اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۴۳۹۷۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۴ - ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - 09 September 2025
وکیل شکات پرونده منافقین:

گروهک منافقین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به صورت علنی با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کرد

سی‌وهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

گروهک منافقین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به صورت علنی با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردبه گزارش عصرپرس ، سی‌وهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزارشد.

در ابتدای جلسه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهارات خود را مطرح کند.

براساس گزارش مرکزرسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: در راستای تببین بزه ارتکابی سازمان منافقین و سردستگان آن با موضوع همکاری با دول متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رکن مادی این جرم این جرم را در رابطه با واژه دولت و تخاصم در جلسه قبل تشریح کردیم. اگر بخواهیم همکاری منافقین با رژیم صهیونیستی را در دادگاه مطرح کنیم، چالش قانونی نخواهیم داشت چرا که از نظر حقوقدانان و رویه قانونی ما، دولت را اعم از دولتی دانسته‌اند که از منظر ما به عنوان دولت رسمی شناخته شده باشد و یا دولت رسمی نباشد.

وی افزود: همچنین واژه متخاصم نیز اعم است از اینکه بالفعل در حال جنگ باشد یا هر اقدامی علیه امنیت ملی، سیاست حاکم بر کشور و یا اقتصاد کشور داشته باشد. اما نسبت به رکن معنوی بزه ارتکابی، دو موضوع اصلی باید بررسی شود. اولین مورد علم و آگاهی بزهکار نسبت به متخاصم بودن دولت است که رژیم بعث عراق، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق این مورد هستند. دوم اینکه قصد بر علیه نظام جمهوری اسلامی داشته باشند. بر اساس ماده ۵۰۸ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلمی ایران همکاری کند در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره آگاهی شان به متخاصم بودن شکی نیست. به چند مصداق آن که در کیفرخواست نیز مندرج است، اشاره می‌کنم. مسعود رجوی در زمانی که عراق با ایران در جنگ بود که مصداق کامل تخاصم است؛ با رژیم بعث عراق در این جنگ همکاری می‌کند این همکاری نه در جاسوسی و فروش اطلاعات و تخلیه تلفنی و سایر مصادیق جاسوسی، بلکه اینها در قتل و غارت و کشتار مردم ایران نیز با صدام ملعون همکاری مستقیم و مباشرت دارند. 

وی افزود: مریم قجر عضدانلو در عملیات فروغ جاویدان، آفتاب و چلچراغ حضور جدی داشته و مهدی ابریشمچی فرمانده حفاظت قرارگاه‌ها و معاون ستاد قرارگاه‌های نیرو‌های عملیاتی در سه عملیات چلچراغ، آفتاب و فروغ جاویدان و زهره اخیانی و مهدی برائی کسی بوده که مسئول تسخیر شهر اسلام آباد غرب بوده در عملیات فروغ جاویدان حضور داشته است. 

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: مژگان پارسایی و زهرا مریخی و محمد علی توحیدی همه این متهمین در این عملیات‌ها و بعد از آن علیه جمهوری اسلامی اقدام داشتند و نمی‌توانند منکر این باشند که ما نمی‌دانستیم تخاصمی بین اینها وجود دارد. خیر اساسا به این دلیل اینها پیمانکار تروریستی برای این دولت‌های متخاصم شدند که علیه کشور اقدام کنند.

وی عنوان کرد: همچنین قصدشان علیه نظام اسلامی است که آن هم قابل انکار نیست، چندین شاهد از نشریه مجاهد در این باره ارائه می‌کنم که اینها از ابتدای انقلاب تا امروز با این انقلاب مردم مبارزه کردند. شماره ۴۲۲ این نشریه، تیتر زده تا قلب تهران یکسره خواهیم تاخت؛ ناظر عملیات‌هایی که سازمان منافقین می‌خواهند علیه مردم ایران انجام دهند. همین نشریه شماره ۴۷۴ تیتر زده است: هدف سرنگونی رژیم آخوندی است. شماره ۴۴۳: زمان ماموریت بزرگ و تاریخی فرارسیده است.

حجت الاسلام مسعود مداح گفت: همان جمله‌ای که در دهه ۶۰ علیه مردم ایران گفتند مشابه همین جمله را مریم قجر در همین جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند. او در پارلمان اروپا این جنگ را اینگونه توصیف می‌کند: این جنگ سرآغاز فصل جدیدی است؛ جنگ اصلی ما که از ۴۴ سال قبل در جریان است؛ لذا شکی باقی نمی‌ماند که قصد اینها بر علیه نظام و مردم ایران است.

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: در نشریه مجاهد شماره ۳۴۸ " سرنگونی رژیم به دست ارتش آزادی بخش و یاری خلق قهرمان ایران شتاب بیشتری گرفته است. " به زعم خودشان فکر می‌کردند اگر حمله کنند، مردم ایران هم با اینها همکاری می‌کنند و می‌توانند کشور را سه روزه فتح کنند، در نشریه مجاهد شماره ۴۹۹ "تصریح شورای ملی مقاومت بر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران به دست ارتش آزادی بخش بوده است، آنها صراحتاً اقداماتشان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ایران است و تا امروز ادامه پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: آنها در جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی صراحتاً جاسوسی، فروش اطلاعات، تخلیه تلفنی و کمک‌رسانی به سرویس جاسوسی رژیم غاصب صهیونیستی همکاری کردند، مسعود رجوی روزی با ساواک، روزی با صدام و همین جریان روزی در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری کرده‌ است. بیانیه علیه قدرت هسته‌ای ایران و دانشمندان ما داده‌اند و با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند. در تحقق رکن معنوی این جرم هم نسبت به سازمان منافقین شکی باقی نمی‌ماند، یک نکته مهم اینکه اساساً اقتضای جرم همکاری با دول متخاصم اینطور نبوده که صرفاً از جانب سردسته و سرکرده این‌ها باشد و سایرین بی اطلاع یا سایرین نقشی نداشته باشند بلکه این همکاری کاملاً سازمان یافته است، در آنجا اداره‌ای به عنوان ستاد داخله وجود دارد که در آنجا فقط مسئولیتشان شنود و جاسوسی‌ است و بخش دیگری صرفاً وظیفه شان تامین مالی است.

وی افزود: این همکاری نسبت به تمامی سردستگان و اعضای منافقین قابلیت انتصاب دارد از این رو به عنوان یک جرم که از یک نفر یا چند نفر سر زده باشد نمی‌توانیم نگاه کنیم و نکته مهمتر همکاری با دول متخاصم است که به صورت مستمر بنا به اقرار و اذعان مریم قجر که خودش صراحتا می‌گوید ما ۴۴ سال است که در حال دشمنی هستیم. در جلسات گذشته یکی از شاهدان نسبت به همکاری سازمان با رژیم غاصب صهیونیستی شهادت دادند و صراحتاً اعلام کردند که مسعود رجوی به ما می‌گفت هر جایی که مخالف جمهوری اسلامی باشه ما با او دوست هستیم و با او همکاری می‌کنیم یعنی هر جایی اقدامی علیه مردم مظلوم ایران انجام شد نام سازمان منافقین هم آنجا ست.

حجت الاسلام مسعود مداح گفت: در همکاری با دول متخاصم که در طول چهل و اندی سال مستمرا به صورت سازمان یافته در حال اجراست. این همکاری صرفا جاسوسی و اطلاعاتی نیست بلکه مباشرت است، چنانچه همسر شهید علیمحمدی در همین تریبون حاضر شد و شکایت خود را اعلام و از تخلیه تلفنی و تهدیدات منافقین نسبت به دانشمندان هسته‌ای ما نیز مطالبی را عرضه کردند. اینها در بزنگاه‌هایی مباشرت با دشمن داشتند.

وی گفت: این گستردگی همکاری با دول متخاصم نمی‌تواند مصداقی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صراحتا قانونگذار بیان کرده اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، آیا اینها اخلال شدید در نظم عمومی نیست که سه عملیات بر علیه مردم ایران روا داشتند که به گفته خودشان در یکی از عملیات‌ها بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ ایرانی را کشتند. 

حجت الاسلام مسعود مداح گفت: اینها دست هر مزدوری در تاریخ را از پشت بستند، هیچ مزدور و جریانی علیه برادر، پدر و مادر و خواهر خودش در کشور ما در بین شیعیان، عملیاتی انجام نداده است؛ که اینها این اقدام سخیف و مفتضح را انجام دادند. نسبت به دادگاه تقاضا دارم این بزه همکاری با دول متخاصم را در یک گستردگی و اندازه بزرگتری ببینیم؛ که این می‌تواند مصداقی از افساد فی الارض باشد و نسبت به صدور حکم افساد فی الارض نسبت به سردسته گان و سرکردگان این سازمان از دادگاه تقاضا دارم.

در ادامه وکیل متهمین الهه پیروزفر به اعتراضات و ایرادات مربوط به روند رسیدگی در پرونده اشاره کرد و گفت: دادگاه بدون صدور کیفرخواست ورود به رسیدگی کرد. در این پرونده ۱۵ عنوان اتهامی وجود دارد که شامل جرایم امنیتی داخلی و خارجی است. رسیدگی بدون کیفرخواست یک اصل استثنایی است که در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله قانون کیفری سال ۹۲ ایران، فقط در برخی جرایم مشخص پذیرفته شده است. تمام نظام‌های حقوقی دنیا، از جمله انگلیس و ایران، تحقیقات مقدماتی را در مرجع دادسرا امری بسیار مهم و ضروری برای حفظ نظام عدالت قضایی می‌دانند.

وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ مقرر داشته که تمام تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود و احراز انتساب ادله جرم به متهمین و شکات باید توسط دادسرا صورت گیرد. متأسفانه این دو جرمی که دادگاه بدون کیفرخواست ورود به رسیدگی کرده است، در ماده ۳۰۲ قانون مجازات و ماده ۱۰۲ که استثنا‌هایی برای رسیدگی بدون کیفرخواست دارد، تعریف نشده است. استثنای قانون سال ۹۲ که به جلب شفاهی یا رسیدگی بدون کیفرخواست اشاره دارد، فقط در سه یا چهار جرم تصریح شده است و خارج از آن خلاف اصل است؛ بنابراین ورود دادگاه به این جرایم بدون کیفرخواست، برخلاف قانونی است.

