تدابیر قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، اصغر جهانگیر در سومین نشست خبری با اشاره به سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان وی اظهار داشت: حادثه غم بار رحلت شهادت گونه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه مجاهد و امام جمعه محبوب تبریز را که در راه خدمت به شرف شهادت رسیدند، خدمت رهبر معظم انقلاب و ملت شریف و داغدیده ایران تسلیت عرض می‌کنم.

وی یادآور شد: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی این شهید عزیز حدود ۴۰ سال در راه احقاق حقوق مردم در مناصب بسیار حساس در دستگاه قضایی سپری کرد و منشأ برکات عظیم بود و اکنون فقدان ایشان دردناک و مصیبت زاست و امیدواریم به برکت حضور رهبر معظم انقلاب و امید ظهور حضرت ولی عصر دل‌های مومنان شاد شود.

جهانگیر یادآور شد: این جمع خدوم در خدمتگزاری به مردم سر از پا نمی‌شناختند و امیدواریم پاداش خدمات خود را به عنوان ذخیره معنوی در بهشت برین خداوند متعال به آن ارواح طیبه عنایت کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وقوع اتفاقات متعدد در خرداد، به سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و افزود: سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر به دست فرزندان غیور این مملکت است و در ادامه ۱۴ خرداد را در پیش داریم که مصادف با رحلت امام خمینی(ره) است که در دوره جدید با شخصیت و نگاه فقهی خود نگاه نوینی را به اسلام بخشیدند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. در ۱۴ خرداد در عین اینکه جهان اسلام در غم و اندوه از دست دادن امام خودش مصیبت‌زده بود، خلف شایسته‌ای از سوی نمایندگان خبرگان انتخاب شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مقام معظم رهبری رسیدند.

جهانگیر ادامه داد: همچنین روز ۱۵ خرداد روز قیام مردم مسلمان علیه رژیم بیدادگر ستمشاهی را داریم که نشان داد اسلام می‌تواند در همه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونسیتی علیه مردم بی دفاع غزه و فلسطین اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در رفح به خاک و خون کشاندن کسانی که جز چادر و زیرانداز از خاک چیزی نداشتند، با خوی وحشی خود جنایات جدیدی خلق کرده که ضمن محکومیت از جهانیان و افکار عمومی می‌خواهیم که علیه این ظلم و ستم بپا خیزند و اجازه ندهند که جنایات استمرار پیدا کند.

وی در پاسخ به سوالی  درباره اصل شفافیت و انتشار عمومی آرای قضایی  گفت: انتشار عمومی آرای قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که توسط دستگاه قضایی پیشنهاد شده است اما برای انتشار آرای قضایی ملاحظاتی را باید در نظر گرفت.

وی ادامه داد: آنچنان که در سند تحول قضایی نیز آمده است برای اجرای سند در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون وجود دارد و  برخی از بخش های سند نیاز به اعتبارات دارد.

جهانگیر گفت: تاکنون ۹۰ میلیون آرای قضایی در سامانه بازگذاری و گمنام سازی شده است. امیدواریم ظرف زمانی مقرر در سند تحول قضایی آرای قضایی بیشتری منتشر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شهادت فروشی در مقابل دادگاه و اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با این اقدام گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی است که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ایران دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است ولی در نظام قضایی ایران شهادت شهود توجه شده است.

وی یادآور شد: در نظام حقوقی قبل از انقلاب شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوءاستفاده آن وجود دارد.

جهانگیر اظهار داشت: راه های مختلفی را دنبال کردیم و اکنون سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه اندازی شده است. در این سامانه  اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند ثبت  می‌شود و به قاضی هشدار می دهد که اجازه اخذ گواهی به شاهدین حرفه ای و پولی شناخته شده را ندهد. این اقدام در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است.

وی اضافه کرد: در لایحه ای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه برچیده شود. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حضور هیات ایرانی در نوزدهمین نشست روسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌ شانگهای گفت: مقرر شده بود تا هیاتی به ریاست قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی در این اجلاس حضور یابند اما به دلیل شهادت ناباورانه رئیس جمهور و همراهان ایشان، سفر رئیس قوه قضاییه لغو شد و هیأتی به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در این اجلاس شرکت کرد.

وی ادامه داد: با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران دور بعد اجلاس به میزبانی ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی در تهران برگزار خواهد شد همچنین جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مواضع خود را در مبارزه با تروریسم، مسائل حقوق بشری اعلام کرد و محاکمه جنایات رژیم صهیونسیتی در ارتکاب نسل کشی را خواستار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نهایی‌سازی آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول تاکنون چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است، گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه‌های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت ماه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.

جهانگیر افزود: بخشی از این آیین‌نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شود که با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده‌اند با تاکید ریاست قوه قضاییه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است، این آیین‌نامه‌ها تدوین شود.

وی ادامه داد: همچنین بخشی از آیین‌نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده است؛ آیین نامه‌های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با کوه خواری به‌ویژه در لواسانات، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به منابع طبیعی و اراضی ملی در قوه قضاییه تشکیل شد و در نتیجه اقدامات قوه قضاییه ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر محکوم شدند همچنین ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی نیز رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته سه هزار و ۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز با حکم قضایی تخریب شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مرداد سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان ایلام تشکیل شد.

وی ادامه داد: از مرداد سال گذشته تحقیقات در این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده در زمینه شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت صادر کرد. در نهایت منجر به احضار متهمین شد و از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه گذاری زیادی از سوی مردم در این شرکت ها شده بود بلافاصله نسبت به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های شرکت اقدام شد تا امکان جابه‌جایی حساب‌ها وجود نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: متهمان اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند و تاکنون حدود ۲هزار نفر اعلام شکایت کردند که حدود ۱۷۰۰ نفر استان ایلام و بقیه از سایر استان ها هستند.

جهانگیر اضافه کرد: شناسایی سایر متهمان و اموال منقول و غیرمنقول آنها در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمان مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که ۲۳ نفر با قرار تامین مناسب آزاد شدند و یکی از آنها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری‌های انجام شده قرار است ظرف ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام داد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت مطرح کرده بود، از این‌رو در این پرونده بحث مجرمانه‌ای مطرح بود و در دستگاه قضایی شروع به رسیدگی شد.

وی ادامه داد: اکنون پرونده در مرحله احضار متهمان یادشده است و نسبت به صدور تامین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج را به مردم اعلام کنیم.

جهانگیر اضافه کرد: در مسائلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد در یک بخش فدراسیون ها موظفند پیگیری کنند و دولت‌ها حق ورود ندارند ولی در جایی که جرایمی رخ داده می توانیم ورود کنیم و این مساله در همین راستا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین گفت: برای همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشور هستند، دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام می‌دهد.  

جهانگیر اظهار داشت: در این پرونده نیز بلافاصله پس از قطعیت حکم، پیگیری های لازم صورت گرفت و در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز برای او صادر شد و بحث اعاده وی به کشور دنبال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که مختومه شده قانونی است ولی لزوماً به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان عالی کشور مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است. 

وی ادامه داد: حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره محکومیت قطعی یکی از وزرا و اینکه قبلا رئیس قوه قضاییه از صدور حکم سه سال حبس برای وی خبر داده بود اما اخیرا در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کرد و قوه قضاییه هیچ گونه مسامحه‌ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد. 

جهانگیر توضیح داد: حکم محکومیت این فرد به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است؛ اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.

مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درصورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تدابیر قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلی ترین تدبیر قوه قضاییه ایجاد فضای آرام و مطمئن رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی جامعه و مقابله با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همکاری مؤثر در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری است؛ قطعاً همانطور که در سال‌های قبل و انتخابات دو ماه گذشته شاهد بودیم، ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی فعالیت گسترده و بهنگامی را در راستای مأموریت خود انجام می دهند.

جهانگیر ادامه داد: دادستانی کل کشور که در هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عضویت دارد در فرایند برگزاری صحیح انتخابات و تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی نقش آفرینی دارد. 

وی اضافه کرد: روسای دادگستری ها و دادستان‌های شهرستان‌ها در هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها عضویت دارند و در فرآیند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط ایفای نقش قانونی دارند.

جهانگیر گفت: تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی در هر حوزه قضایی و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط تشکیلات قضایی هر شهرستان بخش از دیگر وظایف قوه قضاییه در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

وی ادامه داد: چنانچه در فرآیند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری نیازی به ملاحظه سوابق آنان در دستگاه قضایی توسط مراجع ذیصلاح مقرر در قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد، این امر توسط دادستانی کل کشور تمشیت می‌شود. 

 

وی افزود: بر اساس تصمیمات در نشست اخیر سران قوای مقننه و قضاییه با سرپرست ریاست جمهوری دادستانی کل کشور مسئولیت برگزاری جلسات کمیته هماهنگی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد. 

جهانگیر خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با استناد به قانون انتخابات و مطابق وظایف و تکالیف قانونی با بهره گیری از تجارب ارزنده ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام خواهد کرد. 

وی ادامه داد: تمرکز قوه قضاییه بر پیشگیری از جرایم اولویتی انتخابات شامل موارد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت له یا علیه نامزدها جریانات سیاسی و تشکل‌ها و احزاب» ، «پیشگیری از سوء استفاده از اموال عمومی و بیت المال له یا علیه نامزدان تشکل‌ها و احزاب» ، جلوگیری از تخرب وجه و چهره نامزدها توسط یکدیگر ستادهای یادشده در روزهای آینده فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد. 

جهانگیر یادآور شد: تجربه انتخابات گذشته به ما نشان داد که ورود پیشگیرانه قوه قضاییه به انتخابات می‌تواند تا از بیش از ۹۰ درصد ورودی پرونده های قضایی در این مساله جلوگیری کرده و فضای رقابت کماکان به فضایی عادلانه و مطلوب مردم تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز عصر نخستین جلسه پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی با حضور دادستان کل کشور برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌های منتشر شده درباره تحقیق و تفحص از شرکت شستا گفت: با پیگیری از دادستانی تهران‌ متوجه شدیم که هنوز گزارشی در باره این شرکت به دادستانی ارسال نشده است. 

کارگر درباره ورود قوه قضاییه به موضوع قرارداد خرید واگن‌های مترو توسط شهرداری تهران هم گفت: گزارشی از تخلف در انعقاد این قرارداد به دستگاه قضایی نیامده است که بخواهیم نسبت به آن ورود کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری خانوادگی در پیش فروش خودرو گفت: ۲ متهم پرونده «پیش فروش خودرو» بازداشت شده اند و در زندان به سر می برند. نحوه کار این افراد به این ترتیب بود که با دریافت وجوهی از مالباختگان در قبال پرداخت سود برای تضمین اصل پولی که دریافت کردند و سود آن، قراردادهای پیش فروش خودرو را با مالباختگان تنظیم می‌کردند که با شکایت ۴۸ نفر از مالباختگان پرونده تشکیل و منجر به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه رفت.

جهانگیر با بیان اینکه تا کنون یک جلسه دادگاه برگزار شده است، ادامه داد: کارشناسی در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.