اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۳۹۴۱
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۰ - ۲۷ تير ۱۳۹۶ - 18 July 2017
معاون وزیر نیرو درجمع خبرنگاران

3 برابر میانگین جهانی شدت مصرف انرژی داریم

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر متوسط جهان و نسبت به بعضی کشورهای توسعه یافته صنعتی بیش از 10 برابر است،به عبارت دیگر این شدت انرژی یعنی به ازای هر واحد تولید، انرژی بیشتری مصرف می شود.

3 برابر میانگین جهانی شدت مصرف انرژی داریم

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در نشست خبری امروز (سه شنبه) در نشست خبری گفت: با بهره برداری از این 54 واحد نیروگاهی، ظرفیت نیروگاه های کشور به مرز 77 هزار مگاوات رسیده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی کرده ایم که تا قبل از تابستان 1397، چهار هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز به شبکه تولید برق کشور اضافه شود و به این ترتیب ظرفیت نیروگاه های کشور تا قبل از تابستان سال آینده به 80 هزار مگاوات می رسد.

معاون وزیر نیرو گفت: در طول چهار سال قبل، عملیات اجرایی 20 هزار مگاوات نیروگاه جدید را شروع کرده ایم که هشت هزار مگاوات آن راه اندازی شده، چهار هزار مگاوات تا قبل از تابستان 97 و مابقی در طول سالهای 97 و 98 وارد شبکه سراسری شود.

وی با اشاره به اینکه این افزایش ظرفیت مربوط به احداث انواع نیروگاه ها در سراسر کشور می شود، در مورد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر افزود: ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در این چهار سال به نحوی قابل توجه اضافه شده است.

فلاحتیان افزود: ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در طول دولت یازدهم از 165 مگاوات به 400 مگاوات نزدیک شده است و تا پایان امسال ظرفیت این نیروگاه ها به 600 مگاوات می رسد.

وی گفت: در دولت یازدهم معادل سه برابر کل تاریخ صنعت برق، نیروگاه تجدیدپذیر احداث شده است.

معاون وزیر نیرو در ادامه سخنان خود به تشریح گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه کاهش تلفات برق پرداخت و گفت: در دوره چهار ساله دولت یازدهم، تلفات برق از 15.2 درصد (ابتدای دولت یازدهم) به 10.7 درصد در پایان سال 95 کاهش پیدا کرده است که این میزان کاهش تلفات برق، معادل کاهش تلفات 15 سال اخیر است.

فلاحتیان با اشاره به افزایش تعداد مشترکان برق در سال های اخیر گفت: در این چهار سال، 4.5 میلیون مشترک به مشترکان برق اضافه شد و به این ترتیب تعداد اشتراک برق کل کشور از مرز 34 میلیون گذشت.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم موفق شدیم به 2 هزار و 152 روستا برق رسانی کنیم که به این ترتیب، کل روستاهای بالای 10 خانوار از نعمت برق برخوردار شدند.

معاون وزیر نیرو گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف صنعت و بخش کشاورزی از دیگر اقداماتی بود که در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت؛ از این طریق رفتار مشترکان پر مصرف قابل رصد است و می توان با هماهنگی آنها، به کاهش بار مصرفی در پیک مصرف کمک کرد.

وی ادامه داد: استفاده از 360 هزار کنتور هوشمند در دستور کار قرار گرفته شده که تاکنون 130 هزار کنتور آن نصب شده مابقی نیز تا پایان سال اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

فلاحتیان در مورد خصوصی سازی در تولید برق نیز گفت: در زمان شروع کار دولت یازدهم 40 شرکت بخش خصوصی در زمینه تولید برق فعالیت می کردند که این تعداد اکنون به 470 شرکت رسیده است؛ به عبارتی دیگر تعداد شرکت های فعال در تولید برق در این دولت 12 برابر شده اند؛ این شرکت ها از نیروگاه های یک مگاواتی تا نیروگاه های یک هزار مگاواتی را مدیریت می کنند.

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو ضریب آمادگی نیروگاه‌های کشور را 99.5 درصد ذکر کرد و ادامه داد: عمربسیاری از نیروگاه‌های کشور در مرز 50 سالگی قرار دارد ولی تعمیر و نگهداری به موقع سبب شده است تا بتوانیم از آنان مانند نیروگاه‌های نو استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استفاده از فناوری‌های بومی و خلاقیت متخصصان و دانشمندان داخلی سبب شده تا با استفاده از سامانه خنک کردن هوای ورودی توربین‌های گازی و تغییرات ایجاد شده در نیروگاه‌های موجود، ظرفیت این نیروگاه‌ها را افزایش دهیم، افزود: موفق شدیم تا از نیروگاه‌های موجود به میزان 930 مگاوات برق بیشتر بگیریم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ادامه سخنان خود به موضوع مصرف انرژی در سال جاری پرداخت و گفت: امسال در شرایطی در حال عبور از تابستان هستیم که پیک به رکورد بی سابقه 55 هزار و 400 مگاواتی رسید؛ این میزان از مصرف در تاریخ صنعت برق بی سابقه است.

وی ادامه داد: پیک مصرف در شرایطی رکورد تاریخی را شکست که صنعت برق با همکاری بخش های صنعت و کشاورزی، چهار هزار و 500 مگاوات مدیریت مصرف انجام داد و در غیر این صورت پیک مصرف برق به بالای 60 هزار مگاوات می رسید.

