان بازرسی کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدرانقلاب اسلامی و تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت: سازمان بازرسي کل کشور ۱۹ مهر ماه تشکیل و این روز یادآور اقدامات و تلاش‌های بازرسان کشوراست.

وی افزود: برنج یکی از اقلام مصرف روزانه مردم است که ما در اواخر سال گذشته  با افزایش آن مواجه شدیم که ریاست قوه قضائیه دراین رابطه واکنش نشان دادند و پیگیر چرای افزایش آن بودند و به طبع آن ما نیز که وظیفه پیگیری را برعهده دارد به این موضوع ورود یافته و با بررسی علل آن بخشی از برنج کشورازطریق واردات با ارز ترجیحی ۲۸ و ۵۰۰ است و افرادی که مکلف به واردات آن هستند باید با همان قیمت به دست مصرف کننده برساند اما این اقدام انجام نشده ایراد ما از مسئولان اینست که تا چه میزان ثبت سفارش می شود؟ که پاسخ آن  ۱۱۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: مراحل ثبت سفارش زمان بر بوده و تکلیف شد که زمان را کاهش داده تا واردات به موقع به دست مردم برسد و شرایط برای افراد دیگر برای اجازه ثبت سفارش فراهم شود و در واردات انحصار ایجاد نشود.

خدائیان با بیان اینکه برخی از فروشنده‌ها با مبالغ افزایشی برنج را به دست مردم می‌رساند و انتظار ما از وزارت جهادکشاورزی نظارت دقیق بر عرضه محصولات باشند.

معرفی و شناسایی بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساددرکشور

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آیا با همکاری مجامع علمی ۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود شدند، به تشریح جزئیات این موضوع پرداخت و گفت: در ابتدای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و مدیریت جدید سازمان بازرسی، بستر‌ها و عواملی که می‌توانند زمینه‌ساز فساد در کشور باشند، مورد بررسی و پژوهش دقیق قرار گرفت و حدود ۲ هزار آسیب یا مسئله را که می‌توانند در کشور فساد ایجاد کنند را شناسی کردیم و پس از سنجش و ارزیابی، ۲۱۳ مورد را در دستور کار قرار دادیم و برنامه‌ای سراسری برای رفع آنها پیش بینی شد. این موارد به دولت نیز ابلاغ شده و با همکاری دولت و سایر دستگاه‌ها در تلاش هستیم تا این بستر‌های فساد را رفع کنیم که تاکنون موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد به کمک دستگاه‌های اجرایی برطرف شدند.

وی به نمونه‌هایی از این گلوگاه‌ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در شهرداری ها، کمیسیون‌های توافق داشتیم که برخلاف مصوبات شورا‌های اسلامی و احکام صادره، بدون توجه به آنها، توافقاتی با طرف انجام می‌دادند و عملاً پایان کار‌های ساختمانی را صادر می‌کردند که این موضوع با پیگیری کمیسیون حل اختلاف مرکزی، ابطال شد و نسبت به رفع این مشکل اقدام شد. 

خداییان همچنین به مواردی اشاره کرد که شهرداری‌ها در تنظیم قرارداد‌های مشارکتی با بخش خصوصی یا فروش املاک، تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده را رعایت نمی‌کردند و این موضوع نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی و دستگاه‌های ذیربط، اصلاح شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از فساد، اولویت را به ریشه‌کن کردن بستر‌های فساد قرار داده است و پس از آن در صورت مواجهه با افراد متخلف، به برخورد قانونی با آنها اقدام خواهیم کرد.

ورود سازمان بازرسی به موضوع مسدود شدن سپرده‌های مردم به عنوان شرط دریافت وام/درحوزه تسهیلات مسکن بانک‌ها در تحقق تکالیف قانونی خود عقب هستند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش نارضایتی مردم از روند طولانی پرداخت تسهیلات بانکی سازمان بازرسی از حوزه نظارتی در راستای بررسی وظایف بانک‌ها در این حوزه چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: هر سال مجلس شورای اسلامی تکالیفی را بر عهده بانک‌ها قرار می‌دهد تا تسهیلاتی مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن را به مردم پرداخت کنند. با این حال، گاهی این تکالیف فراتر از توان بانک‌ها است که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود؛ بنابراین در درجه اول زمانی که دولت یا مجلس میخواهد تکلیفی را برعهده بانک‌ها بگذارد باید ظرفیت منابع بانک‌ها را نیز مدنظر قرار دهد در غیر این صورت با اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه می‌شود.

وی افزود: پس از تصویب قانون، بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند و نظارت بر اجرای صحیح این قوانین از وظایف اصلی سازمان بازرسی است. در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، در سال جاری به حدود ۱۵ بانک اخطار و گزارش هشداری دادیم و اگر به تکلف خود عمل نکنند تحت عنوان ترک فعل با آن‌ها برخورد می‌شود. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴، ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزارو ۲۳۰ نفر پرداخت شده است، هرچند تعداد متقاضیان به بیش از ۴۷۴ هزار نفر می‌رسد که نشان‌دهنده وجود صف انتظار برای دریافت تسهیلات است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز، ۲۴ همت تا کنون به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت انجام شده، در حالی که بیش از ۵۳۶ هزار نفر در صف انتظار هستند. برای کاهش زمان انتظار، بانک مرکزی باید منابع بیشتری اختصاص دهد.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم سازمان بازرسی در سال گذشته، ورود به موضوع مسدود شدن سپرده‌های مردم به عنوان شرط دریافت وام بوده است که منجر به آزادسازی حدود ۱۵ همت از تسهیلات مردم برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر شده است.

