اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۳۷۵۳۰
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۰ - ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - 09 April 2024
سخنگوی صنعت برق

ادارات مکلف به تأمین ٥ درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر شدند

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: براساس مصوبه سال گذشته شورای عالی انرژی، وزارتخانه های نفت و نیرو با همکاری دستگاه‌های موضوع کارگروه ماده (١١) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مکلف شدند تا با تشخیص این کارگروه نسبت به بازنگری استاندارد تجهیزات و فرایندهای انرژی‌بر اقدام کنند.
ادارات مکلف به تأمین ٥ درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر شدندبه گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به مصوبات سومین جلسه شورای عالی انرژی تاکید کرد: براساس ماده یک این مصوبه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی، حسب مورد موظفند نسبت به ارائه برنامه اجرایی متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور از جمله توسعه کاربرد انرژی‌های تجدید‌پذیر، راکتورهای کم‌توان هسته‌ای، توسعه نیروگاه‌های حرارتی پربازده، تکمیل بخش بخار واحدهای گازی، نوسازی ارتقاء و جایگزینی واحدهای موجود نیروگاهی توسعه ناوگان حمل و نقل برقی و هیبریدی کشور، دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی تأمین برق و حرارت مورد نیاز صنایع، مجتمع‌های مسکونی و تجاری با روش‌هایی از جمله تولید همزمان برق و حرارت (CHP) با بازدهی حداقل ٧٠ درصد و نیروگاه‌های تولید پراکنده با بازدهی حداقل ٤٢ درصد به دبیرخانه شورا اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر اصافه کرد: ماده دیگری از این مصوبه به تکلیف وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری دستگاه‌های موضوع کارگروه ماده (١١) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره دارد تا با تشخیص این کارگروه نسبت به بازنگری استاندارد تجهیزات و فرایندهای انرژی‌بر که بیش از ٣ سال از تدوین آنها سپری شده است، حداکثر طی ٣ ماه و برای تجهیزات و فرایندهای فاقد استاندارد حداکثر طی ٦ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه اقدام و به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال کرده و سازمان ملی استاندارد نیز مکلف شده اقدامات لازم برای اجباری و اجرایی شدن آنها را به عمل آورد.

رجبی مشهدی همچنین گفت: در جهت پایش مصرف انرژی ساختمان‌های کشور در این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا نسبت به فعال‌سازی سامانه پایش مصرف انرژی ساختمان‌های مسکونی و اداری کشور از طریق یکپارچه‌سازی آن با سامانه املاک و اسکان اقدام کرده و وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز مکلف شده‌اند تا در چارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، اطلاعات تمامی قبوض مصرف گاز طبیعی، آب و برق مشترکین دولتی و غیردولتی را به طور مستمر در اختیار این سامانه قرار دهند.

به گفته سخنگوی صنعت برق، براساس یکی دیگر از مواد این مصوبه، هر یک از مشترکان گاز، برق و آب موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا با رعایت ماده (١١) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، سالانه ٥ درصد مصرف انرژی خود را تا رسیدن به سطح مصرف معادل ٨٠ درصد متوسط سطح مصرف سال ١٤٠١ کاهش و سالانه حداقل ٥ درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم ٢٠ درصد مصرف سال از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت عدم رعایت این بند، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مجاز به قطع انرژی این مشترکان در مواقع محدودیت و محاسبه انرژی مازاد مصرفی با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژی در خصوص برق و بالاترین نرخ فروش داخلی در خصوص گاز هستند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: در جهت تبلیغ و ترویج فرهنگ صرفه جویی منطقی و اصلاح الگوی مصرف نیز مصوبه شورای عالی انرژی، وزارتخانه های نفت و نیرو را موظف کرده تا با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان صداوسیما نسبت به تهیه محتواهای مورد نیاز از جمله برنامه‌های شنیداری و تصویری در رسانه ملی، رسانه‌های دیجیتال شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مکتوب، تدوین برنامه‌های آموزشی و درسی استفاده از ظرفیت فضای مجازی و نخبگان علمی فرهنگی ورزشی و اجتماعی برگزاری همایش‌ها و المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی اقدام و گزارش عملکرد اقدامات خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور ارسال کنند. ضمن آن که سازمان صداوسیما موظف شده تا از محل بودجه سالانه خود و یا منابع مشارکتی نسبت به تهیه برنامه‌های موضوع این ماده اقدام کند.

به گفته مدیرعامل توانیر، این مصوبه وظیفه ممنوع کردن تبلیغ کالاهای با مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری لازم با اقلیم‌های مختلف کشور را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته تا این وزارتخانه با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان صداوسیما اقدامات لازم را برای ممنوعیت تبلیغ این گونه کالاها براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد.