رئیس کل دادگستری استان تهران:
پرونده فولاد مبارکه در مرحله انشاء رای است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اساس کار دستگاه قضا به‌عنوان یک قوه حاکمیتی، قانون است، گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه ویژه و نقش اثرگذار خود می‌تواند در تامین نیروی انسانی متناسب و امکانات مورد نیاز به‌منظور ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان در دستگاه قضا منشا اثر واقع شود.
به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی در نشست تعامل و هم‌اندیشی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای قضایی استان تهران که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن گرامیداشت اعیاد ماه ربیع‌الاول و ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: خوشبختانه نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی دارای روحیه انقلابی، ارزشی، برآمده از متن مردم و معتقد و پایبند به مبانی انقلاب اسلامی هستند که نعمت بزرگی برای ملت شریف ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.وی ضمن اشاره به حضور موثر و میدانی نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به‌منظور پیگیری مسائل و مشکلات مردم عنوان کرد: ورود و تصمیمات نمایندگان مجلس درخصوص مسائل و موضوعاتی که اذهان مردم را به خود درگیر کرده همواره به نحوی است که ضمن آرامش و ثبات بخشی به جامعه، توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند و حضور به‌موقع و موضع‌گیری‌های مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های گوناگون حاکی از این است که امروز منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی آگاه به اوضاع و احوال و شرایط کشور هم در عرصه داخلی و هم بین‌الملل هستند که حقیقتا ظرفیت بزرگ و قابل توجهی برای ایران اسلامی محسوب می‌شود.
وی مجلس شورای اسلامی را مرجع امیدبخشی به جامعه توصیف کرد و گفت: خوشبختانه امروز مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی متشکل از اشخاص شاخص و نیروهای انقلابی است و با توجه به حضور چشم‌گیر این عزیزان در هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مختلف، دارای نقش ویژه، قابل توجه و تعیین‌کننده در عرصه تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و امر قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی هستند که ضرورت دارد از این ظرفیت به‌نحو مطلوب در جهت خدمت به کشور و استان تهران استفاده شود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به برخی از وظایف و ماموریت‌های قانونی عدلیه از جمله «احقاق حق»، «اجرای عدالت»، «دفع ظلم» و «رسیدگی به تظلم‌خواهی شهروندان» خاطرنشان کرد: اساس کار دستگاه قضا به‌عنوان یک قوه حاکمیتی، قانون است و قضات و مدیران قضایی مکلف و موظفند که در چهارچوب قوانین اقدام کنند و بر همین اساس، اذنی که به قاضی برای تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات داده شده در محدوده قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که دستگاه قضا خود را به هیچ عنوان بی‌نیاز از تعامل سازنده با دیگر قوا و به‌طور خاص قوه مقننه نمی‌داند، اذعان کرد: رویکرد دستگاه قضا تعامل و همکاری سازنده با دیگر ارکان حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی به‌منظور ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به جامعه است و این موضوع هیچ‌گونه منافاتی با اصل استقلال قضایی ندارد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتظارات و توقعات مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بدون شک نمایندگان، وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی هستند و بالطبع شهروندان از نماینده خود توقعات و انتظاراتی دارند که باید پاسخگوی آن‌ها باشند و ممکن است بخشی از این مطالبه‌ها و انتظاراتی که در محافل عمومی از نمایندگان مجلس مطالبه می‌شود مرتبط با دستگاه قضا باشد؛ لذا به همین منظور و در راستای پیگیری مطالبات قضایی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس حوزه ریاست دادگستری وظیفه پیگیری مطالبات حقوقی و قضایی شهروندان از نمایندگان مجلس که مرتبط با حوزه قضایی استان تهران است را بر عهده دارد.
۵۰ شعبه تجدید نظر استان تهران غیرفعال و ۴۱ درصد از پست‌های قضایی تهران بلاتصدی است
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت و شرایط خاص تشکیلات قضایی استان تهران در مقایسه با سایر استان‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: دادگستری کل استان تهران به جهت وظایف، مسئولیت‌ها، صلاحیت‌های محلی و انحصاری و همچنین حجم وارده در مقایسه با سایر استان‌ها دارای شرایط خاص و متفاوتی است؛ به‌طوری که از حیث کمیت، قریب به یک چهارم پرونده‌های سراسر کشور یعنی سالانه حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده قضایی وارد این دادگستری می‌شود و از حیث کیفیت مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی در این مجموعه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تعداد جلدهای برخی از پرونده‌های قضایی بعضا فضای فیزیکی یک اتاق را به‌طور کامل اشغال می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه کمبود نیروی انسانی مناسب را مهم‌ترین چالش مجموعه قضایی این استان ذکر کرد و گفت: از جمله مشکلات دستگاه قضا در استان تهران کمبود نیروی انسانی متناسب است و فشار کار در حال حاضر به‌گونه‌ایست که ماهانه بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی به شعب تجدید نظر ارجاع می‌شود در حالی که از ۱۵۰ شعبه تجدیدنظر استان تهران تعداد ۵۰ شعبه غیرفعال و ۴۱ درصد از پست‌های قضایی تهران بلاتصدی است.