فلاحتیان افزود: در سه ماهه نخست امسال مصرف انرژی 10 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافت و پیک بار امسال نیز نسبت به دوره مشابه پارسال که 52 هزار و 600 مگاوات بود، 2 هزار و 800 مگاوات افزایش یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر بنا باشد در کشور مصرف برق در کشور ما هر ساله به میزان هفت تا 10 درصد افزایش یابد و این انرژی به ارزش افزوده تبدیل نشود، باید بدانیم که با یک چالش مواجه هستیم.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: برای پاسخگویی هفت تا 10 درصد رشد مصرف برق، هر سال باید 200 هزار میلیارد ریال در صنعت برق سرمایه گذاری شود؛ این در حالی است که وزارت نیرو هر سال کمتر از 150 هزار میلیارد ریال از مشترکان دریافت می کند.

فلاحتیان در این ارتباط افزود: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر متوسط جهان و نسبت به بعضی کشورهای توسعه یافته صنعتی بیش از 10 برابر است؛ یعنی ما از انواع حامل های انرژی به نحو خوبی استفاده نمی کنیم؛ به عبارت دیگر این شدت انرژی یعنی به ازای هر واحد تولید، انرژی بیشتری مصرف می شود.

معاون وزیر نیرو گفت: با این که پیک مصرف برق امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافت، شاخص خاموشی به ازای هر مشترک کاهش یافت؛ خاموشی به ازای هر مشترک در سال 92 بطور متوسط سه دقیقه در شبانه روز بود که این رقم امسال به 2.6 دقیقه رسیده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین در مورد ابطال برخی قراردادها و موافقت نامه های اصولی احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی گفت: موافقتنامه احداث حدود 50 هزار مگاوات نیروگاه با بخش خصوصی امضا شده بود که به دلایلی از جمله ناتوانی در تامین سرمایه مورد نیاز، قراردادها و موافقت نامه های اصولی آنها باطل شد.

معاون وزیر نیرو در مورد صادرات برق نیز گفت: در طول چهار سال گذشته 32 میلیارد کیلووات ساعت برق به کشورهای دیگر برق صادر کرده ایم که این میزان صادرات، 3.3 میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا امکان ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق وجود دارد نیز گفت: وزارت نیرو به دولت پیشنهاد کرده است که بخش خصوصی نیز به صادرات برق ورود پیدا کند؛ بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، نرخ خوراک نیروگاه های بخش خصوصی که قصد صادرات برق را دارند باید معادل نرخ خوراک پتروشیمی ها باشد.

فلاحتیان با اشاره به اینکه موضوع پیشنهاد وزارت نیرو همچنان در سطح دولت مطرح است، در مورد موضع وزارت نفت نسبت به صادرات برق توسط بخش خصوصی و تامین سوخت به میزان نرخ خوراک پتروشیمی ها، گفت: وزارت نفت به دنبال این است که تعارضی بین صادرات برق و گاز در کشورهای هدف ایجاد نشود.

وی گفت: وزارت نفت اعلام کرده است که خوراک نیروگاه ها را معادل نرخ گاز صادراتی به کشورهای هدف، به نیروگاه ها عرضه کند.

معاون وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد که در آینده روشی مناسب برای حضور پررنگ تر بخش خصوصی در صادرات برق تعیین شود.

فلاحتیان در مورد واردات برق از کشورهای همسایه نیز گفت: با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان برای احداث خط سوم صادرات برق به ایران وارد مذاکره شده ایم و علاوه بر آن، با جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه نیز مذاکراتی برای تهاتر برق داشته ایم.

وی ادامه داد: در صورتی که خط سوم صادرات برق ارمنستان و ترکمنستان احداث شود، می توانیم 700 مگاوات برق وارداتی را به 2 هزار مگاوات برسانیم.

معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد انرژی برق پرداخت و گفت: قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق هم اکنون یک هزار و 100 ریال است در حالی که متوسط فروش ما 660 ریال است؛ به عبارتی دیگر، وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق، 460 ریال زیان می کند.

وی گفت: فاصله قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را باید دولت به وزارت نیرو پرداخت کند اما به دلیل کاهش قیمت نفت صادراتی، دولت امکان این پرداخت را ندارد.

فلاحتیان اضافه کرد: به این دلیل که دولت قادر نیست مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را به وزارت نیرو پرداخت کند، وزارت نیرو نیز قادر به پرداخت مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی نیست.

وی مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی از وزات نیرو را 140 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: پیگیر هستیم که به روش های مختلف، تامین مالی کرده و این مطالبات را پرداخت کنیم.

معاون وزیر نیرو در مورد مطالبات این وزارتخانه بابت مابه التفاوت نرخ برق تولیدی و تکلیفی نیز گفت: بر اساس ارقام سازمان حسابرسی کشور، مطالبات وزارت نیرو از دولت - بدون احتساب مطالبات سالهای 1388 و 1395- 230 هزار میلیارد ریال و با احتساب این سالها مطالبات ما از دولت 300 هزار میلیارد ریال است که اگر این ارقام پرداخت نشود، ما می توانیم زیرساخت های صنعت برق را توسعه دهیم و هم بدهی های خود به بخش خصوصی را در بازه زمانی کمتری پرداخت کنیم.

وی گفت: برای جبران مابه التفاوت قیمت تولید و عرضه، یا باید تعرفه ها اصلاح شود و یا دولت منابعی داشته باشد که این مابه التفاوت را تامین کند؛ در غیر این صورت صنعت برق با چالش هایی جدی در پرداخت بدهی های خود و همچنین سرمایه گذاری های جدید ایجاد می شود.