پیروز فر گفت: مطابق تبصره یک ماده ۲۸۵، ماده ۳۰۶، ماده ۳۳۶ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه فقط در جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان زیر ۱۵ سال، جرایم منافی عفت، جرایم درجه ۷ و ۸ و جرایمی که در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، می‌تواند بدون کیفرخواست ورود کند.

وی گفت: برای من جای تعجب است که شکات جدید وارد پرونده شده‌اند و اتهاماتی با مجازات‌های سنگین مطرح شده که استثنایی بر اصل ورود به رسیدگی بدون کیفرخواست نیست. حتی در همان موارد استثنایی قانون کیفری سال ۹۲ نیز حقوقدانان نسبت به رعایت عدالت قضایی تشکیک دارند؛ لذا رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در این پرونده باید به مرجع دادسرا بازگردد و تحقیقات مقدماتی به طور کامل انجام شود و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود. در غیر این صورت ادامه رسیدگی با مجازات‌های سنگین خلاف مسلمات قانونی است.

الهه پیروزفر وکیل متهمان پرونده اظهار کرد: وکیل شکات به صورت کلی سخن می‌گوید و جرایم ارتکابی را به همه متهمان، منتسب می‌کند در صورتی که باید این جرایم تفکیک شوند. همه اتهامات به ۱۰۷ منتسب شده که اساس درست و مشخصی ندارد.

وی افزود: حتی اگر وکیل شکات پرونده ادعا دارد که جرایم علیه امنیت ملی مستمر است باز هم باید تحقیقات مقدماتی در این خصوص انجام شود. نمی‌توان در مورد جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ می‌شود بدون کیفرخواست، دادگاه ورود کند و تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد. بر اساس ماده ۳۴۱ آیین دادرسی کیفری رفع نقص در کیفرخواست بر عهده دادگاه است و نه ورود پیدا کردن به تحقیقات مقدماتی. 

وکیل متهمان پرونده ادامه داد: از دادگاه تقاضا دارم این موارد در رابطه با جنگ ۱۲ روزه رعایت شود.

قاضی سوال کرد: آنچه که جهت تکمیل تحقیقات توسط وکیل شکات از دادگاه درخواست شده چیست؟ آنچه که شما به آن اعتراض دارید باید یک عنوان مجرمانه جدید باشد که در کیفرخواست نیامده باشد. عنوانی که وکیل شکات تقاضای تکمیل تحقیقات در رابطه با آن را دارد و شما به آن اعتراض دارید چیست؟

پیروز فر گفت: در حال حاضر بحث تعدد مادی جرم مطرح است و ما نمی‌توانیم از این موضوع چشم پوشی کنیم در صورتی که در رابطه با تعدد مادی جرم قانون به صراحت گفته ابتدا باید تحقیقات مقدماتی انجام شود، جلب به دادرسی صورت گیرد و بعد دادگاه به پرونده ورود پیدا کند. در تعدد مادی جرم اتهام همکاری با دول متخاصم در واقعه جدید جنگ ۱۲ روزه تعدد مادی جرم محسوب می‌شود که جدیداً اتفاق افتاده و برای این باید شاکی و متهم مشخص باشد و اول باید بررسی کنیم که آیا این اتهام به موکلین من منتسب است یا خیر.

قاضی دادگاه از وکیل شکات پرونده پرسید: آنچه که شما به عنوان اتهام خلاصه دادگاه و توسط شهود تعرفه شده مطرح کردید چیست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده پاسخ داد: موضوع دادگاه دقیقاً در کیفرخواست وجود دارد در صفحه ۲۹۵ کیفرخواست این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران به جوسازی علیه نظام پرداخته و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار داده که سبب ترور آنها شده است. حسب این گزارش سازمان منافقین همزمان با ناآرامی‌های پس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با سازماندهی نیرو‌های خود نقش موثری در تحرکات خیابانی داشته است. فعالیت‌های تروریستی سازمانی نیز تاکنون همچنان ادامه دارد لذا نسبت به آنچه که ما شاهد آوردیم و شکایت کردیم و آنچه که کارشناس بیان کرد صراحتاً در کیفرخواست لحاظ شده است.

وی افزود: در صفحه ۳۱۱ کیفرخواست نیز همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ایران، از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. آیا مطالبی که ما در دادگاه بیان کردیم و شهودی که آوردیم غیر از این بود؟

وکیل شکات پرونده گفت: در صفحه ۳۱۲ آورده شده علاوه بر افراد مذکور، تعداد دیگری از اعضای سابق سازمان در اعترافات خود جنایات وحشیانه و عملیات‌های تروریستی غیر انسانی سازمان را تصدیق کردند. 

وی یادآور شد: در صفحه ۴۴۱ کیفرخواست نیز آمده در واقع سیر این وقایع بود که کارشناسان را به نشانه‌های فراوانی مبنی بر وابستگی این سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی رساند. هرچند که قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایه‌گذار اصلی سازمان منافقین صدام حسین بود. این موضوع دقیقاً موید مطلبی است که کارشناس در جلسات دادگاه مطرح کرده بود.

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: تعجب دارم نسبت به ادعایی که وکیل متهمان بیان می‌دارند که چنین چیزی اصلا در کیفرخواست نیامده است. من حداقل ۵ مصداق را از کیفرخواست قرائت می‌کنم. 

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: می‌خواهم بگویم موضوع دادگاه در کیفرخواست آمده است. در صفحه ۲۹۵ کیفرخواست آمده، این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران، به جوسازی علیه نظام پرداخته و همچنین اطلاعات مربوط به داشمندان هسته‌ای را در اختیار کشور‌های دیگر قرار داده که سبب ترور آنها شده است. 

وی افزود: حسب این گزارش سازمان همزمان با اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با سازماندهی نیرو‌های خود، نقش موثری در پررنگ کردن تحرکات خیابانی داشته و فعالیت‌های تروریستی سازمان نیز تا به امروز همچنان ادامه دارد؛ لذا نسبت به آنچه شاهد آوردیم و آنچه شکایت کردیم و آنچه کارشناس بیان کرد صراحتا در کیفرخواست لحاظ شده است. این یک مصداق است. 

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: مصداق دیگر اینکه در صفحه ۳۱۱ کیفرخواست همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ازجمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. آیا مطالبی که گفتیم و شهودی که آوردیم کارشناسی که آمد و گفت غیر از این بود. واقعا محل تعجب است؟ 

قاضی گفت: طبق آنچه در ص ۳۱۱ آمده که توسط نماینده دادستان در کیفرخواست تقدیم دادگاه شده است، در خصوص وضعیت کنونی سازمان به منظور اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، یک بار دیگر این قسمت را بخوانید. 

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ازجمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. این مصداق دیگر که در ادامه ان نیز مفصل‌تر با مصادیق توضیح داده شده است. 

وی عنوان کرد: در صفحه ۳۱۲ گفته شده است علاوه بر افراد مذکور تعداد دیگری از اعضای سازمان در اعترافات خود جنایات وحشیانه و عملیات‌های تروریستی و غیر انسانی سازمان را تصدیق کردند که اینجا در کیفرخواست به جهت اختصار این مطلب را بیان نکرده است. 

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده افزود: در صفحه ۴۴۱ کیفرخواست، سیر این وقایع بود که کارشناسان را به نشانه‌های فراوانی مبنی بر وابستگی این سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان رساند هرچند که قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایه گذار اصلی سازمان مجاهدین، صدام محسوب می‌شد. موید مطلبی است که کارشناس در دو جلسه اخیر مطرح کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در ادامه افزود: حمایت‌های آمریکا از جنایات و سازمان همچون فرانسه صرفاً به این برهه محدود نشده و اسناد و مدارک موجود در پرونده گویای اطلاع این کشور از جنایات دهه ۶۰ سازمان در ایران و ارتباط آمریکا با آن سازمان تروریستی به رغم داشتن این اطلاعات است، یعنی همکاری این سازمان با رژیم صهیونیستی و آمریکا از ابتدا بوده است، در حال حاضر نیز سازمان تروریستی منافقین در آلبانی با حمایت‌هایی ویژه آن کشور آمریکا و همچنین کشور‌های اروپایی و با استفاده از تجربه قبلی خود در عراق در یک کالبد جدید و با ژست جنبش به اصطلاح دموکراتیک و آلترناتیو سیاسی در حال طراحی سازماندهی و هدایت اقدامات تروریستی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح است.

وی در ادامه خطاب به ریاست دادگاه گفت: هیچ حقوقدانی منکر نیست که تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود، در تحقیقات مقدماتی کارشناسی شده است و در کیفرخواست هم لحاظ شده است این موضوع و اتهاماتی هم زده شده است، اما در صفحه ۲۹۵ نه در صفحه ۳۰ یا ۴۰ که اتهامات لیست شده است، اساسا جنس تحقیقات مقدماتی با جنس رفع نقص متفاوت است و اگر قانونگذار که ما اعتقاد داریم، قانونگذار حکیم است می‌خواست این دو واژه را در یک معنا استفاده کند، نقض غرض بود؛ و رفع نقص موضوعیتی نداشت.

وی گفت:ماده ۳۴۱ و ماده ۳۶۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ این اجازه را به دادگاه کیفری یک داده که اینجا ورود پیدا کنند، مصداق دیگر در صفحه ۴۴۴ است که می‌گوید "به این مهم دست می‌یابیم که این سازمان در حقیقت به مهره سوخته برای دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی بدل شده تا هر چند سال یکبار آن را در رحم اجاره‌ای یک کشور ثالث اسکان دهد، از این رو جواب بنده این است که در کیفرخواست نیز لحاظ شده است، همکاری رژیم صهیونیستی در کیفرخواست آمده، کارشناسی هم شده و مستنداتی هم در دادسرا اقامه شده است در ادامه آمده است، این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران به جو سازی علیه نظام پرداخته و همچنین اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را در اختیار کشور‌های دیگر قرار داده که سبب ترور آنها شده است یعنی سببیت برای قتل این عنوان مجرمانه دیگری دارد؟

حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در ادامه در مورد ماهیت جرم همکاری با دول غیر متخاصم گفت: یک وقت همکاری توسط اشخاص خرد و یک نفر است، گاهی سازمانی و دسته‌ای است، این گروه بنا به اذعان کیفرخواست از ابتدا تشکیل حیات و مماتش اساساً وجودش تحت حمایت دولت‌های متخاصم و باند‌های تبهکاری بزرگ بوده و توسط اینها آموزش دیده، تامین مالی و تسلیح می‌شده و مستمراً هم ادامه پیدا کرده، یعنی یک لحظه قطع هم نشده است از این رو جرم مستمر است، و دیگر جرم مستمر نمی‌تواند مصداقی از تعدد مادی باشد، اینکه اینها مستمراً با دول متخاصم همکاری داشتند و هیچ وقت قطع نشده است، آیا این می‌تواند مصداق تعدد مادی باشد یا نه؟ در حالی که این فقط دارای مصادیق است، اساساً اینکه قانونگذار به دادگاه این حق را داده است که رفع نقص کند در تحقیقات به این خاطر است که جلوگیری از اطاله شود.

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: همکاری با دول متخاصم مورد نظر ما به عنوان یک جرم تعزیری نیست، یکی از عناوین اتهامی که نسبت به همه این متهمین وارد شده است و تسبیب در این نسبت به شخصیت حقوقی سازمان بیان شده در کیفر خواست افساد فیالارض و محاربه است، اگر ۲۰ مصداق برای اثبات افساد فی الارض داشتیم و به بنده به عنوان وکیل شکات یک مصداق دیگر در تکمیل ادله خودم ارائه دهم آیا این نیازمند کیفرخواست جدید است؟ برای اینکه ثابت کنم این افراد مفسد فی الارض هستند و اقداماتی علیه امنیت انجام دادند که گستردگی شامل عنوان مجرمانه‌ای می‌شود به نام افساد فی الارض، یکی از این مصادیق که می‌تواند ذهن قاضی را تنویر دهد به این موضوع که اینها مصداقی از مفسد فی الارض هستند همکاری مستمر آنها با دول متخاصم است.

وی گفت: در جلسه دادگاه تقاضای کارشناس کردیم و شهودی را در جلسه حاضر کردیم، طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ آیین دادرسی کیفری شهود اگرچه در دادسرا باشند باید دوباره در دادگاه برای اقامه شهادت حاضر شوند، بر فرض که اساساً این پرونده به دادسرا می‌رفت، دوباره این شهود باید در این جلسه دادگاه حاضر می‌شدند و آیا این واقعاً متناسب با قضای اسلامی است؟ و دچار اطاله نمی‌شدیم؟ 

در ادامه قاضی خطاب به وکیل شکات گفت: آنچه که از دادگاه تقاضا کردید، رسیدگی شود و به عنوان تکمیل تحقیقات توسط دادگاه و در خصوص اتهامات را به طور صریح و دقیق بیان کنید.

وکیل شکات گفت: تقاضا داشتم نسبت به همکاری با دول متخاصم که در کیفرخواست است و مصادیق آن هم مطرح شده است خانواده دانشمندان هسته‌ای که منافقین علیه آنها اقداماتی را در دهه ۸۰ و اقداماتی را در همین اواخر در جنگ ۱۲ روزه مرتکب شدند، در دادگاه حاضر شوند.

در ادامه الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: در صفحه ۲۹۴ دادستان افعال نفوذ و ترور را از مصادیق مهم تروریستی سازمان در مقاطع زمانی مختلف دانسته است.

وی در ادامه گفت: فقط می‌خواستم ایراد را مطرح کنم، اما، چون  دادستان هم این مورد را از مصادیق بحث ترور واقعی دانست و اشاره کرد که این مورد در بحث تروریسم مطرح می شود، لذا ورود به عنوان اتهام جدید، یعنی همکاری با دولت خارجی متخاصم در خصوص واقعه ۱۲ روزه، با توجه به اینکه این واقعه به عنوان جرم جدید مطرح شده، از نظر من از لحاظ قانونی خلاف مسلمات قانونی است.

در ادامه تنهایی وکیل تسخیری متهمین ردیف ۳، ۲۳ الی ۴۳ گفت: به نظر من موضوع فراتر از این موارد است. دادگاه به درستی به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری استناد می‌نماید و بیان می‌کند:هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت ... و در صورتی که دادگاه نقص در تحقیقات مشاهده کند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیقات باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید. این ماده یک فراز مهم در ادامه دارد که باید به آن توجه شود در مورد اخیر، و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات صورت گیرد. ما ماده ۳۸۲ را هم داریم، که می‌گوید:دادگاه کیفری یک، فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی می‌کند.

وی گفت: به نظر می‌رسد نوعی تعارض وجود دارد، ما در اینجا با یک پرونده سنگین مواجه هستیم، اتهامات متعدد، شهود متعدد، متهمین متعدد. فکر می‌کنم این پرونده ۷۰ جلد است و هر جلد تقریباً ۱۰۰۰ برگ دارد؛ یعنی حدود ۷۰ هزار برگ. آیا دادگاه این امکان و توان را دارد که به تنهایی به تمامی این موارد رسیدگی کند؟ اگر پرونده به دادسرا بازگردانده شود، خیال همه طرفین راحت خواهد بود. آیا واقعاً دادگاه این امکان و توان را دارد؟ من تمام جلسات گذشته را از جلسه اول تا امروز بررسی کردم. در ۸ نوبت، دادگاه اذعان داشته که وکلای طرفین به وجود تحقیقات اشاره کرده‌اند. در خصوص حزب جمهوری نیز قرار بر این شد که دادگاه خودش تحقیق کند. در اظهارات دیگر دادگاه نیز همین موضوع دیده می‌شود. آیا واقعاً امکانات و توان لازم برای رسیدگی به چنین اتهامات سنگینی وجود دارد؟

وی ادامه داد: این مواردی که همکارم اشاره کرد، در طرح جلسه آمده است و اصلاً ذیل عنوان دیگری مطرح شده‌اند؛ بنابراین در خصوص این بخش‌ها، کیفرخواست وجود ندارد. صحت و سلامت روند رسیدگی اقتضا می‌کند که در مواردی که دادگاه نقص تحقیقات را احراز می‌کند، چه از طرف شکات، چه از سوی وکلای تسخیری، موضوع به دادسرا ارجاع شده و تحقیقات از سوی دادستان انجام گیرد. در جواهر الکلام جمع‌آوری ادله توسط خود قاضی، ناپسند دانسته شده است، چرا که تحقیقات توسط همان کسی انجام می‌شود که قرار است، قضاوت کند. این عمل مخالف اصل تفکیک تحقیق از قضاوت بوده و تضمین رسیدگی عادلانه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.


قاضی دادگاه در ادامه با تشکر از دقت هر دو وکیل و در پاسخ به وکلای متهمین که نسبت به ایراد و اعتراض پرداختند، گفت: در پرونده‌هایی که در صلاحیت محاکم کیفری وجود دارد، چنانچه نیاز به تکمیل تحقیقات وجود داشته باشد، برابر با بند (الف) از ماده ۳۸۹ و ماده ۳۴۱ و ماده ۳۸۹ از قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه که در دادگاه کیفری یک به منظور تکمیل تحقیقات انجام می‌شود، متفاوت از آن چیزی است که در ماده ۹۰ تحت عنوان تحقیقات مقدماتی و اقدامات قانونی توسط بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، پیرامون جرم انجام شده است. 

وی افزود: وقتی به متن ماده ۳۴۱ از قانون آیین دادرسی کیفری توجه می‌شود، این قانون علی الاطلاق به دادگاه کیفری یک، دادگاه نظامی یک اجازه داده است که در صورت تشخیص نقص تحقیقات، راساً اقدام به تکمیل تحقیقات کند و یا آن را از دادسرا درخواست کند. از طرف دیگه برابر با بند (الف) از مواد ۴۵۰، ماده ۳۰۶ و ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات توسط دادگاه حسب مورد، تجویز شده است؛ بنابراین دادگاه‌های کیفری و نظامی یک می‌توانند در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری را تحقیقات تکمیلی را انجام دهند. 

قاضی دادگاه ادامه داد: ماده ۹۲ از قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون ماده مؤخر است و برای دادستان و بازپرس تدوین شده، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم را بر عهده بازپرس قرار داده است؛ اما سوال این است آیا ماده ۹۲ انحصار تحقیقات مقدماتی را برای بازپرس قرار داده یا خیر؟ آیا قانونگذار در موارد خاص به سایر مقامات قضایی اجازه تحقیقات مقدماتی را داده است؟ به عنوان مثال تجویز تحقیقات توسط دادستان، در غیر جرایم مستوجب مجازات موضوع ماده ۳۰۲، تجویز رفع نقص و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه کیفری ۲، و ماده ۳۰۶ یا تجویز رفع نقص یا تکمیل تحقیقات توسط دادگاه تجدید نظر در بند (الف) ماده ۴۵۰ از قانون‌های دادرسی کیفری پذیرفته شده است. پس جواز سایر مقامات قضایی حتی برای انجام تحقیقات مقدماتی ولو استثنائاً توسط قانونگذار در قوانین ایران دیده شده است.

وی بیان کرد: برابر با ماده ۳۸۹ و بند (الف) از همین قانون، چنانچه دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲، نقصی را احراز کند؛ می‌تواند تحقیقات مورد نیاز خود را از دادسرا تقاضا، یا خودش اقدام به رفع نقص کند. برخی از امور تحقیقات که توسط مقام بازپرس یا دادستان انجام می‌شود (مثل اتیان سوگند، اجرای قصامه و استماع شهادت شاهد) مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ از قانون امداد کیفری از شئون و وظایف حقیقی دادگاه است. پس اساسا همانطور که آقای تنهایی وکیلی از وکلای متهمین اشاره کرد انجام اقدامات تکمیلی برای تحقیقات پذیرفته است.

قاضی دهقانی تصریح کرد: در مورد آنچه که وکیل دیگر متهمین به نام خانم پیروزفر مطرح کردند و سوال کردند که آیا دادگاه به جرم رژیم غاصب صهیونیستی رسیدگی می‌کند؟، خیر. آنچه که توسط رژیم غاصب صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه انجام شده افعال جدید است و دادگاه وارد جرایم جدید نمی‌شود. اما آیا این ترور‌ها و کسب اخبار و اطلاعات مربوط به این ترور‌ها در یک شب انجام شده است؟ یا حسب آنچه که توسط نماینده دادستان در کیفرخواست قید شده از اتهامات متهم ردیف اول و متهمین دیگر، فروش اطلاعات محرمانه به ویژه اطلاعات دانشمندان هسته‌ای به رژیم صهیونیستی بوده است. نکته دیگری که مورد توجه دادگاه قرار دارد این است که مرکزیت سازمان یا متهم ردیف اول موجود است و متهمین که اعضای کادر مرکزی هستند موجودند. افعال ارتکابی متهم ردیف اول، همکاری با رژیم غاصب صهیونیستی در فروش اطلاعات محرمانه در ترور دانشمندان هسته‌ای است که می‌خواهم به این نکته توجه شود.

الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: اگر ایشان تعجب می‌کنند، ما نمی‌دانیم چه واکنشی نسبت به صحبت‌های ایشان نشان دهیم چراکه همگی ما حقوقدان هستیم، اما در تعجب هستم که ایشان می‌گویند در شرع مقدس اسلام اینگونه است که بیایم حق افرادی که دچار بزه شدند، را مورد تعدی قرار دهیم و به دادسرا نفرستیم و تا دادرسی عادلانه ایجاد شود. سوالی دارم؛ قانون جرم شناسی در خصوص حفظ حقوق بزه دیده و بزهکار چه میزان بحث کرده است؟ 

وی افزود: ایشان اصول اساسی و نص قانون مجازات اسلامی را زیر سوال می‌برد و تعجب هم می‌کند. پاسخ سوال سوم شان را از اینجا شروع کنم، می‌گویند در جرایم حدی که ورود می‌کنند دادگاه مستقیم صلاحیت دارد که رسیدگی کند، اولا که جرایم منافی عفت را دادگاه می‌تواند مستقیما ورود کند نه برای جرایم محاربه و افساد فی الارض. بعد شما فکر موکلین خود که شکات‌اند، هستید و این کاملا درست است، پس تکلیف بزهکار چه می‌شود؟ 

الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده عنوان کرد: شرع مقدس ما دقیقا برای حفظ حقوق بزهکار نیز تاکیداتی دارد، این همه قاعده داریم، اصل برائت داریم. ماده ۱۲۰ قانون اساسی برای چه وارد شده است؟ برای اینکه شبهه حتی در ادله انتسابی می‌آورید باید برائت را صادر کنید 

وی گفت: اطاله در رسیدگی بدون کیفرخواست که به آن رسیدگی اختصاری می‌گویند در قانون آیین دادرسی کیفری، فقط برای جرایم سبک است. شما دارید جرم محاربه و افساد فی الارض را روی این می‌آورید که غلط است. دوم اینکه ایشان می‌فرمایند درخصوص دانشمندان در کیفرخواست مطالبی آمده است، مگر من گفتم وارد نشده است؟ ترور از مصادیق جرم اتهامی تروریسم است که در کیفرخواست آمده است.

الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: ایشان درباره واقعه اتهام همکاری با دول خارجی از جمله رژیم صهیونیستی که سه جلسه قبل شروع کردند، درخصوص اینکه اینها آمدند همکاری با دول خارجی متخاصم، آنهم رژیم صهیونیستی در این واقعه ۱۲ روزه داشتند. کیفرخواست در سال ۱۴۰۱ صادر شده است ایشان چطور در مورد جرم جدید می‌تواند سخن بگوید که حالا مستمر هم باشد، معلوم است که این جرم مستمر است. مگر می‌توانیم بگوییم درباره جرم مستمری که جدید واقع شده است، واقعه جدید جرم. 

وی گفت: کدام یک از محاکم آمده و وقتی واقعه جدیدی اتفاق افتاده بدون کیفرخواست ورود و رسیدگی کرده و حکم صادر کرده است. در شعبه ۴ دیوان عالی کشور، من در لایحه‌ام دارم، کاش آرای دیگر را هم می‌آوردم که ۱۰ نظریه مشورتی داریم. به نظرمن حقوق بزهکار و بزه دیده باید رعایت شود.

پیروز فر گفت: شعبه ۴ دیوان عالی کشور در ۳۱ خرداد ۹۳ رایی صادر کرده است در این رای، یک جرم نافی عفت و یک جرم تخریب بوده است. تخریب جزو جرایم تعزیری است و مشمول ماده ۳۰۲ هم نمی‌شود جالب این است که شعبه ۴ دیوان عالی کشور وقتی ورود کرد، آورده است شما حق نداشتید جرم منافی عفت که مستقیما رسیدگی کردید، در تخریب حکم صادر کنید. تخریب را برای حفظ حقوق بزهکار بر می‌گرداند. در آمجا دوباره تحقیقات مقدماتی می‌شود چراکه جرم تعزیری مشمول جرایم منافی عفت نیست.

قاضی دادگاه ادامه داد: قاعده عام برای دادگاه‌های کیفری یک و حتی دادگاه‌های کیفری ۲ در رفع نقص تحقیقات با توجه به ذکر پنج شرط، اصل بر این است که خود دادگاه راسا به تکمیل تحقیقات بپردازد چرا که ماده ۳۴۱ از قانون کیفری اطلاق دارد در رسیدگی و تکمیل تحقیقات. وکلای محترم متهم و شکات به این نکته توجه کنند که طبق ماده ۳۴۱ قانون دادرسی کیفری قانونگذار برای تکمیل تحقیقات هیچ شرطی را پیش روی دادگاه قرار نداده است. در مقابل قانونگذار برای ارسال پرونده به دادسرا، ۴ تا ۵ شرط مقابل دادگاه قرار داده که چنانچه پنج شرط رعایت شود دادگاه کیفری یک پرونده را به دادسرا ارسال کند.

وی افزود: از محضر حقوقدانان سؤال می‌کنم با توجه به پنج قید ارسال به دادسرا و اطلاق تکمیل تحقیقات توسط دادگاه، قاعده عام دادگاه کیفری یک تکمیل تحقیقات راسا توسط دادگاه است. مؤید بر این تقدیم اطلاق، تبصره ۲ ماده ۱۱۹ از همین قانون است؛ چرا که بسیاری از اقدامات تحقیقاتی انجام شده در دادسرا مجدداً باید توسط دادگاه تکرار شود یعنی انجام آن توسط خود قاضی دادگاه باید صورت گیرد. ادله اثباتی در خصوص قرار اتیان سوگند، اجرای قسامه و شهود طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ مفاد اثبات ندارد مگر آنکه توسط رئیس دادگاه انجام شود. پس اتفاقاً در تکمیل تحقیقات، قاعده حاکم به واسطه اطلاق ماده ۱۴۱، انجام تحقیقات توسط دادگاه است؛ لذا دادگاه در این خصوص وارد تکمیل تحقیقات شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی اضافه کرد: آنچه که به عنوان شکایت شاکی در دادگاه مطرح شده که مستقیماً یا جرم مرتبط با جرم جدید بشود نظر دادگاه این است که به جهت رعایت مر عدالت در این خصوص، به دادسرا ارسال شود. اما آنچه که توسط وکیل شاکی به عنوان شاهد در دادگاه بیان شده، به عنوان یکی از همسران دانشمندان، که از تخلیه تلفنی در سال‌های قبل صحبت می‌کند؛ قطعاً این مورد مصداق تکمیل تحقیقات علی‌الاطلاق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و ارسال آن با توجه به مانعیت پنج شرط، خلاف مقررات قانونی است؛ لذا اگر توجه کرده باشید دادگاه در جلسه اول اظهارات وکیل شاکی، حتی شهود تعرفه شده را به عنوان شاهد استماع نکرد. بعد از استماعی که انجام شد دو جلسه بعد، آنچه که به عنوان شاهد تعرفه شد مجدداً شهادت‌ها استماع شد؛ لذا دادگاه با توجه به اطلاق ماده ۳۴۱، قاعده عام خود را تکمیل تحقیقات می‌داند. 

وی گفت: در خصوص شکایت شکات و جرایم، چنانچه به جرم رژیم غاصب صهیونیستی بازگردد به دادسرا برمی‌گردد و آنچه که از شکایات خصوصی مطالبه قصاص یا دیه از رژیم غاصب صهیونیستی یا ... حتی از متهمین پرونده، بر اساس جرم واقع شده در جنگ ۱۲ روزه باشد توسط دادگاه ترتیب اثر داده نخواهد شد و به دادسرا ارسال خواهد شد. اما این تفکیک زمانی امکان دارد که در دادگاه استماع شود و بر اساس استماع انجام شده به دادسرا ارسال شود.

قاضی دادگاه منافقین خاطر نشان کرد: لذا شعبه یازدهم دادگاه دادگاه کیفری یک، با توجه به تفصیلی که بیان شد، وجود مرکزیت، وجود متهم ردیف اول، وجود متهمین، عناوین اتهامی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در فروش اطلاعات محرمانه به رژیم غاصب صهیونیستی در خصوص ترور دانشمندان هسته‌ای اصل و قاعده را با تقدیم اطلاق ماده ۱۴۱ از قانون دادرسی کیفری در خصوص تکمیل تحقیقات توسط خود دادگاه انجام خواهد داد.