وی نقش محوری مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات عدلیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه ویژه و نقش اثرگذار خود می‌تواند در تامین نیروی انسانی متناسب و امکانات مورد نیاز به‌منظور ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان در دستگاه قضا منشا اثر واقع شود.
القاصی در بخش دوم این نشست، پس از استماع اظهارات اعضای مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان تهران بر تقویت ارتباط و تعامل بیش از پیش دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی به‌منظور رفع کاستی‌ها و کمبودها تاکید کرد و گفت: همان طور که اشاره شد خوشبختانه رویکرد دستگاه قضا در این دوره ارتقاء سطح تعامل با سایر دستگاه‌ها و قوا و به‌طور خاص قوه مقننه و قوه مجریه است که این موضوع به خوبی در گفتار و رفتار ریاست محترم قوه قضاییه نیز محسوس و ملموس است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ارتقاء سطح تعامل میان دستگاه‌های مختلف را رمز موفقیت و کسب رضایت مردم عنوان کرد و اظهار داشت: قطعا عملکرد هیچ یک از ما بدون ایراد و نقص نیست و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران نیز از انتقادات سازنده و منصفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود کیفیت عملکرد خود استقبال می‌کند و در دستور کار قرار خواهد داد.
وی اساس و جنس کار عدلیه را متفاوت از سایر ارکان حاکمیت دانست و گفت: اختیارات قاضی در مقام رسیدگی در چهارچوب و اذن قانون است و آنچه که در انشاء رای مورد عنایت قرار می‌گیرد، تطبیق رفتار متهم با قانون است؛ لذا اساس کار عدلیه، فراجناحی و به‌دور از سیاست‌زدگی محسوب می‌شود.
القاصی با تاکید بر این گزاره که دستگاه قضا متعلق به تمامی اقشار جامعه، گروه‌های فکری و سیاسی است، گفت: شخصی که مرتکب جرمی می‌شود، دستگاه قضا را صالح رسیدگی به جرم خود می‌داند و در عین حال شخصی که به او ظلمی روا شده و حقی از او ضایع شده، از دستگاه قضا تظلم‌خواهی می‌کند و عدلیه را صالح رسیدگی به شکایت خود می‌داند، بنابراین به دور از انصاف است زمانی که دستگاه قضا فردی از یک جناح سیاسی و فکری را صاحب حق تشخیص داد، عدلیه را عادل و در روز دیگر اگر احیانا فردی از جناح فکری مقابل را صاحب حق دانست، دستگاه قضا را متهم به سیاسی‌کاری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش صاحبان زر و زور برای تاثیرگذاری در فرایندها و رسیدگی‌های قضایی در برخی از پرونده‌های کلان اشاره کرد و گفت: قطعا اجرای عدالت و احقاق حق ممکن است عوارض و آثاری را همراه داشته باشد و ممکن است برخی بخواهند قاضی را در مقام تصمیم‌گیری تحت تاثیر قرار دهند؛ اما خوشبختانه به‌واسطه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های شخص ریاست قوه قضاییه این تلاش‌ها ناکام مانده است
وی در ادامه توجه به نحوه اعلام اخبار و تاثیر آن در افکار عمومی و جامعه را مورد اشاره قرار داد و در عین حال صیانت از امنیت روانی جامعه را یک اصل اساسی برای صاحبان تریبون عنوان کرد و گفت: در پرونده موسوم به فولاد مبارکه در بدو امر اعلام شد که ۹۰ هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته و این موضوع افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری که ریاست قوه قضاییه شخصا نسبت به این موضوع ورود کردند و دستور دادند تا این ادعا به‌طور ویژه بررسی شود.