خداییان بیان کرد: همچنین در حوزه تسهیلات مسکن، بانک‌ها همچنان در تحقق تکالیف قانونی خود عقب هستند هرچند برخی مشکلات و دلایل از سوی بانک‌ها مطرح شده است، اما سازمان بازرسی بر اجرای کامل تکالیف قانونی تاکید دارد.

نظارت بر بازار ارز، سکه و طلا به موجب قانون بانک مرکزی بر عهده بانک مرکزی است

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی به چه صورت بر بازار ارز، دلار و سکه نظارت دارد، گفت: نظارت بر بازار ارز، سکه و طلا به موجب قانون بانک مرکزی بر عهده بانک مرکزی است، در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود دارد ممکن است در حوزه‌هایی با کمبود ارز مواجه شویم بنابراین باید منابع و مصارف مدیریت شود تا بی جهت ارزی موجود در کشور هزینه نشود و از چند بعد سعی کرده‌ایم در این خصوص نظارت را بیشتر کنیم.

وی افزود: در این زمینه، سازمان بازرسی با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، بر تعهدات ارزی صادرکنندگان نظارت دقیق دارد و از سال گذشته تاکنون بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو در قالب استرداد ارز، ضبط وثایق یا ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات، مورد پیگیری قرار گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برنامه نظارتی ویژه‌ای برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند در دستور کار قرار دارد و پرونده‌های متخلفان معمولاً به تعزیرات ارسال می‌شود. همچنین، موضوع ارز‌های متعلق به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی که در خارج از کشور دارند، در دستور کار سازمان قرار دارد تا این ارز‌ها به موقع بازگردند و وارد چرخه اقتصادی کشور شود. پس از اتمام بازرسی‌ها، نتایج را به اطلاع عموم می‌رسانیم.

نظارت سازمان بازرسی بر دستمزد‌های نجومی و قرارداد‌های باشگاه‌های ورزشی با هدف شفاف سازی 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی درباره قراردادی‌های فوتبالی و رقم‌های نجومی آن ورود داشته است گفت: تعداد قابل توجهی از باشگاه‌های ورزشی مخصوصاً فوتبال، به نحوی از بودجه عمومی و کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند به همین منظور مشمول نظارت سازمان هستند. یکی از محور‌های اصلی این نظارت، بررسی قرارداد‌های بازیکنان، مربیان و میزان دستمزد‌های غیرمتعارف آنها است؛ مسئله‌ای که منجر به افزایش هزینه‌ها و هدر رفت منابع مالی باشگاه‌ها شده است.

وی افزود: در این راستا، با پیگیری‌های سازمان بازرسی و همکاری مسئولین ذی‌ربط، دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌ها و سقف بودجه باشگاه‌ها تدوین و از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر به باشگاه‌ها و هیئت‌های فوتبال سراسر کشور ابلاغ شده است. این دستورالعمل به منظور ضابطه‌مند کردن و ساماندهی قرارداد‌های بازیکنان طراحی شده و در آن پیش‌بینی شده است که باشگاه‌ها تنها در سقف مجاز و متناسب با شرایط مالی خود اقدام به انعقاد قرارداد کنند.

خداییان بیان کرد: در این دستورالعمل همچنین تأکید شده که با یک کارگروهی ناظر بر قرارداد‌ها این نظارت‌ها انجام شود؛ اما متأسفانه این کارگروه به موقع فعال نشده و نظارت مؤثری تاکنون صورت نگرفته است. سازمان بازرسی از مسئولین ذی‌ربط خواستار توجه جدی به اجرای این بخش مهم از دستورالعمل شده است.

وی ادامه داد: از دیگر موارد مورد توجه سازمان بازرسی، نحوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی بوده است. در این خصوص سعی شد دستورالعملی تعیین شود تا بازیکنان خارجی که به کار گرفته می‌شود از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشد و، چون مشاهده می‌شود که بازیکن خارجی گرفته‌ایم و تنها در چند بازی آن هم در دقایق پایانی به زمین بازی رفته‌اند، بدون آنکه عملکرد مؤثری داشته باشند. در این زمینه نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا جذب بازیکنان خارجی با ضوابط مشخص و بر اساس شایستگی فنی و نیاز باشگاه صورت گیرد. برخی تخلفات نیز شناسایی و به مراجع ذی‌ربط از جمله مراجع قضایی گزارش شده است.

خداییان بیان کرد: سازمان بازرسی نسبت به اعزام افراد غیرمرتبط به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور نیز ورود کرده است. مشاهده شده برخی افراد که ارتباط کاری یا تخصص لازم نداشته‌اند، تنها برای دریافت ویزا یا به واسطه روابط شخصی، همراه تیم‌ها اعزام می‌شدند که این مسئله باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به باشگاه‌ها شده است. در همین راستا نیز دستورالعملی تهیه شده و نظارت‌های لازم در حال انجام است.

وی در ادامه گفت: نظارت بر عملکرد مالی واسطه‌ها و مدیران برنامه بازیکنان نیز مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بازرسی بر شفافیت قرارداد‌های این افراد و جلوگیری از افزایش بی‌مورد هزینه‌ها تأکید کرده تا از بروز فساد در فرآیند نقل‌وانتقالات باشگاهی جلوگیری شود. همکاری ما بر بخش‌های مختلف نظارت دارند، تا عملکرد باشگاه‌های ورزشی شفاف شده و از بروز گله‌مندی در میان مردم جلوگیری شود.