عصرپرس: معصومه مرادی- مدیرمسئول، دولت چهاردهم به ریاست جمهوری مسعود پزشکیان ، نهمین رئیسجمهور ایران، در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد و وزرای پیشنهادیشان توانستند رأی اعتماد مجلس را بگیرند. اما متاسفانه همزمان با آمدن رئیسجمهور، اتفاقات ناخوشایندی در خاورمیانه، به ویژه در ایران، رخ داد که قطعا عواقب بدی را برای ملت و کشور داشت. از جمله عواقب آن اتفاقات، مشکلات اقتصادی فزایندهای بود که بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشت و فشارهای بیشتری بر قشر آسیبپذیر جامعه وارد کرد. این مشکلات شامل افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و نوسانات شدید در بازار ارز بود که به نوبه خود موجب نارضایتی عمومی و بیاعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولت شد.
در این بین، برخی از نمایندگان از دیماه به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد بودند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند نمایندگان مجلس نباید با ابزارهای استیضاح در کار دولت وقفه ایجاد کنند. این توصیه به وضوح نشاندهنده نگرانی از تأثیرات منفی استیضاح بر ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است. در نهایت، ۲۳ بهمنماه استیضاح وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اول اسفندماه در صحن علنی اعلام وصول شد.
برخی از نمایندگان، مسئول اصلی مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز را تیم اقتصادی همتی میدانند و بر این باورند که همتی به عنوان مدیر ارشد، باید در انتخاب مدیران و تیم اقتصادی خود دقت بیشتری میکرد. این انتقادات نشاندهنده عدم رضایت از عملکرد بانک مرکزی و سیاستهای اقتصادی آن است. گروهی دیگر نیز معتقدند مشکلات اقتصادی و ارزی ساختاری هستند و تا ریشهای به مسئله پرداخته نشود، افزایش نرخ ارز طبیعی و پابرجاست. این دیدگاه نشاندهنده نیاز به یک رویکرد جامع و بلندمدت برای حل مشکلات اقتصادی است.
رنجبر، عضوکمیسیون اجتماعی، میگوید: «بنده نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نگران هستم و باید بگویم که وضعیت فعلی کشور زیبنده مردم ما نیست و قشر آسیبپذیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. اما قطعا با این استیضاح، شرایط ارزی کشور بهبود نمییابد.» این اظهارات نشاندهنده نگرانی عمیق نمایندگان از وضعیت معیشتی مردم و عدم تأثیرگذاری استیضاح بر بهبود شرایط اقتصادی است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل مشکلات اقتصادی، نیاز به یک برنامه جامع و هماهنگ وجود دارد که شامل اصلاحات ساختاری و تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی باشد.
حسینیکیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، موافق استیضاح میگوید: «زمانی که رئیسجمهور نداشتیم، قیمت ارز تغییری نکرد. پس مشخص میشود سیاست دستگاه اقتصادی غلط است و چون سیاست اشتباهی است، نیازمند به بازنگری است.» این اظهارات نشاندهنده این است که نمایندگان به دنبال تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی هستند و به دنبال راهحلهای مؤثر برای مشکلات اقتصادی کشور میباشند. حسینیکیا در پاسخ به این سؤال که آیا ضمانت می کنید با استیضاح همتی مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، گفت: «خیر، ما فقط به وظیفهمان عمل میکنیم.» این جمله به وضوح نشاندهنده عدم اطمینان نمایندگان از تأثیر استیضاح بر بهبود وضعیت اقتصادی است و به نوعی بیانگر احساس ناامیدی از روند کنونی است.
رهبر انقلاب : نباید باابزارهای استیضاح درکار دولت وقفه ایجاد شود
۱۲ اسفند قرار است وزیر اقتصاد استیضاح شود. آیا نمایندگان مجلس سخنان رهبر انقلاب مبنی براینکه نباید باابزارهای استیضاح درکار دولت وقفه ایجاد شود را سرلوحه کار و وظایفشان در مقابل دولت پزشکیان قرار خواهند داد؟ این سؤال مهمی است که میتواند تأثیر زیادی بر آینده اقتصادی کشور داشته باشد. در این شرایط حساس، نمایندگان باید به جای ایجاد تنش و وقفه در کار دولت، به دنبال همکاری و همفکری برای حل مشکلات اقتصادی باشند تا بتوانند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کنند. همچنین، باید توجه داشت که استیضاح وزیر اقتصاد به تنهایی نمیتواند راهحل مناسبی برای مشکلات عمیق اقتصادی باشد و نیاز به یک همگرایی بین دولت و مجلس برای رسیدن به اهداف اقتصادی پایدار وجود دارد.
در نهایت، امید است که نمایندگان با درک عمیقتری از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تصمیمات خود را اتخاذ کنند و به جای سیاستهای مقطعی، به دنبال راهحلهای پایدار و مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشند. این امر نه تنها به نفع مردم خواهد بود، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اقتصادی کشور نیز کمک کند.