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند که ثواب و اجر اجرای یک حد بر روی زمین، برکتش بیش از چهل شبانه‌روز باران باریدن است. بنابراین، در حدود نباید توقف کرد و باید از اطاله دادرسی جلوگیری نمود. همچنین سیاست‌های جنایی به روز دنیا که بر اساس نظریه خانم دلماس مارتین، همگی دلالت بر این دارند که سیاست‌های جنایی مشارکت‌مدارانه، که نتایج آن در برخی از آیین‌های دادرسی منعکس شده است، مسیر روشنی را پیش روی قضات پرونده‌های سنگین می‌گذارد تا پیچیدگی‌ها با کمترین اطاله رسیدگی همراه باشد.

مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه گفت: در راستای ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بنده به عنوان کارشناس مسائل امنیتی، با توجه به تخصص در حوزه مسائل امنیتی به ویژه منطقه و مقوله تروریسم و سازمان‌های فعال در این عرصه، مکلف به ارائه نظریه کارشناسی درباره جرایم انتصابی به اقدامات سازمان‌یافته و همکاری‌های احتمالی میان گروهک تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موساد شده‌ام. موضوع کارشناسی بنده حول سه محور اصلی، بررسی اینکه آیا همکاری اطلاعاتی و امنیتی میان گروهک تروریستی منافقین و سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی محقق شده است یا خیر؛ احراز اینکه اقدامات منافقین مصداق جرم جمع‌آوری و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به سرویس بیگانه و متخاصم محسوب می‌شود یا خیر؛ تبیین اینکه آیا اسناد و مدارک موجود دلالت بر همکاری متهمان در تسهیل اقدامات تروریستی در کشور دارد یا خیر.

وی گفت: زمانی که انتقال گروهک تروریستی منافقین به مقر جدید در کشور آلبانی آغاز شد. نخستین کاروان در سال ۱۳۹۲ به آلبانی منتقل شد و آخرین آن تا سال ۱۳۹۵ توسط آمریکا به انجام رسید. در مقطع اولیه، دولت آلبانی با میزبانی منافقین مخالف بود و معتقد بود این گروهک برای آن کشور خطرآفرین خواهد بود. با این حال، آمریکایی‌ها دولت آلبانی را در موقعیتی دشوار قرار دادند، یا باید زباله‌های اتمی کشور‌های غربی را پردازش می‌کردند، یا در مقابل، پذیرای گروهک منافقین و زباله ها‌ی اجتماعی می‌شدند. دولت آلبانی، تحت فشار، گزینه دوم را پذیرفت. با این همه، از روز اول آمریکایی‌ها تأکید کردند که دولت آلبانی تنها میزبان این گروهک است. مدیریت و هدایت اصلی پرونده بر عهده فرانسه بود و آمریکا صرفاً نظارت داشت.

وی ادامه داد: پس از سال ۱۳۹۵ و استقرار کامل گروهک در آلبانی، موساد تلاش جدیدی برای برقراری ارتباط با این گروهک آغاز کرد. در چارچوب این ارتباطات، صهیونیست‌ها دفتر "فارا" را برای منافقین تأسیس کرده و فردی به نام امید خدیر را مسئول تحویل چمدان‌های پول از موساد به منافقین کردند و تسهیل‌کننده جلسات میان طرفین بودند. در سال ۱۳۹۵، این تلاش با چالشی مواجه شد؛ انتقال یک میلیون دلار پول در چمدان به مقر اشرف ۳ در جریان پول ضبط می‌شود. این موضوع منجر به اتخاذ سازوکار جدیدی شد: در سال ۱۳۹۷، صهیونیست‌ها برای رسمیت بخشیدن ارتباط، وزیر وقت دفاع آلبانی را به مناطق اشغالی دعوت کردند تا با لیبرمن، وزیر جنگ رژیم، دیدار و مذاکراتی انجام دهد. در این جریان از او خواسته شد زمینه تأسیس دفتر موساد در تیرانا فراهم شود. این ساختار با پوشش دیپلماتیک اجازه برقراری ارتباط مستقیم میان موساد و منافقین را فراهم نمود و امکان ارتباط و انتقال افراد فراهم شد.

وی افزود: برای اولین بار، منافقین به‌صورت مستقیم به تل‌آویو منتقل شدند و آموزش‌های جنگ سایبری دریافت کردند. هدف از این انتقال، آموزش در حوزه جنگ سایبری برای انجام اقدامات متخاصمانه علیه مردم کشور بود. صهیونیست‌ها در این مسیر با سازماندهی و هدایت یگان‌های سایبری در فضای مجازی کوشید منافقین را به خوب‌ترین شکل تقویت نماید. اتفاق جالب در اواخر سال ۱۳۹۷ اینکه مسئول میز ایران در موساد به شکل مستقیم با منافقان قرار مستقیم می‌گذارد. پیش از این ارتباطات میان طرفین از طریق کارشناسان بود.

مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: جلسه جالبی بین طرفین برقرار می‌شود، از یکی از عناصر منافقین ۳ کار ویژه می‌خواهد به اینها میگوید شما باید یگان‌های سایبری که ما به عناصر شما آموزش دادیم را فعال کنید هنوز یگان‌ها به ان میزانی که ما می‌خواهیم فعال نشدند. ۲- از شما می‌خواهیم به ما اشخاص را معرفی کنید. 

وی افزود:یعنی افرادی را از فضای مجازی پیدا کنید که با واحد ۸۲۰۰ ما به صورت مستقیم ارتباط بگیرند ۳- یکسری افراد دیگر را هم در فضای مجازی با آنها ارتباط بگیرید که آنها را به اقدامات تروریستی تشویق کنید. بعد از این جلسه سوسن جعفرزاده که خواهر علیرضا جعفرزاده تروریست معروف است در پوشش یک اکانت سلطنت طلب با شخصی در شهر مشهد ارتباط برقرار می‌کند.

مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: او را جذب کرده و روابط غیر اخلاقی در فضای مجازی با او برقرار می‌کند بعد از اینکه فرد را فریب داد، از او می‌خواهد وارد اقدامات عملیاتی شود و به او می‌گوید ما مجاهدین خلق هستیم. وقتی فرد می‌گوید من نمی‌خواهم با شما همکاری داشته باشم، به او می‌گوید اگر این کار را انجام ندهی تمام فیلم و عکس و چت هایت را در فضای مجازی برای تمام آشنایان خود ارسال می‌کنم. 

وی اضافه کرد: سطح فساد در این گروهک به حدی است که از هر عاملی و ترفندی استفاده می‌کند تا مقاصد خود را پیش ببرد. یک جلسه دیگر در پاییز ۹۸ با منافقین در دفتر مبارزه با تروریسم در تیرانا برگزار می‌کند در این جلسه صحبت‌های قابل تامل تری بین طرفین پیش آمده است. او به حاضرین می‌گوید تخلیه تلفنی تان به درد من نمی‌خورد و برای من باید کار عملیاتی داشته باشید که نتیجه ملموسی داشته باشد. 

مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: شما باید در داخل ایران ناامنی ایجاد کنید و موج وحشت در خیابان به راه بیندازید. این کار‌ها را می‌توانید انجام دهید یا خیر؟ سطح ارتباطی و عملیاتی خود با منافقین را بالا می‌برد. از سال ۹۸ تا امروز کلیه ارتباطاتی که میان منافقین و موساد بوده ارتباط سازمان دهی شده کامل و تمام عیار است. 

وی افزود: هرکسی مسئول میز ایران در موساد شده، پرونده در اختیار خود او است و منافقین را هدایت می‌کند که نمونه‌ای از آن را در فتنه ۱۴۰۱ و جنگ ۱۲ روزه می‌بینیم. از جمله گرا دادن برای حمله به اماکن نظامی و غیر نظامی و تخلیه تلفنی است. 

مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: صبح ۲۳ خرداد ساعاتی پس از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به ایران، جلسه آنلاینی بین برخی منافقین در پاریس با موساد برقرار شد. در این جلسه مشورتی از منافقین خواسته می‌شود تحلیل خود درباره حملات و ترور‌هایی که در تهران انجام شده است را بیان کنند. منافقین می‌گویند هدف قرار دادن ساختمان‌ها و ترور برای سرنگونی و براندازی در ایران کافی نیست. 

وی افزود:تجربه دهه ۶۰ به ما می‌گوید که باید بمب را وسط خیابان منفجر کرد. در روز ۲۵ خرداد عناصر رژیم صهیونیستی در تجریش بمبی را منفجر کردند که منجر به شهادت تعدادی از مردم عادی شد از جمله هوشنگ ناصرپور که ۷۰ ساله بود. او یک راننده تاکسی بود. بخاطر مشورتی که منافقین به صهیونیست‌ها دادند به شهادت رسیده است. او دو طفل صغیر داشته است. در این روز از نظر تاریخی منافقین اقدامات مسلحانه خود در سال ۶۰ را رقم زدند.

سپس مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: بعد از آغاز جنگ ۱۲ روزه ما شاهد این بودیم که دولت آلبانی ادراک جدیدی از تحولات موجود پیدا کرد و به این نتیجه رسید که اقدامات مخرب منافقین برای آنها تهدیدزاست. از جمله ادراک دولت آلبانی این بود که ممکن است در معرض تهدید موشکی قرار گیرد. ما از زمانی که گروهک در داخل آلبانی استقرار پیدا کرده هیچ‌گاه دولت آلبانی رو تهدید به اقدام نکردیم، و این ادراک دولت آلبانی بعد از شروع جنگ ۱۲ روزه بوده که احتمال دارد زیر تهدید موشکی ما قرار بگیرد. در همان روز‌های آغاز جنگ، یعنی از روز بیست و چهارم خرداد به بعد دولت آلبانی دستور داد ۶۰۰ هزار پناهگاه را دوباره باز کنند. بعضی از اینها، پناهگاه‌های بزرگ و بعضی پناهگاه‌های زیرزمینی بودند. حتی تعدادی از غار‌هایی که داخل کوه‌ها بود نیز به عنوان پناهگاه انتخاب و دولت آلبانی از مردم می‌خواهد که اگر اتفاقی افتاد داخل این پناهگاه‌ها قرار بگیرند. اسناد این اتفاق توسط رسانه‌های آلبانی هم منتشر شد.