القاصی ادامه داد: پس از بررسی عملیات مالی و انجام کارشناسی‌های لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساسا اختلاسی صورت نگرفته و آنچه که در این پرونده مطرح می‌باشد، مرتبط با گردش مالی عرضه کالا خارج از شبکه است که رقم آن به مراتب کمتر از چیزی بود که در ابتدا اعلام گردید و در حال حاضر پرونده در مرحله انشاء رای است و به‌زودی رای آن ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در بسیاری از موارد و به‌طور خاص در پرونده‌های اقتصادی، نتایج حاصل از رسیدگی‌های تخصصی، کارشناسی‌ها و بررسی‌های قضایی ممکن است متفاوت با گزارش اولیه‌ای باشد که از نهاد نظارتی واصل می‌شود؛ اما متاسفانه برخی اشخاص با بیان و رسانه‌ای کردن گزارش خام اولیه توقع و انتظاری را در اذهان به‌وجود می‌آورند که متعاقبا در فرایند رسیدگی‌های تخصصی مشخص می‌شود که موضوع ابعاد دیگری داشته و دستگاه قضا قانونا نمی‌تواند به آن توقع و انتظار پاسخ مثبتی دهد؛ چرا که ملاک تصمیم‌گیری قاضی، دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های قضایی است و نه جو بعضا ناشی از هیجانات حاکم بر آن موضوع خاص.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ممکن است رفتار و گفتار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌گونه‌ای باشد که بعضا انتظار ورود و برخورد دستگاه قضا را به‌وجود آورد و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گلایه‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ اما باید توجه داشت گزارش این قبیل از موضوعات به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده و در برخی موارد این هیات در خصوص آن رفتار و گفتار به‌گونه‌ای دیگر نظر داده و آن را در چهارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده است.
استیفای حقوق بیت‌المال در پرونده بدهکار کلان بانکی به میزان هفت هزار میلیارد تومان
القاصی در ادامه به مصداقی از عزم دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان اقتصادی و اعاده حقوق بیت‌المال اشاره کرد و گفت: صرفا در خصوص یکی از بدهکاران کلان بانکی که کیفرخواست صادر شده بود و این فرد هفت هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بود، پس از ۹ ماه تلاش و پیگیری دستگاه قضا تمامی حقوق بیت‌المال استیفا و این مبلغ به شبکه بانکی کشور بازگشت؛ لذا دستگاه قضا در عمل بارها و بارها فسادستیزی خود را ثابت کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اظهارات یکی از حاضرین در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان اذعان کرد: باید توجه داشت که منشاء شکل‌گیری هیچ یک از این پرونده‌ها در دستگاه قضا نبوده و نیست؛ بلکه خاستگاه بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از بی‌عملی سایر دستگاه‌ها و حتی خلاء قانونی بوده که امروز در قالب پرونده قضایی در عدلیه بروز پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه موضوعات اغلب پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در خصوص تعاونی مسکن‌ها، شرکت‌های خودرویی و رمرزارزها است که اساسا هیچ‌گونه ارتباطی با عملکرد دستگاه قضا ندارد، گفت: اساس کار دستگاه قضا در خصوص این موضوعات از جایی شروع می‌شود که حق عده کثیری ضایع شده و اکنون دستگاه قضا باید در محدوده اختیارات و وظایف خود احقاق حق و اجرای عدالت کند.
القاصی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه فرادستگاهی است و تمامی دستگاه‌ها در این زمینه دارای نقش هستند، بیان کرد: نمی‌توان مقوله پیشگیری از وقوع جرم را صرفا محدود و محصور به دستگاه قضا کرد بلکه تمامی دستگاه‌ها در این زمینه دارای مسئولیت هستند و از طرفی قوه مقننه نیز با قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص خلاهای قانونی هم‌چون رمزارزها می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص مطالبه برخی از نمایندگان به‌منظور برخورد با مخلان امنیت جامعه و سارقان عنوان کرد: در خصوص پرونده سرقت‌های مسلحانه از منازل که مورد اشاره یکی از عزیزان قرار گرفت، از بدو امر، موضوع تحت رصد و نظارت قضایی قرار داشت و دستورات لازم به‌منظور تسریع در شناسایی متهمان به ضابطان صادر شده بود و در حال حاضر نیز تحقیقات به‌صورت ویژه و تحت نظر مقام قضایی در حال انجام است.
وی در پایان از آمادگی دادگستری کل استان تهران برای بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از واحدهای قضایی خبر داد و گفت: دادگستری کل استان تهران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دعوت می‌کند تا ضمن حضور در واحدها و مجتمع‌های قضایی، از نزدیک در جریان نحوه خدمت‌رسانی به مراجعان قرار گیرند و به تاسی از ریاست قوه قضاییه از این موضوع استقبال می‌کند.
