در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش مطرح شد؛
دفاع متهم ردیف اول پرونده چای دبش از صورت‌های مالی
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و متهم ردیف اول درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش عصرپرس از قوه قضاییه، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش (دوشنبه ۵ آذر ماه) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش دهنده، بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای چهارمین جلسه از دادگاه گفت: در جلسات گذشته دادگاه کیفرخواست قرائت و اظهارات شکات پرونده و سازمان‌های حرفه‌ای و متخصص در موضوع که در برخی موارد اعلام شکایت کرده بودند، شنیده شد و امروز نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور برای ارائه گزارش در جایگاه حاضر می‌شوند.
نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه حاضر شد و بیان کرد که موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور از گروه شرکت‌های دبش اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی، عدم ایفای تعهدات ارزی است.
وی افزود: همچنین شکایت سازمان بازرسی کل کشور از متهمان بانکی در رابطه با تسهیل و کمک به مدیرعامل شرکت‌های گروه دبش با وجود داشتن تعهدات ارزی منقضی شده، عدم رعایت مقرارت مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و میانی، عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات و عدم رعایت مقرارت مربوط به ذینفع، صدور مصوبات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و تایید ثبت سفارش‌ها به رقم تعهدات منقضی شده است.
نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور افزود: کارشناسی بدون توجه به اعتبار سنجی دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری و عدم پیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی، تحصیل مال نامشروع از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که در گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف اول پرونده دبش در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات درج شده در کیفرخواست، درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه و به سوالات مطرح شده از سوی قاضی پاسخ داد.
به گفته قاضی، اسناد مالی شرکت‌های گروه دبش توسط هیات کارشناسان دادگستری در امور حسابرسی و مالی بررسی شده است. میزان فروش محصولات در صورت‌های مالی ثبت شده در خود شرکت که به ازای آن ارز دریافت کرده بسیار بیشتر از میزانی است که هیات کارشناسی دادگستری در بررسی اسناد مالی موجود به دست آورده‌اند؛ بنابراین آمار و ارقامی که متهم ردیف اول درباره حوزه فعالیت، حجم گردش مالی شرکت و حجم فعالیت شرکت مطرح کرده با نظر هیات کارشناسی متفاوت است.
قاضی پسندیده ادامه داد: یکی از کارهایی که در پرونده انجام شده است، بررسی وضعیت مالی گروه دبش است. هیات کارشناسان رسمی دادگستری موجودی ثبت شده کل اموال و دارایی‌های شرکت‌های گروه دبش در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ارزش ماشین آلات و تاسیسات کارخانه‌ها را بررسی و ارزش‌گذاری کرده‌اند.
قاضی گفت: سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد برای جلسه آینده حتما در جلسه حضور داشته باشند و در جلسه بعد رئیس یا نماینده تام‌الاختیار هر دو سازمان در جلسه حاضر شود.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