وی افزود: در همین رابطه آرتان خوجه کارشناس رسانه‌ای - امنیتی عالی رتبه در آلبانی با یورونیوز مصاحبه و نکات بسیار قابل توجهی را بیان کرده که به حضور منافقین در آلبانی و شرارت‌هایی که نفاق علیه مردم ایران می‌پردازد. من فراز‌هایی از مصاحبه آرتان خوجه رو می‌خوانم تا متوجه این موضوع شوید. آرتان خوجه بیان می‌کند: ما کشور کوچکی هستیم که قبلا ۷۵۰ هزار پناهگاه داشتیم و باید دوباره آنها را بازسازی کنیم. در کشور ما گروهی وجود دارد که اپوزیسیون مسلح است (منظورش گروهک تروریستی منافقین است). این گروه برای اقدامات خرابکارانه آموزش دیده‌اند و در زمان جنگ عراق (جنگ ۸ ساله تحمیلی) هم در اشرف همین کار را انجام می‌دادند و امروز در آلبانی توسط اسرائیل برای حمله به نخبگان دانشمندان هسته‌ای و اماکن غیرنظامی آموزش دیدند. این فرد یک شخص یه تحلیلگر امنیتی در کشور آلبانی است که هیچ ارتباطی هم با ایران ندارد.

سیمیاری ادامه داد: آرتان خوجه در بخش دیگه‌ای از مصاحبه با یورونیوز بیان می‌کند آنها در اشرف آموزش دیدند که با هر وسیله‌ای سلاح جنگ سایبری علیه ایران درست کند. ما هسته‌های خطرناکی در خاک خودمان داریم که تحت نظر فرانسه است و با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند. در آن سو سرویس اطلاعاتی ایران قدرتمند است و با این سطح اطلاعات و ظرفیت، قدرت مقابله با کشوری مثل ایران را نداریم. این گفته‌های آرتان خوجه در مصاحبه با یورونیوز، در واقع درک امنیتی آلبانی از احتمال حمله موشکی ایران به کمپ اشرف ۳ است. من متن این مصاحبه را به عنوان یک سند زنده و شاهد از همکاری گروهک تروریستی منافقین با رژیم صهیونیستی و عناصر دیگری، چون فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها، تقدیم دادگاه می‌کنم. 

وی تصریح کرد: در ادبیات نظامی - امنیتی درکی که آرتان خوجه دارد به اصطلاح دکترین توازن تهدید می‌نامند. یعنی گاهی شما چنان هژمونی دارید که بدون اعمال قدرت خود و با سایه قدرت خود طرف مقابل را تحت تاثیر قرار می‌دهید. در واقع آلبانی در آن مقطع احساس کرد موشک‌های ایرانی که می‌تواند به اسرائیل برسد طبیعتاً به کمپ تروریستی اشرف ۳ هم خواهد رسید. این ترس باعث شد که موازنه تهدیدی شکل بگیرد. من اینجا باید یاد کنم از شهیدای عزیز ما به ویژه شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی‌زاده، شهید باقری و همه شهدای سازمان هوافضای سپاه پاسداران و رزمندگان اسلام که جان خود را از دست دادند. پیکر‌های آنها سوخت، اما موشک‌های ما شلیک شد.

این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: این فداکاری‌های بزرگی که در طول جنگ ۱۲ روزه انجام شد، فقط رژیم صهیونیستی را نشانه نگرفت بلکه هیمنه موازنه تهدید ما را به رخ همه جهانیان کشاند. برای همین شما می‌بینید از روز هفتم و هشتم همه مستکبران دست به کار شدند و از کشور‌های مختلف و از طریق همسایگان و غیر همسایگان برای ما فقط پیغام می‌فرستادند که جنگ را تمام کنید. ترامپ روز چهار تیر پیغام داده بود که تهران را تخلیه بکنید بعد از عملیات بشارت و حمله درخشان به پایگاه العدید پیغام فرستاد که اصلاً چرا جنگ می‌کنید؟ من برای شما دعا می‌کنم.

وی یادآور شد: در واقع راهبرد امروز جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم، همان توازن تهدید است که با عامل، حامی و میزبان برخورد می‌کند. برای همین در دوران جنگ تحمیلی و از روز دوم به بعد، آلبانی به منافقین اعلام کرد که شما برای ما هزینه زا هستید و ما نباید هزینه شما را بدهیم. اگر می‌خواهید بجنگید به اسرائیل بروید و در آنجا بجنگید. جالب است بدانید که در همان ایام، مخابرات و اینترنت قرارگاه تروریستی اشرف ۳ را هم قطع کردند که ارتباط اینها با داخل قطع شود. در واقع از روز دوم جنگ به این سو شما می‌بینید که منافقین فقط از داخل پاریس و در مقر سرژی فقط تخلیه تلفنی انجام داده و هیچ چیز دیگری به صحنه اضافه نکرده است.

سیمیاری اظهار کرد: این موازنه تهدید باعث این شده که نفرت مردم آلبانی از منافقین بیشتر شود. مردم آلبانی بر این باورند که منافقین زمین‌های آنها را با زور و با هزینه اندک تصرف کردند تا در آنجا مقر تشکیل بدهند. مردم آلبانی باور دارند که در دوره کرونا نیز منافقین واکسن‌های آنها را دزدیدند. حالا همه دنیا فهمیدند که اعضای این گروهک چقدر خبیث هستند. حالا هم کاری کردند که ایران بعد از اسرائیل ممکن است به سراغ منافقین بیاید و به مقر آنها در آلبانی حمله کند. 

سیمیاری گفت: بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گروهک تروریستی منافقین با مدیریت مهدی ابریشمچی جلسه‌ای را به اسم نشست کوچک در آلبانی و در اشرف ۳ برگزار می‌کند. در برآیند این جلسه و بررسی اتفاقاتی که افتاده جملاتی بین طرفین رد و بدل می‌شود. یکی از حاضرین در جلسه رو به ابریشمچی می‌گوید: ما باید بپذیریم که قدرت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اطلاعاتی آن آنقدر زیاد است که ما در داخل آلبانی قفل شدیم و نتوانستیم کاری انجام بدهیم و تمام برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم دود شد به هوا رفت.

مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و شرایطی که در پی آن شکل گرفت. موضوع بسیار جالب و قابل توجه، ادراک جدید صهیونیست‌ها نسبت به ظرفیت عملیاتی منافقین است. بر اساس بررسی‌ها و اطلاعات موجود، دو طرف (منافقین و موساد) به این جمع‌بندی رسیده‌اند که منافقین در ادراک جدید فاقد ظرفیت عملیاتی موثر هستند. نمونه این موضوع شخصی به نام بهروز احسانی است که از دهه ۶۰ با گروهک منافقین همراه بوده و تنها اقدام او ساخت یک سلاح دست‌ساز برای شلیک به مردم و حمله به یک مدرسه بوده است. در پرونده مربوط به وی آمده است که قصد داشته با آتش زدن مدارس، رعب و وحشت در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها ایجاد کند. پس از فتنه سال ۱۴۰۱ که برخی عناصر منافقین اقدام به انفجار بمب‌های صوتی در مدارس کردند، تلاش‌های اطلاعاتی و امنیتی گسترده‌ای توسط سربازان گمنام امام زمان، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات صورت گرفت و فتنه آنان در نطفه خفه شد.

وی گفت: ادراک موساد از ظرفیت عملیاتی منافقین به شدت پایین است؛ ظرفیت آنها محدود به اقداماتی نمادین مانند آتش زدن بنر‌ها و تحریک کارتن‌خواب‌ها و افراد حاشیه‌ای است. حتی گروه‌های ضدانقلاب نیز معتقدند که منافقین بیش از ظرفیت واقعی خودشان را برچسته می‌کنند. از دیدگاه منافقین در جلسات با موساد، آنها قصد داشتند از بهروز احسانی و افراد مشابه برای تحریک و راه‌اندازی جریان‌های تروریستی در مناطق مرزی ایران از جمله جنوب‌شرق و شمال‌غرب بهره ببرند؛ مناطقی که گروهک‌های پژاک و کومله فعال هستند. طبق اسناد، موساد انتظار داشت به محض آغاز عملیات، منافقین پروژه‌ای با عنوان «فتح تهران» را آغاز کنند که حتی رضا پهلوی در شبکه اینترنشنال چهار فراخوان در این خصوص داده بود. اما به لطف رصد دقیق اطلاعاتی و اتحاد ملی مردم ایران، این پروژه ناکام ماند و حتی با وجود تبلیغات گسترده منافقین در شبکه‌های اجتماعی، هیچ‌کس به صفوف آنها نپیوست.

وی ادامه داد: افسر موساد به طور صریح به منافقین گفته است، شما حتی عرضه زدن یک ترقه هم ندارید! در حالیکه قول داده بودید هزار میدان را در ایران فتح می‌کنید، این ادبیات با یک مزدور است. وی همچنین بیان می‌کند که با وجود وعده‌های داده شده، منافقین نتوانستند هیچ اقدام عملی مؤثری انجام دهند؛ و موجب شدند که اسرائیل در جریان جنگ شکست بخورد. د.

وی ادامه داد: گروهک تروریستی منافقین از نظر موساد یک جریان متصل و سازمان‌یافته است و به شکل پروژه‌ای تحت هدایت آنها قرار دارد، ظرفیت عملیاتی گروهک منافقین بسیار پایین و محدود به اقدامات نمادین و پراکنده است و توان میدانی قابل توجهی ندارند. پس از جنگ ۱۲ روزه، این گروهک بعد از جنگ دچار ناامیدی شدید از همکاری با سرویس‌های بیگانه شده و به دلیل اینکه اجتماعی نمیشود و جریان منفوری است حتی در جذب کادر و جوانان ناکام مانده است؛ به گونه‌ای که جریان به نقطه پایانی خود رسیده است. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عملاً میخ نهایی بر تابوت این گروهک زد و مردم ایران نیز درک کردند که تروریست‌های سابق همچنان همان تروریست‌های قدیمی هستند که در دهه ۶۰ و جنگ‌های گذشته علیه مردم ایران فعالیت داشته‌اند و اکنون نیز در خدمت موساد قرار دارند. چنانچه این گروهک حتی حمایت موساد را نیز از دست بدهد، تلاش خواهد کرد با سرویس‌های دیگر ارتباط برقرار کند.

در ادامه حجت‌الاسلام مداح وکیل شکات گفت: چنانچه قبلا هم مطرح کردیم وقتی منافقین از حمایت عمومی ناکام می‌شوند دست به ترور مردم عادی می‌زنند. عباس صحرایی یکی از اعضای منافقین است که در دهه ۶۰ دستگیر می‌شود و در اظهارات خود ترور‌هایی که انجام داده را لیست می‌کند. ترور شهید محمد مقدم که مغازه خشکبار فروشی داشته است ترور شهید حاج رضایی که مغازه لوازم خانگی داشته است ترور شهید غیاثی که مغازه مصالح فروشی داشته است. 

وی ادامه داد:، اما چرا این ترور‌ها را انجام می‌دادند، اعترافات محمد طاهر تیموری که فرمانده یکی از واحد‌های عملیاتی منافقین بوده است. ایشان بیان می‌کند، خط این بود که صاحبان دست فروشی‌ها و مغازه‌ها و ماشین‌هایی که عکس امام یا شهید بهشتی و یا شهید آیت را دارند، حتما باید ترور شوند. 

مداح عنوان کرد: شغل صاحب مغازه مهم نبود و فقط ترور مهم بود. حمید و حسین بهنود؟ از شهدای دهه ۶۰ هستند که یک پسر و پدر هستند که پسر این شهید درجلسه هستند و اگر اجازه می‌دهید در جایگاه قرار بگیرد.

هادی بهنود، فرزند حسین بهنود و برادر شهید حمید بهنود، در جایگاه قرار گرفت و گفت: این دو شهید عزیز کار خاصی انجام نمی‌دادند و فقط مغازه‌دار بودند. جرم‌شان فقط این بود که عکس شهدا و رهبران انقلاب را در مغازه نصب کرده بودند. بار‌ها مورد آزار و اذیت منافقین قرار گرفته بودند. چند بار به سمتشان کوکتل مولوتف پرتاب شده و دو بار نیز نارنجک منفجر کردند؛ یکی از این انفجار‌ها باعث زخمی شدن خانواده‌ای عادی که در حال خرید بودند و همچنین برادران و پدرم شد. دوبار هم ترور انجام شده است: یکی در سال ۱۳۶۱ که برادرم را هدف قرار دادند و یکی دیگر در سال ۱۳۶۳ که پدرم را ترور کردند. هر دو در حالی که مشغول کار بودند و نه مسلح، نه عضو گروه خاصی و نه دارای منصب بودند. آنها فقط کاسب بودند و از حزب‌اللهی‌های محل به شمار می‌رفتند. 

وی گفت: از محضر دادگاه تقاضا دارم که به این مسئله ورود کنند و سردمداران کفر و نفاق را تحت تعقیب قرار دهند، ۱۴ هزار شهید به همین صورت داده‌ایم و خود نام منافقین دلیل محکومیت آنهاست. این گروهک ۴۰ سال است که مستمر و پیوسته عملیات ترور انجام می‌دهد، جاسوسی می‌کند و با دشمنان اسلام، ایران و انقلاب همکاری می‌کند. اینها قابل دفاع نیستند. مدارکی هم هست که از پدرم باقی مانده و به وکیل ارائه شده، اما نظرم این است که رسیدگی جدی شود. می‌دانم که در دادگاه‌های بین‌المللی کاری نمی‌شود کرد، چون آنها خود عامل این جنایت‌ها هستند، ولی حداقل در اینجا پیگیری شود.

قاضی پرسید آیا پدر و برادرتان هم تهدید شده بودند؟

وی گفت: بله، آنها را تهدید کرده بودند، حتی ملات انداخته بودند، یعنی قبلاً ترور شده بودند. از سال ۶۰ شروع شد؛ در سال ۶۱ برادرم را زدند، در سال ۶۳ هم پدرم را ترور کردند. بعد از فرار منافقین از ایران، تهدید‌ها کمتر شد، ولی مدام تهدید و مزاحمت تلفنی داشتیم، حتی کاغذ تهدید می‌انداختند.

قاضی پرسید، محل ترور کجا بود؟

وی گفت خیابان آذربایجان، خواربارفروشی ما بود. من خودم آنجا حاضر بودم ترور برادرم درست زمانی بود که قرار بود با بچه‌ها برای جهاد به مکه برود. فرزندش تازه به دنیا آمده بود و مشکلاتی داشت. برادرم رفت، اما شب هفتم که پدرم به مکه رفت، برادرم را ترور کردند. یکی آمد و پشتش را به آنها کرد و با رگبار گلوله او را به شهادت رساند. پدر من درست ۶۳ ساله بود که شهید شد. برادرم کمی کمتر از سی و چند سال داشت.

قاضی پرسید آیا اعضای دیگر خانواده شما هم در ترور مجروح یا شهید شدند؟

وی گفت: بله، پسرعمویم علی درخشان در حزب شهید شد، پسرخاله‌ام در خاک فلسطین توسط اسرائیل شهید شد، دو نفر از نوه‌های عمویم در جبهه‌های جنگ شهید شدند، یک پسرعمو که ارتشی بود به دلیل مجروحیت شیمیایی شهید شد. ما شهدای زیادی داریم.

قاضی گفت: اگر امکان دارد، عکس‌های شهدای خود را در دادگاه ارائه دهید. 

در ادامه هادی بهنود عکس‌ها را نشان داد و شهدا را معرفی کرد.

وی گفت: عکس‌های پدر و برادرم را دارم. آنها در ترور شهید شدند. ایشان مشغول کار بودند که یکی از منافقین آمد و به پشت سرش شلیک کرد و او را به رگبار بست. در مورد افرادی که این ترور‌ها را انجام دادند، اطلاع داریم. رئیس گروه ضاربین فردی به نام «مهران اصدقی» بود که با عوامل خود این اقدامات را انجام داده بود. برادرم را زده بودند و برای پدرم هم یک گروه شش نفره بودند که مشخص نبود چه کسانی بودند. تنها اسم سرگروه‌شان «مهران» بود و همه اسم‌هایشان مستعار بود. در این گروه، دو نفر تدارکاتچی بودند که برای آنها خانه، ماشین و وسایل فراهم می‌کردند و چهار نفر دیگر عامل ترور بودند. این شش نفر در مجموع ۳۶ نفر را در شرق و غرب تهران ترور کرده بودند.

وی در ادامه گفت: آیا این افراد نباید پیگیری و تهدید شوند؟ این خواسته ما زیاد نیست، هرچند می‌دانیم که در دادگاه بین‌المللی کاری برای ما انجام نمی‌شود، چون آنها عوامل خودشان هستند.

سپس همسر شهید حمید بهنود در جایگاه حاضر شد و گفت: وقتی همسرم شهید شد، پسرم یک ماهه بود. همسرم در زمان شهادت ۲۹ ساله و ۸ ماه مفقودالاثر بود و در شهریور سال ۶۱ پیکر ایشان شناسایی شد. 

قاضی پرسید: آیا شما یا همسرتان قبلا تهدید به ترور شده بودید؟

همسر شهید بهنود پاسخ داد: وقتی پسرم تازه به دنیا آمده بود، در حال رفتن به مطب دکتر بودیم که در حوالی میدان جمهوری، همسرم به من گفت: برنگرد و پشت سرت را نگاه نکن. یک نفر اسلحه به دست در حال تعقیب ماست. چون اطراف ما خیلی شلوغ بود و احتمال می‌رفت که توسط مردم دستگیر شود به سرعت از کنار ما عبور کرد و رفت.

قاضی سوال کرد: آیا از هویت کسانی که همسر شما را ترور کردند اطلاع دارید؟

همسر شهید بهنود گفت: خیر. در آن زمان تالمات روحی شدیدی داشتم و بیشتر طول روز را به همراه طفل شیرخوارم بر مزار همسرم می‌گذراندم و چیز دیگری برایم مهم نبود برای همین جلسات دادگاه را شرکت نکردم و برادر همسرم این امور را پیگیری می‌کرد.

بهنود با نشان دادن عکس برادر و پدرش گفت: این یکی از برادرانم هست که ترکش خورد و ۵-۶ سال بعدش فوت کرد. این هم در اثر انفجار نارنجک بود و پایش ورم خیلی زیادی کرده بود. این هم مصاحبه‌ای که سال‌ها پیش روزنامه جمهوری اسلامی درباره برادرم چاپ کرده بود، نشان می‌دهد که برادرم کاره‌ای نبود؛ فقط کاسب ساده و حزب‌اللهی بود، همان طور که عکسش هم نشان می‌دهد. روبروی مغازه‌مان یک کتابفروشی بود دوبار کوکتل انداختند و دوبار نارنجک. یکی از نارنجک‌ها عمل کرد و یکی دیگر نه. مغازه ما طوری شده بود که حتی حزب‌اللهی‌ها هم دیگر به خاطر ترس به داخل مغازه نمی‌آمدند، چون می‌گفتند ممکن است هر لحظه مغازه منفجر شود. یک بار یک خانم از شمرون آمده بود، و مناسبات ما را نداشت، به مغازه آمد. خانواده‌شان بالا شهرنشین بودند و مدل زندگی‌شان با ما متفاوت بود. همان موقع نارنجک انداختند و آن بنده خدا هم زخمی شد. برایشان فرقی نمی‌کرد، چون آن خانم اصلاً کاری به این مسائل نداشت و فقط مشتری بود.

قاضی گفت: این افراد شناسایی و دستگیر شدند؟ وی گفت: بله، مهران اصدقی و همراهانش که اقرارهایشان موجود است، همه اعدام شدند، حتی شش نفری که چهار نفرشان عملیاتی بودند. یکی از آنها یک جوان ۱۶ ساله بود.

فرزند شهید ناصر حسنی در جایگاه حاضر شد و گفت:پدرم ۴ فروردین سال ۶۱ در جاده قائمشهر به سازی جلوی اتوبوس پدرم که عازم مشهد بود، را گرفتند و گفتند ما یکسری منافق گرفتیم، اما دست تنها هستیم. چند نفر از شما با ما بیایید که پدر و شوهر عمه‌ام همراهشان رفته بودند ولی شوهر عمه‌ام بدون پدرم برمی گردد. از او می‌پرسند چرا پدرم برنگشته است؟، او می‌گوید: از آنجا که پدرت کارت بسیج داشته برای کمک نگهش داشتند.

وی افزود: پدر بزرگم برای پیگیری حال پدرم به پاسگاه می‌رود که همه جا را می‌گردند، تا شب که پیکر شهیدش را پیدا می‌کنند. به پیکر پدرم ۵ تیر زده بودند و دو نفر همراه پدرم را سر بریده و سرهایشان را در بدن فرد دیگر گذاشته بودند.. 

زمان شهادت پدرم ۳ سال داشتم و یک خواهر و برادر دیگر هم دارم. نکاتی که بیان کردم از طریق پدر بزرگ و مادر و اقوام به من منتقل شده بود و پدرم زمان شهادت ۲۸ ساله و فعال بسیجی بود و زمان شهادت تنها خانواده خود را به مشهد می‌برد و خیاط بود.

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده اظهار کرد: از جنایاتی که سابقه نداشته علیه مردم ایران انجام شود. به اسم آزادی خلق و مبارزه با تروریسم مردم ایران را به خاک و خون کشاندند و جوانان ایران را به قتل رساندن و بعد از گذشت ۴۰ سال هم نمی‌خواهند این را بفهمند که مردم ایران آن‌ها را نمی‌خواهند.

وی افزود: از همین تریبون به آلبانی نشین‌ها و منافقینی که هنوز فریب مریم و مسعود رجوی را خورده‌اند اعلام می‌کنم که تا فرصت باقی است توبه کنند و به هموطنان خود، به جمع پدر، مادر، خواهر و برادر خود بپیوندند. یکی از مهم‌ترین جنایات این است که سازمان منافقین دست به ترور مردم عادی زد با این خیال که مردم را ترور می‌کنیم تا مخالف نظام و انقلاب شوند و شورش کنند ولی ملت پاسخی به آن‌ها ندادند. بعد از اینکه سازمان منافقین دست به جنایت بسیار ددمنشانه‌ای به نام عملیات مهندسی و شکنجه مردم عادی زد ولی باز هم مردم به اینها پاسخ ندادند.

وکیل شکات پرونده بیان کرد: سازمان منافقین بعد از اینکه دست به بمب گذاری و ترور رؤسا و نمایندگان مردم زد ولی نتیجه مطلوب برایش حاصل نشد سپس گروهک تروریستی منافقین اقدام به همکاری با رژیم بعث عراق و حمله به کشور می‌کند و بعضی از مناطق مرزی را تصرف و به کشتار مردم دست می‌زند.

حجت الاسلام والمسلمین دهقانی بیان کرد: سعید شاهسوندی از اعضای جدا شده سازمان منافقین بیان می‌کند ما در تحلیل‌های درونی سازمان در مرکزیت سازمان و یا در سطوح مختلف مسئولین سازمان رسماً می‌گفتیم و گفته می‌شد که تهاجم همه جانبه عراق به ایران می‌تواند باعث افزایش نارضایتی مردم شود و سرانجام به قیام عمومی منجر شود قیامی که ما بر این گمان بودیم به علت قدرت و توانایی خودمان خواهم توانست بر امواج آن سوار شویم و به اصطلاح حکومت را در دست گیریم یعنی همان فکر پوچی که در دهه ۶۰ دشمن داشت و در سال ۱۴۰۴ نیز با همین فکر پوچ دست به اقدام علیه مردم ایران زد. نهایتاً مسعود رجوی با طارق عزیز نماینده صدام دیدار می‌کند

وی ادامه داد: ابراهیم خدابنده از اعضای جدا شده سازمان در این خصوص بیان می‌کند که اغلب نیاز‌های سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادی بخش ملی در عراق از طریق ارتش عراق تأمین می‌شود و ارتش آزادی بخش ملی هم مانند جزئی از ارتش عراق بودجه و جیره و مواجب ماهیانه مواد غذایی و تجهیزات و ... داشت. ارتش آزادی بخش ملی یک بودجه دیناری داشت که دولت صدام حسین آن را تعیین می‌کرد و در داخل عراق صرف می‌شود و یک بودجه دلاری هم داشت که بخشی از آن توسط دولت عراق و بخش و بخشی هم توسط سازمان‌های خارجی مثل آمریکا و اروپا تامین می‌شود.

حجت‌الاسلام مداح اظهار کرد: اسد پاک از اعضای جدا شده نیز بیان می‌کند به واسطه تقدیر از سازمان صدام حسین سلاح‌های زیادی از جمله تانک‌های چیفتن، تی ۵۵، سلاح‌های ضد هوایی ۲۳ میلیمتری، کاتیوشا و هلیکوپتر به سازمان منافقین داد. محمد رزاقی از اعضای دیگر جدا شده سازمان منافقین اعلام می‌کند که اعزام تیم‌های ترور به داخل ایران با هماهنگی نیرو‌های مخصوص امنیتی صدام و همراهی آنها با تیم‌های نفوذ کننده از مرز عراق به ایران انجام می‌گرفت، اما نتیجه این همکاری با صدام سه عملیات افتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان علیه مردم ایران بود.


وی افزود: در عملیات آفتاب که نیرو‌های عملیاتی و تروریستی سازمان منافقین با تجهیزات و ادواتی که از صدام گرفتند در ۳۰ دقیقه بامداد مورخ ۸ فروردین ۱۳۶۷ شامل ۱۵ تیپ رزمی که یک تیپ زرهی و دو تیپ از نیرو‌های زنان است که به لشکر ۷۷ خراسان که در منطقه‌ای به نام فکه در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان حمله می‌کنند و در نشریه مجاهد نیز این موضوع به چاپ رسیده و محمود عطایی متهم ردیف ۲۶ پرونده نیز در مصاحبه‌ای با افتخار بیان می‌کند که ۳ هزارو ۵۰۰ نفر از رزمندگان ایرانی را کشتیم و ۵۰۸ نفر را به اسارت گرفتیم. 


وکیل شکات پرونده بیان کرد: عملیات بعدی که سه ماه بعد از عملیات آفتاب در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۷ اتفاق می‌افتد و منجر به اشغال شهرستان مهران می‌شود و نهایتاً در روز سوم این تصرف، رزمندگان کشور در قالب سپاه، بسیج و ارتش این مزدوران را از خاک کشور اخراج می‌کنند. بنا به اظهار خود آن‌ها ۸۰۰۰ نفر از نیرو‌های ایران اسلامی و مردم ایران را در این عملیات به قتل رساندن و ۱ هزاو ۵۰۰ نفر را به اسارت گرفتند و متاسفانه بعد از ۴۰ سال نیز دشمنان این خاک و مردم ایران این را نمی‌فهمند که مردم ایران اینها را نمی‌خواهند و دست رد بر سینه آن‌ها زدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی در پایان این جلسه دادگاه اظهار کرد: با توجه به لایحه‌ای که در جلسه قبل هم وکیل شاکی نسبت به ماده ۳۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری داشتند که آیا دادگاه کیفری ۱ یا دادگاه‌ها در حین دادرسی امکان رسیدگی به انجام تحقیق درباره جرمی که کشف می‌شود را دارند یا خیر؟ باید گفت که نظر به متن ماده ۳۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه در حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود یعنی بدون شکایت شاکی قابل تعقیب و جرایم غیر قابل گذشت باشد دادگاه بدون ایجاد وقفه حسب مورد به دادسرا جرم جدید را اعلام می‌کند.

وی افزود: طبق دکترین ماده ۳۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری با توضیحاتی که دادگاه در میانه و اثنا دادرسی اعلام کرد در خصوص جرایم مرتبط، نظر دادگاه براین که ماده ۳۶۳ از قانون دادرسی کیفری به استناد مراتب پیش گفته از جمله ماده ۳۴۱ در اطلاق آن و شروط مفیده برای ارسال به دادسرا، این ماده انصراف به جرم غیربط دارد لذا در خصوص جرایم جدید مرتبط نیز دادگاه برابر با مطالب پیش گفته موضعش بر این است که خود تحقیقات را انجام دهد.

قاضی بیان کرد: در ماده ۳۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مرتبط، محل اختلاف میان حقوقدان‌ها است و به همین دلیل دادگاه موضع خود را اعلام می‌کند بنابراین در خصوص جرایم مرتبط، اطلاق پیش گفته و تمام مطالب گذشته حتی در جرم جدید مرتبط نیز موضع دادگاه، رسیدگی جهت جلوگیری از اطاله و جلوگیری از ایجاد وقفه در جریان رسیدگی است. به جهت رعایت تبصره ۲ ماده ۱۱۹ از قانون دادرسی کیفری و تمام مطالب پیش گفته سابق که به طور مفصل توضیحات آن داده شد.

قاضی دهقانی در پایان گفت که جلسه بعدی دادگاه یک مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.